العلم هي تقريرات آية اللّٰه العظمى الشيخ محمد فاضل اللنكراني دامت بركاته في بحث المياه من كتاب الطهارة و هي من أوّل مباحث الطهارة على نسق كتاب «شرائع الإسلام» للمحقق الحلّي أبي القاسم جعفر بن الحسن (602 676) إلى أواخر بحث الوضوء تقريباً.

و نوعد الطلّاب و الفضلاء أن ننظّم إن شاء اللّٰه من سائر تقريرات الإمام كتاباً آخر يكمل به المباحث و يصير كتاب الطهارة كتاباً جامعاً كاملًا.

ثمّ من أهمّ خصائص هذا التقرير مضافاً إلى دقّة نظر مقرّرة و حسن تنظيمه و جودة عباراته عرضه على الإمام الخميني (قدّس سرّه) و نظره فيه كما يبدوا ذلك من تعليقة بخطّه الشريف في موضع من الكتاب «1».

اللّٰه الرحمن الرحيم الحمد للّٰه ربّ العالمين، و الصلاة و السّلام علىٰ خير خلقه محمّد و علىٰ آله الطيّبين الطاهرين، و لعنة اللّٰه علىٰ أعدائهم أجمعين إلىٰ يوم الدين

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 5

كتاب الطهارة و المراد منه مجموع المباحث المناسبة مع الطهارة و إن لم تكن عرضاً ذاتيّاً لأفعال المكلّفين. فالبحث عن حكم المياه الذي هو أحد الأركان لهذا الكتاب كما سيجي ء يُعدّ من مسائل هذا الكتاب، مع عدم ارتباطه بفعل المكلّف إلّا بواسطة أو وسائط.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 7

كذلك.

و من الواضح أنّ المراد بالطهور الطهارة بهذا المعنى اللغوي، و هو قابل للشدّة و الضعف و الزيادة و النقصان، فيصحّ أن يقال: إنّ الماء النازل من السماء في غاية النظافة و شدّة النزاهة. و الوجه فيه: كونه مُزيلًا للخبائث و الأقذار، فهو الأصل في النظافة.

______________________________

(1) المعتبر 1: 37، الحدائق الناضرة 1: 172، جواهر الكلام 1: 62.

(2) الفرقان (25): 48 49.

(3) راجع الصحاح 2: 727، لسان العرب 8: 211، المصباح المنير: 379.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 12

و بالجملة: فمقتضى الآية الشريفة كون الماء نظيفاً في الغاية و هذا لا يدلّ علىٰ كونه طاهراً شرعاً، فضلًا عن كونه مطهِّراً لغيره، و لو سُلّم كون «الطَّهور» بمعنى الطاهر في نفسه المطهِّر لغيره- كما صرّح به بعض أهل اللغة «1» فلا تدلّ الآية أيضاً على المطلوب؛ إذ مقتضاها مطهِّريّة الماء النازل من السماء بنحو الإجمال، و لو سُلّم فمفادها التعميم لكلّ ماءٍ نازل من السماء، و لا دليل علىٰ كون جميع المياه نازلة من السماء.

و قد استُدلّ «2» له- أيضاً بقوله تعالىٰ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ «3».

و هذه الآية- علىٰ ما نُقل نزلت في وقعة بدر؛ و ذلك لأنّ الكفّار سبقوا المسلمين إلى الماء، فاضطُرّ المسلمون للنزول علىٰ تلّ من رملٍ سيّال لا تثبت به الأقدام، و أكثرهم خائفون لقلّتهم و كثرة الكفّار؛ لأنّ أصحاب النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) كانوا ثلاث مائة و ثلاثة عشر رجلًا، و معهم سبعون جَمَلًا يتعاقبون عليها، و فَرَسان إحداهما للزبير بن العوّام، و الأُخرى للمقداد بن الأسود، و كان المشركون ألفاً، و معهم أربع مائة فرس، و قيل: مائتان، فبات أصحاب النبيّ

(صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) تلك الليلة علىٰ غير ماءٍ، فاحتلم أكثرهم، فتمثّل لهم إبليس و قال: تزعمون أنّكم على الحقّ و أنتم تصلّون بالجنابة و علىٰ غير وضوء، و قد اشتدّ عطشكم، و لو كنتم على الحقّ ما سبقوكم إلى الماء، و إذا أضعفكم العطش قتلوكم كيف شاؤوا، فأنزل اللّٰه تعالىٰ عليهم المطر و زالت تلك العلل «4».

______________________________

(1) معجم مقاييس اللغة 3: 428، المصباح المنير: 379.

(2) منتهى المطلب 1: 4/ السطر 29، الحدائق الناضرة 1: 172، جواهر الكلام 1: 62.

(3) الأنفال (8): 11.

(4) مجمع البيان 4: 808 810، تفسير نور الثقلين 2: 127 128.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 13

و من ملاحظة مورد النزول، يظهر الجواب عن الاستدلال بالآية لتلك القضيّة الكلّيّة، مضافاً إلى اشتراكها مع الآية المتقدّمة في بعض الأجوبة. هذا مقتضى الكتاب.

الماء المطلق، الباب 1، الحديث 6.

(2) المعتبر 1: 40، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.

(3) مدارك الأحكام 1: 26، الحدائق الناضرة 1: 172، جواهر الكلام 1: 62.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 15

إنّه الماء الجاري، كما يظهر بمراجعة العرف.

و حينئذٍ فهل يعتبر في صدقه النبوع من الأرض و السيلان بالفعل، كما عرفت من «الجواهر»، أو يعتبر أن يكون له مادّة مع الجريان «1»؛ سواء كانت مادّته تحت الأرض كالعيون، أو فوق الأرض كالماء الجاري على الأرض، الحاصل من ذوبان الثلج على الجبال، أو يعتبر فيه النبع من الأرض؛ سواء كان جارياً على الأرض أم لم يكن كذلك، كما عرفت من «المسالك»، بل يظهر من بعضهم أنّه المشهور بينهم «2»؟

______________________________

(1) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 69.

(2) انظر الروضة البهيّة 1: 252، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 131.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 17

و يمكن أن يورد على الأوّل: بأنّ مادّة الجريان لم يؤخذ فيها النبوع، كما يظهر بمراجعة اللغة «1»، و قد عرفت أنّه يقال: جرى الماء من الإبريق و نحوه، و هذا بمكان من الوضوح.

و حينئذٍ فإن كان إطلاق الجاري من قبيل إطلاق التاجر؛ بحيث لم يعتبر فيه اشتغاله بالتجارة فعلًا، بل يكفي في صدقه اتّخاذه صنعة و حرفة، فاللازم عدم اعتبار التلبّس بالمبدإ بالفعل في معنى الجاري، و حينئذٍ فلا وجه لإضافة قيد السيلان بالفعل و اعتباره في تحقّقه، بل لا بدّ من الالتزام بكفاية ملكة الجريان في صدقه و إن لم يكن جارياً بالفعل، كما أنّه يطلق «التاجر» على التاجر المحبوس، غير المشتغل بالتجارة في بُرهة من الزمان.

و بالجملة: فلفظ الجاري: إمّا أن يكون تابعاً لفعله في الصدق، و إمّا أن يكون من قبيل التاجر.

فعلى الأوّل لا مجال لأخذ قيد النبوع من الأرض فيه.

كما أنّه على الثاني لا وجه لاعتبار الجريان بالفعل في صدقه و تحقّقه، فالجمع بين الأمرين ممّا لا تساعد عليه اللغة.

اللّهمّ

إلّا أن يقال بموافقة العرف معه، و حينئذٍ فلا وجه لما يظهر من بعض الكلمات من دلالة اللغة و العرف علىٰ هذا المعنىٰ «2»، و كأنّ صاحب الجواهر (قدّس سرّه) تفطّن لعدم كون اللغة مساعدة علىٰ هذا المعنىٰ، و لأجله ادّعىٰ كونه هو المتبادر عند العرف، و تثبت به اللغة «3».

______________________________

(1) معجم مقاييس اللغة 1: 448، المصباح المنير: 97 98، مجمع البحرين 1: 82.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 29 30.

(3) جواهر الكلام 1: 72.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 18

«2».

نعم ما ذكرناه من كفاية كون خروج الماء بنحو الرشح، إنّما هو فيما إذا كان الماء المجتمع من الرشحات متّصلًا بها.

و عليه فالماء الجاري علىٰ وجه الأرض، الحاصل من رشحات واقعة

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 15.

(2) المصباح المنير: 591، القاموس المحيط 3: 89 90، مجمع البحرين 4: 394.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 19

فوق الجبال؛ بأن كان الماء مترشّحاً علىٰ مكان من فوقها، ثمّ يصير مجتمعاً في ذلك المكان الأسفل، ثمّ يجري علىٰ وجه الأرض، لا يكون ماءً جارياً قطعاً.

135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 20

و إن لم يكن كُرّاً، و إن لم نقل بالانصراف- كما هو الظاهر فالواجب الرجوع في مورد الشكّ إلىٰ ما ورد في حكم الماء القليل؛ إن كان مورد الشكّ قليلًا و لم يبلغ حدّ الكرّ، و إلى عموم ما ورد في الماء الكُرّ «1» لو كان كُرّاً، فيجري عليه أحكام الكُرّ و إن كانت مباينة مع حكم الماء الجاري، كما أنّه لو شكّ في ماء البئر أنّه جارٍ أو غير جارٍ، يجب الرجوع إلىٰ ما ورد في حكم ماء البئر من الروايات الآتية «2».

و بالجملة: فأدلّة الماء الجاري قاصرة عن إثبات حكمه لمورد الشكّ، بل اللازم الرجوع في كلّ مورد إلىٰ ما يكون ذلك المورد داخلًا تحت موضوعه قطعاً، و منطبقاً عليه عنوانه بتّاً.

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.

(2) يأتي في الصفحة 123.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 21

شي ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة «2».

فإنّه لا ريب في أنّ المراد بقوله (عليه السّلام)

لا يُفسده شي ء

ليس الإخبار عن أنّه لا يَفسُد بما هو مُفسد في نظر العرف، بل المراد به بيان الحكم، و هو اعتصامه و عدم انفعاله.

و حينئذٍ فإمّا أن يقال: بكون التعليل بأنّ «له مادّة» تعليلًا لهذا الحكم، فالرواية تدلّ معه علىٰ حكم الماء الجاري لمكان التعليل؛ لأنّه يستفاد منها: أنّ

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 40/ 112، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 4.

(2) الإستبصار 1: 33/ 87، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 12.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 23

العلّة في الاعتصام و عدم الانفعال، كون الماء متّصفاً بأنّ له مادّة، و من المعلوم وجود هذه العلّة في الماء الجاري لو لم يكن بنحو أقوى و بطريق أولىٰ، كما لا يخفى.

و إمّا أن يقال: بكونه تعليلًا لما يترتّب علىٰ ذهاب الريح و طيب الطعم، و هي طهارة الماء؛ لأنّه لا يناسب أن يكون تعليلًا لنفس ذهاب الريح و طيب الطعم، فتأمّل.

و عليه فتدلّ الرواية أيضاً على اعتصام الماء الجاري و لو كان قليلًا غير بالغ حدّ الكرّ؛ لأنّه يستفاد منها أنّ العلّة في طهارة الماء بعد فرض عدم تغيّره أو ذهابه إنّما هو كونه ذا مادّة، و المفروض اشتراك الجاري مع البئر في هذا الأمر، فالعلّة قد دلّت علىٰ عموميّة الحكم لكلّ ما هي موجودة فيه:

و منها: رواية سماعة قال: سألته عن الماء الجاري يُبال فيه؟ قال

لا بأس به «1».

و هذه الرواية- باعتبار كون السؤال فيها

عن حكم الماء الجاري بعد البول فيه تدلّ بجوابها على اعتصامه و عدم انفعاله، و هذا بخلاف أكثر الروايات التي أوردها صاحب الوسائل في هذا الباب «2»، فإنّ مفروض السؤال فيها إنّما هو البول في الماء الجاري، و الحكم بعدم البأس فيها لا يدلّ على الاعتصام و عدم الانفعال «3».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 34/ 89، وسائل الشيعة 1: 143، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 4.

(2) وسائل الشيعة 1: 143، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5.

(3) يمكن أن يقال بأنّ الفرق بينها و بين سائر الروايات غير واضح؛ لأنّ الظاهر أنّ مفروض السؤال في هذه الرواية أيضاً إنّما هو البول في الماء الجاري كما يشعر أو يدل عليه التعبير في الجواب بقوله (عليه السّلام): «لا بأس به»؛ فإنّ عدم البأس إنّما يلائم مع الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي [المقرر دام ظلّه].

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 24

و منها: رواية سماعة أيضاً، قال: سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء؟ قال: «يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة» «1».

و دلالتها علىٰ ما نحن بصدده واضحة.

و منها: صحيحة داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): ما تقول في ماء الحمّام؟ قال

هو بمنزلة الماء الجاري «2».

و الاستدلال بهذه الرواية على اعتصام الماء الجاري مطلقاً؛ و عدم انفعاله و لو لم يبلغ حدّ الكُرّ، يتوقّف علىٰ ثلاث مقدّمات:

إحداها: أنّ التنزيل إنّما هو في الاعتصام، لا في الانفعال؛ لأنّه المشهور و المعروف بالنسبة إلى الماء الجاري، و لو لم نقل بإطلاق اعتصامه حتّى في القليل.

ثانيتها: أنّ المنزّل إنّما هي الحياض الصغيرة التي كانت مورداً لابتلاء الناس بها، لا المخزن المتّصل بها، و

لا المجموع منه و من تلك الحياض الصغيرة.

أمّا الأوّل: فواضح. و أمّا الثاني: فلأنّ تنزيله منزلة الماء الجاري يكون- حينئذٍ بلا وجه؛ لعدم المناسبة بينهما و عدم تحقّق المشابهة و المماثلة، بخلاف ما إذا كان التنزيل بالنسبة إلى الحياض الصغيرة فقط، فإنّ وجه الشبه

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 408/ 1285، وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 5.

(2) تهذيب الأحكام 1: 378/ 1170، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 1.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 25

- حينئذٍ كون كلّ منهما مشتملًا علىٰ مادّة يخرج الماء منها، هذا مضافاً إلىٰ أنّ المخزن المتّصل بالحياض ليس مورداً للابتلاء حتّى يُسأل عنه، و إنّما كان محلّ الابتلاء خصوص تلك الحياض الواقعة في الحمّام.

ثالثتها: كون ماء تلك الحياض غير بالغ حدّ الكرّ غالباً، و هو كذلك علىٰ ما هو المتعارف الموجود في الخارج، و يؤيّده وقوع السؤال عنه في الأخبار الكثيرة «1»، مع أنّه لو كان بالغاً حدّ الكُرّ لم يحتجْ إلى السؤال لوضوح حكم الكرّ.

و بعد ثبوت هذه المقدّمات، يُستفاد من الرواية عدم الفرق في الماء الجاري بين القليل و الكثير، و ينقدح بطلان ما أُورد- أو يمكن أن يُورد على الاستدلال بالرواية «2»، فراجع و تأمّل.

أنّه هل يصلح لأن يعارض المنطوق أم لا؟ و إن كان هذا البحث خارجاً عن البحث الفقهي.

فنقول: قد اشتهر بين المتأخّرين من الأُصوليّين: أنّ تعليق الحكم علىٰ

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7.

(2) انظر الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 75.

(3) تذكرة الفقهاء 1: 17.

(4) راجع وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 26

شرط أو وصف أو غيرهما من القيود، يفيد كون ذلك الشرط أو الوصف أو القيد الآخر، علّة منحصرة لثبوت ذلك الحكم؛ بحيث ينتفي الحكم بمجرّد انتفاء ما عُلّق عليه، كانتفاء كلّ معلول بانتفاء علّته المنحصرة.

و هذا المعنى المعروف منافٍ لما يقتضيه التتبّع في الاستعمالات العرفيّة، فإنّ الظاهر أنّه بحسبها لا يفيد تعليق الحكم علىٰ مثل الشرط إلّا مجرّد دخالته في الحكم، أمّا كون ذلك الشرط علّة فلا يُستفاد منه، فضلًا عن أن يكون علّة منحصرة؛ ألٰا ترى أنّه لو قيل: إذا طلعت الشمس فالحرارة موجودة، لا يستفاد منه كون طلوع الشمس علّة منحصرة لحدوث الحرارة و إلّا لزم أن تكون هذه القضيّة كاذبة مخالفة للواقع- و هو خلاف الواقع فبعد فرض الصدق و عدم كون الاستعمال مجازياً- كما هو واضح يدلّ ذلك علىٰ أنّ التعليق بالشرط لا يفيد إلّا مجرّد دخالته في الحكم، و هذا هو الموافق لحكم العقل أيضاً فإنّه يحكم بأنّ المتكلّم المختار إذا أخذ في موضوع حكمه قيداً، فاللازم الحكم بدخالة القيد في الحكم المذكور؛ صوناً لكلامه عن اللَّغويّة عكس باب الإطلاق، فإنّ العقل يحكم في ذلك الباب بأنّه إذا فرض كون المتكلّم في مقام البيان، و لم يأخذ قيداً في متعلّق

الحكم، فاللازم الحكم بكون موضوع حكمه نفس الطبيعة بلا قيد، و كما أنّ تقييد الموضوع بدليل آخر لا يُنافي ذلك الإطلاق، بل الواجب حمله عليه، فكذلك ثبوت الحكم فيما نحن فيه مع قيد آخر لا ينافي تعليقه على القيد الأوّل، فتدبّر.

و في المقام لا يستفاد من تلك الأخبار إلّا مجرّد أنّ بلوغ الماء قدر كُرّ، له دخالة في الاعتصام و عدم التنجّس، و لا يُنافي ذلك أنّ اتّصافه بكونه جارياً أيضاً موجب لعدم الانفعال.

نعم المستفاد من تلك الأخبار: أنّ ذلك الحكم لا يترتّب علىٰ طبيعة الماء

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 27

من دون مدخليّة أيّ قيد؛ لما عرفت من أنّه يلزم أن يكون أخذ القيد لغواً، منافياً لشأن المتكلّم الملتفت المختار.

فانقدح من جميع ذلك: أنّ المفهوم لا يصلح لأن يعارض المنطوق أصلًا، فلا تعارض بين الأدلّة في المقام، بل الواجب الأخذ بإطلاق أدلّة الماء الجاري، و الحكم بعموميّة الاعتصام و شموله للقليل منه أيضاً.

ثمّ إنّه لو قيل: بإفادة تعليق الحكم علىٰ شرط و نحوه، كونَ ذلك الشرط علّةً وحيدة لترتّب الجزاء، و سبباً منحصراً لثبوت الحكم؛ بحيث ينتفي بانتفائه ففي مثل المقام، يقع التعارض بين الأدلّة، و ليست لإحدى الطائفتين حكومة على الأُخرىٰ؛ لأنّ الحكومة معناها كون دليل الحاكم ناظراً إلىٰ دليل المحكوم و مفسِّراً له؛ بحسب الموضوع أو المحمول أو المراتب المتقدّمة أو المتأخّرة، كما حقّقناه في محلّه «1».

و لا ريب في عدم تحقّق هذا المعنىٰ هنا؛ و ذلك لأنّ مقتضىٰ أدلّة الجاري ثبوت حكمه بالنسبة إلىٰ جميع مصاديقه، و مقتضى هذه الأدلّة انفعال الماء غير البالغ حدّ الكرّ كذلك؛ أي بالإضافة إلىٰ جميع أفراده، فلا محالة يقع التعارض بينهما في خصوص

مادّة الاجتماع و هي الماء القليل الجاري من دون أيّ تفسير و تعرّض من أحدهما بالنسبة إلى الآخر.

للإمام الخميني)، ص: 29

الاعتصام بالكثرة، هو مطلق الجاري، فلم يعلم له وجه؛ إذ ليس المفهوم بحيث لا يجوز التصرّف فيه إلّا بالتصرّف في المنطوق؛ لأنّه ليس إلّا ظهوراً للمنطوق، و يمكن رفع اليد عنه كلّيّة، أو بالنسبة إلىٰ بعض أفراده.

أ لا ترى أنّه لو قيل: أكرم العلماء العدول، الدالّ بمفهومه- بناءً علىٰ ثبوت مفهوم الوصف علىٰ عدم وجوب إكرام العالم الفاسق، ثمّ ورد: أكرم الفقهاء- مثلًا الشامل بإطلاقه لما إذا كان الفقيه فاسقاً، فمجرّد وقوع التعارض بين ذاك المفهوم و هذا المنطوق، هل يستلزم أن لا يكون منطوق الأوّل شاملًا للفقيه؛ لتقيّد مفهومه- مثلًا بما عدا الفقيه؟! و من المعلوم خلافه.

و أمّا ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه): من دوران الأمر بين إخراج الفرد النادر و بين إخراج الفرد المتعارف، و الثاني أبعد من الأوّل.

ففيه: أنّ مجرّد ذلك لا يوجب الأخذ بإطلاق أدلّة إناطة الاعتصام بالكثرة، ما لم يكن ذلك مقتضى الجمع العرفي، فإنّ اللازم في أمثال هذه الموارد اتّباع ما هو المتفاهم عند العرف، و قلّة الأفراد و كثرتها لا توجب مزيّة لأحدهما على الآخر.

و بالجملة: فالظاهر أنّه بعد ثبوت المفهوم- بمعنى العلّيّة المنحصرة لتلك الإطلاقات يقع التعارض بينها و بين أدلّة الجاري بالعموم و الخصوص من وجه، و لا خصوصيّة في المقام تقتضي تعيّن الأخذ بأحد الإطلاقين، فالواجب إعمال قواعد التعارض فيه، فنقول:

إن قلنا بدخول مثل هذا القسم من التعارض و هو التعارض بالعموم و الخصوص من وجه في موضوع الأخبار العلاجيّة؛ لأنّهما يُعَدّان بنظر العرف من «المتعارضين» أو «المتخالفين»، فالواجب الأخذ بإطلاقات أدلّة

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 30

الجاري؛ لكونها موافقة لفتوى المشهور، و ثبت في محلّه: أنّ أوّل المرجّحات

هي الشهرة من حيث الفتوىٰ «1».

و إن قلنا بخروج مثله عن مورد أخبار العلاج؛ لأنّ المتفاهم من عنوان «المتعارضين» هو ما كان الدليلان متعارضين بتمام مدلولهما، فمقتضى القاعدة التساقط و الرجوع إلىٰ عموم النبوي المعروف بين الفريقين المتقدّم سابقاً «2»، و هو قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ينجّسه شي ء، إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه

، و لو نوقش فيه من حيث السند، فمقتضى القاعدة الرجوع إلىٰ قاعدة الطهارة.

______________________________

(1) التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 175.

(2) تقدّم في الصفحة 19.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 31

فتوضّأ منه، و كذلك الدم إذا سال في الماء و أشباهه «4».

و منها: غير ذلك من الروايات الكثيرة المذكورة في «الوسائل» في الباب الثالث من أبواب الماء المطلق «5»، و بعض الروايات المذكورة فيها في الباب

______________________________

(1) الكافي 3: 4/ 3، تهذيب الأحكام 1: 216/ 625، الإستبصار 1: 12/ 19، وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 217/ 626، الإستبصار 1: 12/ 20، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 2.

(3) مجمع البحرين 6: 197.

(4) تهذيب الأحكام 1: 40/ 111، الإستبصار 1: 9/ 9، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 3.

(5) راجع وسائل الشيعة 1: 137 142، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 33

الأوّل، كالنبوي المتقدم «1»، أو في الباب التاسع، كصحيحة شهاب بن عبد ربّه المنقولة من كتاب «بصائر الدرجات»، فراجع «2».

بغير هذه الصورة لزم الاستفصال من الإمام (عليه السّلام)، فتركه دليل على العموم.

نعم لو علم كون التغيّر مستنداً إلىٰ خصوص الجزء الخارج؛ بحيث لم يترتّب على الملاقاة شي ء من التأثير أصلًا، فاللازم الحكم بعدم الانفعال. لكن هذا الفرض بعيد للغاية، و لذا لا يكون ترك الاستفصال دليلًا علىٰ شمول الحكم لهذه الصورة أيضاً.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 19.

(2) بصائر الدرجات: 238/ 13، وسائل الشيعة 1: 161، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 11.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 34

و بالجملة: فالظاهر اعتبار الملاقاة في الجملة؛ و لو لم يكن الجزء الداخل علّة تامّة للتغيّر، بل كان مستنداً إلى المجموع.

ثمّ إنّ التغيّر قد يحصل بوقوع عين النجاسة في الماء، و قد يتحقّق بوقوع أثر النجاسة في ضمن المتنجّس. و هذا علىٰ قسمين:

قسم يكون مع المتنجّس شي ء من أجزاء النجس، كما إذا تغيّر لون ماء قليل بدم، ثمّ القي هذا الماء على الماء الجاري، و تغيّر بسببه.

و قسم لا يكون كذلك كما إذا اختلط الماء المتغيّر ريحه بسبب الملاقاة للميتة مثلًا مع الماء الجاري، و تغيّر بسببه.

و قد يحصل بوقوع أثر النجاسة و لو في ضمن غير المتنجّس، كما لو أخذ شي ءٌ ريحَ الجيفة مثلًا بسبب المجاورة أو الملاصقة، ثمّ وقع ذلك الشي ء في الماء، و تغيّر بسبب وقوعه فيه. فهنا أربع صور:

و لا إشكال في ثبوت الحكم في الصورة الأُولىٰ.

كما أنّه لا ينبغي الإشكال في ثبوته في الصورة الثانية؛ لأنّ المفروض أنّ التغيّر مستندٌ إلىٰ بعض أجزاء النجاسة. و بعبارة اخرىٰ: قد تغيّر الماء بسبب الملاقاة مع النجس.

و أمّا الصورتان الباقيتان، فثبوت الحكم فيهما محلّ إشكال؛ لأنّ مفاد الأخبار أنّ الحكم ثابت فيما لو

استند التأثير إلىٰ شي ء من الأعيان النجسة؛ لأنّها هي الصالحة لتنجيس شي ء آخر، و في هاتين الصورتين لا يكون كذلك:

أمّا في الصورة الأخيرة فواضح. و أمّا في الصورة الأُخرىٰ فلأنّ المفروض عدم كون شي ء من أجزاء النجس مع المتنجّس، بل التغيّر مستند إليه فقط.

ثمّ إنّه يعتبر مع ذلك أن يكون الأثر لنفس النجاسة الواقعة في الماء، فلو كان النجس الملاقي واسطة في انتقال أثر النجس الآخر إلى الماء، لم يكفِ

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 35

في الحكم المذكور، كما إذا اختلط المُسْكر الآخذ لريح الجيفة بسبب الملاقاة أو المجاورة مع الماء الجاري؛ بحيث تغيّر ريحه بسببه، و غلب ريح الجيفة علىٰ ريحه، فإنّ الظاهر عدم تحقّق الانفعال بمجرّد ذلك؛ لأنّ المتبادر من الأخبار انتقال أثر الشي ء النجس الملاقي إلى الماء؛ بحيث كان الأثر أثراً له لنفسه لا عارضاً له من شي ء آخر، كما يظهر بعد الرجوع إلى العرف.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأخبار، الحكم بنجاسة الماء المتغيّر بسبب الملاقاة للنجس؛ و لو كان التغيّر بأحد الأوصاف التي لا تكون وصفاً للنجس، كما إذا وقع الدم في الماء الجاري فتغيّر لونه، و صار أصفر مع كون الدم الواقع أحمر، فإنّ الظاهر الانفعال و التأثّر؛ لأنّ الملاك تغيّر الماء بملاقاته للنجس، و تأثيره فيه بما يكون أثراً له، لا لنجس آخر؛ من دون فرق بين أن يكون العارض أحد أوصاف النجس الملاقي، أو وصف شي ء آخر لٰا يكون نجساً أصلًا، فضلًا عمّا إذا كان كذلك.

صار متّصفاً بالوصف الثابت لطبيعة الماء، كما إذا تغيّر الماء الأحمر بسبب وقوع المسكر الصافي أو البول الصافي فيه، و صار صافياً كسائر المياه الباقية على الوصف الطبيعي، يكون مشمولًا لتلك الأدلّة و محكوماً بالتأثّر و الانفعال، أو أنّه يعتبر في الحكم المذكور، تغيّر الماء عن الوصف الذاتي الثابت لطبيعة الماء، فلو تبدّل وصفه العرضي إلى الوصف الذاتي بسبب الملاقاة للنجس، كما في المثال المذكور، أو إلىٰ وصف عرضيّ آخر، كما إذا تغيّر في

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 36

المثال إلى اللون الأخضر فرضاً، لم يترتّب عليه الحكم بالنجاسة؟ وجهان، بل قولان.

و المستند للقول الثاني: النبويّ المتقدّم

خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ينجّسه شي ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه «1».

فإنّه يدلّ علىٰ أنّ طبيعة الماء مجرّدة عن كافّة القيود، طاهرة لا ينجّسها شي ء من النجاسات، لا أن يكون التجرّد مأخوذاً في الموضوع، بل حيث إنّه جعل موضوع الحكم نفس الطبيعة بلا أخذ قيد فيه مع كون المتكلّم فاعلًا مختاراً يُستفاد منه أنّ الموضوع نفس الطبيعة، و حينئذٍ فتدلّ الرواية علىٰ طهارتها إلىٰ أن يتغيّر اللون أو الطعم أو الريح، الثابت لتلك الطبيعة؛ بسبب الملاقاة مع النجاسة.

و بالجملة: فالضمير في قوله

إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه

يرجع إلىٰ ما جعل موضوعاً للطهارة، و هي نفس طبيعة الماء، فتدلّ الرواية علىٰ أنّ الماء لو تغيّر بعض صفاته الثابتة لطبيعته بسبب الملاقاة يترتّب عليه الحكم بالنجاسة.

فالمناط: خروج الماء عن أحد أوصافه الأصليّة الثابتة لطبيعته و صيرورته معروضاً لبعض العوارض الخارجيّة.

و مستند القول الأوّل: إطلاق ما يستفاد من بعض الروايات، فإنّ ظاهره أنّ المناط تغيّر الماء عن الحالة التي كان عليها قبل

الملاقاة بسببها؛ و لو رجع إلى الحالة الثابتة لنفس طبيعة الماء، فإنّ رواية أبي بصير المتقدّمة «2»، التي سئل فيها عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ، ربما يستفاد منه ذلك، فإنّ الظاهر أنّ المياه الواقعة في أطراف المدينة، كانت خارجة عن أوصافها الأصليّة غالباً،

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 19.

(2) تقدّم في الصفحة 32.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 37

لا سيّما مع ملاحظة الحرارة الشديدة و كثرة الاحتياج إليها، و حينئذٍ فلو كان التغيّر إلىٰ تلك الأوصاف غير قادح، لزم أن يفصّل الإمام (عليه السّلام) بينه و بين التغيّر إلىٰ وصف آخر، فتركُ الاستفصال و التفصيل دليل على العموم.

و يرد على القول الثاني: أنّه لو تغيّر الماء عن الوصف العرضي الثابت له فعلًا إلىٰ وصف عرضيّ آخر، كما إذا تغيّر الماء الأحمر بسبب الملاقاة للنجاسة و صار أصفر مثلًا يلزم علىٰ هذا القول عدم كون هذا التغيّر مؤثّراً في النجاسة، كما وقع التصريح به، مع أنّ الالتزام بهذا مشكل جدّاً، بل ربما يكون مخالفاً للإجماع، و مع ذلك فالأظهر هو هذا القول.

ثمّ استشهد لذلك بصحيحة ابن بزيع، و نقلها هكذا

______________________________

(1) الإستبصار 1: 33/ 87، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 11.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 38

لا يُفسده شي ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه

، و لم يقتصر علىٰ مجرّد النقل كذلك، بل صرّح: بأنّ فيها قرينة علىٰ إرادة نجس العين من الموصول «1».

و لا يخفىٰ أنّ المنقول في الجوامع و المذكور في كتب الحديث، إنّما هو علىٰ النحو الأوّل، و ليس من الموصول فيها عين و لا أثر، فاللازم الحمل على الخطاء في الحفظ، كما يدلّ عليه نقله أوّلًا بدون الموصول، و مثْل ذلك يُنبئ عن أنّه لا ينبغي الاتّكال على القوّة الحافظة في مقام نقل الروايات، خصوصاً فيما يتعلّق منها بالأحكام الشرعيّة الإلهيّة و القوانين العامّة العمليّة.

الشرع «1».

و فيه: مضافاً إلىٰ أنّه مجرّد استبعاد، و لا يجوز رفع اليد عن ظواهر الأدلّة بسببه أنّ التفصيل بين الماءين، و الحكم بوجود الفرق في البين، موافق للاعتبار أيضاً، فإنّ الاستقذار الحاصل بالنسبة إلى الماء الأوّل، أشدّ من الاستقذار المتحقّق بالإضافة إلى الثاني، و حينئذٍ يحتمل مدخلية تلك المرتبة الشديدة في الحكم بالنجاسة، فلا يجوز رفع اليد عن الظواهر مع هذا الاحتمال إلّا بدليل أقوى، و المفروض انتفاؤه.

و ربما يقال: إنّ المعتبر في الانفعال هو التغيّر الواقعي النفس الأمري و لو كان مستوراً عن الحِسّ «2».

و فيه: أنّه إن كان المراد التغيّر بحيث يكون يعرفه العرف، فهو راجع إلىٰ ما ذكرنا، و إن كان المراد التغيّر الواقعي و لو لم يعدّ تغيّراً في نظر العرف، فاللازم الحكم بنجاسة البحر لو وقع فيه قطرة دم؛ إذ لا يُعقل انفكاك التأثير عن هذه القطرة بحسب الواقع، غاية الأمر أنّ العرف لا يراه متغيّراً.

و بالجملة: الظاهر أنّه لا إشكال في أنّ المدار هو التغيّر الفعلي؛ أي الذي يعدّ بنظر العرف تغيّراً، و الأدلّة التي استُدلّ بها علىٰ عدم الاختصاص، راجع أكثرها إلىٰ مجرّد الاستبعاد، كما عرفت بعضها «3»، و من المعلوم أنّه لا يجوز رفع اليد عن الظواهر بمجرّد ذلك.

______________________________

(1) البيان: 44، مدارك الأحكام 1: 30.

(2) الحدائق الناضرة 1: 181.

(3) تقدّم تخريجه في الصفحة 39.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 41

هذا طلوع الفجر، فإنّ مقتضى الآية «1» و الرواية «2»: أنّه عبارة عن تميّز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، و في الليالي المقمرة التي يكون ضياء القمر باقياً إلىٰ طلوع الفجر، لا يتحقّق التميّز أصلًا؛ لمنع بياض القمر و ضيائه عن التميّز، لا أنّه متحقّق و البياض يمنع عن رؤيته، ففي تلك الليالي يتأخّر الصبح الشرعي عن الليالي السابقة و اللاحقة بمقدار عشر دقائق، أو أزيد بيسير، أو أنقص كذلك.

______________________________

(1) البقرة (2): 187.

(2) راجع وسائل الشيعة 4: 209، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 27.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 42

التغيّر لنفي اعتبار الامتزاج، مع كون زوال التغيّر مسبَّباً عادة عن الامتزاج بعد النزح.

و بعبارة اخرىٰ: النزح مقدّمة لتحقّق شيئين: طيب الطعم و ذهاب الريح، و حصول الامتزاج، و في الرواية قد اكتفىٰ بذكر الأوّل؛ لكون الثاني ملازماً له عادة «1».

و يمكن أن يوجّه ذلك القول بوجه لا يرد عليه شي ء: و هو أنّ صدر الرواية قد عُلِّق الحكم بالنجاسة فيه علىٰ مجرّد التغيّر، ثمّ ذكر ما يوجب ارتفاعها، و هو حصول طيب الطعم و ذهاب الريح، الذي هو عبارة أُخرى عن زوال التغيّر.

فمدلولها دوران الطهارة و النجاسة مدار التغيّر و زواله، فالمتبادر منها عند أهل العرف، هو كون التغيّر علّة تامّة لحصول النجاسة ترتفع عند زواله، و إن كان المحتمل عند العقل أن يكون التغيّر واسطة في ثبوت النجاسة، لا في عروضها حتّى يكون الأمر دائراً مدار وجوده و عدمه، و حينئذٍ فلا يكون مجرّد زواله موجباً لارتفاع النجاسة و لكن المتبادر عند العرف من مثل هذا الكلام الذي عُلِّق الحكم فيه علىٰ شي ء و ارتفاعه علىٰ زواله، مع احتمال أن لا يكون مجرّد زواله موجباً لارتفاعه دوران الحكم وجوداً و عدماً مدار وجود ذلك الشي ء و عدمه.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 59.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 44

و بالجملة: فمفاد صدر الرواية بنظر العرف كون التغيّر علّة تامّة لثبوت النجاسة، فترتفع بمجرّد زوالها، و لا يتوقّف ارتفاعها علىٰ شي ء آخر أصلًا.

و هذا بناءً علىٰ رجوع التعليل الواقع في ذيل الرواية إلىٰ صدرها أعني قوله

واسع لا يفسده شي ء

واضح لا إشكال فيه.

و أمّا بناءً علىٰ رجوعه إلى القضيّة المتصيَّدة من ذيل الرواية؛ أعني الطهارة المترتّبة علىٰ طيب الطعم و ذهاب الريح، فيمكن أن

يقال باستفادة اعتبار الامتزاج في حصول الطهارة؛ لأنّه لو القي هذا الكلام المشتمل علىٰ هذه العلّة على العرف، يفهم منه أنّ مجرّد كونه ذا مادّة لا يوجب ذلك، بل حيث إنّ المادّة موجبة لجريان الماء منها بعد النزح تدريجاً، يصير الماء طاهراً؛ لحصول الامتزاج مع ما يخرج من المادّة.

و من هنا انقدح فساد ما ذكره في «المصباح»: من أنّه لو عاد التعليل إلىٰ تلك القضيّة المتصيَّدة من الفقرة الثانية، يمكن التمسّك بها لإثبات أنّ مجرّد زوال التغير كافٍ في ارتفاع النجاسة «1»، فتدبّر.

ما تكون متضمّنة له صدراً و ذيلًا:

أمّا بناءً على الأوّل: فلأنّه و إن كان التعليل إنّما هو لخصوص الفقرة الأُولىٰ، إلّا أنّ الأمر بالنزح حتّى يطيب الطعم و يذهب الريح، متفرّع على الحكم المعلّل بذلك التعليل.

و بعبارة اخرىٰ: وجوب النزح إلىٰ ذلك المقدار، إنّما هو من أحكام الماء المتغيّر الذي له مادّة، كما يدلّ علىٰ ذلك التفريع، فيجري في جميع المياه المتغيّرة التي لها مادّة، كما هو واضح.

و أمّا بناءً على الثاني: فلأنّه و إن كان التعليل راجعاً إلىٰ ترتّب الطهارة علىٰ زوال التغيّر، إلّا أنّ المرتكز في أذهان العرف أنّ ما به تحصل الطهارة لا يمكن أن يكون نجساً في نفسه. و من المعلوم أنّ امتزاج الماء الخارج من المادّة مع الماء الواقع فيه، إنّما يحصل تدريجاً؛ بمعنى أنّ كلّ ما يخرج منه بالنزح أو غيره يجري من المادّة بمقداره، و حينئذٍ فالماء الخارج من المادّة الموجب لزوال التغيّر و ارتفاع النجاسة طاهر؛ لعدم إمكان أن يكون النجس مطهّراً علىٰ ما هو

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 46

المرتكز عند العرف؛ سواء كان قليلًا أو كثيراً، و الأوّل هو المتعارف في أكثر الآبار، فتدلّ الرواية على اعتصام الماء الجاري و عدم انفعاله مطلقاً؛ و لو كان التعليل راجعاً إلى الذيل كما عرفت.

بل يمكن أن يقال: بجواز التعدّي عن مورد الرواية و لو لم يكن فيها تعليل أصلًا؛ لأنّ الخصوصيّة التي بها يمتاز ماء البئر عن الماء الجاري، لا يمكن أن تكون مؤثّرة في الحكم المذكور في الرواية؛ لأنّها ليست إلّا عبارة عن كون ماء البئر واقعاً في قعر الأرض. و من المعلوم عدم مدخليّة هذه الخصوصيّة في الحكم أصلًا؛ ضرورة أنّه لو فرض

أنّ ماء البئر نبع؛ بحيث صار مساوياً لوجه الأرض، هل يشكّ أحد في ارتفاع حكمه السابق لخروجه عن عنوان البئريّة، و هل هو إلّا كاحتمال دخالة الرجوليّة في قوله: «رجل شكّ بين الثلاث و الأربع» مثلًا، بل المقام أولىٰ كما لا يخفى.

حصول أثر النجاسة في الماء بواسطة المتنجّس أو غيره «1».

و في المقام لا يكون الأمر كذلك؛ لأنّه لا وجه للقول بنجاسة الماء الخارج من المادّة، إلّا ملاقاته مع الماء المتغيّر المتنجّس بواسطة ملاقاة النجس، فالسبب في نجاسته هو المتنجّس، و قد عرفت أنّه لا يكون المتنجّس سبباً لنجاسة غيره بالتغيّر «2».

فالمياه الخارجة من المادّة الواقعة في موضع المياه الخارجة من البئر،

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 33.

(2) تقدّم في الصفحة 33.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 48

لا دليل علىٰ كونها نجسة. و حينئذٍ تُحتمل دخالة الاستهلاك في حصول الطهارة للماء المتغيّر؛ إذ المطهِّر علىٰ هذا التقدير هو جميع المياه الخارجة من المادّة، لا خصوص ما يزول به التغيّر.

نعم لو تمّ الإجماع علىٰ أنّ الماء الواحد له حكم واحد كما قد يُدّعىٰ في أكثر الكلمات «1» لكان القول بعدم اعتبار الاستهلاك مستنداً إلى الوجه المتقدّم، له وجه، و بدونه لا وجه له أصلًا.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 102 و 115 و 116، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 199.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 49

أدلّة انفعال الماء القليل «3»؛ و إن كانت عموماً من وجه، إلّا أنّ الظاهر تقديم أدلّة ماء الحمّام عليها؛ لكونها حاكمة عليها،

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 4.

(2) تهذيب الأحكام 1: 378/ 1170، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 1.

(3) راجع وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 50

خصوصاً بعد ما عرفت من أنّ المتعارف في تلك الحياض الصغيرة كون مائها قليلًا غير بالغ حدّ الكرّ غالباً «1».

تقدّم في الصفحة 25.

(2) قواعد الأحكام 1: 4/ السطر 20، مسالك الأفهام 1: 13، مدارك الأحكام 1: 34.

(3) مفتاح الكرامة 1: 64/ السطر 17، جواهر الكلام 1: 95.

(4) تقدّم في الصفحة 49.

(5) جواهر الكلام 1: 97.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 51

فكأنّه غفل عن وضع الحمّامات و بنائها، خصوصاً في المدينة و أشباهها ممّا لم تكن الحمّامات فيها كثيرة في الأزمنة السابقة.

و ربّما بالغ الموجّه؛ بحيث ذكر: أنّه لولا الإجماع علىٰ عدم اعتبار ما زاد على الكُرّ في اعتصام ماء الحمّام و عدم انفعاله و عاصميّة المادّة، لأشكل استفادة الاكتفاء بها من هذه الأخبار «1».

أقول يرد عليه أوّلًا: أنّا لانسلّم أن تكون الحمّامات المتعارفة في المدينة و أشباهها علىٰ ذلك النهج؛ لعدم احتياجها إلى التسخين في أغلب أوقات السنة، بل التبريد مطلوب فيها غالباً، و ادّعاؤه إنّما نشأ من أجل كونه متوطّناً في بلدٍ كان الحمّام فيه موصوفاً بالوصف الذي ذكره، و ذلك لا يوجب أن تكون الحمّامات المتعارفة في سائر البلاد على النحو المذكور؛ لما عرفت من أنّ الحمّامي لا يحتاج في المدينة و أشباهها إلّا إلىٰ تحصيل أصل الماء في أغلب الأوقات، و الاحتياج إلى التسخين إنّما يتّفق في بعض أشهر السنة، و حينئذٍ يمكن أن يكون الماء الموجود في مادّة بعض الحمّامات أقلّ من الكُرّ، خصوصاً في أواخر الاستعمال، كما يظهر من صاحب الجواهر (قدّس سرّه) «2».

و ثانياً: لو سلّمنا ذلك أي كون الوضع في الحمّامات المتعارفة على النحو الذي ذكره فلا نسلّم تنزيل الإطلاقات عليها، بل يستفاد من الصحيحة المتقدّمة «3» التعميم؛ و ذلك لأنّ تنزيل ماء الحمّام منزلة الماء الجاري دون الكثير و تشبيهه به، إنّما هو لخصوصيّة موجودة

في الماء الجاري بها يمتاز عن سائر المياه، و إلّا فلو كان المقصود مجرّد اعتصام ماء الحمّام و عدم انفعاله،

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 63 64.

(2) جواهر الكلام 1: 97.

(3) تقدّم في الصفحة 49.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 52

لم يكن وجه لتنزيله منزلة الجاري الظاهر في مشابهته معه فقط؛ إذ يتحقّق ذلك المقصود بالتشبيه بالكُرّ.

فالوجه في انتخاب الماء الجاري و جعله مشبَّهاً به، إنّما هو خصوصيّة منحصرة بالماء الجاري، و هي: تقوّي الماء بالمادّة و تجدّده و خروجه منها تدريجاً.

و حينئذٍ فيكون المراد: أنّه كما أنّ الماء الجاري له خصوصيّة موجبة لعدم انفعاله من دون فرق بين أن يكون ما في المادّة كُرّاً أو أنقص كذلك ماء الحمّام لا ينفعل بمجرّد الملاقاة؛ لكونه معتصماً بالمادّة التي يخرج منها الماء تدريجاً، و يمتزج مع الماء الموجود في الحياض الصغيرة، و يصير مانعاً عن كثافته.

و بالجملة: المستفاد من التنزيل أنّ الوجه في عدم انفعال ماء الحمّام، هو تجدّد مائه و تقوّيه بمادّته نظير الماء الجاري، و هذا لا فرق فيه بين الكثير و القليل؛ إذ قد عرفت أنّ الوجه في عدم الانفعال ليس كونه كثيراً، و إلّا لما كان وجه لتنزيله منزلة الجاري، بل الوجه ما ذكرناه و هو متحقّق في كلتا الصورتين.

بل نقول: إنّه لو نزّل الإمام (عليه السّلام) الحمّام الخاصّ الموجود في مادّته مائة كُرّ أو أزيد منزلة الماء الجاري، كان يستفاد منه ما ذكرنا من عدم اعتبار الكرّيّة في المادّة؛ لأنّ الوجه في ذلك التنزيل لا يمكن أن يكون هي الكثرة، بل الوجه ما ذكرنا، فلا فرق بين صورتي الكثرة و القلّة.

ثمّ إنّه لو تنزّلنا عن ظهور الصحيحة فيما ذكرنا، فلا أقلّ

من أن يصير ذلك مانعاً عن رفع اليد عن الإطلاق، و تنزيله علىٰ ما هو المتعارف.

و بالجملة: فلا دليل لرفع اليد عن الإطلاق، و حمله علىٰ غير ما هو بصدده، كما هو ظاهر.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 53

أبواب الماء المطلق، الباب 8 و 9.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 54

و الثاني الراجع إلىٰ دعوى الأولويّة ممنوع، و إلّا فاللازم الحكم بعدم تأثّر ماء الحوض مثلًا إذا كان أقلّ من الكُرّ، و فرض اتّصاله بالماء الموجود في إبريق خارجاً عنه، فتدبّر.

و التحقيق أن يقال: إنّ المقام خارج عن أدلّة الماء القليل منطوقاً و مفهوماً و إلّا فاللازم الحكم بانفعال الماء الموجود في الإبريق مثلًا بمجرّد اتّصال ما يخرج منه بالنجس؛ لعدم كون المجموع بالغاً حدّ الكُرّ، و الوحدة العرفيّة فيه أشدّ من ماء الحمّام مع مادّته.

و بالجملة: الانفعال في نظر العرف إنّما هو في مقام السراية؛ بحيث لو وقع قذر في ناحية من الماء مثلًا استقذروه من ناحيته الأُخرىٰ، و في مثل المقام من موارد عدم تساوي السطوح؛ و كون بعض الماء في السطح الأعلى و البعض الآخر في السطح الأسفل، لا يتحقّق السراية أصلًا، كما أنّه لو خرج من الأسفل بشدّة، و لاقى الخارج مع القذر، لا يعدّ سراية أصلًا.

و حينئذٍ فلو تنجّس الماء الموجود في الحياض يطهر بمجرّد اتّصاله بالمادّة، و إن كان الماء الموجود فيها أنقص من الكُرّ؛ إذ لا ينقص ذلك الماء الموجود في المادّة عن الماء الموجود في الإبريق، و لا تزيد نجاسة الماء علىٰ سائر النجاسات، كما هو واضح.

فظهر عدم اعتبار الكُرّيّة لا في المادّة، و لا في المجموع، لا في الدفع، و لا في الرفع لو لم يثبت إجماع على الخلاف.

ثمّ إنّ الحكم في ماء الحمّام سواء قلنا: بأنّ المستفاد من أدلّته عدم اعتبار الكُرّيّة؛ لا في المادّة، و لا في المجموع، كما عرفت أنّه الأقوىٰ، أو اعتبارها في المادّة أو في المجموع هل يختصّ

به أو يعمّ غيره؟ و الذي يسدّ باب التعميم، هو احتمال أن يكون الحكم حكماً تسهيليّاً وارداً في مقام التوسعة؛ إذ الظاهر أنّ

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 55

وضع الحمّام في محيط صدور الروايات، كان علىٰ غير ما هو المتعارف في بلادنا؛ لكون الماء في تلك البلاد قليلًا في غاية القلّة، فيلزم من الحكم بالانفعال و عدم الاعتصام حرج عظيم و عسر شديد، و مع هذا الاحتمال الذي يمكن ادّعاء قوّته، لا مجال لدعوى التعميم؛ إذ هو متفرّع علىٰ إلغاء الخصوصيّة بنظر العرف، و معه لا تكون الخصوصيّة مُلغاة أصلًا، و الروايات الواردة في ماء الحمّام «1» لا تُستفاد منها علّة طهارته و اعتصامه؛ لكون عُمدتها هي صحيحة داود بن سرحان المتقدّمة «2»، و قد عرفت أنّ مفادها: أنّ التنزيل إنّما هو في خصوصيّة في الجاري بها يمتاز عن غيره «3»، و أمّا أنّ تلك الخصوصيّة مناطٌ و علّة للحكم المذكور فيها؛ حتّى يتعدّىٰ من مورده إلىٰ سائر الموارد التي لم يرد فيها تنزيل، فلا تدلّ عليه أصلًا، و الاستبعادات التي ذكروها لاختصاص الحكم بماء الحمّام «4» لا تقاوم هذا الاحتمال، فراجع.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7.

(2) تقدّم في الصفحة 49.

(3) تقدّم في الصفحة 51.

(4) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 65.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 57

دون الكُرّ، بل ربما قيل بأنّها تبلغ مائتين علىٰ ما جمعها بعضهم «6» بل حكي أنّها تبلغ ثلاث مائة «7».

______________________________

(1) راجع مفتاح الكرامة 1: 72/ السطر 20، جواهر الكلام 1: 105.

(2) المعتبر 1: 48، مختلف الشيعة 1: 13، جواهر الكلام 1: 105.

(3) الوافي 6: 18، مفاتيح الشرائع 1: 81، انظر مفتاح الكرامة 1: 73/ السطر 26.

(4) راجع وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8.

(5) معالم الدين، قسم الفقه 1: 126، انظر مفتاح الكرامة 1: 73/ السطر 22، جواهر الكلام 1: 105.

(6) رياض المسائل 1: 144، انظر مصباح الفقيه، الطهارة 1: 70.

(7) مفتاح الكرامة 1: 73، الهامش 1، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 107.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 58

فيه أو لم يتفسخ، إلّا أن يجي ء له ريح تغلب علىٰ ريح الماء «1».

و فيه: مضافاً إلىٰ ضعف السند أنّ مضمون هذه الرواية لم يكن مفتىً به لأحد من الأصحاب؛ لأنّه لم يعهد من أحد منهم التفصيل في مثل ماء الراوية بين صورة التفسّخ و عدمه، و تفسير التفسّخ بالتغيّر الموجب للنجاسة حتّى في الكُرّ و الماء الجاري و أمثالهما ينافيه ذيل الرواية الدالّ علىٰ عدم الانفعال إذا كان أكثر من راوية؛ بلا فرق بين التفسّخ و عدمه، ثمّ استثناء صورة التغيّر، فإنّه

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 412/ 1298، الإستبصار 1: 7/ 7، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 8.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 59

لو كان التفسّخ بمعنى التغيّر، لم يكن وجه للتصريح بالتعميم، ثمّ استثناء بعض الأفراد، بل لم يكن- حينئذٍ فرق بينه و بين ماء الراوية و أشباهها من حيث الحكم، فلا وجه لتفريق صور المسألة، كما هو واضح.

هذا مضافاً إلى احتمال أن يكون ماء الراوية و أشباهها بقدر الكُرّ أو أزيد، كما يظهر من تفسيره في «المنجد» بأنّها المزادة من ثلاثة جلود «1»، و الاعتبار أيضاً يساعد عليه بعد ملاحظة قلّة الماء في الحجاز المقتضية لتوسعة أوعية الماء.

و بالجملة: فالرواية لا تدلّ علىٰ مطلوبهم أصلًا.

2 ما رواه محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحكيم بن مسكين، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): قال

لو أنّ ميزابين سالا: أحدهما ميزاب بول و الآخر ميزاب ماء، فاختلطا ثمّ أصابك، ما كان به بأس «2».

و فيه: مضافاً إلىٰ مجهوليّة أكثر رواته أنّ

الظاهر أنّ المراد بميزاب الماء هو ميزاب ماء المطر، فتخرج الرواية عمّا نحن فيه.

و يؤيّده: أنّه نقل الكليني مثل هذه الرواية عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، مع إضافة الماء إلى المطر «3».

3 صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السّلام)،

______________________________

(1) المنجد: 289.

(2) الكافي 3: 12/ 2، تهذيب الأحكام 1: 411/ 1296، وسائل الشيعة 1: 144، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 6.

(3) الكافي 3: 12/ 1، تهذيب الأحكام 1: 411/ 1295، وسائل الشيعة 1: 145، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 4.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 60

قال

سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قِطَعاً صغاراً، فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: «إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئاً بيِّناً فلا تتوضّأ منه. قال: و سألته عن رجل رَعَفَ و هو يتوضّأ، فتقطّر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا «1».

و فيه: أنّ الظاهر من قوله

فأصاب إناءه

، العلم بإصابة الدم الإناء، لا خصوص الماء الموجود فيه، و يؤيّده بل يدلّ عليه ذيل الرواية، و وجه السؤال عن صلاحيّة الوضوء منه احتمال إصابته الماء، فأجاب (عليه السّلام): «بأنّه لو كان الدم فيه مستبيناً فلا يصلح، و لو لم يكن بيِّناً فلا بأس».

و بالجملة: فليس مورد الرواية صورة العلم بملاقاة الماء للنجس، كما هو المفروض في المقام.

و لو فرض كون مورده ذلك فالرواية دالّة على الانفعال في صورة الاستبانة، و هو خلاف مدّعاهم، فالرواية إنّما تصلح دليلًا لمثل الشيخ (قدّس سرّه) القائل بعدم كون ما لا يدركه الطرف

من النجس مؤثّراً في الانفعال، بخلاف ما تدركه العين «2»، لا للقائل باعتصام الماء القليل مطلقاً.

4 ما رواه في «الكافي» عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّٰه بن المغيرة، عن ابن مسكان، قال: حدّثني محمّد بن ميسر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل الجُنُب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، و يريد أن يغتسل منه، و ليس معه إناء يغرف به، و يداه قذرتان؟ قال

يضع يده ثمّ يتوضّأ ثمّ يغتسل،

______________________________

(1) الكافي 3: 74/ 16، تهذيب الأحكام 1: 412/ 1299، الإستبصار 1: 23/ 57، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 1.

(2) المبسوط 1: 7، الاستبصار 1: 23، ذيل الحديث 12.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 61

هذا ممّا قال اللّٰه عزّ و جلّ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ «1» «2».

و فيه: مضافاً إلىٰ جهالة بعض رواته؛ لاشتراك محمّد بن ميسر بين ثلاثة «3» أنّ المراد من قوله

يضع يده

، ليس إدخال اليد في الماء؛ إذ لم يعهد ذلك في الاستعمالات، كما يظهر بالتتبّع في مواردها، بل الظاهر أنّ المراد به رفع اليد و الإعراض عنه و الانصراف منه.

ثمّ لو سُلّم أنّه قد يستعمل بالمعنى الأوّل، فهو فيما إذا كان متعلّقه كلمة «فيه» و أشباهها، و أمّا لو كان كلمة «عنه»، فكونه بالمعنى الذي ذكرنا من الواضحات التي لا يعتريها ريب، و حينئذٍ فمع عدم ذكر المتعلّق كما في الرواية يحتمل كلا الأمرين، فلا تصلح للاستناد إليها لما ادّعوه أصلًا. هذا مضافاً إلىٰ أنّ المستفاد من رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) الواردة في الجُنب يحمل الركوة أو التور فيدخل

إصبعه فيه «4»، أنّ الاستشهاد بقوله تعالىٰ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، إنّما هو لإهراق الماء في صورة قذارة يده، فيؤيّد أنّ الاستشهاد به في هذه الرواية أيضاً إنّما هو للإعراض عن الماء و رفع اليد عنه.

ثمّ لو سُلّم كون المراد من وضع اليد إدخاله في الماء، و أنّ التمسّك بالآية إنّما هو لرفع اعتبار الكُرّيّة في صورة الاضطرار، فغاية مدلول الرواية التفصيل

______________________________

(1) الحجّ (22): 78.

(2) الكافي 3: 4/ 2، تهذيب الأحكام 1: 149/ 425، الإستبصار 1: 128/ 436، وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 5.

(3) فإنّه مشترك بين محمّد بن ميسر بن عبد العزيز الثقة، و محمّد بن ميسر بن عبد اللّٰه الإمامي المجهول، و محمّد بن ميسر المهمل.

راجع تنقيح المقال 3: 194.

(4) تهذيب الأحكام 1: 38/ 103، وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب، الحديث 11.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 62

بين صورة الاختيار و الاضطرار، و هو ممّا لم يقل به أحد من المتخاصمين، مضافاً إلىٰ أنّ الرواية تكون حينئذٍ من أدلّة الانفعال؛ إذ تدلّ علىٰ أنّ حكم الماء القليل في حدّ نفسه هو التأثّر بملاقاة النجاسة، غاية الأمر أنّ الحرج قد أوجب ارتفاعه في صورة انحصار الماء و قذارة اليدين و عدم إناء يغترف به، بل نفس السؤال عن حكم المسألة، يدلّ علىٰ أنّ انفعال الماء القليل كان مغروساً في أذهانهم، كما أنّ التقييد بعدم وجود إناء يغترف به، يدلّ علىٰ أنّه لو كان الإناء موجوداً فحكمه الاغتراف به.

و بالجملة: يظهر من السؤال عن فروع المسألة في هذه الرواية و أمثالها «1» أنّ انقسام الماء إلىٰ قسمين، و

تأثّره في إحدى الصورتين، كان معهوداً في البين، و كان هو الداعي إلى السؤال عن تلك الفروع.

ثمّ لا يخفى أنّ المراد بقوله (عليه السّلام)

و يتوضّأ

هو غسل اليد، فإنّه كثيراً ما يجي ء بهذا المعنىٰ، كما في «الوافي» «2».

و ممّا ذكرنا يظهر الجواب عن الاستدلال بما عن «قرب الإسناد» و كتاب «المسائل» لعلي بن جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن جُنُب أصاب يده جنابة، فمسحه بخرقة، ثمّ أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها، هل يُجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماءً غيره فلا يجزيه أن يغتسل، و إن لم يجد غيره أجزأه» «3».

هذا مضافاً إلى الأخبار الكثيرة الدالّة علىٰ عدم جواز الغسل من الماء الذي

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، أحاديث الباب 8.

(2) الوافي 6: 21/ 3670.

(3) مسائل علي بن جعفر: 209/ 452، قرب الإسناد: 180/ 666.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 63

أصابته قذارة يد الجُنُب، فراجعها «1».

5 ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللّٰه، عن موسى بن الحسن، عن أبي القاسم بن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي، عن بشير، عن أبي مريم الأنصاري، قال: «كنت مع أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حائط له، فحضرت الصلاة، فنزح دلواً للوضوء من رَكيٍّ له، فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ رأسه و توضّأ بالباقي» «2».

و فيه:- مضافاً إلىٰ جهالة ابن حمّاد و بشير أنّ مضمون الرواية لا يناسب شأن الإمام (عليه السّلام)؛ و لو قلنا بعدم انفعال الماء القليل، خصوصاً بعد وجود ماءٍ آخر غير الماء الموجود في الدلو، بل لا يقع نظيره من كثير من أفراد الناس، كما هو غير خفيّ، مضافاً إلى احتمال أن

تكون العذرة عذرة ما يؤكل لحمه، و غير ذلك من الاحتمالات، كاحتمال أن يكون المراد بالباقي ما بقي في البئر، لا في الدلو، و كاحتمال أن يكون الدلو كُرّاً.

6 ما رواه الكليني عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عمّن ذكره، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحُبّ في مكان قذر، ثمّ يدخله الحُبّ؟ قال

يصبّ من الماء ثلاثة أكفّ، ثمّ يدلك الكوز «3».

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 1: 152، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 3 و 4 و 9 و 10 و 11.

(2) تهذيب الأحكام 1: 416/ 1313، الإستبصار 1: 42/ 119، وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 12.

(3) الكافي 3: 12/ 6، وسائل الشيعة 1: 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 17.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 64

و فيه:- مضافاً إلى الإرسال و جهالة بعض الرواة «1» أنّ المراد بقوله

ثمّ يدخله الحُبّ

أنّه يريد إدخاله الحُبّ، و إلّا فلو كان المراد به ظاهره، لم يكن وجه لصبّ الماء عليه و دلك الكوز، كما هو واضح.

هذا مضافاً إلىٰ عدم الدليل علىٰ أنّ ماء الحُبّ كان أقلّ من الكُرّ، بل الظاهر كونه كثيراً؛ لما عرفت سابقاً: من أنّ أواني المياه و الأوعية المعدّة لها في مكّة و المدينة، كانت كبيرة «2»؛ لعدم وجود الماء الجاري و الراكد الذي بمنزلته نوعاً، كما لٰا يخفى.

7 صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يُستقىٰ به الماء من البئر، هل يتوضّأ من

ذلك الماء؟ قال

لا بأس «3».

و فيه: أنّ الظاهر أنّ المراد من قوله: «ذلك الماء» هو ماء البئر، لا الماء الموجود في الدلو.

توضيحه: أنّ الدلو الذي يكون من جلد الخنزير و الحبل الذي يكون من شعره، إنّما كان مستعملًا في سقي البساتين، كما يظهر من بعض الروايات «4»، و أمّا

______________________________

(1) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام). و الرواية مضافاً إلى الإرسال ضعيفة بجهالة محمّد بن الحسين بن أبي خالد.

راجع تنقيح المقال 3: 106/ 10582.

(2) تقدّم في الصفحة 59.

(3) الكافي 3: 6/ 10، تهذيب الأحكام 1: 409/ 1289، وسائل الشيعة 1: 170، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 2.

(4) تهذيب الأحكام 1: 413/ ذيل الحديث 1301، وسائل الشيعة 1: 175، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 16.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 65

ما يُنزح به الماء للوضوء و الشرب فكان من أجزاء مأكول اللحم، و حينئذٍ فمع كون نجاسة أجزاء الخنزير من الضروريّات عندهم، و من المعلوم أنّ ماءهم كان منحصراً في الآبار، يحتاج الناس إلى السؤال عن حكم ماء البئر مع وقوع أجزاء الخنزير النجسة عليه، فالحكم بعدم البأس إنّما هو راجع إلىٰ عدم نجاسة ماء البئر.

و يدلّ علىٰ ذلك رواية حسين بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: قلت له شعر الخنزير يُعمل حبلًا، و يستقى به من البئر التي يُشرب منها؟ فقال

لا بأس به «1».

فإنّ الظاهر أنّ مورد السؤال هو جواز الشرب و الوضوء من ماء البئر، الملاقي لشعر الخنزير المجعول حبلًا، لا

جوازهما من ماء الدلو الذي يكون حبلة شعر الخنزير، الموجب لوقوع بعض قطرات الملاقي له في الدلو و مائه، كما هو واضح.

8 مرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في عجين عُجن و خُبز، ثمّ عُلم أنّ الماء كانت فيه ميتة؟ قال

لا بأس أكلت النار ما فيه «2».

و فيه: أنّ الرواية تدلّ على الانفعال، غاية الأمر أنّه جعل المطهّر النار، فهي من أدلّة الانفعال، لا من أدلّة العدم.

9 ما رواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّىٰ بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

______________________________

(1) الكافي 6: 258/ 3، وسائل الشيعة 1: 171، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 1: 414/ 1304، الإستبصار 1: 29/ 75، وسائل الشيعة 1: 175، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 18.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 66

أغتسل في مغتسل يُبال فيه، و يغتسل من الجنابة، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض؟ فقال

لا بأس به» «1».

و فيه: أنّه لم يعلم كون المراد صورة العلم بنجاسة الموضع الذي ينزو منه الماء إلى الإناء، بل الظاهر أنّ مورد السؤال صورة الشكّ.

10 موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال

سألته عن الرجل، هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه علىٰ أنّه يهوديّ؟ فقال: نعم. فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم «2».

و فيه:- مضافاً إلى اضطراب متن السؤال أنّه لا دليل علىٰ كون المراد صورة اليقين بكون الشارب يهوديّاً، بل الظاهر السؤال عن مورد الشكّ.

هذا مضافاً إلىٰ أنّ مسألة نجاسة أهل

الكتاب من المسائل الخلافيّة، و الروايات الواردة فيها كلّها تدلّ علىٰ طهارته؛ و جواز الأكل و الشرب معه في إناء واحد، و جواز مساورته بلا تخصيص بالماء «3»، فهذه المسألة لا ارتباط لها بالمقام.

11 رواية ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: سألتُه عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه و السنّور، أو شرب منه جمل أو دابّة، أو غير ذلك، أ يتوضّأ منه

______________________________

(1) الكافي 3: 14/ 8، وسائل الشيعة 1: 213، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 7.

(2) تهذيب الأحكام 1: 223/ 641، الإستبصار 1: 18/ 38، وسائل الشيعة 1: 229، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 3، الحديث 3.

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)؛ ص: 66

(3) تهذيب الأحكام 1: 223/ 641، الإستبصار 1: 18/ 38، وسائل الشيعة 1: 229، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 3، الحديث 3، و 24: 208، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 53، و: 211، الباب 54، الحديث 5.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 67

أو يغتسل؟ قال

نعم، إلّا أن تجد غيره فتنزّه عنه «1».

و فيه: أنّ الظاهر أنّ المياه التي كانت محلّا لولوغ الكلب و شرب الجمل و الدابّة هي المياه الكثيرة الواقعة في خارج البلد، كما هو واضح، و لو سُلِّم فغاية مدلولها إطلاق الحكم بالإضافة إلى الكثير و القليل، و لا دليل علىٰ ورودها في خصوص الثاني، فهي قابلة للتقييد بما يدلّ على اعتبار الكُرّيّة في اعتصام الماء.

12 رواية الأحول- يعني محمّد بن النعمان قال: قلت لأبي

عبد اللّٰه (عليه السّلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال

لا بأس «2».

رواها الكُليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عنه «3».

و رواها الصدوق في العلل، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن الغير، أو الأحول «4» أنّه قال: دخلت علىٰ أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، فقال

سل عمّا شئت

، فارْتجتْ عليّ المسائل، فقال لي

سل ما لك.

فقلت: جُعلتُ فداك

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 226/ 649، وسائل الشيعة 1: 228، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 2، الحديث 6.

(2) تهذيب الأحكام 1: 85/ 223، وسائل الشيعة 1: 221 222، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 1 و 2.

(3) الكافي 3: 13/ 5.

(4) كذا في الوسائل 1: 161 (طبعة المكتبة الإسلامية) لكن في المصدر: عن العنزا عن الأحول.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 68

الرجل يستنجي، فيقع ثوبه في الماء الذي استنجىٰ به؟ فقال

لا بأس.

فسكت فقال

أَ وَ تدري لِمَ صار لا بأس به؟

قال: قلت: لا و اللّٰه. فقال

لانَّ الماء أكثر من القذر «1».

و فيه: أنّ التمسّك إن كان بما رواه الكُليني عن الأحول؛ ممّا ورد في خصوص ماء الاستنجاء؛ بتقريب: أنّه لا خصوصيّة لماء الاستنجاء؛ لعدم الفرق بينه و بين سائر المياه القليلة الملاقية للنجس.

ففيه: أنّه لا يسوغ إلغاء الخصوصيّة من الأخبار الواردة في طهارة ماء الاستنجاء، بعد ملاحظة كثرة الابتلاء به، خصوصاً في الحجاز، و خصوصاً في الأزمنة السابقة التي لم يكن لهم خلاء أصلًا، هذا مضافاً إلى

اختصاصه بأحكام لا تجري في غيره، كجوازه بثلاثة أحجار و بالخرقة، و غير ذلك من الأحكام المختصّة بالاستنجاء، و حينئذٍ فيحتمل قويّاً أن يكون لمائه أيضاً حكم مختصّ به لا يجري في غيره، و إلى الفرق بين المقام و بين ماء الاستنجاء؛ من حيث إنّ مورده ما إذا ورد الماء على النجاسة، بخلاف المقام.

و ممّا ذكرنا ظهر: أنّه لا يجوز التمسّك لعدم انفعال الماء القليل بأخبار الاستنجاء، كما أنّه لا يجوز التمسّك بها لحكم ماء الغسالة مطلقاً، كما سيجي ء توضيحه «2».

و كذلك لا يجوز التمسّك للمقام بأدلّة ماء الحمّام؛ بناء علىٰ عدم اعتبار الكُرّيّة؛ لا فيه، و لا في مادّته، و لا في المجموع، كما عرفت أنّه الحقّ؛ لعدم جواز إلغاء الخصوصيّة، كما عرفت في مبحث ماء الحمّام «3».

______________________________

(1) علل الشرائع: 287/ 1.

(2) يأتي في الصفحة 209.

(3) تقدّم في الصفحة 54 55.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 69

و إن كان التمسّك بما رواه الصدوق عن الأحول، الدالّ علىٰ أنّ الوجه في طهارة ماء الاستنجاء، كون الماء أكثر من القذر.

ففيه:- مضافاً إلىٰ كونها مرسلة أنّها لا تصلح لأن تعارض ما يدلّ على الانفعال، بعد كونها واحدة، و في مقابلها أكثر من مائة، كما هو واضح.

هذه هي مجموع الروايات التي يمكن الاستدلال بها على اعتصام الماء القليل.

نعم هنا روايات اخر ربما يستدلّ بها، لكن من الواضح أنّ الاستدلال بها إنّما هو لتكثير الدليل، و إلّا فلا دلالة- بل و لا إشعار فيها أصلًا، كما هو ظاهر لمن راجعها.

ثمّ إنّك عرفت عدم دلالة شي ء من الروايات علىٰ مطلوبهم، و لو سُلِّمت الدلالة- في بعضها فهي لا تصلح للمعارضة، بعد دلالة الروايات الكثيرة البالغة مائتين أو ثلاث مائة-

علىٰ ما قيل «1» على الانفعال و عدم الاعتصام، و هل تكون مع ذلك معتبرة و مناط الاعتبار- و هو بناء العقلاء موجوداً فيها؟! و هذا بمكان من الوضوح.

مضافاً إلىٰ أنّ الشهرة من حيث الفتوىٰ- التي هي أوّل المرجّحات، كما في مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة «2»، بل عند العقلاء أيضاً موافقة لتلك الروايات؛ إذ لم يخالف فيه أحد من الأصحاب إلّا ابن أبي عقيل من المتقدّمين «3»، و الفيض القاساني من المتأخّرين «4»، و لا اعتبار بهما بعد الشذوذ و النُّدرة.

______________________________

(1) انظر مفتاح الكرامة 1: 73، الهامش 1، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 107.

(2) الكافي 1: 54/ 10، وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.

(3) انظر المعتبر 1: 48، مختلف الشيعة 1: 13، جواهر الكلام 1: 105.

(4) الوافي 6: 18، مفاتيح الشرائع 1: 81.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 70

الملاقاة مناط التنجّس لزم تنجّس القدر الملاقي لا محالة، فلا يحصل التطهير أصلًا.

و أمّا ما تكلّفه بعضهم من ارتكاب القول بالانفعال هنالك من بعد الانفصال عن المحلّ الحامل للنجاسة، فمن أبعد التكلّفات، و من ذا الذي يرتضي القول بنجاسة الملاقي للنجاسة، بعد مفارقته عنها و طهارته حال ملاقاته لها، بل طهوريّته «1»؟! انتهىٰ موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه.

و فيه: أنّ هذه الحجّة- لو تمّت فإنّما تختصّ بخصوص موردها، و هو فيما إذا كان الماء القليل مستعملًا في التطهير، و أمّا في غيره، مثل ما إذا وقع النجس في إناء من الماء، فلا تجري فيه، فيكون الدليل أخصّ من المدّعىٰ، هذا مضافاً إلىٰ عدم تماميّتها في نفسها، فإنّا سنبيّن في مبحث الغسالة إن شاء اللّٰه تعالىٰ

______________________________

(1) الوافي 6: 19.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 71

أنّه يكفي في الطَّهوريّة كون الماء طاهراً قبل الملاقاة، و أنّ تنجّسه بالملاقاة لا يضرّ بذلك أصلًا «1».

كالعدم بالنظر المسامحي العرفي، كما يظهر من التمثيل له بقوله

كرأس الإبر.

فيرد عليه: منع الانصراف؛ إذ لا دليل عليه.

و إن كان المراد به أنّه لا يدرك بنظر العرف أصلًا، بل الاطّلاع عليه يحتاج إلى الوسائل غير العاديّة، فالانصراف مسلّم لا ينبغي الارتياب فيه، و له نظائر

______________________________

(1) راجع ما يأتي في الصفحة 203 204.

(2) المبسوط 1: 7، الاستبصار 1: 23، ذيل الحديث 12.

(3) تقدّم في الصفحة 59 60.

(4) تقدّم في الصفحة 60.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 72

كثيرة: كالحكم بطهارة المتنجّس بالدم إذا زالت عينه و لو بقي لونه، فإنّ العقل يحكم بأنّ بقاء اللون كاشف عن بقاء أجزاء الدم؛ لامتناع انتقال العرض- كما حقّق في محلّه «1». و مع ذلك فهو بنظر العرف زائل غير باقٍ، و لذا يحكم عليه بالطهارة، و كالحكم بطهارة الشي ء المجاور للميتة الآخذ ريحها، فإنّه لا يعدّ الريح من أجزاء الميتة عرفاً، مع أنّه يكون من أجزائها عقلًا، كما قُرّر في موضعه.

فانقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوىٰ هو انفعال الماء القليل مطلقاً، إلّا فيما كان النجس الملاقي غير ظاهر بنظر العرف أصلًا.

التغيّر بوجه.

و هناك في الماء المستعمل للتطهير؛ سواء ورد الماء على النجاسة، أو كان موروداً بالإضافة إليها، فالنسبة بين المقامين العموم و الخصوص من وجه.

______________________________

(1) الشفاء، الإلهيّات: 359، كشف المراد: 143، شرح المواقف 5: 27.

(2) يأتي في الصفحة 199.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 73

السطر 9 14.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 74

و ما قوي في نفس السيّد هو الصحيح المستمرّ علىٰ أصل المذهب و فتاوي الأصحاب» «1».

أقول: لا يخفى أنّ ما ذكره السيّد من الوجه، دليل علىٰ أنّ مراده إنّما هو ماء الغُسالة؛ لوضوح عدم جريانه في جميع صور المسألة، بل في خصوص مورد الاجتماع بينها و بين ماء الغُسالة، و قد عرفت أنّ النزاع هنا أعمّ منه، و يحتمل أن يكون مراده الفرق بين الماء الأعلى الوارد على النجاسة، كماء الإبريق الجاري عليها، و بين الماء المتساوي من حيث السطح مع النجاسة أو الأسفل منها، فلا ينفعل الماء الأعلى باتّصاله بالنجاسة، بخلاف غيره من المساوي أو الأسفل.

و يؤيّد ذلك ما ذكره الحلّي: من أنّه الموافق لأصل المذهب و فتاوي الأصحاب، فتدبّر.

الماء بلا دخالة قيد فيها أصلًا، و الحكم المترتّب عليه: إنّما هو عدم تنجّسه بملاقاة شي ء من النجاسات؛ فيما إذا كان بالغاً حدّ الكُرّ، فإطلاق الموضوع إنّما يفيد عدم مدخليّة شي ء في ترتّب هذا الحكم عليه، كما أنّ مقتضىٰ وقوع النكرة في سياق النفي، إنّما هو عدم تأثير شي ء من النجاسات فيه بلا اختصاص بخصوص بعضها، و استفادة عموميّة الحكم و عدم الفرق بين صورة ورود النجاسة على الماء و العكس، إنّما هو من إطلاق الماء أو من إطلاق الشي ء. هذا في المنطوق.

و أمّا المفهوم فمن الواضح بقاء لفظ

الماء

و

الشي ء

فيه علىٰ إطلاقهما. نعم لا يبقى مجال للقول بشمول الحكم لجميع النجاسات؛ لأنّ استفادة التعميم في المنطوق إنّما هو من وقوع النكرة في سياق النفي، و من المعلوم أنّ نقيض السالبة الكلّيّة إنّما هي الموجبة الجزئيّة و سيأتي الكلام فيه «2».

و بالجملة: فحيث إنّ عموميّة الحكم؛ و شموله لصورتي ورود الماء على النجاسة و ورودها عليه، إنّما تكون في المنطوق مستفادة من الإطلاق، و هو بعينه باقٍ في طرف المفهوم، فلا مجال للحكم بعدم دلالة المفهوم على التعميم.

نعم لو كان معنى الإطلاق راجعاً إلىٰ معنى العموم- كما ذكره بعض في الأُصول «3» لكان الإطلاق من هذا الحيث كالعموم بالنسبة إلىٰ جميع

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 1: 328، جواهر الكلام 5: 131، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 86 87.

(2) يأتي في الصفحة 201.

(3) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 511، درر الفوائد، المحقّق الحائري 1: 210.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 76

النجاسات، فكما أنّه يرتفع بإيجاب البعض، كذلك هذا أيضاً يرتفع بإيجاب البعض.

و لكن الظاهر عدم صحّة هذا المعنىٰ؛ لأنّه ليس معنى الإطلاق إلّا الإرسال و

عدم التقيّد بالقيد، لا العموم لجميع الأفراد أو الحالات. و تفصيل الكلام في محلّه «1».

و يدلّ على التعميم أيضاً: أنّ المتبادر عند المتشرّعة من هذه الأدلّة، أنّ الوجه في انفعال الماء القليل ليس إلّا مجرّد الملاقاة مع النجس؛ من دون أن يكون فرق عندهم بين الصورتين أصلًا، بل لا يخطر ببالهم احتمال الفرق.

هذا مضافاً إلى المؤيّدات المذكورة في الكتب الفقهيّة المفصّلة، فراجعها «2».

المائع الملاقي للنجس و الجامد الملاقي له، فإنّه لو تنجّس أحد أطراف الثوب لم يحكم بنجاسة سائر الأطراف، بخلاف مثل الماء، فإنّه بمجرّد نجاسة بعض أجزائه يحكم بنجاسة الجميع، و ليس ذلك إلّا لعدم كون المناط موجوداً في الثاني دون الأول.

و بالجملة: فالثوب و الماء أمران مشتركان من حيث الوحدة و الكثرة، فمن جهة يكون كلٌّ منهما واحداً، و من جهة أُخرى يكون كثيراً، فالفرق بينهما من حيث الوحدة و الكثرة؛ بدعوىٰ أنّ الوجه في عدم نجاسة جميع الثوب و أطرافه هو كون كلّ جزء منه موضوعاً مستقلا للطهارة و النجاسة، بخلاف الماء «1» لا يعلم له وجه أصلًا.

و الدعوىٰ ممنوعة جدّاً، بل الفرق بينهما هي سراية النجاسة إلىٰ جميع الأجزاء في الماء، دون الثوب و أمثاله.

هذا، و يرد عليه: أنّه لو كان المناط في النجاسة هو مجرّد السراية، يلزم الحكم بطهارة الماء القليل، الملاقي بعض أجزائه للنجس، المتساوي إجزاؤه من

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 89 90.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 78

حيث السطح؛ إذا لم تتحقّق السراية بنظر العرف أصلًا، كما إذا كان طوله كثيراً؛ بحيث لو وقع قذر عرفي في أحد طرفيه لم يستقذر العرف الطرف الآخر أصلًا.

و الحقّ أن يقال: إنّ الأمر كذلك لو كانت كيفيّة التنجيس موكولة إلىٰ نظر العرف، و لم يكن للشارع فيها بيان أصلًا، و لكن مراجعة الأدلّة خلافه، فإنّ قوله (عليه السّلام)

إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شي ء «1»

ظاهر في أنّ الموضوع هو الماء الواحد، فيكون الحكم في جانب المفهوم مترتّباً علىٰ هذا الموضوع أيضاً، فهذا الدليل بنفسه يدلّ علىٰ تنجّس الماء الواحد؛ إذا لاقىٰ بعضُ أجزائه شيئاً من النجاسات. هذا مضافاً إلى الروايات

الكثيرة الدالّة علىٰ هذا المعنىٰ «2»، فراجع.

و ما ذكرنا و إن كان مستلزماً للقول بعموميّة الحكم و شموله لصورة تخالف أجزاء الماء الواحد بالعلوّ و السفل، إلّا أنّك عرفت انصراف الأدلّة عن مثل هذه الصورة «3»، و إلّا لما أمكن التطهير بالماء القليل بوجه، فالمسألة ليست عُرفيّة محضة؛ حتّى يقال بأنّ المناط عند العرف هو مجرّد السراية؛ للزوم خروج مثل الصورة المتقدّمة، و لا شرعيّة صرفة؛ حتّى يقال بلزوم تعميم الحكم لجميع الموارد، فتدبّر.

______________________________

(1) انظر وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2 و 6 (مع تفاوت يسير).

(2) انظر وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8.

(3) تقدّم في الصفحة 76.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 79

بالنجاسة.

و بعد ملاحظة ذلك يظهر: أنّ الماء لا يكون قابلًا للتطهير؛ لعدم تحقّق مناط القابليّة فيه؛ لأنّ تطهيره إنّما هو بوصول الماء إلىٰ جميع أجزائه، و لا يكفي مجرّد اتّصاله بالكُرّ و الجاري و أمثالهما- كما سيجي ء «1» و وصول الماء إلى

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 81.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 80

جميع الأجزاء لا يتحقّق إلّا بعد استهلاكه فيه «1» و الاستهلاك موجب للطهارة حتّى في الأعيان النجسة كما عرفت.

و بالجملة: فمقتضى القاعدة المعروفة عند العقلاء و العرف في باب التطهير، هو أن لا يكون الماء قابلًا للتطهير، لكن مقتضىٰ ما ورد من الشرع، كون الماء كالجامدات المتنجّسة قابلًا للتطهير، و ذلك مثل صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة «2»، الدالّة علىٰ عروض الطهارة علىٰ ماء البئر المتغيّر، بعد ذهاب التغيّر و طيب الطعم و زوال الريح، معلّلًا: بأنّ له مادة.

و أمّا ما ورد في النبوي: من «أنّ الماء يطهّر و لا يطهَّر» «3»، فالمراد منه أنّ الماء مطهّر لغيره، و لا يقبل التطهير بالغير، لا أنّه لا يقبل التطهير أصلًا حتّى بماء آخر؛ لأنّ الموضوع هي نفس طبيعة الماء، فإذا حكم عليها بالطَّهوريّة فمعناه كونه مطهِّراً لغيره، و الحكم عليها بأنّها لا تطهَّر، يرجع أيضاً إلىٰ عدم قابليّتها للتطهير من جانب الغير؛ لأنّ الموضوع له أيضاً هي نفس الطبيعة، و هذا واضح.

______________________________

(1) يمكن أن يقال بأنّ وصول الماء إلىٰ جميع أجزاء الماء المتنجّس يتحقّق بمجرّد الامتزاج من دون الاستهلاك، فلو القي الكرّ مثلًا على الماء القليل المتنجّس ثمّ اختلطا يتحقّق بمجرّد الامتزاج ما هو المعتبر في تطهير الماء من وصول الماء إلى جميع أجزاء النجسة، و الامتزاج لا يوجب انعدام حقيقة

الشي ء كالاستهلاك.

و بالجملة فلا يرى فرق بين الماء المتنجّس و الجامدات المتنجّسة إلّا من حيث توقّف تطهيره على الامتزاج بماء آخر و هو لا يوجب أن لا يكون قابلًا للتطهير. [المقرر دام ظلّه].

(2) الإستبصار 1: 33/ 87، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 12، و تقدّم في الصفحة 37.

(3) الكافي 3: 1/ 1، وسائل الشيعة 1: 134، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 6.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 81

إنّما يرتفع بالإخراج و الخروج من المادّة تدريجاً مع امتزاجه.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 37.

(2) انظر مصباح الفقيه، الطهارة 1: 58 59 و 108.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 82

و بالجملة: فللنزْح خصوصيّتان: إحداهما الإخراج بالدلو و أمثاله، ثانيتهما أنّه موجب للخروج من المادّة بمقداره و امتزاجه بالماء الموجود في البئر.

و الأوّل لا إشكال في عدم دخالته بنظر العرف أصلًا، بل لا يكون أصل الإخراج معتبراً عندهم، فلو خرج ماء كثير من المادّة أحياناً؛ بحيث صار موجباً لزوال التغيّر ترتفع النجاسة.

و الثاني لا دليل علىٰ عدم دخالته و كونه مُلغى، بل يحتمل قويّاً مدخليّته في زوال النجاسة.

فظهر: أنّ مقتضى الرواية اعتبار الامتزاج في الجملة، و قد عرفت- فيما سبق عدم دلالتها على اعتبار الاستهلاك «1»؛ لأنّ زوال التغيّر إنّما يتحقّق تدريجاً، فالمياه الخارجة من المادّة ما لم يحصل زوال التغيّر، تكون نجسة، فزوال النجاسة بزوال التغيّر، إنّما يتحقّق بمقدار الدلو أو الدلوين اللذين يحصل بهما زوال التغيّر.

هذا مضافاً إلىٰ أنّ التغيّر الموجب لحدوث النجاسة، قد يكون ضعيفاً؛ بحيث لا يحتاج زواله إلىٰ أزيد من نزح دلو أو دلوين، فمقتضىٰ إطلاق الرواية- و شمولها لمثل هذه الصورة التي يكون الاستهلاك من ناحية المطهّر، فضلًا عن العكس عدم اعتبار استهلاك الماء المتنجّس في الماء المعتصم أصلًا.

هذا كلّه بناءً علىٰ إلغاء خصوصيّة كون الماء ذا مادّة، كما ذكره المتوهّم «2».

و أمّا بناء علىٰ عدمه، فيختصّ الحكم بالمياه التي تكون لها مادّة، كالجاري و البئر، فلا بدّ من استفادة حكم تطهير المياه الراكدة المتنجّسة من دليل آخر.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 46.

(2) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 144 146، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 78.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص:

83

أجزائه مع النجاسة، بل يتّصف بها بمجرّد ملاقاة بعض أجزائه معها، فكذلك زوالها لا يتوقّف على اتّصال جميع أجزائه النجسة بالماء المعتصم «1».

مدفوع: بأنّ قياس الطهارة على النجاسة مع الفارق، كما يظهر بمراجعة العرف، فإنّهم لا يرتفع استقذارهم من الماء- الذي وقع فيه بعض القذارات الصوريّة بمجرّد اتّصاله بماء آخر، كما أنّهم لا يستعملون الماء الذي وقع القذر في بعض أطرافه.

و بالجملة: فمقتضى الروايتين عدم حصول الطهارة بمجرّد إصابة الماء لبعض أجزاء الماء المتنجّس، بل تتوقّف علىٰ إصابته لجميع أجزائه، و لذا لو لم يكن في هذا الباب إلّا هاتان الروايتان، لأشكل استفادة كون الماء قابلًا للتطهير منهما؛ لأنّ مفادهما هو اعتبار الاستهلاك بالنسبة إلى الماء النجس؛ لأنّه مساوق لوصول الماء المطهّر إلىٰ جميع أجزائه، و قد عرفت أنّ المناط في كون الشي ء قابلًا للتطهير، هو بقاؤه بحقيقته بعده «2»، و الاستهلاك منافٍ لذلك.

و ربما يستدلّ «3» لكفاية مجرّد الاتّصال بما ورد في ماء الحمّام: من أنّه

كماء النهر يطهِّر بعضه بعضاً «4».

و فيه: أنّ نجاسة ماء النهر إنّما هي بعد تغيّره بأحد أوصافه الثلاثة، و قد عرفت أنّ الماء المتغيّر لا يمكن ارتفاع تغيّره بمجرّد اتّصاله بماء آخر، بل زوال

______________________________

(1) كشف اللثام 1: 310، جواهر الكلام 1: 134 135.

(2) تقدّم في الصفحة 79.

(3) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 144، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 96.

(4) الكافي 3: 14/ 1، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 7.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 85

التغيّر مسبّب عن امتزاج الماءين و اختلاط أجزائهما كما لا يخفى «1».

و ربما يوجّه هذا القول أيضاً بما يمكن أن يورد على القائلين باعتبار الامتزاج،

و عدم كفاية مجرّد الاتّصال: و هو أنّ المراد بالامتزاج هل هو امتزاج الكلّ بالماء العاصم، أو امتزاج بعضه؟

و الأوّل محال؛ لاستلزامه تداخل أحد الجسمين في الآخر. و علىٰ تقدير إمكانه فالاطّلاع علىٰ هذا النحو من الامتزاج ممتنع عادة.

و الثاني تحكّم صِرف لو أُريد به أزيد من الامتزاج الحاصل من الاتّصال، و لو أُريد به غيره فهو المطلوب «2».

و فيه: أنّه لم يرد لفظ «الامتزاج» و عنوانه في نصّ أو معقد إجماع؛ حتّى يورد عليه بما ذكر، بل قد عرفت أنّ العمدة في هذا الباب هي الصحيحة المتقدّمة «3»، و المستفاد منها- بعد دلالتها على اعتبار الامتزاج، كما ظهر سابقاً هو الامتزاج بحيث يوجب زوال التغيّر و لو كان متغيّراً بتغيّر ضعيف؛ لأنّ مقتضىٰ إطلاقها- كما عرفت «4» أنّه لو حصل تغيّر ضعيف للماء- و لو كان في غاية الضعف و زال بسبب امتزاجه بالماء الطاهر العاصم، يكفي مجرّد زواله في ارتفاع نجاسة جميع الماء، فالمقدار المعتبر من الامتزاج، هو ما يكون مؤثّراً في زوال التغيّر و لو كان متغيّراً بتغير ضعيف.

و يؤيّده: أنّ ما ذكرنا هو المجمع عليه بين الأصحاب؛ بمعنى عدم وجود

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 81.

(2) الحدائق الناضرة 1: 334 335، مقابس الأنوار: 82/ السطر 15، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 147، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 109.

(3) تقدّم في الصفحة 81.

(4) تقدّم في الصفحة 82.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 86

القائل بأزيد من هذا المقدار «1»، ما عدا بعض المتأخّرين حيث احتمل- بل استظهر اعتبار الاستهلاك «2»، و قد عرفت أنّ مرجعه إلىٰ عدم كون الماء قابلًا للتطهير، و أنّه و الأعيان النجسة في صفّ واحد «3»، كما هو غير

خفيّ.

ثمّ إنّ المرجع لو شكّ في حصول الامتزاج بالمقدار المذكور، هو استصحاب النجاسة و عدم تحقّق الطهارة.

من التعليل الوارد فيها، و هو قوله (عليه السّلام)

لأنّه له مادّة

؛ بتقريب: أنّ الخصوصيّة التي بها تمتاز المادّة عن سائر المياه المعتصمة، هي كون مائها واقعاً في عروق الأرض نابعاً من تحتها، و من المعلوم أنّه لا مدخليّة لهذه الخصوصيّة في نظر العرف أصلًا، فالجهة المشتركة بينها و بين تلك المياه- و هي الاعتصام هي المعتبرة في رفع النجاسة و زوالها. و هذا واضح لمن راجع أهل العرف.

و إن أبيت إلّا عن اختصاص الحكم بالمياه التي لها مادّة كالبئر و الجاري، فاللازم الحكم باعتبار الدفعة، بل كلّ ما يحتمل مدخليّته في رفع النجاسة لو لم يكن في البين ما ينفي الاحتمال. نعم لو استند لعدم اعتبار هذا القيد إلىٰ ما ورد

______________________________

(1) تحرير الأحكام 1: 4/ السطر 30، الدروس الشرعيّة 1: 118، انظر الحدائق الناضرة 1: 337.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 88

في ماء الحمّام، لكان ذلك مبنيّاً علىٰ دعوى عدم الخصوصيّة لماء الحمّام، و عموميّة الحكم الوارد فيه. و قد عرفت ما فيها «1».

المسائل الرسية، ضمن رسائل الشريف المرتضىٰ 2: 361.

(3) السرائر 1: 63.

(4) المراسم: 36، المهذّب 1: 23، الجامع للشرائع: 18.

(5) جامع المقاصد 1: 133 134.

(6) المسائل الرسية، ضمن رسائل الشريف المرتضى 2: 361، المراسم: 36، السرائر 1: 63، الجامع للشرائع: 18.

(7) المبسوط 1: 7، الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة: 73.

(8) المعتبر 1: 51، نهاية الإحكام 1: 257، ذكرى الشيعة 1: 85 86، كشف اللثام 1: 310 311، مستند الشيعة 1: 50، جواهر الكلام 1: 150.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 89

فاللازم عدم تأثير النصف منه لو نقص الماء عن الكُرّ بقليل.

و الحاصل: أنّه لو بُني على استفادة هذا المناط من أدلّة اعتبار البلوغ حدّ

______________________________

(1) المسائل الرسية، ضمن رسائل الشريف المرتضىٰ 2: 361، الحدائق الناضرة 1: 345.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 90

الكُرّ في الاعتصام، يلزم مثل ما ذكر من التوالي الفاسدة.

و التحقيق أن يقال: إنّ المناط في ذلك غير معلوم، و الانفعال و ضدّه لا يتبيّنان علىٰ ما ذكر كيف، و قد حكم الشارع بانفعال الماء لو وقع فيه ما يكون بنظر العقلاء نظيفاً في غاية النظافة، مثل يد الكافر بناءً علىٰ نجاسته، و قد ورد في الرواية

أنّ ما يبلّ الميل ينجس حبّا من الماء «1»

، و من المعلوم عدم تحقّق السراية أصلًا، و مع هذا لا يجوز رفع اليد عن ظاهر قوله (عليه السّلام)

إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شي ء «2»

حيث إنّ ظاهره: أنّ الماء البالغ ذلك الحدّ لا ينجس لو لاقى النجاسة بعد البلوغ، و تعميم الحكم لصورة تحقّق الملاقاة قبل البلوغ، يحتاج إلى استفادة المناط المشترك بين الصورتين، و قد عرفت عدم إمكانها.

البعد سابقاً من أنّ

______________________________

(1) الكافي 6: 413/ 1، وسائل الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.

(3) تقدّم في الصفحة 37.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 91

المراد بالتعليل الوارد فيها- و هو قوله

لأنّه له مادّة

ليس خصوص ما له مادّة من المياه؛ حتّى يختصّ الحكم المذكور فيها بالبئر و الجاري و أشباههما، بل المراد هو التقوّي بالماء المعتصم الخارج من عروق الأرض؛ لأنّ الخصوصيّة التي بها تمتاز المادّة عن سائر المياه المعتصمة- و هي كونها في ظرف مخصوص نابعةً من تحت الأرض لا مدخلية لها في الحكم المذكور فيها.

و حينئذٍ فيصير مفاد الرواية: أنّه لو امتزج الماء الطاهر المعتصم بالماء النجس بحيث زال تغيّره- و لو كان متغيّراً بتغيّر ضعيف تعرض له الطهارة، و تزول عنه النجاسة «1»، و حينئذٍ فإذا ثبت قصور أدلّة الماء القليل عن شمول مثل المقام، و المفروض أنّه لا دليل على النجاسة غيرها، فمقتضىٰ قاعدة الطهارة- بل استصحابها كون الماء الطاهر المتمّم- بالكسر طاهراً بعد الملاقاة أيضاً، و هو معنى اعتصامه و عدم تأثّره، و مقتضى عموم الصحيحة لكلّ ماء معتصم- كما عرفت تقريبه أنّ الماء المتمّم لكونه معتصماً- لقاعدة الطهارة بعد قصور أدلّة الانفعال يصير موجباً لطهارة الماء المتمَّم- بالفتح لو امتزج معه بالمقدار المعتبر منه.

و ما يقال: من أنّه لا وجه للقول بكون الماء المتمّم- بالكسر معتصماً بعد فرض كونه قليلًا؛ إذ من الواضح تأثّره بالنجاسة و انفعاله بها كسائر المياه القليلة «2».

مدفوع: بأنّ المراد بالاعتصام ليس عدم قابلية الماء للتأثّر بالنجاسة أصلًا، بل المراد منه هنا أنّه يكون بحيث لا يقبل

التأثّر بالماء الذي أُريد تطهيره بهذا الماء، فلا ينافي صلوحه للتأثّر من ناحية النجاسات الأُخرىٰ. و هذا واضح جدّاً.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 87.

(2) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 170 171.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 92

هذا غاية ما يمكن أن يقال تأييداً لمرام السيّد (قدّس سرّه).

و يتوجّه عليه: المنع عن قصور أدلّة الماء القليل عن شمول مثل المقام؛ ممّا يتبدّل موضوع القلّة بالملاقاة، و يندرج في موضوع الكُرّ؛ و ذلك لأنّ الموضوع للحكم بالنجاسة بسبب الملاقاة هو الماء القليل؛ بمعنى أنّ الملاقاة- بعد كونه قليلًا علّة لعروض النجاسة، كما أنّ ماء الكُرّ لو خرج عن الكُرّية بسبب ملاقاة النجس، لا يخرج عن الطهارة؛ لأنّ الموضوع هو الماء الكُرّ الملاقي، و هو متحقّق، كما أنّ الموضوع هنا هو الماء القليل الملاقي، و هو حاصل.

و بعبارة اخرىٰ: الملاقاة هنا علّة لتحقّق الكرّية و لترتّب الانفعال، و الكُرّيّة مانعة عن تأثير النجاسة، فالحكم المترتّب على الكُرّ- و هو عدم الانفعال متأخّر بمرتبة واحدة عن الانفعال المترتّب على الملاقاة؛ لكونه في رتبة موضوع الحكم بعدم الانفعال، و هي الكرّيّة.

و بالجملة: لا شبهة في أنّ الملاقاة إنّما حصلت في حال القلّة و بمجرّدها يصير الماء نجساً، و لا يبقىٰ معه مجال للحكم بعدم الانفعال المترتّب على الكُرّيّة المتأخّرة عن الملاقاة، و هذا واضح لا ينبغي الارتياب فيه.

ص: 93

التعارض و التساقط يكون المرجع قاعدة الطهارة «1».

و أنت خبير: بأنّه لا مجال للاستصحاب، بعد ما عرفت: من أنّ أدلّة انفعال الماء القليل لا تقصر عن شمول مثل المقام؛ ممّا يخرج الموضوع بالملاقاة عن حدّ القلّة، و يندرج في موضوع الكُرّ؛ لأنّ موضوعها هو الماء القليل الملاقي للنجس، و هو متحقّق في المقام؛ لأنّه لا شبهة في أنّ الملاقاة، إنّما هي من صفات الماء في حال القلّة؛ إذ المفروض أنّه بعد تحقّق الملاقاة يتحقّق موضوع الكُرّيّة، فالتلاقي وصف للماءين بلا إشكال.

و حينئذٍ فإمّا أن يقال: إنّ التلاقي وقع مع الكُرّ، فيتوجّه عليه: أنّ المفروض أنّ المجموع متّصف بالكُرّيّة، و لا يعقل أن يلاقي بعض أجزاء الكُرّ هذا الماء الموصوف بالكُرّيّة، و هذا واضح جدّاً.

و إمّا أن يقال: بأنّ التلاقي وقع بين الماءين الموصوفين بالقلّة، فيلزم تحقّق موضوع تلك الأدلّة؛ إذ المفروض ملاقاة الماء القليل للنجاسة، و هو موضوع للحكم بالانفعال، فإذا لم تكن الأدلّة قاصرة عن شمول المقام، فاللازم نجاسة الماء بجميع أجزائه.

فلا يبقى مجال لاستصحاب الطهارة حتّى يعارضه استصحاب النجاسة، و يرجع بعد التساقط إلىٰ قاعدة الطهارة.

و قد أجاب صاحب المصباح (قدّس سرّه) عن الاستدلال بما حاصله:

تقديم استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة لأجل حكومته عليه؛ لأنّ من آثار بقاء نجاسة الماء المتمّم تنجيس ملاقيه، و ليس من آثار بقاء طهارة الماء المتمِّم تطهير ملاقيه، و هو الماء المتنجّس «2».

______________________________

(1) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 153، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 115.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 116.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 94

و أنت خبير: بأنّه بعد الاعتراف بقصور أدلّة انفعال الماء القليل عن شمول ما يخرج بالملاقاة عن موضوعها، لا وجه

للحكومة أصلًا؛ إذ ليس حينئذٍ من آثار بقاء نجاسة الماء المتمّم تنجيس ما لاقاه؛ ممّا صار بسببه كُرّاً؛ إذ ليس الدليل علىٰ تنجيسه إلّا أدلّة الماء القليل و انفعاله، و قد اعترف بعدم شمولها للمقام.

و بالجملة: لا دليل علىٰ منجّسيّة الماء المتمَّم- بالفتح بعد فرض القصور و لو كانت النجاسة متيقّنة، فضلًا عمّا لو أُحرزت بالاستصحاب، فكما أنّه ليس من آثار بقاء طهارة الماء المتمّم- بالكسر تطهيره للماء المتنجّس، كذلك ليس من آثار بقاء نجاسة المتمَّم تنجيس ملاقيه، و لو لا الإجماع علىٰ عدم اختلاف ماء واحد في الحكم «1»، لقلنا ببقاء كلّ من الماءين علىٰ حاله من الطهارة و النجاسة، كما أنّه في غير معقد الإجماع- و هو صورة الامتزاج لا بدّ أن يقال باختلاف حكمهما بناءً علىٰ هذا القول.

و الحاصل: أنّه علىٰ فرض ادّعاء القصور لا مجال للإشكال على الاستدلال أصلًا لو فرض تحقّق الإجماع أيضاً.

ثمّ إنّه ذكر المجيب في طي كلامه: أنّ الشكّ في بقاء نجاسة الماء المتنجّس و طهارة الماء الطاهر، كلاهما مسبّبان عن الشكّ في سببيّة الكُرّيّة للرفع، و الأصل عدمها «2».

و لا يخفىٰ أنّ الشكّ في بقاء نجاسة الماء المتنجّس و إن كان مسبَّباً عن الشكّ في سببيّة الكُرّيّة للرفع، إلّا أنّ الشكّ في بقاء طهارة الماء الطاهر، ليس مسبّباً عن الشكّ المذكور أصلًا، كما أنّ ما ذكره: من أنّ الأصل عدم سببيّة

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 48.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 116.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 95

الكُرّيّة للرفع، مبنيّ علىٰ كون الكُرّيّة و سببيّتها له مجعولة من جانب الشارع، و أمّا بناءً على القول بكشفه عنها و بيانه للناس فلا يتمّ، فتدبّر.

به السيّد (قدّس سرّه): هو أنّه لولا الحكم بالطهارة مع البلوغ، لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة؛ لإمكان سبقها علىٰ كثرته «1».

و فيه: أنّ المراد بالحكم بالطهارة إن كان هو الحكم بالطهارة الواقعيّة، و كون الماء طاهراً واقعاً، فالأمر كذلك، إلّا أنّ من المعلوم خلافه؛ إذ لا يُعهد الحكم بالطهارة واقعاً من أحد من الأصحاب، و إن كان المراد هو الحكم بالطهارة في مرحلة الظاهر؛ استناداً إلى استصحاب الطهارة، أو قاعدتها، فمن الواضح عدم الدلالة علىٰ مطلوبه (قدّس سرّه)؛ إذ بعد جريان الاستصحابين و التساقط لا بدّ أن يرجع إلىٰ قاعدة الطهارة.

لا حاجة إلىٰ إثبات كون الملاقاة بعد تحقّق الكرّيّة، كذلك يجري استصحاب عدم بلوغه كُرّاً إلىٰ زمان الملاقاة، و يترتّب عليه الحكم بالنجاسة، و لا يحتاج إلىٰ إحراز كون الملاقاة قبل الكُرّيّة؛ لعدم كونه موضوعاً للحكم بالنجاسة، كما عرفت.

و بالجملة: فالظاهر في هذا الفرض تعارض الاستصحابين و تساقطهما، و الرجوع إلىٰ قاعدة الطهارة.

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 97

بساقية؟ ثمّ الاتصال له مراتب من حيث القوّة و الضعف، هذا مع تساوي السطوح، أو يعمّ جميع الصور المتقدّمة و ما إذا لم تكن السطوح متساوية.

و هذا علىٰ أقسام: منها ما كان الماء الموجود في المحلّ الأعلى واقفاً غير خارج منه، و منها ما كان الماء الموجود فيه جارياً على السطح الأسفل، و الجريان قد يكون بنحو الانحدار، و قد يكون بغير هذا النحو، و هو إمّا مطلقاً، أو بالنسبة إلىٰ خصوص السافل دون العالي، فهذه فروض و صور كثيرة.

و لا يخفىٰ أنّ الدليل في هذا الباب إنّما ينحصر بالأخبار المستفيضة الدالّة علىٰ أنّه

إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شي ء «1»

، و من الواضح أنّ المراد بها هو الماء الواحد، فالمناط صدق الوحدة بنظر العرف، و حينئذٍ فلا يبعد أن يقال بعدم اختصاص المناط بالصورة الأُولىٰ؛ لعدم الفرق بينها و بين الصورة الثانية في صدق الوحدة و تحقّقها عند العرف، كما يظهر بالرجوع إليهم.

و أمّا الصورة الثالثة فصدق الوحدة بهذا النظر يدور مدار قوّة الاتّصال و ضعفه، كما أنّ الأمر في الصورة الرابعة أيضاً كذلك.

و أمّا الصورة الخامسة فبعض مصاديقها و فروضها و إن كان يعدّ واحداً، إلّا أنّ البعض الآخر لا يكون كذلك، فلا يقال على الماء الموجود في الإبريق المتّصل بماء سافل: إنّه كُرّ إذا كان المجموع بالغاً ذلك الحدّ، فلا ينجس بملاقاة النجس، كما أنّه لا يقال علىٰ منٍّ من الماء الموجود في الحوض- مثلًا: إنّه كرّ؛ لاتّصاله بالماء الموجود في الحُبّ- مثلًا مع فرض كون المجموع كذلك، و هذا

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2 و 6، (مع تفاوت

يسير).

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 99

لا ينافي ما ذكرناه سابقاً: من أنّه لو وقعت النجاسة في الماء السافل، لا توجب تنجّس الماء العالي، بخلاف العكس؛ و ذلك لما عرفت: من أنّ مناط تنجّس جميع أجزاء الماء مع ثبوت وصف الملاقاة بالإضافة إلىٰ بعضها، هي سراية النجاسة، و لا يعقل تحقّقها بالنسبة إلى الماء العالي، بل هي متحقّقة في الماء السافل إذا كانت الملاقاة ثابتة للعالي، كما لا يخفى «1».

و بالجملة: فلا تكون هنا ضابطة كلّيّة تتعيّن بها مصاديق الموضوع للاعتصام و عدم الانفعال، بل المدار هو صدق الوحدة بنظر العرف، و هو قد يختفي في بعض الموارد، و سيأتي حكم موارد الشكّ «2»، فانتظر.

المادّة بعضاً من ماء الحمّام، لا يدلّ على اتّحادها مع ما في الحياض الصغيرة، إلّا بعد إثبات أنّ ماء الحمّام واحد؛ لأنّه يمكن أن تتّصف المادّة بكونها بعضاً من ماء الحمّام، و لا تتّصف بكونها بعضاً من الماء الواحد.

و بالجملة: فمفاد الرواية أنّ المادّة بعض من ماء الحمّام، و المدّعىٰ كونها متّحدة مع ما في الحياض، و أين هذا من ذاك؟! و الاستشهاد عليه: بأنّ التشبيه بماء النهر يدلّ علىٰ كون ماء الحمّام واحداً أيضاً كماء النهر.

يدفعه: أنّ التشبيه إنّما هو في خصوص تطهير بعضه بعضاً، لا في سائر أحكام ماء النهر.

و أمّا الرواية الثانية فلا إشكال في أنّ مرجع الضمير هو الماء الموجود في الحياض، لا المجموع منه و من المادّة؛ لأنّه كان مورداً لابتلاء الناس، فالسؤال إنّما وقع عن خصوصه.

مضافاً إلىٰ أنّ تنزيل المجموع بالماء الجاري ممّا لا يصدر من البليغ العادي، فضلًا عن الإمام (عليه السّلام)؛ لعدم المشابهة بينهما حينئذٍ أصلًا.

و هذا بخلاف ما لو كان المراد منه هو الماء الموجود في الحياض فإنّ التنزيل علىٰ هذا التقدير تنزيل لطيف؛ لأنّ معناه: أنّه كما يكون الماء الجاري مستمدّاً من المادّة متقوّياً بها، كذلك يكون ماء الحمّام مستمدّاً من مادّته متقوّياً بها و معتصماً بسببها، فلا يتأثّر بملاقاة النجس.

ثمّ إنّه لا يمكن التمسّك لتقوّي السافل بالعالي بالأخبار الواردة في ماء الحمّام؛ لأنّه متوقّف: أوّلًا علىٰ إلغاء الخصوصيّة منها، و ثانياً علىٰ عدم اعتبار

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 101

الكُرّيّة في مادّته، و قد عرفت أنّه لا مجال لإلغاء الخصوصيّة «1»، و علىٰ تقديره فالمتمسّك ممّن يعتبر الكُرّيّة في مادّة الحمّام.

هذا كلّه حكم معلوم الكُرّيّة.

كُرّ، فهل القاعدة تقتضي انفعاله و ترتيب آثار الماء القليل عليه، أو طهارته و عدم الانفعال بمجرّد الملاقاة و إن لم يترتّب عليه سائر آثار الكُرّ من تطهير الماء القليل المتنجّس به و غيره؟ وجهان بل قولان.

قد يقال في وجه القول الثاني:

إنّ المستفاد من قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ينجّسه شي ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه «2»

أنّ مقتضى الطبع الأوّلي للماء هي الطاهريّة و المطهّريّة، فما يدلّ علىٰ تخصيص الحكم بما إذا كان الماء قليلًا، فهو راجع إلىٰ كون القلّة مانعة، و مع الشكّ يبنىٰ علىٰ عدمه «3».

كما أنّه قد يقال في وجه القول الأوّل:

إنّ المستفاد من قوله (عليه السّلام)

الماء إذا بلغ قدر كُرّ لم ينجّسه شي ء «4»

أنّ طبيعة الماء تقتضي النجاسة بعد الملاقاة، و البلوغ إلىٰ ذلك المقدار مانع عنه،

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 55.

(2) المعتبر 1: 41، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.

(3) انظر مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 164.

(4) وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، ذيل الحديث 1 و 2.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 102

فإذا شكّ في تحقّقه فالأصل عدمه «1».

و أنت خبير: بأنّ مفاد مجموع الروايات الواردة في هذا الباب بنظر العرف، هو تنجّس الماء القليل بالملاقاة و اعتصام الماء الكثير؛ من دون أن يكون واحد منهما مانعاً و الآخر مقتضياً، و حينئذٍ فمع الشكّ يجب الرجوع إلىٰ قاعدة الطهارة.

الكُرّيّة- كمّاً أو كيفاً أو في مصداق أنّه كُرّ أم لا، كما إذا شكّ في كُرّيّة ماء مشكوك المقدار غير مسبوق بالكُرّيّة؛ أمّا الأوّلان فلأنّ الشكّ فيهما في التخصيص؛ لعموم ما دلّ على انفعال الماء، خرج منه الكُرّ، مثل قوله (عليه السّلام)- في الماء الذي يدخله الدجاجة الواطية للعذرة

إنّه لا يجوز التوضّي منه إلّا أن يكون كثيراً قدر كُرّ من الماء «2»

و قوله (عليه السّلام)- فيما يشرب منه الكلب

إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقىٰ منه «3»

و حينئذٍ فمع الشكّ في الكُرّيّة- من حيث الكمّ أو الكيف يكون الشكّ في تخصيص زائد، و يجب معه الرجوع إلى العامّ «4».

______________________________

(1) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 159 و 184، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 122.

(2) تهذيب الأحكام 1: 419/ 1326، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 4.

(3) تهذيب الأحكام 1: 226/ 650، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 3.

(4) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 160.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 103

و أنت خبير: بأنّ المخصِّص المتّصل إذا كان مجملًا يسري إجماله إلى العامّ، فلا يجوز الرجوع إليه؛ لأنّه لم ينعقد معه ظهور للعامّ حتّى يكون حجّة، إلّا فيما عارضه حجّة أقوى علىٰ خلافها، و الظهور مع المخصّص المتّصل إنّما ينعقد بعد التخصيص.

و بالجملة: في هذه الصورة لا يجوز الرجوع إلى العامّ؛ لأنّه من التمسّك بالشبهة المصداقيّة، و تحقيق الكلام في محلّه «1».

ثمّ إنّه كما أنّ الموضوع في منطوق قوله (عليه السّلام)

إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شي ء

إنّما هو الماء البالغ حدّ الكُرّ، فلا يترتّب عليه حكمه مع عدم إحراز موضوعه، كذلك

الموضوع للانفعال في المفهوم، إنّما هو الماء الموصوف بعدم بلوغه ذلك الحدّ، فلا يترتّب هذا الحكم أيضاً مع عدم إحراز موضوعه.

و بالجملة: فلا مرجّح لإحدى القضيّتين على الأُخرىٰ أصلًا، فلا وجه لما أفاده من الرجوع إلىٰ أصالة الانفعال.

و أمّا ما ذكره (قدّس سرّه) من الوجوه الدالّة على الانفعال في القسم الأخير- و هو ما إذا شكّ في ماء أنّه كُرّ أم لا؛ لاشتباه الأُمور الخارجيّة «2» فلا يخلو عن نظر، بل منع، فراجعها، و تأمّل في جوابها.

______________________________

(1) مناهج الوصول 2: 247، تهذيب الأُصول 1: 474.

(2) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 160 161.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 104

جواز الوضوء و الشرب هو كون النتن غالباً على الماء، و بعد زوال التغيّر لا يتحقّق هذا المناط، فلا وجه لبقاء النجاسة.

و يرد عليه: أنّه يحتمل قويّاً أن تكون الرواية واردة في مقام بيان حكم الحدوث، فلا تعرّض فيها لحكم البقاء- حينئذٍ أصلًا.

و منها: رواية عبد اللّٰه بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن غدير أتوه و فيه جيفة؟ فقال

إذا كان الماء قاهراً و لا توجد منه الريح فتوضّأ «2».

فإنّ مقتضىٰ إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كان الماء قاهراً من الأوّل، أو بعد كونه مقهوراً للنجاسة.

و فيه: ما عرفت في الجواب عن الاستدلال برواية حريز المتقدّمة: من أنّ ظاهر الرواية هو كون الماء- بوصف كونه ماءً قاهراً علىٰ ريح النجاسة، و بعد فرض كونه مقهوراً حين الحدوث، لا يعقل أن يعرض له القاهريّة إلّا بواسطة شي ء آخر، و معه لا يصدق أنّ الماء من حيث هو ماء قاهر عليها،

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 216/ 624، الإستبصار 1: 12/ 18، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 6.

(2) الكافي 3: 4/ 4، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 11.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 106

فالرواية غير متعرّضة لحكم المقام؛ لو لم نقل بكون مدلولها هو بقاء النجاسة و عدم ارتفاعها.

و منها: رواية علاء بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الحياض يُبال فيها؟ قال

لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول «1».

فإنّ مفادها: أنّ العلّة المنحصرة لعدم البأس، هي غلبة لون الماء علىٰ لون البول، و هي متحقّقة فيما لو زال التغيّر

و لو بنفسه.

و فيه:- مضافاً إلىٰ ضعف السند «2» أنّ الظاهر كون الرواية متعرّضة لحكم الحدوث فقط، و لا دلالة فيها علىٰ حكم البقاء بوجه.

فظهر: أنّ الاستدلال بهذه الروايات في غير محلّه.

نعم يمكن أن يستدلّ لذلك بصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة «3»، الواردة في ماء البئر؛ لأنّ مقتضىٰ قوله (عليه السّلام)

ماء البئر واسع لا يُفسده شي ء إلّا أن يتغيّر

أنّ علّة حدوث الفساد و زوال الطهارة هو مجرّد عروض وصف التغيّر للماء.

و مقتضى قوله (عليه السّلام)

فينزح حتّى يذهب الريح و يطيب الطعم

أنّ مجرّد

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 415/ 1311، الإستبصار 1: 22/ 53، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 7.

(2) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، و ليس في رجال السند من يتأمّل فيه إلّا محمّد بن سنان.

رجال النجاشي: 328/ 888، رجال الطوسي: 386/ 7، الفهرست: 143/ 609.

(3) الإستبصار 1: 33/ 87، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 12.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 107

زوال التغيّر يؤثّر في ارتفاع النجاسة؛ إذ ليس للنزح خصوصيّة، بل الملاك صيرورة الماء بحيث ذهب ريحه و طاب طعمه.

فالمستفاد من الرواية- صدراً و ذيلًا: أنّ التغيّر يدور مداره النجاسة حدوثاً و بقاءً، فهي العلّة التامّة لحدوث النجاسة، و بارتفاعها تزول كما هو الشأن في كلّ معلول بالنسبة إلىٰ علّته.

و أنت خبير: بأنّه و إن لم يكن للنزح خصوصيّة في ارتفاع النجاسة أصلًا- كما عرفت مراراً إلّا أنّه قد ذكرنا سابقاً: أنّ المناط في كون الشي ء قابلًا للتطهير، هو بقاؤه

بعد ارتفاع النجاسة و عروض الطهارة؛ بحيث لو لم يكن دليل علىٰ أنّ الماء قابل أيضاً للتطهير، لقلنا بعدم القابليّة إلّا بعد الاستهلاك، الذي مرجعه إلى انتفاء الموضوع و زوال الحقيقة، و لكنّه بعد قيام الدليل على الخلاف، و أنّ الماء يكون كالجامدات المتنجّسة قابلًا للتطهير، لا يمكن رفع اليد عمّا هو المرتكز في أذهان العرف و العقلاء- في باب التطهير من أنّ تطهير كلّ شي ء إنّما هو بوصول الماء إلىٰ أجزائه النجسة.

و يؤيّده: أنّه لو ورد أنّ المتنجّس بالدم- مثلًا يطهر بإيصال الماء إليه حتّى يزول، لا يمكن أن يقال: إنّ الملاك في ارتفاع النجاسة هو زوال الدم بأيّ وجه اتّفق بالماء أو بغيره بل للماء خصوصيّة في باب التطهير.

و بالجملة: معنى الرواية علىٰ ما عرفته سابقاً- لأنّ تطهير البئر إنّما يحصل بخروج الماء الجديد العاصم من المادّة و امتزاجه بالمياه الموجودة في البئر؛ إذ الظاهر أنّ التعليل الوارد فيها، يرجع إلى القضيّة المطويّة في الذيل، و هي عروض الطهارة بعد ذهاب الريح و طيب الطعم، و معه لا يكون الوجه مجرّد زوال التغيّر، بل زواله بنحو خاصّ و هو امتزاج المياه الخارجة من المادّة مع المياه

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 108

الموجودة في البئر، و قد تقدّم تفصيله «1»، فلا نطيل بالإعادة.

هذا، و لو سُلّم أنّ ماء البئر تزول نجاسته بمجرّد زوال التغيّر و ارتفاعه بأيّ وجه اتّفق، فما الدليل علىٰ أنّ حكم الماء الكثير غير البئر أيضاً يكون كذلك؟ و هل تسريته ترجع إلىٰ غير القياس الصرف، أم لا ترجع إلّا إليه، كما هو واضح؟

و قد يستدلّ «2» بقوله (عليه السّلام)

إذا بلغ الماء كُرّاً لم يحمل خَبَثاً «3»

؛ لأنّ ظاهره

أنّ البلوغ إلىٰ ذلك الحدّ مانع عن حمله للخبث مطلقاً، و قد ثبت تقييده بما إذا تغيّر بأحد أوصاف النجاسة، و في غير هذا المورد لم يثبت تقييده، فيجب الاقتصار على المقدار المتيقّن، و المرجع في غيره هو الإطلاق.

و فيه:- مضافاً إلىٰ أنّ سند الرواية مخدوش؛ لما ذكره المحقّق (قدّس سرّه) في «المعتبر» في مقام الاعتراض على ابن إدريس، المستدلّ بها في مسألة إتمام الماء القليل النجس كُرّاً «4»: من أنّ الرواية لم نروها مسندة، و بعض من رواها فإنّما ذكرها مرسلة، و المرسَل لا يُعمل به أصلًا «5» لأنّ دلالتها على المدّعىٰ ممنوعة؛ إذ الظاهر أنّ المراد منها، هو ما يدلّ عليه قوله (عليه السّلام)

إذا كان الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شي ء» «6»

و لا فرق بين المدلولين أصلًا.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 81.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 126.

(3) عوالي اللآلي 1: 76/ 156، و 2: 16/ 30، مستدرك الوسائل 1: 198، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 6.

(4) السرائر 1: 63.

(5) المعتبر 1: 52.

(6) وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 109

للنجاسة هو نفس الماء، و التغيّر علّة لعروضها، و الشكّ إنّما نشأ من احتمال أنّ عروض النجاسة، كما يكون مسبّباً عن حدوث التغيّر، كذلك بقاؤها يكون مسبّباً عن بقائه بحيث تدور مداره، أو أنّ التغيّر ليس علّة إلّا لحدوث النجاسة، و بقاؤها مستند إلى اقتضائها الذاتي، فلا يجوز في مثل المقام نقض اليقين بالشكّ؛ و رفع اليد عن النجاسة المتيقّنة الثابتة لهذا الماء الموجود؛ بمجرّد احتمال أن يكون زوال التغيّر مؤثّراً في إزالتها «3».

و أنت خبير بأنّه لو قلنا: بأنّ الموضوع في الأدلّة الواردة في الحكم بالنجاسة هو الماء الموصوف بالتغيّر؛ بأن يكون التغيّر مأخوذاً في الموضوع، فلا مانع أيضاً من جريان الاستصحاب؛ لأنّ مجرى الاستصحاب قد يكون هو العنوان

______________________________

(1) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 680، درر الفوائد، المحقّق الحائري 2: 633، الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 241.

(2) انظر مصباح الفقيه، الطهارة 1: 124.

(3) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 125.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 110

المأخوذ موضوعاً في لسان الدليل، و قد يكون هو المصداق المنطبق عليه ذلك العنوان في الخارج:

ففي الأوّل لا إشكال في أنّ جريان الاستصحاب مبنيّ علىٰ بقاء الموضوع بعنوانه، فإذا شكّ- مثلًا في أنّ العالم الذي كان واجب الإكرام سابقاً، هل يجب إكرامه في الزمان اللاحق أم لا؟ فاستصحاب بقاء الوجوب إنّما يُجدي بالإضافة إلىٰ خصوص العالم لا غير، كما هو واضح.

و في الثاني يجري الاستصحاب و لو لم يكن منطبقاً عليه عنوان الموضوع في زمان الشكّ، فإذا شكّ- مثلًا في أنّ زيداً الذي كان عالماً سابقاً، و واجباً إكرامه لأجل كونه عالماً، هل يكون واجب الإكرام بعد زوال علمه، فيجري استصحاب بقاء وجوب الإكرام؛ لأنّ المفروض أنّ

هذا الشخص الذي كان واجب الإكرام، باقٍ في زمان الشكّ من غير تبدّل و لا تغيّر؛ و إن كان في هذا الزمان لا ينطبق عليه عنوان العالم المأخوذ في الدليل؛ لأنّا لا نريد إجراء الدليل و إسراءه إلىٰ زمان الشكّ حتّى يقال: إنّ شموله مبنيّ علىٰ صدق موضوعه، و المفروض عدمه، كيف و لو شمله الدليل لا يبقى مجال للاستصحاب أصلًا، كما هو المحقّق في الأُصول «1».

بل المقصود أنّ هذا الفرد الخارجي- الذي كان منطبقاً عليه عنوان الموضوع سابقاً باقٍ في زمان الشكّ من دون تبدّل، فإبقاء الحكم السابق عليه ليس من قبيل إسراء حكم موضوع إلىٰ موضوع آخر.

الاستصحاب؛ لأنّ المفروض بقاؤه، فيشمله الدليل الاجتهادي و لو لم يكن الموضوع باقياً، فلا يجري الاستصحاب أيضاً لعدم اتّحاد القضيّتين حينئذٍ.

و الجواب: أنّه خلط بين موضوع الاستصحاب و موضوع الأدلّة، فإنّه و إن كان المرجع في كليهما هو العرف، إلّا أنّه قد يكون موضوع الاستصحاب بنظره متحقّقاً و باقياً دون موضوع الدليل، ففيما نحن فيه نقول: إنّه و إن كان الموضوع في الدليل بنظر العرف هو الماء المتغيّر، و بعد زوال التغيّر لا يكون موضوع هذا الحكم باقياً بنظر العرف قطعاً، إلّا أنّه حيث بلغ ذلك الحكم إلىٰ مرتبة الخارج، و انطبق علىٰ بعض الأفراد، فلا يشكّ العرف في بقاء ذلك الفرد بحاله و إن زال عنه وصف التغيّر. و تحقيق الكلام و تفصيله موكول إلى الأُصول «1».

ثمّ إنّ كلام المحقّق الهمداني (قدّس سرّه) «2» في مقام الجواب عن الإشكال على

______________________________

(1) الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 213 221.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 125.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 112

الاستصحاب، لا يخلو عن تناقض و تهافت، فإنّ الظاهر من أوّل كلامه- كما عرفت أنّ الشكّ هنا في اقتضاء النجاسة بقاءها حتّى بعد زوال التغيّر أو عدم اقتضائها إلّا البقاء ما دام التغيّر، و هذا الكلام- مضافاً إلىٰ ظهوره في أنّ الشكّ هنا في المقتضي، و التحقيق عنده عدم جريان الاستصحاب فيه «1»، تبعاً للشيخ المحقّق العلّامة الأنصاري (قدّس سرّه) «2» مناقض لما صرّح به في آخر كلامه من أنّ الشكّ في المقام في رافعيّة الكُرّ للنجاسة الثابتة و عدم رافعيّته، فجعل المقام من باب الشكّ في الرافع؛ إذ لا يختصّ بما إذا شكّ في وجود الرافع، بل يشمل الشكّ في رافعيّة الموجود، كما هو

واضح.

فيها، و هكذا أهل مكة، مضافاً إلىٰ قلّة البعد و الفصل بينهما، الموجبة لقرب ما هو شائع في المدينة بما هو شائع فيها.

و بالجملة: فلا ينبغي الارتياب في أنّ الرطل العراقي و كذا المكّي شائعان في المدينة، بل ربما يستفاد من حديث الكلبي النسّابة: أنّ إطلاق الرطل كان منصرفاً إلى الرطل العراقي؛ حيث إنّه بعد حكم الإمام (عليه السّلام)، و بيانه مقدار الرطل في مورد الرواية، سأل عنه و قال: بأيّ الأرطال؟ قال

بأرطال المكيال العراقي «2»

، فإنّ

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 414/ 1308، الإستبصار 1: 11/ 17، وسائل الشيعة 1: 168، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 11، الحديث 3.

(2) الكافي 1: 283/ 6، و 6: 416/ 3، وسائل الشيعة 1: 203، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 2، الحديث 2.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 114

ظاهره اعتماد الإمام (عليه السّلام) على الإطلاق مع كون مراده واقعاً هو الرطل العراقي، و ليس ذلك إلّا لشيوعه في المدينة، كشيوع الرطل المدني بل أولىٰ، كما لا يخفى.

و حينئذٍ لا يبقى ريب في أنّ المراد بالرطل الوارد في المرسلة هو الرطل العراقي، و بالرطل الوارد في الصحيحة هو المكّي، فالكُرّ ألف و مائتا رطل بالعراقي، و ستّمائة رطل بالمكّي، و تسعمائة رطل بالمدني، هذا كلّه في التقدير بالوزن.

و سبعة أثمان شبر.

و قيل: هو ما كان كلّ واحد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار، فيكون مجموع التكسير سبعة و عشرين شبراً «3». و رُبّما يُنسب هذا القول إلى القمّيين «4».

و قيل: ما بلغ تكسيره إلىٰ مائة شبر، و هو المنقول عن ابن الجنيد «5».

______________________________

(1) انظر مفتاح الكرامة 1: 71/ السطر 6، جواهر الكلام 1: 172 173.

(2) غنية النزوع 1: 46، انظر مفتاح الكرامة 1: 71/ السطر 9، جواهر الكلام 1: 173.

(3) المقنع: 31، مختلف الشيعة 1: 21، الروضة البهيّة 1: 257، مجمع الفائدة و البرهان 1: 259 260.

(4) مدارك الأحكام 1: 49، الحبل المتين: 108، الحدائق الناضرة 1: 261.

(5) مختلف الشيعة 1: 21، مدارك الأحكام 1: 52.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 115

و قيل: ما بلغ ستّة و ثلاثين شبراً «1».

و عن قطب الراوندي: أنّه ما بلغ أبعاده إلىٰ عشرة و نصف، و لم يعتبر التكسير «2».

عشرين شبراً».

و منها: المرسلة التي ذكرها الصدوق أيضاً في كتاب «المقنع»، قال: «رُوي

______________________________

(1) المعتبر 1: 45 46، مدارك الأحكام 1: 51، انظر جواهر الكلام 1: 172 و 176.

(2) انظر مختلف الشيعة 1: 22، مفتاح الكرامة 1: 71/ السطر 26، جواهر الكلام 1: 173.

(3) تهذيب الأحكام 1: 41/ 114، وسائل الشيعة 1: 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 1.

(4) أمالي الصدوق: 514، وسائل الشيعة 1: 165، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 2.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 116

أنّ الكُرّ ذراعان و شبر في ذراعين و شبر «1»، و كسره يبلغ باعتبار خمساً و عشرين شبراً، و باعتبار آخر خمساً و عشرين شبراً بعد المائة».

و منها: ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيىٰ، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسىٰ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الكُرّ من الماء كم يكون قدره؟ قال

إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض، فذلك الكُرّ من الماء «2».

و مستند المشهور هي هذه الرواية «3»، و ربما يورد علىٰ سنده: بأنّ أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن يحيىٰ، و هو ضعيف أو مجهول «4». و فيه: أنّ الظاهر أنّ أحمد بن محمّد عند الإطلاق، يكون المراد به هو أحمد بن محمّد بن عيسىٰ، و هو ثقة، مضافاً إلىٰ أنّ ابن يحيىٰ أيضاً ثقة، كما أنّ المراد بأبي بصير هو ليث المرادي؛ بقرينة رواية ابن مسكان عنه، مع أنّ هذه الكُنية للثلاثة الذين هم كلّهم ثقات علىٰ ما هو الحقّ. هذا ما يتعلّق

بسند الرواية.

و أمّا ما يتعلّق بدلالتها فنقول: إمّا أن يكون قوله

ثلاثة أشبار و نصف

بعد قوله

في مثله

منصوباً، فيكون خبراً بعد الخبر لقوله

إذا كان الماء

، و حينئذٍ فالرواية متعرّضة لمقدار كلّ واحد من الأبعاد الثلاثة: الطول و العرض و العمق؛ أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلدلالة قوله

في مثله

عليه، و أمّا

______________________________

(1) المقنع: 31، وسائل الشيعة 1: 165، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 3.

(2) الكافي 3: 3/ 5، تهذيب الأحكام 1: 42/ 116، الإستبصار 1: 10/ 14، وسائل الشيعة 1: 166، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 10، الحديث 6.

(3) مدارك الأحكام 1: 49، جواهر الكلام 1: 173، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 140.

(4) مدارك الأحكام 1: 49، انظر جواهر الكلام 1: 173.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 117

الثالث فلدلالة ما بعد هذا القول عليه.

و إمّا أن يكون مجروراً- بناءً علىٰ أن يكون بياناً لقوله: «في مثله» فتكون الرواية متضمّنة- حينئذٍ لحكم العمق و الطول فقط، و حينئذٍ و إن كان يُستفاد منها مقدار العرض أيضاً، إلّا أنّه لا دليل على اختصاص الرواية بما إذا لم يكن الماء- باعتبار ظرفه علىٰ نحو الدائرة، غاية الأمر أنّه لا دليل علىٰ إخراج مثل هذه الصورة، مع وضوح التفاوت بينهما جدّاً.

ثمّ لا يخفى أنّ قوله (عليه السّلام)

ثلاثة أشبار و نصف

في أوّل الرواية و إن كان في أكثر النسخ مكتوباً بالجرّ، إلّا أنّ الظاهر أن يكون منصوباً لكونه خبراً ل «كان»، كما هو كذلك في «الوافي» «1».

و منها: رواية إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الماء الذي لا ينجّسه شي ء؟ فقال

كُرّ.

قلت: و ما الكُرّ؟ قال

ثلاثة أشبار في

ثلاثة أشبار «2».

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)؛ ص: 117

و منها: رواية حسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال

إذا كان الماء في الرَّكيّ كُرّاً لم ينجّسه شي ء.

قلت: و كم الكُرّ؟ قال

ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها «3».

و الركِيّ جمع الركِيّة، و هي البئر.

و هذه الرواية- باعتبار أنّ موردها هي الرّكيّة، و من المعلوم أنّها علىٰ نحو

______________________________

(1) الوافي 6: 36/ 12.

(2) الكافي 3: 3/ 7، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 7.

(3) الكافي 3: 2/ 4، وسائل الشيعة 1: 160، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 8.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 118

الدائرة تخالف ما عليه المشهور، لا سيّما بعد ذكر العرض فقط في مقابل العمق.

و لو سُلّم التعميم- باعتبار أنّ السؤال إنّما وقع عن مقدار الكُرّ مطلقاً؛ من دون تقييد بالماء الموجود في الرّكي فلا محالة لا يكون المورد خارجاً عن ذلك الحكم العامّ، كما هو واضح، إلّا أنّ سند الرواية لا تخلو عن ضعف باعتبار الحسن بن صالح «1».

و الرواية التي قبل هذه الرواية و إن كانت ظاهرة- بل صريحة في ثلاثة أشبار- لا أزيد إلّا أنّها أيضاً لا تخلو عن ضعف من حيث السند؛ لأنّه قد رواها في «الكافي» عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر «2»، و رواها الشيخ تارة عن عبد اللّٰه بن سنان، عن إسماعيل بن جابر «3»، و أُخرى عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل

بن جابر «4»، و من المعلوم أنّها رواية واحدة، و حينئذٍ فيتردّد الأمر بين أن يكون الراوي عن إسماعيل بن جابر، هو عبد اللّٰه بن سنان الذي هو موثّق بلا إشكال «5»، و بين أن يكون الراوي عنه هو محمّد بن سنان، المطعون في أكثر كتب الرجال «6»، و لم يقل أحد بوثاقته إلّا المفيد (قدّس سرّه) في بعض كلماته «7»، و ظنّي أنّه نصّ علىٰ قدحه في البعض الآخر من كلماته «8».

______________________________

(1) الحسن بن صالح مجهول ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الكاظم (عليه السّلام).

رجال الطوسي: 348/ 19.

(2) الكافي 3: 3/ 7.

(3) تهذيب الأحكام 1: 41/ 115.

(4) تهذيب الأحكام 1: 37/ 101.

(5) رجال النجاشي: 214/ 558، الفهرست: 101/ 423، مجمع الرجال 4: 2.

(6) رجال النجاشي: 328/ 888، الفهرست: 143/ 609، رجال الطوسي: 386/ 7.

(7) الإرشاد 2: 248.

(8) رسالة الردّ على أهل العدد و الرؤية، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9: 20، انظر تنقيح المقال 3: 124 125.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 119

و بالجملة: فالظاهر أنّه ضعيف، و مع هذا الترديد لا تكون الرواية مشمولة لأدلّة حجّية خبر الواحد، التي يرجع جميعها إلىٰ بناء العقلاء على العمل بقول الثقة، و ترتيب آثار الصدق عليه، كما قد حُقّق في موضعه «1».

و إطلاق «ابن سنان» و إن كان منصرفاً إلىٰ عبد اللّٰه بن سنان، إلّا أنّ الظاهر أنّ حذف كلمة «محمّد» إنّما وقع من الناسخين، و يؤيّده كون الراوي عنه هو البرقي، الذي يكون أقرب إلىٰ محمّد بن سنان، بل مراجعة الأسانيد و التتبّع فيها، تقضي بأنّ البرقي لا يروي عن عبد اللّٰه بن سنان، و لا هو عن إسماعيل بن جابر.

و بالجملة: فالرواية غير قابلة للاعتماد

عليها، فلم يبقَ في الباب إلّا صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة التي هي أصحّ ما في الباب- و المرسلتان المتقدّمتان، و حال الأخيرتين واضح، و الصحيحة قد خرجت عن الحجّيّة باعتبار إعراض المشهور عنها، فالكُرّ بناءً على التقدير بالأشبار هو ما يبلغ كسره تقريباً إلىٰ ثلاث و أربعين شبراً بلا إشكال.

التفاوت بين أشبارهم ثابتاً بلا ريب، و هذا التفاوت و إن كان قليلًا في شبر واحد، إلّا أنّه بالإضافة إلىٰ ثلاث و أربعين شبراً ربما يبلغ أشباراً متعدّدة، كما هو واضح، و حينئذٍ يعلم أنّ بناء هذا التقدير، كان على المسامحة و التسهيل بالإضافة إلى المكلّفين من حيث تعذّر الوزن أو تعسّره غالباً، و مع ذلك فقد جعل هذا التقدير أمارة على المقدار الواقعي للكُرّ؛ بمعنى أنّ التقدير بالأشبار يبلغ إلىٰ ذلك المقدار الواقعي في جميع الأوقات، بل يكون أزيد منه غالباً، فبناء التقدير بالأشبار و إن كان على التسهيل، إلّا أنّه مع ذلك قد رُوعي فيه الاحتياط

______________________________

(1) مرآة العقول 13: 15، كتاب الأربعين، المجلسي: 490، مستمسك العروة الوثقى 1: 158.

(2) انظر مستمسك العروة الوثقى 1: 158.

(3) الكافي 3: 3/ 6، المقنع: 31، تهذيب الأحكام 1: 41/ 113، و 43/ 119، و 414/ 1308، الاستبصار 1: 10/ 15، و 11/ 16 و 17، المعتبر 1: 47، وسائل الشيعة 1: 167، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 11.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 121

بالإضافة إلى المقدار الواقعي للكُرّ، و هذا الاحتياط إنّما هو للتحفّظ على الواقع و الوصول إليه دائماً، نظير الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، و ليس من باب الاحتياط في الحكم- الذي لا يمكن وقوعه من الإمام (عليه السّلام)، فالأخبار الواردة في المقام لا تكون متعارضة بعد التأمّل أصلًا، بل ما يدلّ على التقدير بالأشبار، إنّما هو ناظر إلى التقدير بالوزن، الذي هو الأصل و الأساس في باب التقادير.

هذا مضافاً إلىٰ أنّ من الواضح كون الحكم كلّيّاً، مترتّباً علىٰ جميع المياه الموجودة في العالم، فيمكن أن يبلغ الماء- في الخفّة إلىٰ حدّ

يكون تقديره بالوزن بالغاً إلىٰ تكسير الأشبار المعيّنة في الكرّ؛ إذ ليست المياه متساوية من حيث الوزن، بل يختلف وزنها حسب اختلافها في الخفّة.

ثمّ إنّه يمكن أن يجمع بهذا النحو بين الروايات الكثيرة المتعارضة، الواردة في خصوص التقدير بالأشبار؛ بأن يقال: إنّ الحكم بالتقدير بالأقلّ من المقدار المشهور، يمكن أن يكون لأجل خصوصيّة في المياه- التي كانت مورداً لابتلاء السائل بها يبلغ إلى المقدار الواقعي للكُرّ و لو بأقلّ من المقدار المشهور، إلّا أنّه لا يخفى عدم جريان هذا الوجه بالإضافة إلىٰ ما يدلّ على التقدير بأكثر من المقدار الذي يقول به المشهور؛ إذ قد عرفت أنّ التقدير بالأشبار أمارة على المقدار الواقعي للكُرّ، بل في غالب الأوقات يزيد عليه.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 123

68، جواهر الكلام 1: 193، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 204 206.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 124

منها: صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلىٰ رجل أسأله: أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شي ء من عذرة كالبعرة و نحوها، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة، فوقّع (عليه السّلام) بخطّه في كتابي

يُنزح دلاءٌ منها «1».

و تقريب الاستدلال بها من وجهين:

أحدهما: أنّه لا إشكال في أنّ الأمر بالنزح و وجوبه ليس وجوباً تعبّديّاً، بل وجوبه شرطي، و الأمر به إنّما هو لتحصل الطهارة للبئر بسببه، كما هو واضح.

ثانيهما: إقراره (عليه السّلام) السائل علىٰ قوله: «ما الذي يطهّره» الظاهر في نجاسة البئر بمجرّد وقوع قطرة أو قطرات من البول أو الدم فيها، و الإمام (عليه السّلام) لم ينكر عليه ذلك، بل أقرّه عليه.

و يرد عليه: أوّلًا: أنّ نزح الدلاء من غير تعيين مقداره قرينة علىٰ كون الحكم حكماً استحبابيّاً؛ إذ لا يتناسب ذلك مع الوجوب أصلًا، كما هو واضح لا يخفى.

و ثانياً: أنّه يستفاد من تعداد السائل البعرة- الظاهرة في فضلات البهائم في عداد الأعيان النجسة: أنّ المراد من قوله: «ما الذي يطهّره»، هو الطهارة بمعنى النظافة، لا الطاهرة في مقابل النجاسة، و منشأ السؤال احتماله أن يكون في الشرع طريق لرفع هذه المرتبة القليلة من القذارة، فالسؤال إنّما وقع عنه، لا عن المطهّر بمعنى المزيل للنجاسة، العارضة بسبب وقوع قطرة من البول أو

______________________________

(1) الكافي 3: 5/ 1، وسائل الشيعة 1: 176، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 21.

كتاب الطهارة (تقريرات،

للإمام الخميني)، ص: 125

الدم أو غيرهما، كما لا يخفى.

و ثالثاً: و هو العُمدة أنّ هذه الرواية هي بعينها ما رواه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبتُ إلىٰ رجل أسأله: أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السّلام)، فقال

ماء البئر واسع لا يفسده شي ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح منه حتّى يذهب الريح و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة «1».

فإنّ الظاهر- خصوصاً مع اتّحاد العبارة و مع حذف المسئول عنه في الأخيرة اتّحاد الروايتين؛ بمعنى كونهما مكاتبة واحدة، و المستفاد من الجواب في الأخيرة، إنّ السؤال إنّما وقع عن نجاسة البئر و طهارته.

و بالجملة: ففي المكاتبة إنّما سُئل الإمام (عليه السّلام) عن شيئين، و السؤال في إحداهما و إن كان غير مذكور، إلّا أنّه مضافاً إلىٰ دلالة الجواب عليه، لا ارتباط له بالمقام، فإنّ الجمع بين الجوابين اللذين أحدهما صريح في عدم نجاسة البئر، و الآخر دالّ علىٰ نزح دلاء يقتضي كون النزح مستحبّاً، كما هو غير خفيّ، و حينئذٍ فالرواية من جملة ما يدلّ على الطهارة لا النجاسة.

و منها: رواية عبد اللّٰه بن أبي يعفور، و عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال

إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلواً و لا شيئاً تغرف به، فتيمّم بالصعيد، فإنّ ربّ الماء ربّ الصعيد، و لا تقع في البئر، و لا تفسد على القوم ماءهم «2».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 234/ 676، وسائل الشيعة 1: 172، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 7.

(2) الكافي 3: 65/ 9، تهذيب الأحكام 1: 149/ 426، و: 185/ 535، الاستبصار 1: 127/ 435، وسائل الشيعة 1: 177، كتاب الطهارة، أبواب

الماء المطلق، الباب 14، الحديث 22.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 126

و تقريب الاستدلال بها: أنّ المراد بالإفساد هو التنجيس، كما في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة، فمدلولها النهي عن وقوع الجنب في البئر؛ لاقتضائه نجاسة البئر، و ماؤه مورد لاحتياج الناس.

و فيه:- مضافاً إلىٰ أنّ الجُنُب لا يكون دائماً نجساً، بل كثيراً ما يكون بدنه طاهراً، و حينئذٍ فترك الاستفصال دليل علىٰ أنّ المراد بالإفساد، ليس هو التنجيس أنّ ظاهر الرواية دوران الأمر بين الوقوع في البئر و الغسل بمائه و الصلاة معه، و بين عدم الوقوع و التيمّم و الصلاة معه؛ لئلّا يلزم إفساد الماء على القوم، مع أنّه لو انفعل البئر بمجرّد الوقوع فيه، لامتنع الغسل بمائه؛ لعدم صحّة الغسل بالماء النجس، و علىٰ فرض الاغتسال يلزم- مضافاً إلى بطلانه تنجّس تمام بدنه حتّى مواضع التيمّم، فيبطل التيمّم أيضاً.

و بعبارة اخرىٰ: مفاد الرواية أنّ المنع عن الوقوع في البئر، ليس إلّا لأجل أنّ الوقوع مستلزم لإفساد الماء على القوم؛ بمعنى أنّه لو لم يكن الوقوع مستلزماً لذلك، لكان الواجب الغسل بماء البئر، مع أنّه لو قيل بنجاسة البئر، لكان الحكم التيمّم؛ لما ذُكر: من عدم صحّة الغسل المستلزم لعدم صحّة التيمّم أيضاً.

و حينئذٍ ينقدح: أنّ المراد من الإفساد ليس هو التنجيس، و هذا بخلاف الصحيحة المتقدّمة، فإنّه يدلّ عليه- مضافاً إلىٰ أنّ الحكم بالإفساد أو بعدمه؛ بناءً علىٰ أن لا يكون المراد بالفساد النجاسة، لا يناسب شأن الإمام (عليه السّلام)، فإنّ شأنه بيان الأحكام الشرعيّة، لا الموضوعات الخارجيّة و الأُمور العاديّة أنّ استثناء التغيّر و الأمر بالنزح، من القرائن الواضحة علىٰ أنّ المراد بعدم الإفساد عدم التنجيس.

و منها: حسنة

زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير، قالوا: قلنا له: بئر يُتوضّأ منها يجري البول قريباً منها أ ينجّسها؟ قال: فقال

إن كانت البئر في أعلى

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 127

الوادي، و الوادي يجري فيه البول من تحتها، فكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شي ء، و إن كان أقلّ من ذلك نجّسها. قال: و إن كان البئر في أسفل الوادي، و يمرّ الماء عليها، و كان بين البئر و بينه تسعة أذرع، لم ينجّسها، و ما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه.

قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى البول يلصقها، و كان لا يثبت على الأرض؟ فقال

ما لم يكن قرار فليس به بأس، و إن استقرّ منه قليل، فإنّه لا يثبت على الأرض، و لا قعر له حتّى يبلغ البئر، و ليس على البئر منه بأس، فيتوضّأ منه؛ إنّما ذلك إذا استنقع كلّه «1».

أقول: يحتمل أن يكون المراد من السؤال: أنّ مجرّد جريان البول قريباً من البئر يوجب تنجيسها؛ بمعنى أنّه كما أنّ الوصول و الملاقاة موجب لذلك، هل يكون التقارب أيضاً مؤثّراً في الانفعال؟

و يحتمل أن يكون المراد منه: أنّ جريان البول في قرب البئر، هل يوجب التعدّي و السراية إلى البئر، فيؤثّر في انفعالها؟

و يحتمل أن يكون المراد منه: أنّ جريان البول قريباً من البئر، هل هو أمارة شرعيّة علىٰ نجاستها أم لا؟

و الاحتمالات كلّها بعيدة:

أمّا الأوّل: فلأنّه من البعيد أن يكون مجرّد قرب الشي ء من النجاسة، مورداً لتوهّم سرايتها إليه و تنجيسه، خصوصاً من مثل هؤلاء الثلاثة الذين هم من عظماء الرواة و فقهاء المحدّثين.

و أمّا الثاني: فلأنّ شأن الرواة و وظيفتهم

في مقام السؤال من الإمام (عليه السّلام)، إنّما هو السؤال عمّا يرتبط بيانه بشأنه (عليه السّلام)، لا السؤال عن الموضوعات

______________________________

(1) الكافي 3: 7/ 2، تهذيب الأحكام 1: 410/ 1293، الإستبصار 1: 46/ 128، وسائل الشيعة 1: 197، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 24، الحديث 1.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 128

الخارجيّة و الأُمور العاديّة، فالسؤال عن سراية البول و عدمها لا يناسب شأن الراوي، خصوصاً إذا كان من أمثال هؤلاء.

و أمّا الثالث:- فمضافاً إلىٰ كونه خلاف ظاهر السؤال، فإنّ ظاهره أنّ جريان البول هل يؤثّر في نجاسة البئر؛ إمّا لكون مجرّد التقارب كذلك أو للسراية، لا أنّه أمارة علىٰ نجاستها واقعاً أنّ مضمونها- بناءً علىٰ هذا الاحتمال ممّا لم يقل به أحد حتّى القائلون بنجاسة البئر، فهل يرضىٰ أحد- و لو منهم بالقول بأنّه إذا كانت البئر في أعلى الوادي، و الوادي يجري فيه البول من تحتها، و كان بينهما أقلّ من ثلاثة أذرع، يكون ذلك أمارة شرعيّة علىٰ نجاسة البئر، مضافاً إلىٰ أنّ في ذيل الرواية قرائن تدلّ علىٰ نفي هذا الاحتمال، فتأمّل جيّداً.

فظهر من جميع ذلك: أنّ الاحتمالات الثلاثة كلّها بعيدة، و لا يمكن حمل الرواية علىٰ شي ء منها.

و الذي يقوىٰ في النظر في معنى الرواية أن يقال: إنّ غرض السائلين و منشأ سؤالهم، إنّما هو احتمال أن يكون قرب مجرى البول إلى البئر موجباً لقذارة قليلة و كراهة ضعيفة، فكما أنّ مقاربة شي ء مطبوع مشتاق إليه للقذارات الصوريّة العرفيّة، يصير موجباً للاستقذار و التنفّر منه؛ بحيث ربما يزول الاشتياق إليه بالكلّيّة، و كذلك كان هذا المعنىٰ موجباً لقياس الشرعيّات إلى العرفيّات، و باعثاً علىٰ سؤالهم عن ذلك.

و بالجملة: فالمراد

بالنجاسة ليس ما يقابل الطهارة، بل المراد منها هو تحقّق القذارة الضعيفة في موارد ثبوتها.

و حينئذٍ فالرواية غير قابلة للاستناد إليها على النجاسة.

هذه هي عمدة الروايات التي تمسّكوا بها للقول بالنجاسة.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 129

و هنا بعض الروايات الأُخر «1»؛ ممّا لا يخلو عن قصور من حيث السند أو الدلالة، فراجع.

الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 130

ثمّ لا يذهب عليك أنّ ادّعاء الشهرة على النجاسة بين القدماء- بل الإجماع ربما يكون منشؤه ذلك، فإنّهم حيث ذكروا أخبار النزح في كتبهم، و أفتوا بمضمونها، فقد يتوهّم من ذلك: أنّ مرادهم نجاسة البئر، و وجوب النزح لأجل حصول الطهارة، مع أنّه لم يثبت ذلك، فإنّه- مضافاً إلىٰ أنّه يظهر من بعضهم: أنّ وجوب النزح لا يكون وجوباً شرطيّاً، بل تعبديّاً «1» لا دلالة فيه على النجاسة بوجه ينفي ذلك أنّ بعضهم قد ذكر أخبار الطهارة أيضاً، مثل الصدوق (قدّس سرّه) في كتابي «المقنع» و «الهداية»؛ حيث إنّه قد ذكر- في ضمن مقادير النزح ما يدلّ علىٰ طهارة الثوب المغسول بماء البئر و صحّة الوضوء و الصلاة، بعد العلم بوقوع الميتة فيها «2»، و ذكر في الثانية أيضاً ما يدلّ علىٰ أنّ البئر واسع لا يفسده شي ء «3».

و بالجملة: فلم يثبت إجماعهم على النجاسة أصلًا. و لو سُلّم ثبوت الإجماع فهو لا يدلّ علىٰ طرحهم للأخبار الدالّة على الطهارة، بل لم يكن ذلك إلّا عن اجتهادهم و ترجيحهم للأخبار الدالّة على النجاسة، و الدليل عليه: أنّهم ربما التجؤوا إلىٰ تأويلها و حملها علىٰ خلاف ظاهرها لأرجحيّة المعارض بنظرهم.

و بالجملة: فالإجماع- علىٰ تقدير تحقّقه منشؤه الاجتهاد، فلا يكشف عن قول المعصوم إلّا بناءً علىٰ بعض الوجوه المذكورة في حجّيّته، و قد حُقّق بطلانه في الأُصول «4».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 232، منتهى المطلب 1: 12/ السطر 9، انظر الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 207.

(2) المقنع: 33.

(3) الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 48/ السطر 17.

(4) أنوار الهداية 1: 257 259، تهذيب الأُصول 2: 99.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 131

قد استدلّ سيّدنا العلّامة الأُستاذ الطباطبائي البروجردي (قدّس سرّه) و حشره مع أجداده الطاهرين- صلوات اللّٰه عليهم أجمعين علىٰ طهارة ماء البئر و عدم نجاسته بمجرّد الملاقاة، مضافاً إلى الروايات و سائر الأدلّة المعروفة بين المعاصرين، الدالّة على الطهارة بحيث لا يمكن الخدشة فيها، و لذا صار موجباً لانقلاب شهرة النجاسة إلىٰ شهرة الطهارة من زمن محمّد ابن محمّد الجهم- أُستاذ العلّامة و تلميذ المحقّق الذي قال في حقّه و حقّ تلميذه الآخر أب العلّامة، الخواجةُ نصيرُ الدين الطوسي (قدّس سرّه) القدّوسي، الذي حضر محفل المحقّق ذات يوم: إنّهما أعلم من اجتمع عنده بالاصولين: أُصول الاعتقاد و أُصول الفقه و تبعه العلّامة في ذلك، و استقرّ عليه رأي من بعده.

و كيف كان، فقد استدلّ الأُستاذ- مضافاً إلىٰ ما ذكر بأنّه لا إشكال في أنّ فتوى المعصوم (عليه السّلام) في ماء البئر: أمّا النجاسة مطلقاً، و إمّا الطهارة كذلك؛ من دون فصل بين الكُرّ و القليل؛ و ذلك لعدم ذهاب أحد من علمائنا الإماميّة- رضوان اللّٰه عليهم أجمعين إلى التفصيل، عدا بعض من لا يعرف و لا يُعتنىٰ بقوله، فالحكم الواقعي- حينئذٍ إمّا النجاسة مطلقاً، و إمّا الطهارة كذلك، و حينئذٍ بعد ورود روايات كثيرة على اعتصام الكُرّ و عدم انفعاله، لا بدّ من ملاحظة أنّ ماء البئر إذا كان كُرّاً، هل يكون مشمولًا لتلك الروايات أم لا؟

لا مجال لدعوىٰ عدم الشمول؛ لأنّ خصوصيّة البئر عبارة عن الاشتمال على المادّة و وقوع الماء في قعر الأرض، و من المعلوم أنّ وقوع الماء في قعر الأرض لا يوجب تبدّل حكم الكُرّ، و لا وجه لدعوى انصراف الروايات إلى الماء الواقع في سطح الأرض؛ لوضوح كون المناط هي

الكثرة بذلك المقدار فقط، و لا دخالة للظرف و المكان فيه أصلًا.

و أمّا الاشتمال على المادّة، فلو لم يكن موجباً لإسراء حكم الكرّ إلى القليل منه لأجل اشتماله عليها، لا يصير موجباً لانفعال الكُرّ من البئر ضرورة.

فإذا ثبت طهارة ماء البئر إذا كان كُراً بمقتضى الروايات الواردة في الكُرّ تظهر طهارته إذا كان قليلًا أيضاً؛ و ذلك لعدم الفصل كما عرفت.

نعم مقتضى النصوص و الفتاوى النجاسة مع التغيّر، و الظاهر حصول الطهارة بمجرّد زوال التغيّر- كما يظهر من طائفة من الروايات و لا حاجة إلىٰ نزح الجميع، كما ربما يدّعىٰ؛ نظراً إلىٰ بعض ما لا دلالة له على ذلك، فراجع. [المقرر دام ظلّه].

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 133

في الصفحة 104.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 134

و لا تشرب، فإنّ اتّحاد السياق يقتضي كون النهي عن الوضوء، نظير النهي عن الشرب، فكما أنّ شربه حرام ذاتاً فكذلك التوضّي به و استعماله في الطهارة.

و أنت خبير: بأنّ القول بكون الوضوء بالماء النجس لا يترتّب عليه أزيد من الفساد، لا يستلزم أن يكون صيغة النهي مستعملة في المعنيين، بل النهي قد استعمل في معنىً واحد، و هو عدم كون المنهيّ عنه ماضياً في الشريعة، غاية الأمر أنّ عدم المضيّ في الوضوء، إنّما هو بمعنى عدم ترتّب الأثر المقصود منه عليه، و في الشرب- بعد عدم إمكان حمله علىٰ هذا المعنىٰ إنّما يساوق الحرمة، فالاختلاف إنّما هو بين المتعلَّقين، لا بين نفس الحكمين أصلًا.

و أمّا الحرمة التشريعيّة فلا يفهم المراد منها، فإنّه إن كان المراد بالتشريع: إدخال ما ليس من الدين فيه، و ترويجه بين الناس، و إلقاؤه عليهم، مع إظهار أنّه من الدين و إن لم يكن معتقداً به، فهذا هو الذي يسمّىٰ بالبدعة، و هي من المحرّمات الذاتيّة، كشرب الخمر و سائر المحرّمات.

و إن كان المراد هو البناء علىٰ أنّ العمل الفلاني مشروع في الشريعة، مع أنّه لا يكون الأمر كذلك و لا يكون هو معتقداً بكونه كذلك واقعاً كالبناء علىٰ أنّ صلاة الظهر هي ثلاث ركعات مثلًا، فكيف يعقل هذا البناء مع علمه بكونها أربع ركعات؟! و بالجملة: فالإتيان بصلاة الظهر ثلاث ركعات- مثلًا مع البناء علىٰ أنّها مجعولة بهذا المقدار، لا يكون مرجعه إلّا إلى الإتيان بصورة الصلاة؛ لأنّ المفروض علمه بخلاف ذلك، فالآتي بها بهذا النحو لا يكون آتياً بالصلاة أصلًا.

و بالجملة: لم يظهر لنا معنىً معقول للتشريع؛ بحيث يمكن

صدوره من العقلاء و لو أحياناً، فتدبّر.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 135

إفهامه أنّه خمر، و كذلك لا يجب إعلام من نسي الإتيان بالصلاة، و في هذا القسم لو تحقّق الارتكاب من المكلّف عن قصد و اختيار، لكان وجوب منعه و صرفه من باب وجوب النهي عن المنكر، كما هو واضح.

و قد لا يعلم أنّ المقصود هل هو مجرّد عدم تحقّق المنهيّ عنه من البالغ، أو أنّ الغرض عدم تحقّقه مطلقاً و لو من الصغير غير البالغ حدّ التكليف؟ و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّه لم يعلم أنّ المقصود هو مجرّد عدم استعمال المكلّف الماء النجس مع التوجّه و الالتفات و القصد و الاختيار، أو الأعمّ منه و من الصغير، و الأدلّة قاصرة عن إفادة التعميم.

نعم ورد في موضوع الخمر أخبار كثيرة، تدلّ علىٰ أنّه لو أشرب الصغير غير البالغ الخمر، فيذاق من الماء الحميم بمقداره، و أنّ هذا لن يُغفر له أبداً «1».

و لكن لا يجوز إلغاء الخصوصيّة منه بالإضافة إلىٰ جميع المحرّمات و النجاسات، فيحتمل قويّاً أن يكون للخمر- باعتبار أهميّته عند الشارع مدخليّة من غير جهة نجاسته في هذا الأثر الذي رُتّب عليه في تلك الأخبار.

و بالجملة: فلم يثبت النهي عن استعمال الماء النجس في شرب الأطفال في صورة عدم الإضرار بهم، و معه فالتحريم مسلَّم لا إشكال فيه.

كانت تلك الظهورات في مقام التحقّق و الانعقاد مترتّباً بعضها على البعض الآخر، إلّا أنّه لا ترجيح بينها بالنسبة إلىٰ أدلّة حجّيّة الظواهر.

أمّا الأوامر فظهورها الأوّلى إنّما هو في وجوب الإتيان بالمأمور به، و ظهورها الثانوي في كون متعلّقها محبوباً للمولىٰ، و ظاهرة ثالثاً في كونه ذا مصلحة ملزمة، و كذا النواهي لها ظهور في حرمة الإتيان بمتعلّقها، و في كونه مبغوضاً للمولىٰ، و في كونه ذا مفسدة ملزمة.

و حينئذٍ فإذا قام الدليل علىٰ عدم حجّيّة الظهور الأوّلي بالإضافة إلى الصغير غير البالغ حدّ التكليف، كقوله عليه الصلاة و السلام

رُفع القلم عن الصبيّ «1»

و نظائره، فيبقى الظهوران الأخيران علىٰ حالهما من الحجّيّة؛ إذ قد عرفت أنّ حجّيّة الظهور الثاني، لا تكون مترتّبة علىٰ حجّيّة الظهور الأوّلي؛ و إن كان في مقام الانعقاد متأخّراً عنه و واقعاً في طوله، لٰا في عرضه، و كذا الظهور الثالث.

و نظير ذلك ما ذكره بعض المحقّقين في باب الأمارات: من أنّ دليل حجّيّتها يشمل لوازم مدلولاتها في عرض الملزومات، لا في طولها حتّى يلزم من عدم حجّيّتها في بعض الموارد عدم حجّيّة اللوازم أيضاً «2».

و قد انقدح من ذلك: أنّ حرمة استعمال الماء النجس في الأكل و الشرب و إن كانت مرفوعة عن الصبي، إلّا أنّ مبغوضيّته و كونه ذا مفسدة مُلزمة، باقيتان علىٰ حالهما بالنسبة إليه أيضاً، فلا يجوز استعماله في شربهم لذلك، لا لتوجّه التكليف.

______________________________

(1) الخصال: 94/ 40، و: 175/ 233، عوالي اللآلي 3: 528/ 3، وسائل الشيعة 1: 45، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4، الحديث 11.

(2) كفاية الأُصول: 473.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 138

ثمّ إنّ مقتضىٰ هذا الكلام، عدم الفرق بين أن

يستعمله البالغ المكلّف في شربه، و بين أن يستعمله الصغير في شرب نفسه، غاية الأمر أنّه يجب في الثاني منعه و صرفه عن الاستعمال.

كما أنّه لا فرق بين أن يكون عروض وصف النجاسة للماء ناشئاً من نجاسة خارجية أو من نجاسة بعض أعضاء الصبي أصلًا.

و أنت خبير: بأنّ ما ذكره: من أنّ للأوامر و النواهي ظهورات ثلاثة، محلّ نظر بل منع، فإنّه ليس للأوامر ظهور إلّا في البعث إلىٰ متعلّقه، و كذا ليس للنواهي ظهور إلّا في الزجر عن المتعلّق. نعم يكون تعلّق الأمر بشي ء، كاشفاً عن كون ذلك الشي ء محبوباً للآمر و ذا مصلحة ملزمة باعثة على الأمر، كما أنّ تعلّق النهي بشي ء كاشف عن مبغوضيّته للمولىٰ، و كونه ذا مفسدة ملزمة موجبة للنهي، و إلّا فمن الواضح عدم كون الأوامر ظاهرة في ذلك، فإنّها ليست إلّا مركّبة من المادّة و الهيئة، و الأولى لا تدلّ إلّا علىٰ طبيعة المتعلّق، و الثانية لا تدلّ إلّا على البعث إلى المادّة، كما حقّق في محلّه «1».

و هكذا الحكم في النواهي، غاية الأمر أنّ هيئتها تدلّ على الزجر و المنع عن المادّة المتصوّرة بها.

و الحاصل: أنّ دلالة الأوامر و النواهي على الأُمور الثلاثة و إن كانت مقبولة عند العدليّة، إلّا أنّها ليست من باب الظهور، بل من باب الكشف العقلي، و حينئذٍ فتحقّق المبغوضيّة و كونه ذا مفسدة، إنّما يدور مدار الزجر و المنع؛ إذ هو الكاشف عنهما بالكشف المزبور، و لا يُعقل أن يكشف عن الأعمّ من مورد ثبوت الكاشف، كما هو المسلّم عند العقل و العقلاء في باب الكشف، فإذا لم يكن

______________________________

(1) مناهج الوصول 2: 63 68.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 139

الكاشف

متحقّقاً في بعض الموارد، كالصبي في المقام، فأيّ شي ء يكشف عن ثبوت الأخيرين بالإضافة إلى الصبي؟! و هذا واضح جدّاً.

و بالجملة: فلم يثبت ما يدلّ علىٰ تحريم استعمال المياه المتنجّسة في شرب الصغار و الأطفال.

هذا مضافاً إلىٰ أنّه لو لم يكن ذلك جائزاً، لكان اللازم أن يكون عدم الجواز بديهيّاً إلى الآن مع كثرة الخلطة بين البالغ و غيره، و عدم خلوّ غير البالغ- غالباً عن كون بعض أعضائه متنجّساً ملاقياً لشي ء من الأعيان النجسة، فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في الجواز.

إلّا مجرّد مخالفة تكليف تحريميّ و لعمري إنّ هذا ادّعاء لا يمكن أن يصدر من عاقل، فضلًا عن فاضل.

و ثانياً: سلّمنا أنّ المراد من الرجس هو القذر و النجس، و لكن لانسلّم أنْ يكون الضمير راجعاً إليه لأنّه يحتمل أن يرجع إلىٰ عمل الشيطان، خصوصاً مع قربه منه.

و ثالثاً: لو سلّمنا جميع ذلك، لكن لا نُسلّم أن يكون المراد من الاجتناب هو عدم الانتفاع به أصلًا، بل المراد به: هو عدم الانتفاع بالآثار الظاهرة المتصوّرة منه عند العقلاء.

و ممّا ذكرنا يظهر: فساد الاستدلال «1» بقوله تعالىٰ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ «2»، مضافاً إلىٰ أنّ وروده في أوائل الإسلام- لكونه جزءاً من السورة التي نزلت أوّلًا أو ثانياً على الاختلاف «3» قرينة على عدم كون المراد بالرجز هو النجس، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الاستدلال «4» لحرمة جميع الانتفاعات ببعض الأخبار- كقوله (عليه السّلام)

______________________________

(1) غنية النزوع 1: 46.

(2) المدّثّر (74): 5.

(3) راجع مجمع البيان 10: 579، 780.

(4) مختلف الشيعة 1: 81 82، الحدائق الناضرة 1: 516.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 141

فيما لو اشتبه الماء الطاهر بين الماءين

يُهريقهما و يتيمّم «1»

لا يخلو من نظر؛ لأنّ المراد بالإهراق هو عدم إمكان الانتفاع بهما للوضوء، لا الإهراق بمعناه الحقيقي، مع أنّه يمكن أن يكون الوجه في الإهراق هو تحقّق موضوع التيمّم يقيناً للوسوسة الثابتة مع بقائهما؛ لأنّه يحتمل إمكان الوضوء بهما، كما يقوله بعض الفقهاء «2»، و سيأتي تحقيقه «3».

هذا كلّه، مضافاً إلىٰ أنّ السيرة المستمرّة إلى الآن، من أعظم الشواهد علىٰ جواز استعمال المياه المتنجّسة في غير الأكل و الشرب، و كذا سائر المتنجّسات، بل النجاسات، كما هو واضح.

كانت أطرافه محصورة، و أُخرى فيما كان الأمر دائراً بين أطراف كثيرة، و يعبّر عنه بالشبهة غير المحصورة.

و على التقديرين: إمّا أن يكون المقصود إحراز تنجيز العلم الإجمالي، و أنّه هل يكون العلم الإجمالي كالتفصيلي منجِّزاً، و موجباً لصحّة العقوبة و استحقاقها عند العقلاء؛ لو ارتكب أحد الأطراف، و اتّفق مصادفته للحرام الواقعي؟ و إمّا أن يكون النزاع في جواز الترخيص في أحد الأطراف أو جميعها و عدم جوازه، كما أنّ

______________________________

(1) الكافي 3: 10/ 6، تهذيب الأحكام 1: 229/ 662، و: 249/ 713، الاستبصار 1: 21/ 48، وسائل الشيعة 1: 151، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 2.

(2) العروة الوثقىٰ 1: 53، المسألة 10.

(3) يأتي في الصفحة 166.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 142

ذلك كلّه فيما لو كان التكليف الفعلي معلوماً بالقطع و اليقين.

و قد يقع الكلام أيضاً فيما لو قامت الأمارة علىٰ نجاسة شي ء- مثلًا و يتردّد ذلك الشي ء بين أمرين أو أزيد، أو علىٰ حرمته كذلك، و كذا فيما لو كان مقتضى الأصل ذلك، فنقول:

أمّا لو علم إجمالًا بحرمة شي ء مردّد بين أطراف محصورة، فلا إشكال في كون هذا العلم منجِّزاً؛ لأنّ التنجيز ليس إلّا مجرّد صحّة احتجاج المولى على العبد، و عقوبتِهِ على ارتكاب المحرّم الواقعي و مخالفة التكليف، كما يظهر بالرجوع إلى العقلاء الذين هم المرجع في مثل المقام؛ ممّا يرجع إلى الإطاعة و العصيان، و ما يترتّب عليهما من استحقاق المثوبة و العقوبة و غيره من الآثار.

و من الواضح أنّه لا فرق عندهم في تنجّز التكليف المعلوم؛ بين ما إذا كان تعلّق العلم به علىٰ سبيل التفصيل، أو كان تعلّقه به علىٰ نحو الإجمال؛ بأن كان

المعلوم مردّداً بين أمرين أو أزيد، فكما أنّه يكون العبد عاصياً مستحقّاً للعقوبة فيما لو ارتكب الخمر المعلوم، كذلك فيما لو ارتكب الخمر المشتبه المردّد بين أطراف محصورة.

و بالجملة: فهذا الحكم من الأحكام البديهيّة عند العقلاء، و كما لا يجوز للمكلّف ارتكاب أحد الأطراف لتنجّز التكليف، كذلك لا يجوز للمولى الترخيص في ارتكاب بعض الأطراف للزوم المناقضة، فإنّ الحكم بحرمة الخمر المردّد بين أشياء- الراجع إلىٰ أنّه لم يرفع المولى يده عن تكليفه بمجرّد التردّد لا يجتمع مع الترخيص في بعض الأطراف، الذي مرجعه إلىٰ أنّه يكون التكليف مرفوعاً علىٰ تقدير مصادفة ما رُخّص فيه مع الحرام الواقعي.

و بالجملة: فثبوت التكليف علىٰ أيّ تقدير و رفعه علىٰ بعض

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 143

التقادير، ممّا لا يجتمعان؛ لأنّ مرجعه إلى اجتماع المتناقضين الذي يكون هو الأصل في الامتناع.

و أمّا الشبهة غير المحصورة: فالتكليف الفعلي و إن كان معلوماً فيها، إلّا أنّه لا يكون منجّزاً؛ لما عرفت من أنّ تنجّز التكليف عند العقلاء، عبارة عن كونه بحيث يصحّ للمولى الاحتجاج به على العبد و المؤاخذة علىٰ مخالفته، و هذا غير متحقّق في الشبهة غير المحصورة؛ لأنّ احتمال المحرّم الواقعي، قد بلغ في الضعف إلىٰ حدّ لا يكون مورداً لاعتناء العقلاء و اعتمادهم عليه، بل ربما يعدّون من رتّب الأثر علىٰ هذا النحو من الاحتمال سفيهاً غير عاقل.

أ لا ترى أنّ من كان له ولد- مثلًا في بلد عظيم كثير الأهل، و سمع بوقوع حادثة في ذلك البلد أدّت إلىٰ قتل واحد من أهله، فلو رتّب الأثر علىٰ مجرّد احتمال كون المقتول ولده، و أقام عليه مجلس الفاتحة و العزاء؛ لاحتمال انطباق المقتول علىٰ ولده

المحبوب، لكان مذموماً عند العقلاء، و مورداً لطعنهم، و الحكم عليه بالخروج عن الطريقة العقلائيّة، بل لو صار مثل هذا الاحتمال مسبّباً لترتيب الأثر عليه، لانسدّ باب المعيشة و سائر الأعمال، كما لا يخفى.

و بالجملة: فالتكليف الفعلي و إن كان معلوماً، إلّا أنّ في كلّ واحد من الأطراف أمارة عقلائيّة علىٰ عدم كونه هو المحرّم الواقعي؛ لأنّ احتماله واقع بين الاحتمالات الكثيرة؛ علىٰ حسب كثرة الأطراف المخالفة لذلك الاحتمال، و مع بلوغه إلىٰ هذا الحدّ من الضعف، يفرض وجوده كالعدم عند العقلاء؛ بحيث لا يعتنون به أصلًا، فيجوز ارتكاب جميع الأطراف مع وجود هذه الأمارة العقلائيّة بالإضافة إلىٰ كلّ واحد منها.

نعم لو كان قصده من أوّل الأمر ارتكاب الحرام الواقعي بارتكاب جميع الأطراف و ارتكب واحداً منها و اتّفق مصادفته للمحرّم الواقعي، تصحّ العقوبة عليه بلا ارتياب.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 144

الإناءين مع الشكّ في كلّ واحد منهما أنّه المحرّم؛ لعدم إمكان اجتماع العلم مع الشكّ؟! و السرّ ما ذكرنا: من أنّ الشكّ إنّما يلاحظ بالقياس إلى الطرف الآخر؛ بمعنى أنّه لا يعلم أنّ هذا الإناء بخصوصه ظرف للمحرّم الواقعي، أو الإناء الآخر، و لا ينافي ذلك تحقّق العلم بوجود الحرام بينهما، بل منشأ الشكّ هو وجود ذلك العلم، و فيما نحن فيه؛ حيث إنّ احتمال وجود الحرام في كلّ واحد من الأطراف بخصوصه ضعيف في الغاية؛ لوقوعه في مقابل احتمالات كثيرة علىٰ خلافه، فالاطمئنان بعدم كونه هو المحرّم الواقعي إنّما هو لضعف ذلك الاحتمال بالنسبة إلىٰ غيره، و لا ينافي هذا وجود العلم بكون الحرام في هذه الأطراف غير المحصورة غير خارج عنها.

______________________________

(1) درر الفوائد، المحقّق الحائري 2: 471.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 145

ثمّ إنّه و إن لم يكن العلم منجِّزاً للتكليف الفعلي في الشبهة غير المحصورة- لما عرفت إلّا أنّه مع ذلك لا يجوز للمولى الترخيص و لو في ارتكاب بعض الأطراف؛ للزوم المناقضة، كما عرفت في الشبهة المحصورة «1».

بذلك المائع؛ لعدم إحراز الماء المطلق- الذي هو شرط في صحّة الوضوء بخلاف ما لو تردّد لبن بين المياه الكثيرة، فإنّه يجوز الوضوء بكلّ واحد من الأطراف و إن احتمل كونه لبناً؛ لوجود الأمارة العقلائيّة على الخلاف، كما عرفت.

ثمّ إنّ بعض الأعاظم من المعاصرين ذكر في ضابط الشبهة غير المحصورة- علىٰ ما في التقريرات المنسوبة إليه أنّ ضابطها: هو أن تبلغ أطراف الشبهة حدّا لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال؛ من أكل أو شرب أو لبس أو نحو ذلك، و هذا يختلف حسب اختلاف المعلوم بالإجمال

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 142.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 146

فتارة يعلم بنجاسة حبّة من الحنطة في ضمن حقّة منها، فهذا لا يكون من الشبهة غير المحصورة؛ لإمكان استعمال الحقّة من الحنطة بطحن و خبز و أكل، مع أنّ نسبة الحبّة إلى الحقّة تزيد عن نسبة الواحد إلى الألف.

و أُخرى يعلم بنجاسة إناء من لبن البلد، فهذا يكون من الشبهة غير المحصورة و لو كانت أواني البلد لا تبلغ الألف؛ لعدم التمكّن العادي من جمع الأواني في الاستعمال؛ و إن كان المكلّف متمكّناً من آحادها، فليس العبرة بقلّة العدد و كثرته فقط؛ إذ رُبّ عدد كثير تكون الشبهة فيه محصورة، كالحقّة من الحنطة، كما أنّه لا عبرة بعدم التمكّن العادي من جمع الأطراف في الاستعمال فقط؛ إذ ربما لا يتمكّن عادة من ذلك مع كون الشبهة فيه أيضاً محصورة، كما لو كان بعض الأطراف في أقصى بلاد المغرب، بل لا بدّ في الشبهة غير المحصورة من اجتماع كلا الأمرين، و هما: كثرة العدد، و عدم التمكّن من جمعه في الاستعمال «1». انتهىٰ.

و لا يخفىٰ أنّه إن كان المراد

بالتمكّن العادي من جمع الأطراف في الاستعمال، هو إمكان جمعها دفعة؛ أي في أكلٍ واحد، أو شرب واحد، أو لبسٍ واحد .. و هكذا، فهذا يوجب خروج أكثر الشبهات المحصورة، و منها المثال الذي ذكره لها.

و إن كان المراد به هو عدم التمكّن من جمعها و لو تدريجاً؛ بحسب مرور الأيّام و الشهور و السنين، فلازمه خروج أكثر الشبهات غير المحصورة عن كونها كذلك، و دخولها في الشبهة المحصورة، فلا محيص عن الالتزام بكون المناط في الحصر و عدمه ما ذكرنا، فتدبّر.

______________________________

(1) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 117 118.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 147

الابتلاء.

و الحاصل: أنّ النواهي المطلوب فيها حمل المكلّف على الترك، مختصّة- بحكم العقل و العرف بمن يعدّ مبتلىً بالواقعة المنهيّ عنها، و لذا يُعدّ خطاب غيره بالترك مستهجناً، و السرّ في ذلك: أنّ غير المبتلىٰ تارك للمنهيّ عنه بنفس عدم الابتلاء، فلا حاجة إلىٰ نهيه أصلًا، فإذا علم بوقوع النجاسة في هذا الإناء أو الإناء الواقع في أقصى بلاد المغرب- مثلًا لم يعلم تنجّز التكليف علىٰ كلّ تقدير. هذه خلاصة ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في الرسالة «1».

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 419 420.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 148

و ذكر المحقّق النائيني (قدّس سرّه)- علىٰ ما في التقريرات ما حاصله:

إنّه لا إشكال في اعتبار القدرة العقليّة في كلٍّ من الأمر و النهي، و يختصّ الثاني بقيد زائد، و هو القدرة العاديّة علىٰ فعل المنهي عنه و تركه، و لا يكفي في صحّة النهي مجرّد القدرة العقليّة، فإنّ التكليف المطلق بترك ما يكون متروكاً عادة، يكون كالتكليف المطلق بترك ما يكون متروكاً عقلًا؛ من حيث اللَّغْويّة و الاستهجان.

و إنّما زِيدَ هذا القيد في النواهي، دون الأوامر؛ لأنّ الأمر بالفعل ليس إلّا لأجل اشتماله على المصلحة الملزِمة، و لا يقبح من المولى التكليف بإيجاد ما اشتمل على المصلحة بأيّ وجه أمكن؛ و لو بتحصيل الأسباب الخارجة عن القدرة العاديّة مع التمكّن العقلي من تحصيلها.

و أمّا النهي فلأنّه حيث كان الغرض منه مجرّد عدم حصول ما اشتمل على المفسدة، و مع عدم التمكّن العادي من فعله لا تكاد تحصل المفسدة، فلا موجب للنهي عنه، بل لا يمكن؛ لاستهجانه عرفاً.

فإن قلت: يلزم علىٰ هذا عدم صحّة النهي عن كلّ ما لا يحصل الداعي إلىٰ إيجاده، كما لو

فرض أنّ المكلّف- بحسب طبعه لا يميل إلىٰ شرب الخمر أصلًا و لو لم يتعلّق به نهي، كما يشاهد نظيره بالنسبة إلىٰ ستر العورة و أمثالها ممّن يأبىٰ عن كشفها و لو لم يكن نهي، و ذلك ممّا لا يمكن الالتزام به، فإنّ لازمه قصر النواهي علىٰ من تنقدح في نفسه إرادة الفعل، بل و قصر الأوامر علىٰ من لم يكن مريداً للفعل مع قطع النظر عن الأمر أصلًا، و هو كما ترى.

قلت: فرق بين عدم القدرة عادة على الفعل، و بين عدم الإرادة عادة، فإنّ القدرة من شرائط حسن الخطاب، و لا بدّ من أخذها قيداً في التكليف، و أمّا إرادة الفعل فليس لها دخْل في حسن الخطاب، و لا يعقل أخذها قيداً في التكليف

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 149

- وجوداً أو عدماً لأنّ التكليف إنّما هو لبعث الإرادة، فلا يمكن أن يكون مقيّداً بحال وجودها، و لا بحال عدمها.

فقياس باب الإرادة بباب القدرة ليس في محلّه؛ لعدم استهجان النهي عن فعل ما لا يحصل الداعي إلىٰ إيجاده عادة، و استهجانه عن فعل ما لا يتمكّن من فعله كذلك.

و الذي يدلّك علىٰ هذا ملاحظة النواهي في الموالي العرفيّة، فإنّه يحسن من المولى النهي عن شرب التتن- مثلًا و لو فرض أنّ العبد بحسب طبعه لا يميل إلىٰ شرب التتن، بخلاف ما لو لم يكن قادراً علىٰ شربه؛ لكونه في أقصى بلاد الهند مثلًا، و لا تصل يده إليه «1». انتهىٰ ملخّص ما في التقريرات.

المتوجّهة إلىٰ آحاد المكلّفين؛ كلّ واحد منهم مستقلا عن الآخر، كالخطاب إلىٰ زيد بالنهي عن شرب الخمر مثلًا.

و في هذا القسم لا إشكال في أنّ نهيه مشروط بعدم كونه تاركاً له لداعٍ نفساني؛ لأنّ النهي إنّما هو لإيجاد الداعي بالنسبة إلى المكلّف، و مع تحقّقه له بالإضافة إلى الترك يستهجن تكليفه بالنهي عنه، فإنّه من القبيح تكليف صاحب المروّة- الذي لا يكشف العورة بمنظر من

______________________________

(1) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 50 54.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 150

الناس بحرمة الكشف و وجوب الستر.

و كذلك باب الأوامر، فإنّ الغرض من البعث ليس إلّا مجرّد إيجاد الداعي للعبد نحو الفعل، و مع كونه فاعلًا له- و لو مع قطع النظر عن الأمر لداعٍ شهواني يستهجن ذلك التكليف، كما لو أمر المولى عبده بالتنفّس مع تحقّقه منه عادة.

و إن شئت قلت: إنّ المقصود من الأمر ليس إلّا مجرّد وجود المأمور به من العبد، و صدوره منه في الخارج، و مع كونه موجوداً بداعي غير الأمر يقبح تكليفه به.

نعم فيما إذا كان قصد التقرّب معتبراً في حصول الغرض و سقوط الأمر، ما كان وجوده بداعي غير الأمر مؤثّراً في ذلك، إلّا أنّ مرجعه أيضاً إلىٰ عدم تحقّق المأمور به بتمام خصوصيّاته المعتبرة فيه؛ بناءً علىٰ أخذ قصد التقرّب في المتعلّق و إمكان ذلك، كما قد حقّقناه في الأُصول «1».

القسم الثاني: هي الخطابات الكلّيّة المتوجّهة إلىٰ عموم المخاطبين؛ بحيث كان الخطاب واحداً و المخاطب كثيراً.

كجميع الخطابات الشرعيّة المتوجّهة إلىٰ عموم الناس، فإنّ الخطاب فيها واحد متوجّه إلى العناوين المنطبقة علىٰ جميع الناس، كقوله: «يا أيّها الناس افعلوا كذا و كذا» مثلًا، أو علىٰ بعضهم كالمستطيع في

الحكم بوجوب الحجّ.

و بالجملة: لا إشكال في وحدة الخطابات الواقعة في الشريعة؛ بمعنى عدم انحلالها إلىٰ خطابات متعدّدة حسب تعدّد المخاطبين.

و حينئذٍ فالاستهجان المستلزم لامتناع التكليف، بل الخطاب من الشارع

______________________________

(1) مناهج الوصول 1: 260 272، تهذيب الأُصول 1: 146.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 151

الحكيم و عدمه لا بدّ و أن يلاحظ بالإضافة إلىٰ ذلك الخطاب العامّ المتوجّه إلى المخاطبين، فإذا فرض أنّهم لا يقدرون- بالقدرة العاديّة على الإتيان بالمنهي عنه بوجه، يكون الخطاب قبيحاً منه، بعد ما عرفت: من أنّ النهي إنّما هو لغرض عدم حصول المنهي عنه في الخارج «1»، و مع عدم تحقّقه و لو مع قطع النظر عن النهي- كما هو المفروض يستهجن التكليف، كما أنّه إذا فرض ثبوت الداعي لجميع المخاطبين للإتيان بالمأمور به؛ بحيث لا يتحقّق منهم الترك أصلًا، يقبح توجّه الأمر إليهم و لو بالخطاب العامّ.

و أمّا إذا لم يكن الأمر كذلك؛ بأن كان بعض المخاطبين لا يتحقّق له الداعي إلى الإتيان بالمنهي عنه، و بعضهم علىٰ خلافه، و لا تتميّز الطائفة الأُولىٰ عن الثانية ببعض الجهات المميّزة المشخّصة، أو كان كلّهم له داعٍ نفساني إلى الإتيان به، ما كان التكليف قبيحاً و توجيه الخطاب العامّ بالإضافة إليهم مستهجناً. و جميع الخطابات الشرعيّة الواردة في مقام الأمر و النهي من هذا القبيل.

فالتكليف بالنهي عن شرب الخمر مثلًا، إنّما هو تكليف لجميع الناس من الموجودين حال الخطاب و المعدومين، و خطاب متوجّه إليهم، و لا ينحلّ إلىٰ تكاليف متعدّدة و خطابات متكثّرة؛ حسب تعدّد المخاطبين و تكثّرهم؛ حتّى يلاحظ حال كلّ واحد منهم؛ من حيث ثبوت الداعي له إلى الفعل المنهي عنه أو ترك المأمور به، فيحسن

توجّه الخطاب إليه، و عدمه فيقبح.

بل الملاك في استهجان توجّه الخطاب بنحو العموم و عدمه، ما عرفت من ثبوت الداعي للجميع أو للبعض و عدمه.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 148.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 152

و بالجملة: حيث إنّ الخطابات الشرعيّة بنحو العموم، و الملاك في حسنها، يغاير ما هو الملاك في حسن الخطاب إلىٰ آحاد المكلّفين، فلا محالة تكون متوجّهة إلىٰ جميع الناس، و عدم استحقاق العقوبة في بعض الموارد، كالجهل و العجز و أمثالهما، إنّما هو لتحقّق العذر بالإضافة إلى المعذور، لا لعدم حسن توجّه الخطاب المستلزم لامتناعه؛ و ذلك لما عرفت: من أنّه لا وجه لدعوى انحلال الخطابات الشرعية إلى الخطابات الكثيرة حسب تكثّر المخاطبين؛ حتّى يلاحظ حال كلّ واحد منهم؛ من حيث استحسان توجّه الخطاب إليه و عدمه. و لعمري إنّ هذا واضح جدّاً.

و حينئذٍ فإذا فرض عدم ابتلاء المكلّف ببعض الأطراف في الشبهة المحصورة، فتوجيه الخطاب الخاصّ بالنهي عن الخمر، المردّد بين هذا الإناء و الإناء الذي يكون في أقصى بلاد الهند؛ و إن كان مستهجناً لو لم يعلّق بالابتلاء به، إلّا أنّه مجرّد فرض لم يوجد في الشريعة؛ لأنّ الخطابات فيها إنّما هي علىٰ نحو العموم، و المفروض كونه من جملة المخاطبين، فالتكليف متوجّه إليه، و يجب عليه الاجتناب عن الإناء الموجود عنده؛ و إن كان الحرام مردّداً بينه و بين ما لا يبتلى به المكلّف عادة.

فما اشتهر بين المتأخّرين: من اشتراطهم في وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة، كون جميعها مورداً لابتلاء المكلّف «1»، ممّا لا يعلم له وجه.

و يؤيّده: أنّه لا يكون بين المتقدّمين ذكر لهذا الشرط و لا أثر، بل إنّما حدث في الأزمنة المتأخّرة، كما

عرفت.

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 419 420، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 50 51، درر الفوائد، المحقّق الحائري 2: 464، نهاية الأفكار 3: 338.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 153

الأعظم (قدّس سرّه) في رسالة الاستصحاب- ممّن يقول بانتزاعها من الأحكام التكليفية «1» أوضح.

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 601 603.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 154

ثمّ إنّ لازم ما ذكروه في المقام- من اشتراط تنجّز التكليف المعلوم بالإجمال بصحّة توجّه التكليف علىٰ أيّ تقدير أنّه لو تردّد الأمر بين أن يكون هذا الإناء خمراً، أو ذلك الإناء بولًا، لا يجب الاجتناب عن الإناءين من جهة الشرب أصلًا؛ لأنّ توجيه الخطاب بقوله: «لا تشرب البول»، يعدّ مستهجناً بعد عدم الداعي إلىٰ شربه أصلًا، و الخطاب بقوله: «لا تشرب الخمر» لا يعلم ثبوته في الفرض.

و حينئذٍ فلا موجب للاجتناب عن الشرب أصلًا- بناءً علىٰ قولهم مع أنّ ذلك مستبعد جدّاً.

ثمّ إنّ مقتضىٰ ما ذكرنا- من أنّ الخطابات الواردة في الشريعة، لا تنحلّ إلىٰ خطابات متعدّدة حسب تعدّد المخاطبين، بل كلّ واحد منها خطاب واحد، و المخاطب فيه متعدّد أنّه لو شكّ مكلّف في تحقّق القدرة و عدمه، يجب عليه الاحتياط؛ لما عرفت: من أنّ عدم استحقاق العقوبة مع عدم القدرة، إنّما هو للعذر، لا لعدم توجّه التكليف «1»، و حينئذٍ فمرجع الشكّ فيها إلى الشكّ في ثبوت العذر و عدمه، فاللازم الاحتياط.

و أمّا بناءً على الانحلال، و كون القدرة شرطاً لثبوت التكليف، فالقاعدة مع الشكّ فيها تقتضي الرجوع إلى البراءة؛ لكون الشكّ في الشرط موجباً للشكّ في أصل التكليف المشروط به، و المرجع فيه أصالة البراءة، مع أنّهم لا يلتزمون بها، بل يوجبون الاحتياط «2». فهذا أيضاً يؤيّد، بل يدلّ علىٰ بطلان قولهم بالانحلال، فتأمّل.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 152.

(2) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 55، انظر درر الفوائد، المحقّق الحائري 2: 465، نهاية الأفكار 3:

341 342.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 155

من كلّ شي ء «1».

وجه الدلالة: أنّه (عليه السّلام) جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافاً بتحريم الميتة، و لو لا استلزامه لتحريم ملاقيه، لم يكن أكل الطعام استخفافاً بتحريم الميتة، فوجوب الاجتناب عن شي ء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه.

أقول: أمّا ما ذكر: من أنّ معنى الاجتناب عن شي ء، إنّما هو الاجتناب عنه و عن ملاقيه، فهو محلّ نظر بل منع؛ إذ من الواضح أنّه لو لم يكن الدليل دالّاً علىٰ نجاسة ملاقي النجس، لم يفهم أحد من نفس الأدلّة الدالّة علىٰ نجاسة الأعيان النجسة نجاسة ما يلاقيها من سائر الأشياء.

و أمّا قوله تعالىٰ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ فقد عرفت أنّه أجنبي عن المقام «2».

و أمّا الرواية فمضافاً إلىٰ ضعف سندها «3»، يحتمل قويّاً فيها: أن يكون مورد السؤال هو وقوع الفأرة في الطعام؛ بحيث تفسّخت فيه، و انبثّت أجزاؤها، فحرمة أكل الطعام إنّما هي من حيث استلزامه لأكل الميتة، لا أنّ أكله بمنزلة أكلها في الحرمة.

و الدليل علىٰ ذلك: أنّه جعل ترك الاجتناب عن الطعام استخفافاً بتحريم

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 420/ 1327، الإستبصار 1: 24/ 60، وسائل الشيعة 1: 206، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 5، الحديث 2.

(2) تقدّم في الصفحة 140.

(3) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السّلام). و الرواية ضعيفة بعمرو بن شمر فإنّه قد ضعّفه النجاشي.

رجال النجاشي: 287/ 765.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 157

الميتة و من المعلوم أنّه لم يقل أحد: بأنّ حرمة شي ء تستلزم حرمة ما يلاقيه، و حمل الحرمة في الرواية على النجاسة- مضافاً إلىٰ أنّه خلاف الظاهر من

دون قرينة و بيّنة على الخلاف لا دليل عليه أصلًا.

و القول بأنّ الطباع تتنفّر من أكل الطعام الكذائي، الذي صارت أجزاء الميتة مخلوطة بأجزائه، فلا ينبغي حمل مورد السؤال عليه.

يدفعه قول السائل: «الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي لأجلها»، خصوصاً بعد ملاحظة حال الأعراب في صدر الإسلام.

و بالجملة: فالرواية أجنبيّة عن المقام.

مضافاً إلىٰ أنّه يمكن لنا أن نستدلّ- علىٰ أنّ الاجتناب عن الشي ء لا يكون مساوقاً للاجتناب عن ملاقيه بمفهوم الأدلّة الدالّة علىٰ أنّ الماء إذا بلغ قدر كُرّ لم ينجّسه شي ء «1»، فإنّ مفهومها أنّه إذا لم يبلغ ذلك المقدار، يصير نجساً بملاقاة أعيان النجاسة- جميعها أو بعضها على الخلاف و ظاهره أنّ الملاقاة تؤثّر في صيرورته نجساً مستقلا؛ بحيث لو لم يجتنب عنه لم يجتنب عن النجس، لا أنّ ترك الاجتناب عنه مساوق لترك الاجتناب عن النجس الملاقى- بالفتح فتدبّر جيّداً.

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: الكلام في حكم الملاقي لأحد الأطراف:

تارة يقع فيما يقتضيه العقل.

و أُخرى فيما تقتضيه الأُصول الشرعيّة.

______________________________

(1) الكافي 3: 2/ 2، الفقيه 1: 8/ 12، تهذيب الأحكام 1: 39/ 107، و: 226/ 651، الاستبصار 1: 6/ 1، و: 20/ 45، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 158

أمّا مقتضىٰ حكم العقل: فلا إشكال في أنّه هو جواز ارتكاب الملاقي؛ إذ العقل بعد ما حكم بتنجّز التكليف الواقعي، المعلوم بالإجمال، المستلزم لوجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة مقدّمة للواقع و تحفّظاً له- لا يحكم بوجوب الاجتناب عنها ثانياً علىٰ نحو الاستقلال.

توضيحه: إنّك قد عرفت: أنّ عدم جواز ارتكاب الملاقي- بالكسر ليس من شؤون عدم جواز ارتكاب الملاقى- بالفتح بحيث

كان ارتكابه بمنزلة ارتكابه، و مرجعه إلىٰ أنّه ليس هنا تكليف واحد متعلّق بالأعيان النجسة، غاية الأمر أنّ حرمة ارتكاب ما يلاقيها لأجل أنّه بمنزلة ارتكابها؛ إذ بناءً عليه لا إشكال في تنجّس الملاقي و وجوب الاجتناب عنه أيضاً؛ إذ ليس هنا إلّا تكليف واحد مردّد بين ذاك الطرف و بين الملاقي و الملاقىٰ؛ إذ ليس للملاقي حكم آخر عدا الحكم المتعلّق بالملاقى بالفتح.

بل نقول: إنّ هنا حكمين:

أحدهما مترتّب على الملاقى على تقدير كونه هو النجس الواقعي، و هو الذي اقتضى العلم الإجمالي تنجّزه، المستلزم لوجوب الاجتناب عنه و عن الطرف الآخر.

ثانيهما مترتّب على الملاقي على تقدير كونه قد لاقى النجس الواقعي، و العلم الإجمالي بثبوته على هذا التقدير لا يؤثّر أصلًا؛ إذ المفروض أنّ الملاقى بالفتح و الطرف الآخر لا يجوز ارتكابهما بحكم العقل للعلم الإجمالي الأوّل، و حينئذٍ فلا يحكم العقل ثانياً بوجوب الاجتناب عنهما؛ لكونه طرفاً للعلم الإجمالي الثانوي؛ لأنّه يشترط في تنجيزه إمكان تحقّق التكليف علىٰ كلّ تقدير، و هنا ليس الأمر كذلك.

و بالجملة: فمقتضىٰ حكم العقل عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر لما ذكر.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 159

و أمّا الأُصول الشرعية: فقد يقال- كما قيل: بأنّ طهارة الملاقي- بالكسر و نجاسته مسبّبة عن طهارة الملاقىٰ- بالفتح و نجاسته، و الأصل الجاري في السبب يكون حاكماً على الأصل الجاري في المسبّب، و حيث إنّه لا يجري الأصل هنا في السبب؛ للمعارضة مع الأصل الجاري في الطرف الآخر، فلا مانع من جريان الأصل في المسبّب، فيكون الملاقي محكوماً بالطهارة و الحلّيّة الشرعيّتين «1».

مسبّب عن الشكّ في الثانية، كما أنّ الشكّ في طهارة الملاقي مسبّب عن الشكّ في طهارة الملاقى، فالشكّ في طهارة الملاقي- بالكسر يكون في مرتبة الشكّ في حلّيّة الملاقى- بالفتح بمعنى أنّ كليهما مسبّبان عن الشكّ في طهارته.

و حينئذٍ نقول: كما أنّه لا يجري الأصل الموضوعي في الملاقي؛ لمعارضته مع الأصل الموضوعي الجاري في الطرف الآخر، كذلك لا يجري الأصل الحكمي فيه لهذه الجهة.

و من هنا يظهر عدم جريان أصالة الطهارة في الملاقي؛ لكون الشكّ فيها في مرتبة الشكّ في حلّيّة الملاقى، المفروض عدم جريان الأصل بالإضافة إليها للمعارضة، فيبقىٰ من الأُصول الستّة أصالة الحلّيّة الجارية في الملاقي؛ لسلامتها عن المعارضة، و المفروض أنّه لا يكون هنا أصل حاكم عليها؛ لأنّ

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 424، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 282، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 266.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 160

الأصل الحاكم لا يجري للمعارضة.

و بالجملة: يجري الأصل الحكمي في الملاقي دون الموضوعي، فلا يجب الاجتناب عنه، مع أنّه لا يكون محكوماً بالطهارة «1».

و يمكن الجواب عن الشبهة: بأنّ الأدلّة الدالّة على اعتبار الأُصول الشرعيّة، لا تكون شاملة لأطراف العلم الإجمالي بنظر العرف؛ و إن لم يكن مانع عن الشمول بنظر العقل؛ من جهة لزوم التناقض بين الصدر و الذيل؛ لما سيجي ء من عدم اللزوم، إلّا أنّ العرف لا يقضي بكون الأطراف مشكوكة الحكم؛ حتّى ينطبق عليها موضوع أدلّة الأُصول، كما لا يخفى.

و قد أجاب صاحب الشبهة عنها بوجهين:

أحدهما: ربما يمكن إرجاعه إلىٰ ما ذكرنا في الجواب عنها، فلا نطيل بذكره.

ثانيهما: أنّ الأصل في أطراف العلم الإجمالي لا يكون جارياً؛ للزوم المناقضة بين الصدر و الذيل في أدلّة اعتبارها، و حينئذٍ

فالأصلان الجاريان في الملاقي- بالكسر يكونان سليمين عن المعارض و الحاكم، فيكون محكوماً بالطهارة و الحلّيّة معاً «2».

و يدفعه: عدم لزوم المناقضة أصلًا، فإنّه لا تكون تلك الأدلّة مشتملة على الحكمين؛ حتّى يقال بتناقضهما، فإنّه لا يعقل جعل الحكم على اليقين، الذي تكون حجّيّته من لوازم ذاته، بل مدلول تلك الأدلّة حكم واحد مترتّب على الشكّ، غاية الأمر يكون مغيّا بحصول العلم، و قد عرفت أنّ العقل لا يأبى عن جريانها في أطراف العلم، إلّا أنّ العرف لا يكون مساعداً عليه.

فتلخّص من مجموع ما ذكرنا: أنّ الملاقي محكوم بالطهارة و الحلّيّة شرعاً.

______________________________

(1) انظر نهاية الأفكار 3: 362، أنوار الهداية 2: 245.

(2) انظر أنوار الهداية 2: 247.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 161

نفس تلك الأحكام في زمان الشكّ، و الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجيّة، الذي مرجعه إلىٰ وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة عليها في زمان الشكّ.

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 737، كفاية الأُصول: 490، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 682، درر الفوائد، المحقّق الحائري 2: 631.

(2) فرائد الأُصول 2: 659، كفاية الأُصول: 472 473، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 485، الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 243 245.

(3) تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 162

و التحقيق: أنّ معنىٰ

لا تنقض اليقين بالشكّ

ليس إلّا وجوب إبقاء المتيقّن في زمان الشكّ مطلقاً؛ سواء كان المتيقّن من الأحكام الشرعيّة، أو من الموضوعات الخارجيّة، غاية الأمر أنّه في الأوّل لا حاجة في إثبات الحكم إلىٰ ضمّ دليل آخر، و إضافة إلىٰ أدلّة الاستصحاب، بخلاف الثاني، فإنّ إثبات الحكم موقوف إلىٰ ضمّ دليل آخر إليها؛ لأنّ الاستصحاب الجاري في الموضوعات، لا يقتضي إلّا مجرّد بقائها في الزمان اللاحق، فترتّب الحكم عليها يحتاج إلىٰ ضمّ دليل يدلّ علىٰ ترتّب الحكم علىٰ تلك الموضوعات، فالاستصحاب الجاري في العدالة- مثلًا لا يؤثّر إلّا في ثبوتها في الزمان اللاحق تعبّداً، و بهذا يتحقّق موضوع الأدلّة الدالّة علىٰ ترتّب بعض الأحكام على العدالة، كجواز الاقتداء بصاحبها، و جواز الطلاق عنده، و الأخذ بشهادته، و غير ذلك من الأحكام و الآثار المترتّبة علىٰ موضوع العدالة.

و بالجملة: الاستصحاب الجاري في الموضوعات، يكون حاكماً على الأدلّة الواقعيّة؛ لأنّه ينقّح بسببه موضوعاتها، فيتحقّق معنى الحكومة.

و من هنا يظهر: أنّه لو لم يكن الموضوع مترتّباً عليه حكم شرعي في شي ء من الأدلّة الشرعيّة،

لا يكون الاستصحاب فيه جارياً؛ لأنّ النتيجة موقوفة علىٰ صغرىٰ و كبرى معاً، فالأُولىٰ بدون الثانية كالعكس لا تنتج أصلًا، و قد عرفت أنّ الاستصحاب الموضوعي لا يؤثّر إلّا في ثبوت الصغرىٰ؛ بحيث يحتاج إثبات الحكم إلىٰ ضمّ كبرىٰ إليها، و هذا بخلاف الاستصحاب الجاري في الحكم، فإنّ إثبات الحكم لا يحتاج إلىٰ أزيد منه، و إلّا فلا يختلف معنىٰ

لا تنقض

بالنسبة إلى الاستصحابين.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 163

إذا تحقّقتَ ما ذكرنا تعرف أنّ ما ذكروه: من أنّ جريان الأصل في السبب يغني عن جريانه في المسبّب، و لا يبقىٰ مجال له أصلًا، ليس تامّاً علىٰ نحو العموم، بل إنّما يصحّ في خصوص ما لو كان الشكّ في ناحية المسبّب؛ في الأثر المترتّب على الموضوع المشكوك- شرعاً كالشكّ في نجاسة الثوب المغسول بالماء المشكوك الكُرّيّة، فإنّ جريان استصحاب الكُرّيّة، يؤثّر في تحقيق موضوع ما يدلّ علىٰ أنّ الغسل بالماء الكُرّ، يوجب زوال النجاسة و تنقيح متعلّقه، فيرتفع الشكّ في النجاسة أيضاً.

و هذا بخلاف الشكّ في الوضوء الناشئ من الشكّ في تحقّق النوم، فإنّه لا يجري استصحاب عدم النوم حتّى يرتفع به الشكّ في ارتفاع الوضوء؛ لأنّه لم يجعل في الشريعة حكم مترتّب علىٰ عدم النوم؛ حتّى يتحقّق بالاستصحاب موضوعه، و ينقّح به متعلّق الدليل الدالّ علىٰ ترتّب الحكم عليه، و بقاء الوضوء مع عدم النوم، حكم عقلي منشؤه جعل النوم ناقضاً في الشريعة.

و بعبارة اخرىٰ: المجعول في الشرع إنّما هي الطهارة عقيب الوضوء، و كون النوم- مثلًا ناقضاً له، و أمّا بقاؤه مع عدم الناقض، فهو حكم عقلي لا شرعي.

و بالجملة: لا يكون عدم النوم موضوعاً لحكم من الأحكام في الشريعة؛ حتّى يجري

استصحابه، فيترتّب عليه ذلك الحكم بضميمة ذلك الدليل، فلا مجال في المثال إلّا لجريان استصحاب الطهارة فقط.

و من هنا يُدفع ما أُورد على الصحيحة الأُولىٰ لزرارة- التي استدلّ بها علىٰ حجّيّة الاستصحاب: من أنّه قد اجري فيها الاستصحاب في المسبّب دون السبب، مع تقدّمه عليه «1».

______________________________

(1) انظر نهاية الأفكار 4: 39، الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 24 26 و 251 252.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 164

و ممّا ذكرنا يظهر حال كثير من الاستصحابات، كاستصحاب عدم المانع و أشباهه، فإنّه لا وجه لجريان مثله.

كما أنّه ممّا ذكرنا يظهر حال كثير من الشبهات، منها ثبوت الوسائط المتعدّدة بالاستصحاب، مثل استصحاب بقاء العدالة، الذي يترتّب عليه جواز الطلاق عنده، المترتّب عليه وجوب التربّص في المدّة المعيّنة، المترتّب عليه جواز التزويج بعد انقضاء تلك المدّة المترتّب عليه جواز الوطي و وجوب الإنفاق، و غيرهما من الأحكام الكثيرة.

فإنّه لا يبقى مجال للإشكال- بناءً علىٰ ما ذكرنا فإنّ استصحاب العدالة يتحقّق به موضوع ذلك الدليل، الذي رُتّب فيه الحكم على العدالة، فيترتّب عليه تلك الأحكام الكثيرة المترتّبة.

و إلّا فالإشكال بحاله، و لا يندفع بما اندفع به الإيراد الوارد على الإخبار مع الواسطة «1»، فإنّ ذلك الإيراد قد اندفع بوجوه، و التي يمكن توهّم جريانها في المقام: أنّه حيث تكون حجّيّة الخبر علىٰ نحو القضيّة الحقيقيّة، فشمول أدلّة الحجّيّة لقول الشيخ: «أخبرني المفيد»، يؤثّر في ثبوت إخبار المفيد تعبّداً، فتشمله أدلّة الحجّيّة.

و من الواضح عدم جريان هذا الجواب في المقام، فإنّ قوله (عليه السّلام)

لا تنقض اليقين بالشكّ

لا يشمل في المثال إلّا الشكّ في العدالة، و أمّا سائر الأحكام فلا تكون مشكوكة «2» حتّى يجري فيها الاستصحاب، فتأمّل.

______________________________

(1) انظر فرائد الأُصول

1: 122 123، كفاية الأُصول: 341 342، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 177 184، درر الفوائد، المحقّق الحائري 2: 387 389.

(2) قد كتب سيّدنا العلّامة الأُستاذ (قدّس سرّه) علىٰ هذا المقام بعد ملاحظته ما هذه عبارته: فلا تكون متعلّقة لليقين السابق و الشكّ اللاحق حتّى تشمله أدلّة الاستصحاب، و جريان الاستصحاب في العدالة لا يوجب تحقّق فرد تعبّدي من «لا تنقض اليقين ..» إلى آخره لتدفع الشبهة بذلك، فحينئذٍ لا وجه للتأمّل.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 165

فلا مناص في دفع الإيراد إلّا ما ذكرناه.

و من جميع ما تقدّم ظهر: أنّ جريان استصحاب الطهارة أو قاعدتها في الملاقى- بالفتح لا يفيد بالنسبة إلىٰ طهارة الملاقي- بالكسر أصلًا؛ لأنّه لم تجعل طهارة الثاني مترتّبة علىٰ طهارة الأوّل في الشريعة، بل المجعول فيها إنّما هي نجاسة الملاقي للنجس، و أمّا طهارة ملاقي الطاهر، فإنّما هي حكم عقلي غير مجعول في الشرع، فأصالة الطهارة في الملاقى- علىٰ تقدير جريانها لا تمنع عن الجريان في الملاقي أصلًا.

ثمّ إنّه فصّل الشيخ (قدّس سرّه) في «الرسالة» بين ما إذا كان العلم الإجمالي، متأخّراً عن الملاقاة و فقدان الملاقى- بالفتح و بين ما إذا كانت الملاقاة و الفقدان كلاهما متأخّرين عن العلم الإجمالي، فحكم بطهارة الملاقي- بالكسر في الفرض الثاني؛ لأنّ أصالتها سليمة عن المعارض، و بوجوب الاجتناب عنه في الأوّل؛ لأنّ أصالة طهارته معارضة بالأصل الجاري في الطرف الآخر غير الملاقي؛ لأنّ المفروض خروجه عن محلّ الابتلاء، فلا يجري فيه الأصل حتّى يعارض الطرف الآخر «1».

و أنت خبير: بأنّه و لو سلّمنا استهجان التكليف بما لا يُبتلىٰ به المكلّف، و لكنّه لانسلّم عدم جريان الأصل بالإضافة إليه في

أمثال المقام؛ لثبوت الأثر له، و هو طهارة ما لاقاه. و هذا واضح جدّاً.

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 425.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 166

في مكان مخصوص، لا لأنّ مع وجوب الحجّ ينحلّ النذر؛ لأنّ المعتبر فيه أن يكون متعلَّقه راجحاً، و لا رجحان فيه مع وجوب الحجّ- كما ذكره بعضهم «1» لأنّ رجحان المتعلّق باقٍ بحاله و إن وجب عليه الحجّ، و لذا لو ترك الحجّ عن عمد و عصيان، و أتى بالمنذور فقد أتى بشي ء راجح، كما هو الحال فيما لو ترك الحجّ و أتى بذلك الفعل مع عدم تعلّق النذر به أصلًا.

و بالجملة: الرجحان لا يكون دائراً مدار عدم وجوب الحجّ و لا سائر الواجبات أصلًا.

بل لأنّ الحجّ في نظر الشارع أهمّ من الوفاء بالنذر، كما يدلّ عليه الروايات الكثيرة الواردة في باب الحجّ، الدالّة علىٰ كثرة الثواب علىٰ فعله و شدّة العقاب علىٰ تركه «2»، بل كان من مقوّمات الدين «3» و تركه سبباً للخروج عنه، كما يدلّ عليه الخبر المروي، الدالّ علىٰ أنّه يموت تاركه يهوديّاً أو نصرانيّاً «4».

و بالجملة: فأهمّيّة الحجّ بالإضافة إلى الوفاء بالنذر، ممّا لا ينبغي الارتياب فيها.

فانقدح ممّا ذكرنا: أنّ وجوب الحجّ ليس لانحلال النذر به، كما أنّه لا يرتفع موضوعه بوجوب الوفاء بالنذر؛ لأنّه لا يعتبر في وجوبه سوى الاستطاعة، التي معناها الزاد و الراحلة و خلوّ السبيل و عدم كونه مسدوداً، و أمّا

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 10: 118.

(2) راجع وسائل الشيعة 11: 9، كتاب الحجّ، أبواب وجوبه و شرائطه، الباب 1، الحديث 7، و: 22 و 23، الباب 4، الحديث 7 و 9 و 10.

(3) وسائل الشيعة 1: 13 و 14، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 1، الحديث 1 و 2.

(4) الكافي 4: 268/ 1، و: 269/ 5، وسائل الشيعة 11: 29، كتاب الحجّ، أبواب وجوب

الحجّ و شرائطه، الباب 7، الحديث 1.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 168

أنّ الذهاب إلى الحجّ مستلزم لترك بعض الواجبات، فلا يوجب ذلك عدم تحقّق الاستطاعة المعتبرة في وجوبه.

نعم يجب تقديم الأهمّ و قد عرفت أنّ الحجّ أهمّ بالنسبة إلى الوفاء بالنذر.

و أمّا المسألة الأُولىٰ فلا يخفى أنّ مجرّد كون الوضوء بالماء الطاهر مستلزماً للتوضّي بالماء النجس- و هو حرام ذاتاً، كما هو المفروض لا يوجب انتفاء موضوع الوضوء، و لا يتحقّق فقدان الماء الرافع لوجوب الوضوء؛ لأنّه من المعلوم أنّ هذا الشخص يصدق عليه أنّه واجد للماء الطاهر.

و ما ذكره في «المصباح»: من أنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي «1»، لم يدلّ عليه دليل أصلًا، غاية الأمر أنّه حيث يكون العلم بالوضوء بالماء الطاهر، متوقّفاً على استعمال الماء النجس الذي يكون محرّماً، فلا بدّ من ملاحظة الأهمّ من وجوب الوضوء و حرمة استعمال الماء النجس في التطهير.

و لا يبعد أن يقال: إنّه حيث لا تكون الطهارة المائيّة راجحة على الطهارة الترابيّة من حيث الأجر و الفضيلة، غاية الأمر أنّ موضوعهما مختلف، كالمسافر و الحاضر؛ علىٰ ما يستفاد من الأخبار الواردة في الطهارة الترابية، الدالّة علىٰ أنّ

التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين «2»

، و

أنّ ربّ الصعيد هو ربّ الماء «3»

و غيرهما «4» من التعبيرات التي لا يستفاد منها أفضليّة الوضوء

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 258.

(2) وسائل الشيعة 3: 369، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 12، و: 380، الباب 20، الحديث 7، 381، الباب 21، الحديث 1، و: 386، الباب 23، الحديث 4 و 5.

(3) وسائل الشيعة 3: 371، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 17، و: 386، الباب 23،

الحديث 6.

(4) وسائل الشيعة 3: 379 380، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 20، الحديث 1 و 2 و 3 و 5، و: 386، الباب 24، الحديث 2.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 169

بوجه، لو لم نقل باستفادة التساوي.

فيقوىٰ في النظر ترجيح حرمة استعمال الماء النجس في التطهير علىٰ وجوب الوضوء، فينتقل الفرض إلى التيمّم؛ لما ذكرنا، لا لانتفاء الموضوع، كما ذكره في «المصباح» «1».

هذا كلّه لو قلنا بحرمة التطهير بالماء النجس ذاتاً.

و أمّا لو قلنا بحرمته تشريعاً، فمقتضى القاعدة وجوب الوضوء بكلٍّ منهما، و الصلاة عقيب كلّ وضوء، و في الاكتفاء بصلاة واحدة عقيب الوضوءين إشكال.

استصحاب العدالة؛ لأنّه قد تخلّل بين اليقين بثبوتها و الشكّ فيها يقين آخر بارتفاعها عند الزوال، فالمورد يجري فيه استصحاب العدم فقط. و هذا ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف. نعم قد وقع الخلط و الاشتباه في بعض المصاديق:

استصحاب عدم الملاقاة إلىٰ زمان الكُرّيّة، و كذا العكس من هذه الجهة أصلًا، و لو كان هنا مانع فإنّما هو من بعض الجهات الأُخر.

بالنجاسة و لا زمان الشكّ فيها، و هو زمان العلم بإصابة المطر له؛ لأنّ الشكّ في بقاء النجاسة فيه، إنّما حصل بعد اجتماع الإناءين و اشتباه الشرقي بالغربي، فقبل الاجتماع و الاشتباه كان الإناء الشرقي مقطوع الطهارة، و الإناء الغربي مقطوع النجاسة، فلا يجري استصحاب النجاسة فيهما؛ لأنّ كلّ واحد منهما يحتمل أن يكون هو الإناء الشرقي، الذي كان مقطوع الطهارة حال إصابة المطر له «1». انتهىٰ.

أقول: لا فرق بين الصورتين الأخيرتين و بين الصورة الاولىٰ؛ من حيث إنّه لا مانع من جريان الاستصحاب؛ من جهة اعتبار اتّصال زمان الشكّ باليقين أصلًا، فكما أنّه يجري الاستصحاب في الصورة الاولىٰ- لو لم يكن مانع من جهة أُخرى كذلك يجري في الأخيرتين أيضاً؛ لأنّ المفروض أنّ العلم بطهارة أحدهما المعيّن الممتاز عمّا عداه تفصيلًا، قد زال بعد طُرُوّ الإجمال و عروض التردّد، و مجرّد طُرُوّ العلم بنقيض الحالة السابقة، لا يمنع عن استصحابها بعد زوال ذلك العلم و ارتفاعه، كما لو علم بعدالة زيد عند طلوع الشمس، ثمّ علم بارتفاعها عند الزوال، ثمّ شكّ عند الغروب في ثبوت العدالة عند الزوال، فإنّه لا مانع من جريان استصحاب العدالة؛ و لو تخلّل بين الزمانين زمان يقطع بارتفاع الحالة السابقة، إلّا أنّ مجرّد ذلك لا يمنع عن جريان الاستصحاب بعد ارتفاع

______________________________

(1) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 513 515.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 173

اليقين بنقيض الحالة السابقة عند الشكّ الذي به يتحقّق موضوع الاستصحاب.

و بالجملة: فالمانع من جريان الاستصحاب، هو اليقين بخلاف الحالة السابقة مع وجوده في حال الشكّ في بقائها، كما عرفت في المثال المتقدّم في صدر المسألة، و أمّا مجرّد اليقين بخلافها و

لو انعدم عند الشكّ فيها، فلا يكون مانعاً أصلًا. هذا في الصورة الثانية.

و أمّا الصورة الثالثة فجريان الاستصحاب فيها أوضح، فتأمّل في المقام، فإنّه من مزالّ الأقدام، كما يظهر بمراجعة كلمات الأعلام عليهم رضوان اللّٰه الملك العلّام.

و لنرجع إلىٰ ما كنّا فيه، و نقول:

إنّ المشهور بينهم في مسألة من تيقّن الطهارة و الحدث و شكّ في المتأخّر منهما، هو وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمّة بتحصيل الطهارة، لا لاستصحاب الحدث لمعارضته بالمثل، بل لما ذكر من العلم بالفراغ، و المحكيّ عن المحقّق (قدّس سرّه) في «المعتبر» هو وجوب الأخذ بضدّ الحالة السابقة «1».

ظاهراً أنّه لا يجب تعدّد الطهارة حسب تعدّد النواقض و الروافع، فلا يجب بعد النوعين- مثلًا إلّا وضوء واحد إجماعاً «1»، و عليه فالحدث اللاحق لا يؤثّر في الرفع فعلًا، بل له اقتضاؤه شأناً.

و حينئذٍ فنقول: لا يكون في الفرض إلّا مجرّد استصحاب الطهارة المعلومة بالإجمال؛ لأنّ الحدث السابق المعلوم بالتفصيل قد ارتفع قطعاً، و العلم الإجمالي بالحدث اللاحق لا يترتّب عليه حكم؛ لأنّ أمره دائر بين أن يكون الحدث واقعاً قبل الطهارة، فلا يؤثّر أصلًا؛ لوجود الحدث السابق، و بين أن يكون عارضاً بعدها، فيؤثّر في الرفع، فأحد الطرفين لا يترتّب عليه أثر، فيصير الطرف الآخر مشكوكاً بالشكّ البدوي.

و بالجملة: لا يكون في الفرض إلّا العلم التفصيلي بالحدث، و المفروض ارتفاعه قطعاً بالعلم بحدوث الطهارة، و الشكّ البدوي في بقائها، فلا يجري معه استصحاب الحدث، و يصير جريان الاستصحاب بالإضافة إلى الطهارة بلا مزاحم،

______________________________

(1) جواهر الكلام 2: 110.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 175

بعد العلم بحدوثها و الشكّ في ارتفاعها.

و السرّ: ما عرفت من أنّ العلم الإجمالي في ناحية الحدث و إن كان موجوداً، إلّا أنّ المعلوم هو السبب الذي لا يترتّب علىٰ بعض وجوهه المسبّب، بخلاف العلم الإجمالي في ناحية الطهارة، فإنّه علم فيها بالسبب الذي يترتّب علىٰ جميع فروضه المسبّب؛ لأنّه يرتفع بها الحدث علىٰ أيّ تقدير؛ سواء وقع قبل الحدث اللاحق أو بعده، كما هو واضح.

ثمّ إنّه ممّا ذكرنا يظهر الحكم فيما لو كانت الحالة السابقة على الحالتين هي الطهارة، فإنّه يجب عليه تحصيلها بعدهما؛ لأنّ استصحابها لا يجري، بخلاف استصحاب الحدث؛ لأنّه يترتّب عليه الأثر في هذا الفرض علىٰ أيّ تقدير؛ سواء وقع قبل الطهارة الثانية، أو بعدها، بخلافها،

فإنّه لا يترتّب عليها أثر لو وقع قبل الحدث اللاحق، كما أنّه ممّا ذكرنا يظهر حكم ما لو كان الحدث السابق أقوى من الحدث اللاحق من حيث الحكم.

و أمّا لو كان اللاحق أقوى منه و أشدّ فالحكم كما ذكره المشهور؛ لأنّ الاستصحابين يجريان، ثمّ يسقطان، فيجب تحصيل اليقين بالفراغ بإحراز الطهارة فيما كان من قبيل الطهارة و الحدث، كما إذا كان عند طلوع الشمس مُحدثاً بالحدث الأصغر، ثمّ علم بعروض الجنابة و الغسل منها، و شكّ في المتقدّم منهما، فإنّه يجب عليه الغسل ثانياً، بعد تعارض استصحاب بقاء الجنابة مع استصحاب بقاء الطهارة الحاصلة من الغسل، كما هو مقتضىٰ حكم العقل.

و أمّا لو كان من قبيل النجاسة الخَبَثية، كما إذا علم بأنّ ثوبه كان نجساً عند الطلوع لملاقاته مع الدم، ثمّ عرض له النجاسة البوليّة و التطهير المعتبر فيها- بناءً علىٰ أن يكون البول أقوى من الدم من حيث الحكم و شكّ في المتأخّر منهما، فإنّه بعد تعارض الاستصحابين يكون الثوب طاهراً بمقتضىٰ قاعدة

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 176

الطهارة، لا استصحابها لمعارضته بالمثل، و المفروض أنّ النجاسة السابقة الحاصلة عند الطلوع قد ارتفعت قطعاً، فلا يجري استصحابها، فلم يبقَ في البين إلّا قاعدة الطهارة، هذا كلّه في مجهولي التاريخ.

و أمّا لو كان تاريخ أحدهما معلوماً و الآخر مجهولًا، فالصور أربعة: لأنّه إمّا أن تكون الحالة السابقة على الحالتين هي الحدث، و إمّا أن تكون هي الطهارة، و على التقديرين: إمّا أن يكون تاريخ الطهارة معلوماً و الحدث مجهولًا، و إمّا أن يكون على العكس.

فلو كانت الحالة السابقة هي الحدث، و علم بتاريخ الطهارة دون الحدث اللّاحق، كما لو علم أوّل طلوع الشمس

بكونه محدثاً، ثمّ علم بكونه طاهراً عند الزوال، و شكّ عند الغروب في أنّ الحدث اللّاحق العارض قطعاً، هل حدث قبل الزوال أو بعده؟ فالحكم في هذه الصورة أنّه يكون باقياً على الطهارة بمقتضى الاستصحاب، و لا يعارضه استصحاب الحدث؛ لأنّ أمره دائر بين وقوعه قبل الزوال فلا يؤثّر، أو بعده فيؤثّر في رفع الوضوء، فالعلم الإجمالي إنّما تعلّق بالسبب الأعمّ من الفعلي و الاقتضائي، فلا يترتّب عليه الأثر أصلًا، كما عرفت.

و لو علم في هذا الفرض بتاريخ الحدث دون الطهارة، كما لو علم في المثال بكونه محدثاً عند الزوال، و شكّ في أنّ الطهارة الحادثة، هل حدثت بعد الزوال أو قبله؟ فالحكم وجوب تحصيل الطهارة، لا لاستصحابها لمعارضته بالمثل، بل لوجوب تحصيل اليقين بالفراغ عند اليقين بالاشتغال:

أمّا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الطهارة فواضح؛ لأنّه يعلم إجمالًا بحدوثها قبل الزوال أو بعده مع الشكّ في ارتفاعها؛ لاحتمال حدوثها بعد الزوال.

و أمّا جريان استصحاب الحدث، فلأنّه يعلم تفصيلًا بكونه محدثاً حين الزوال؛ سواء كان حدوث الطهارة قبله أو بعده، و شكّ في ارتفاع الحدث المعلوم

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 177

بالتفصيل عند الزوال؛ لاحتمال وقوعه بعدها، فبعد جريان الاستصحابين و تساقط الأصلين، لا يبقى في البين إلّا حكم العقل بوجوب تحصيل الطهارة؛ لما عرفت.

هذا كلّه فيما لو كانت الحالة السابقة هي الحدث.

و أمّا لو كانت هي الطهارة، و علم بتاريخ الطهارة اللاحقة دون الحدث، فالحكم كما في الفرض الثاني؛ من وجوب تحصيلها بمقتضىٰ حكم العقل بعد جريان الاستصحابين و تساقطهما.

أمّا جريان استصحاب الحدث فواضح؛ لأنّه يعلم إجمالًا بحدوثه قبل الزوال، فيؤثّر في رفع الطهارة السابقة علىٰ عروض الحالتين، أو بعده فيؤثّر في رفع الطهارة

اللاحقة أيضاً، و المفروض الشكّ في ارتفاعه لاحتمال حدوثه بعد الزوال.

و أمّا جريان استصحاب الطهارة فلأنّه يعلم تفصيلًا بوجودها عند الزوال؛ سواء كان حدوث الحدث قبله أو بعده، و المفروض الشكّ في ارتفاعه؛ لاحتمال حدوثها بعد الحدث، فلا مانع من استصحابها أصلًا.

و لو علم في الفرض بتاريخ الحدث دون الطهارة، فالحكم وجوب تحصيل الطهارة لاستصحاب الحدث، و لا يعارضه استصحاب الطهارة لعدم جريانه؛ لأنّ أمرها دائر بين وقوعها قبل الزوال- الذي هو وقت حدوث الحدث فلا يؤثّر في حدوث الطهارة أصلًا لفرض وجودها قبلها، و بين وقوعها بعد الزوال، فيؤثّر في حدوثها لمكان الحدث السابق عليها، فالعلم إنّما تعلّق بالسبب الأعمّ من الفعلي و الاقتضائي فلا يجري استصحابه كما عرفت.

فانقدح: أنّ الحكم في الصور الثلاثة من الصور الأربعة هو وجوب تحصيل الطهارة، غاية الأمر أنّ الوجه في بعضها جريان خصوص استصحاب

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 178

الحدث، و في بعضها الآخر تعارض الاستصحابين و تساقطهما، و الرجوع إلىٰ حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ بعد اليقين بالاشتغال، و في صورة واحدة- و هي الصورة الاولىٰ من الصور المتقدّمة يكون مقتضى الاستصحاب بقاؤه على الطهارة، فالأخذ بخلاف الحالة السابقة- بناءً على الاستصحاب إنّما هو في خصوص هذه الصورة و الصورة الأخيرة، دون بقيّة الصور، فتدبّر.

إنّه قد تكون أعضاء الوضوء طاهرة قبل الوضوء بالماءين المشتبهين، و قد تكون نجسة فالكلام يقع في مقامين:

بعد ما كان بعض الأطراف محكوماً بالنجاسة ظاهراً لأجل الاستصحاب، فلا يكون الطرف الآخر واجب الاجتناب أصلًا.

______________________________

(1) الكافي 3: 10/ 6، تهذيب الأحكام 1: 248/ 712، وسائل الشيعة 1: 151، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 2 و 14.

(2) تقدّم في الصفحة 147.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 180

ففي المقام نقول: إنّ الطهارة و إن كانت معلومة بالإجمال، إلّا أنّه حيث يكون استصحاب الطهارة المتحقّقة قبل الوضوءين، جارياً بعد الوضوء بأحد الماءين فلا محالة يكون العلم الإجمالي، منحلا إلىٰ علمٍ تفصيليٍّ بطهارة العضو ظاهراً بعد الطهارة بأحد الماءين، و شكٍّ بدويٍّ بعد تطهير الأعضاء بالماء الثاني، فلا مجال إلّا لاستصحاب النجاسة.

و لا يبعد أن يقال: إنّه لو دار الأمر بين الوضوء بالماء الطاهر مع الابتلاء بنجاسة البدن، و بين الرجوع إلى التيمّم مع طهارة البدن، يكون الترجيح مع الثاني، كما يُستفاد من الأخبار الواردة في التيمّم، و أنّ التراب أحد الطهورين و غيره من التعبيرات- كما عرفت سابقاً «1» فعليه يكون الحكم المذكور في الروايتين مطابقاً للقاعدة.

نعم لو قلنا بجريان استصحاب الطهارة و معارضته مع استصحاب النجاسة، الموجبة للتساقط و الرجوع إلىٰ قاعدة الطهارة، يكون الحكم مخالفاً للقاعدة إلّا أن يقال: إنّ وجوب الوضوء بالماءين بالكيفيّة المعتبرة حكم حرجي لتعسّره، فارتفاعه إنّما هو لأجل ذلك، للابتلاء باستصحاب النجاسة، و حينئذٍ لو توضّأ بتلك الكيفيّة لا يكون وضوؤه باطلًا، كما هو الشأن في جميع الأحكام الحرجيّة المرفوعة بدليل الحرج- كما ذهب إليه الأكثر «2» بخلاف ما لو قلنا: بأنّ الوجه في الرجوع إلى التيمّم إنّما هو للابتلاء بنجاسة البدن ظاهراً، فإنّه بناءً عليه تكون صلاته فاسدة لو أتى بها مع الوضوء كما هو

واضح.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 168.

(2) جواهر الكلام 5: 111، مصباح الفقيه، الطهارة: 463/ السطر 5، العروة الوثقىٰ 1: 351، المسألة 18، مستمسك العروة الوثقىٰ 4: 331.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 181

التيمّم لذلك؟ وجوه:

لا يخفى ضعف الوجه الأوّل، كالوجه الثالث الراجع إلىٰ أنّ الرجوع إلى التيمّم، إنّما هو لفقدان الماء، لا للابتلاء باستصحاب النجاسة، و الظاهر هو الوجه الثاني و إن كان مشتركاً مع الوجه الثالث في عدم وجوب الإهراق؛ إذ لا معنى لوجوبه إلّا عدم حصول الطهارة بهما، و المفروض أنّ مقتضاه أنّ وجوب التيمّم لفقدان الماء، لا لعدم إمكان حصول الطهارة بهما، فيكون الإهراق مستحبّاً لا واجباً.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 183

يخفى أنّ البحث في هذا المقام لا يختصّ بخصوص الماء المضاف، بل يجري في جميع المائعات الخارجة عن صدق اسم الماء عليها؛ و ذلك لاتّحاد الملاك و المناط.

أو من جهة بطلان صلاة الظهر المستلزم لبطلان صلاة العصر أيضاً، فيجب عليه الاحتياط بالجمع بين الإتمام و القصر في خصوص صلاة العصر.

هذا كلّه فيما لو كانت الحالة السابقة- من الإطلاق أو الإضافة معلومة.

و أمّا في غيرها فلا يخفى أنّ مقتضى الأصل الحكمي- بعد عدم جريان الأصل الموضوعي بقاء نجاسة الثوب المغسول بمثل هذا الماء، و بقاء الحدث بعد الوضوء أو الغسل به.

له، نظير الماء المشكوك في كُرّيّته مع جهالة حالته السابقة.

و من جميع ما ذكرنا يظهر ضعف التمسّك في المقام بأصالة عدم الانفعال» «3».

أقول: قد عرفت ما في التمسّك بالآية و الرواية من الضعف، فراجع «4».

و أمّا أدلّة كُرّيّة الماء فلا يستفاد منها أنّ الملاقاة مقتضية و الكُرّيّة مانعة أصلًا، و لو سلّمنا ذلك فثبوت المقتضى يتوقّف علىٰ وجود المقتضي و إحراز عدم المانع، لا مجرّد الشكّ فيه، و المفروض عدم إمكان إحرازه في الفرض.

نعم قد يقال في مثل المقام؛ ممّا استفيد فيه عموم الاقتضاء من الأدلّة اللفظيّة: إنّ مرجع الشكّ في وجود المانع إلى الشكّ في التخصيص، و يرجع معه

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 420/ 1327، الإستبصار 1: 24/ 60، وسائل الشيعة 1: 206، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 5، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9.

(3) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 292.

(4) تقدّم في الصفحة 155 156.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 187

إلىٰ أصالة عدم التخصيص «1».

و لكنّه لا يخفى أنّ التمسّك بها في المقام، إنّما هو من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة، و قد حُقّق في محلّه «2» عدم الجواز.

ثمّ إنّ الحاكم و المرجع في التشخيص إنّما هو العرف، فكلّ موضع حكم فيه بالإطلاق أو الإضافة فالواجب اتّباعه، و لا عبرة بما عن «المبسوط» من التحديد بعدم أكثريّة المضاف «3»، و كذا لا عبرة بما عن العلّامة من اعتباره- في خلط المضاف المسلوب الصفات، كمنقطع الرائحة من ماء الورد تقديرها «4»، و حُكي عنه تقدير الوسط منها دون الصفة الشخصيّة الموجودة قبل السلب «5»، فإنّ التقدير و الكمّيّة ينافيان كون المرجع هو العرف.

نعم قد يخفى الصدق بحسب نظر العرف أيضاً فالحكم- حينئذٍ كما عرفت.

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة 1: 269.

(2) انظر مناهج الوصول 2: 247 252، تهذيب الأُصول 1: 474 478.

(3) المبسوط 1: 8، مستند الشيعة 1: 133، جواهر الكلام 1: 308.

(4) مختلف الشيعة 1: 72.

(5) ذكرى الشيعة 1: 74، الحدائق الناضرة 1: 411.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 189

الغسل بالماء المضاف، بعد الفراغ عن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 219/ 628، الإستبصار 1: 15/ 28، وسائل الشيعة 1: 202، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 2، الحديث 1.

(2) الكافي 6: 416/ 3، تهذيب الأحكام 1: 220/ 629، الإستبصار 1: 16/ 29، وسائل الشيعة 1: 203، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 2، الحديث 2.

(3) جواهر الكلام 1: 315.

(4) المعتبر 1: 82.

(5) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 219، المسألة 22.

(6) مفاتيح الشرائع 1: 77، الحدائق الناضرة 1: 407.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 191

لأنّه خارج عن المتعارف.

و دعوى انصرافها عن الغسل بمثل ماء الكبريت و النفط «1» أيضاً مع قيام الإجماع «2» علىٰ عدم جواز الغسل بهما.

مدفوعة بمنع الانصراف؛ لأنّ انصراف الذهن عنه إنّما هو لنُدْرة وجوده، نظير انصراف الذهن إلى الماء الموجود في بلده مثلًا، و ذلك لا يضرّ بالإطلاق أصلًا، و هذا بخلاف الغسل باللبن و الخلّ و نظائرهما، فإنّه لا يكون متعارفاً، و لا يلتفت إليه المخاطب أصلًا.

و ما رُوي عن عليّ (عليه السّلام) من أنّه قال

لا بأس أن يُغسل الدم بالبصاق «3»

، فالظاهر أنّه مُعرَض عنه عند الأصحاب، و لا يكون قابلًا للاعتماد أصلًا، مضافاً إلىٰ أنّه لا يمكن- عادة تطهير الدم بالبصاق؛ بحيث كان جامعاً لشرائطه و لو كان الدم قليلًا، كما لا يخفى.

______________________________

(1) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 219، المسألة 22.

(2) مدارك الأحكام 1: 114.

(3) تهذيب الأحكام 1: 425/ 1350، وسائل الشيعة 1: 205، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 4، الحديث 2.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 193

(عليه السّلام)، من دون أن يكون مسبوقاً بالسؤال، و ظاهره أنّ موضوع ذلك الحكم هي نفس طبيعة السمن إذا كان ذائباً، و كذا الزيت، فاحتمال مدخليّة القلّة في ترتّب الحكم، لا وجه له مع ثبوت الإطلاق و عدم قرينة على التقييد.

و دعوى الانصراف عن السمن و الزيت الكثيرين «1»، يدفعها: أنّها مجرّد ادّعاء لا بيّنة عليها أصلًا، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه لا إشكال في عدم اختصاص الحكم- المذكور في الرواية بخصوص الزيت و السمن، بل يشمل جميع المائعات ما عدا الماء المطلق.

و توهّم الاختصاص- كما عن صاحب «الحدائق» نظراً إلىٰ أنّ كلامنا في الماء المضاف، لا في المائعات الخارجة عن حقيقة الماء بكلا قسميه، و مورد الرواية إنّما هو تلك المائعات لا الماء المضاف «2».

مدفوع بما ذكرنا في أوّل المبحث: من أنّ الماء المضاف ليس من أقسام الماء و أفراده، بل هو خارج عن حقيقته، كسائر المائعات كاللبن و الخلّ، و الفرق بينه و بينها، إنّما هو في إطلاق لفظ الماء عليه مع إضافته إلىٰ شي ء آخر دونها، لا في كونه من أنواع الماء و أقسامه بخلافها «3»، فإنّ هذا ممّا لا يتوهّمه من له أدنىٰ بصيرة بحقائق الأشياء.

و بالجملة: فإنّ هنا شيئين: الماء المطلق و سائر المائعات، التي لكلٍّ منها

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 283.

(2) الحدائق الناضرة 1: 393.

(3) تقدّم في الصفحة 183.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 195

حقيقة مستقلّة و ماهيّة خاصّة، و منها الماء المضاف، و لذا ذكرنا سابقاً: أنّ النزاع لا يختصّ بالماء المضاف، بل إنّما هو في المائعات الخارجة عن حقيقة الماء «1»، فالرواية إنّما وردت في بعض فروع المقام، و من المعلوم أنّ المناط مجرّد الذوبان و

الميعان، فتجري في غير السمن و الزيت كما لا يخفى.

و الإنصاف: أنّ هذه الرواية وحدها كافية في إثبات المطلوب، و هو انفعال جميع المائعات- عدا الماء بملاقاة النجاسة مطلقاً؛ قليلة كانت أو كثيرة؛ لما عرفت من صحّة السند و تماميّة الدلالة.

ثمّ إنّ هنا بعض الروايات الأُخر غير الخالية عن الدلالة على المطلوب؛ و إن كان في دلالة بعضها نظر:

منها: رواية جابر الجُعفي عن أبي جعفر (عليه السّلام)- المتقدّم نقلها الواردة في الفأرة الواقعة في خابية فيها سَمْن أو زيت.

و فيها- مضافاً إلىٰ ضعف السند ما عرفت سابقاً في معنى الرواية، التي تكون بذلك المعنىٰ خارجة عن المقام، فراجع «2».

و منها: رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)

أنّ عليّاً (عليه السّلام) سُئل عن قِدْر طبخت و إذا في القدر فأرة؟ قال: يهرق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل» «3».

و فيه: أنّ شموله لما إذا كان المرق كثيراً مستبعد، كما هو غير خفيّ.

و منها: موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 184.

(2) تقدّم في الصفحة 156 157.

(3) الكافي 6: 261/ 3، تهذيب الأحكام 9: 86/ 365، الإستبصار 1: 25/ 62، وسائل الشيعة 1: 206، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 5، الحديث 3.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 196

إذا غُسل فلا بأس.

الحديث «1».

و الدَّنّ- كما في «المنجد» الراقود العظيم لا يقعد إلّا أن يحفر له «2»، و لا يبعد أن يقال بإمكان كونه ظرفاً للمائع الكثير، كما هو الغالب في الظروف المتداولة في ذلك الزمان المعدّة للماء و نظائره.

و

بالجملة: فالمعتمد هي صحيحة زرارة المتقدّمة «3» التي لا مجال للخدشة فيها أصلًا؛ لما عرفت من صحّة سندها و تماميّة دلالتها.

هذا مضافاً إلى الإجماع الذي نقله كثير من الأصحاب «4»؛ بحيث يظنّ- بل يقطع بتحقّقه.

العدميّة مدخليّة فيها.

ثمّ إنّه لو سُلّم ذلك فالحكم بثبوت المقتضى متوقّف علىٰ ثبوت المقتضي و إحراز عدم المانع، و إلّا فمجرّد الشكّ فيه لا يكفي في ذلك.

و ما ذكره: من أنّ مقتضى الأصل العدم:

إن كان المراد به هو الأصل الشرعي الذي هو عبارة- في المقام عن الاستصحاب، فعدم ثبوت وصف المانعيّة للكُرّيّة لا يكون له حالة سابقة متيقّنة، و عدم ثبوت طبيعة المانع لا يثبت عدم مانعيّتها.

و إن كان المراد به هو الأصل العقلائي- الذي هو عبارة عن بنائهم علىٰ ثبوت المقتضى- بالفتح و لو مع الشكّ في وجود المانع فنحن لم نتحقّق هذا البناء أصلًا، و علىٰ تقديره فمورده ما إذا شُكّ في وجود المانع، الذي تكون مانعيّته محرزة، لا فيما إذا شُكّ في مانعيّة الموجود، كما في المقام.

و الإنصاف: أنّ الحكم في المسألة بحيث لا يحتاج إلىٰ هذه الأُمور العقليّة غير التامّة، كما عرفت.

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة 1: 287.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 199

أ لا ترى أنّه لو قيل: بأنّ وقوع الفأرة الميتة في السمن الذائب، يوجب نجاسته و حرمة أكله- كما في رواية زرارة المتقدّمة

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 8.

(2) تقدّم في الصفحة 57.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 200

الواردة في السمن و الزيت «1» هل يتوهّم أحد: أنّ هذا الحكم منحصر بوقوع الفأرة في السمن؛ بحيث لو وقع السمن الذائب عليها لا يجري فيه هذا الحكم؟! و لذا لم يذهب أحد من الأصحاب إلى الفرق بين الحالتين في السمن و غيره من المائعات، مع أنّه لم يرد نصّ علىٰ عدم الفرق أصلًا، و ليس ذلك إلّا لأنّ المستفاد من الرواية، أنّ النجاسة المترتّبة عليها حرمة الأكل، إنّما هي مسبّبة عن نفس ملاقاة السمن الذائب مع الميتة؛ بلا فرق بين الحالات أصلًا.

كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 201

توضيحه: أنّ الموضوع في المفهوم و المنطوق، إنّما هي نفس طبيعة الماء بلا مدخليّة شي ء آخر فيه أصلًا، غاية الأمر أنّه لا ينفعل إذا بلغ الحدّ المخصوص، و يرتفع ذلك عند ارتفاع ذلك الحدّ، فالموضوع للانفعال هو الماء غير البالغ ذلك الحدّ؛ بلا مدخليّة شي ء آخر من الظرف أو المكان أو المقدار أو الحالة المخصوصة، فيكون ثابتاً عند تحقّق موضوعه، و من المعلوم أنّ الموضوع يتحقّق علىٰ جميع التقادير؛ سواء كان الماء وارداً على النجاسة أو العكس، و على الأوّل لا فرق بين استقراره معها أو تجاوزه عنها؛ لأنّ المفروض خروج خصوصيّة هذه الحالات عمّا جُعل موضوعاً للحكم، فيترتّب علىٰ جميع تلك الحالات.

ثمّ لا يخفى أنّ معنى الإطلاق، هو عدم مدخليّة القيود في موضوع الحكم و ترتّب الأثر عليه، و ليس راجعاً إلى العموم- كما تُوهّم «1» و إلّا لأُشكل التمسّك بالإطلاق في جانب المفهوم؛ لأنّه يصير- حينئذٍ نظير العموم الثابت بالإضافة إلىٰ أنواع النجاسات؛ في أنّ نقيضه هو ارتفاع الحكم في بعض الأحوال، كما هو الشأن في نقيض السالبة الكلّيّة.

هذا، و لو لم نقل بثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة- كما هو الحقّ المحقّق في محلّه «2» فالحكم أيضاً كذلك؛ لأنّ الموضوع للحكم بعدم الانفعال، هو الماء البالغ ذلك الحدّ، فبارتفاع قيد الموضوع يرتفع الحكم، و المفروض عدم ثبوت دليل آخر، يدلّ علىٰ قيام بعض القيود مقام ذلك القيد، فبمجرّد ارتفاعه يرتفع الحكم مطلقاً، و يكون الماء منفعلًا بأيّ وجه تحقّق و أيّة خصوصيّة تخصّص.

______________________________

(1) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 و 2: 511، درر الفوائد، المحقّق الحائري

1: 210.

(2) مناهج الوصول 2: 182 183، تهذيب الأُصول 1: 427.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 202

ثمّ إنّه لا فرق- فيما ذكرنا بين الغسلة المزيلة لعين النجاسة، و الغسلة المطهّرة- بناءً على اعتبار التعدّد و ذلك لأنّ الكلام بعد فرض تنجّس الماء القليل بملاقاة الأعيان النجسة، و كذا بملاقاة المتنجّسات، و قد عرفت الأوّل سابقاً «1»، و سيأتي الكلام في الثاني في أحكام النجاسات «2» إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

ثمّ إنّه يمكن أن يقال بعدم جواز التمسّك بالمفهوم و لو لم نقل بكون الإطلاق راجعاً إلى العموم؛ لأنّ نقيض قوله

لم ينجّسه شي ء

إنّما هو تأثير بعض الأشياء و لو في بعض الحالات؛ لعدم خروجه عن عنوان الشيئيّة في ذلك الحال؛ إذ يصدق أنّه نجّسه شي ء؛ ألٰا ترى أنّه لو قيل بأنّه لا يقدر أحد علىٰ رفع هذه الصخرة- مثلًا فمع قدرة بعض الأشخاص و لو في بعض الأحوال، تكون القضيّة كاذبة، كما يظهر بمراجعة العرف، فلا يمكن إثبات الإطلاق الأحوالي في ناحية المفهوم، بعد صدق النقيض و تحقّقه بتنجيس بعض الأشياء في بعض الحالات، و عليه فيمكن أن تكون تلك الحالة هي حالة ورود النجاسة على الماء، لا العكس.

و يمكن أن يستشكل أيضاً: بأنّه لو سُلّم الإطلاق الأحوالي في ناحية المفهوم؛ بمعنى أنّ المناقضة إنّما هي بين عدم تأثّره بشي ء، و بين تأثّره بشي ء في جميع الأحوال لا بعضها، و لكن لانسلّم تماميّة مقدّماته، التي من جملتها أن يكون المولى في مقام بيان جميع ما له دَخْل في الحكم، فإنّ الظاهر أنّ المراد من تلك الأخبار المستفيضة، إنّما هو بيان اعتصام الماء إذا بلغ حدّ الكُرّ و عدم انفعاله، فالإطلاق الحالي ثابت في ناحية المنطوق

فقط، دون المفهوم؛ لعدم كون المولى في مقام بيان انفعال الماء القليل المستفاد من المفهوم؛ حتّى يتحقّق

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 57.

(2) الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 4: 21.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 203

الإطلاق بالنسبة إلى الأحوال.

و ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من ثبوت العموم الأفرادي في المفهوم بالنسبة إلىٰ جميع أنواع النجاسات؛ لأنّ المستفاد من الرواية: أنّ البلوغ إلىٰ مقدار الكُرّ علّة منحصرة لعدم تنجّسه بكلّ واحدٍ واحدٍ من أنواع النجاسات، فبارتفاعه يرتفع المعلول في جميعها، فلا يلزم ثبوت الإطلاق الأحوالي فيه «1».

أيضاً مخدوش؛ لأنّه- مضافاً إلىٰ عدم صحّته؛ لأنّ العلّيّة المنحصرة إنّما تستفاد من التعليق، و المفروض أنّه لا يكون متعدّداً؛ لأنّ المعلَّق متعدّد، لا أنّ التعليق كذلك لا يجي ء في الإطلاق الأحوالي بعد عدم انحلاله إلىٰ خصوصيّات الأحوال، كما في الأنواع لو سُلّم فيها.

و بالجملة: فالتمسّك بالمفهوم في غاية الإشكال، كما عرفت.

فاللازم الاستدلال بالأخبار الواردة في الموارد الجزئيّة بالتقريب المتقدّم «2»، الذي يرجع إلىٰ إلغاء الخصوصيّات و الكيفيّات الحاصلة للملاقاة بنظر العرف، فإنّه يفهم منها: أنّ المؤثّر في الانفعال إنّما هي نفس الملاقاة؛ من دون مدخليّة أمر زائد عليها.

الكلام؛ لأنّه مورد النزاع في المقام.

و إن كان المراد اعتبار طهارته قبل استعماله للتطهير، فنحن لا ننكره، و لكن لا يثبت به المدّعىٰ.

و منها: أنّه لا إشكال في أنّ المتنجّس منجِّس، فلا يمكن أن يكون مطهِّراً «2»؛ لاستحالة أن يكون الشي ء علّة لشي ء و لضدّه أو نقيضه أيضاً، و حينئذٍ فلو قلنا بنجاسة الماء بمجرّد ملاقاته مع الخبث، فاللازم سراية النجاسة منه إلى المحلّ؛ لكونه نجساً، و النجس منجِّس، فكيف يمكن أن يكون مع ذلك مطهِّراً للمحلّ؟! و فيه: أنّ الأمر هنا دائر بين التخصيصين:

إمّا التخصيص في أدلّة انفعال الماء القليل؛ بإخراج هذا الماء عن تحتها، كما تقولون به.

و إمّا التخصيص في قاعدة «أنّ المتنجّس منجِّس»؛ لأنّه إمّا أن يقال بطهارة الماء الوارد على النجس الملاقي له، فيلزم التخصيص في أدلّة انفعال الماء القليل، و إمّا أن يقال بنجاسته فيلزم التخصيص في القاعدة، و الأوّل ليس بأولى من الثاني لو لم نقُلْ بأولويّته منه؛ لأنّ التخصيص الثاني لا يعدّ تخصيصاً بنظر العقلاء، فإنّه لا يتوهّم أحد سراية النجاسة و تأثّرها من الماء المتأثّر بالمحلّ النجس إليه، فخروج مثل هذا القسم إنّما هو علىٰ نحو التخصّص، كما لا يخفى.

______________________________

(1) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 215/ السطر 12، جامع المقاصد 1: 128، انظر الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 326، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 313.

(2) انظر الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 326، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 313.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 205

و منها: أنّ الماء الواحد له حكم واحد إجماعاً «1»، و من المعلوم أنّه لا إشكال في طهارة الأجزاء الباقية من الماء في الثوب بعد عصره بما هو المتعارف، و حينئذٍ فلو قلنا بنجاسة

الأجزاء الخارجة عنه بالعصر، يلزم اختلاف حكم الماء الواحد، و المفروض انعقاد الإجماع علىٰ خلافه.

و هكذا لا إشكال في طهارة القطرات الباقية على البدن بعد التطهير، كما هو المسلّم عند المتشرّعة، و حينئذٍ فلو قلنا بنجاسة الماء المنفصل عنه، يلزم أيضاً ما ذكر من اختلاف حكم الماء الواحد.

و فيه: أنّا نمنع الوحدة بالنسبة إلى الأجزاء الباقية في الثوب و الأجزاء الخارجة عنه بالعصر، فإنّ هذه الأجزاء تكون أجزاء الثوب واسطة بينها، و الأجزاء المنفصلة إنّما تجتمع بالعصر، لا أنّها مجتمعة و لو قبله، و حينئذٍ فثبوت الطهارة بالنسبة إلى الأجزاء الباقية، لا يستلزم ثبوتها بالنسبة إلى الأجزاء المنفصلة، بعد عدم اجتماعهما قبل العصر، فضلًا عنه بعده. هذا بالنسبة إلى الثوب.

و أمّا القطرات الباقية على البدن، فلا ريب في أنّها زائدة علىٰ ما يتحقّق به مسمّى الغسل، فإنّ التطهير بمسمّى الغسل ممّا لا يتّفق عادة أصلًا، بل إنّما تكون الغسلات زائدة غالباً علىٰ ما يتحقّق به مسمّاها، و حينئذٍ فطهارتها إنّما هي لعدم كونها ملاقية للنجس و لا للمتنجّس؛ لفرض طهارة المحلّ بمجرّد تحقّق المسمّى، و كون بناء المتشرّعة علىٰ عدم التجنّب عن الأجزاء الباقية إنّما هو لذلك.

و بالجملة: فهذه القواعد لا تنهض للتخصيص بالنسبة إلىٰ أدلّة انفعال الماء القليل، فالواجب الأخذ بإطلاقها الشامل لماء الغُسالة.

______________________________

(1) جواهر الكلام 1: 345، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 321، انظر مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 233.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 206

أو سأله غيري عن الحمّام قال: ادخله بمئزر، و غضّ بصرك، و لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرّهم «1».

و موثّقة عبد اللّٰه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث، قال

و إيّاك أن تغتسل من غُسالة الحمّام، ففيها تجتمع غُسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرّهم، فإنّ اللّٰه تبارك و تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، و إنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه

الحديث «2».

فإنّ الظاهر، بل المصرّح به- كما في الرواية الثانية أنّ النهي عن الاغتسال من غُسالة الحمّام إنّما هو لاجتماع غُسالة اليهودي و نظائره فيها، فلو لم تكن غُسالة النجس نجسة لم يكن وجه للتعليل بنجاستهم، فهذا التعليل يدلّ علىٰ أنّ نجاسة الغسالة كانت معهودة عند المخاطب، و الدليل عليه اكتفاؤه (عليه السّلام) بمجرّد اجتماع غُسالة النجس فيها.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 373/ 1143، وسائل الشيعة 1: 218، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 1.

(2) علل الشرائع: 292، وسائل الشيعة 1: 220، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 5.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 207

و الإشكال في الاستدلال بالرواية: بأنّ موردها هي غُسالة نجس العين الخارجة عن مورد النزاع؛ لأنّه إنّما هو في الماء المستعمل في التطهير المنفصل عن المحلّ النجس «1».

يدفعه: أنّ مناط الاستدلال إنّما هو التعليل الوارد فيها، الدالّ علىٰ أنّ الوجه في النهي، إنّما هو اجتماع غُسالة النجس فيها، و من المعلوم صدق النجس في مورد النزاع؛ من دون فرق بين الغسلة

المزيلة و المطهّرة؛ لأنّ المراد بالنجس في لسان الأخبار هو ما يجب التحرّز و الاجتناب عنه، لا خصوص الأعيان النجسة و إطلاق المتنجّس علىٰ غيرها اصطلاح من الفقهاء، كما لا يخفى.

في الإناء بأس، و من المعلوم أنّ صبّ الماء على الرأس و ضربه على الصدر و الكتفين، لا مدخليّة لها في رفع البأس عن الماء، بل المؤثّر إنّما هو غسل الفرج؛ بمعنى أنّ الانتضاح لو كان بعد غسله فلا يوجب نجاسة الماء، بخلاف ما لو كان في حال غسله و هذا ظاهر في نجاسته في هذه الصورة؛ لأنّها المراد بالبأس في أمثال المقام، كما هو واضح.

و مثل رواية العِيص بن القاسم، التي رواها الشهيد في محكيّ «الذكرى» «2» و المحقّق في «المعتبر» «3»، قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء؟ فقال

إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه «4».

فإنّ مقتضىٰ إطلاقها، عدم الفرق بين أن يكون في الطشت عين البول و القذر، و بين أن لا يكون.

مضافاً إلىٰ أنّ إطلاق البول، يقتضي أن لا يكون هناك فرق بين ما إذا كانت

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 132/ 364، وسائل الشيعة 2: 231، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 8.

(2) ذكرى الشيعة 1: 84، جواهر الكلام 1: 341.

(3) المعتبر 1: 90.

(4) وسائل الشيعة 1: 215، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 14.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 209

عينه موجودة في المحلّ، و بين ما إذا لم تكن بالفعل موجودة، و لكن كانت نجاسته مستندة إليه.

و الطعن في السند من جهة الإرسال «1»، مندفع: بأنّ الشيخ (قدّس سرّه) رواها في محكيّ «الخلاف» مع نسبة الرواية إلى العيص بقوله: «روى العيص» «2»، و هذا ظاهر في وجدان الرواية في كتابه، و طريق الشيخ إليه حسن، بل صحيح، كما يظهر من «الفهرست» «3»، فالرواية تامّة من حيث الدلالة، خالية عن الضعف

و الإرسال و غيرهما من علل الحديث.

فانقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوىٰ هو القول بنجاسة الغُسالة مطلقاً؛ من دون فرق بين الغسلة المزيلة و المطهّرة أصلًا، كما ظهر لك ممّا عرفت.

سعد بن عبد اللّٰه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل عن العيزار عن الأحول، أنّه قال لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)- في حديث: الرجل يستنجي، فيقع ثوبه في الماء الذي استنجىٰ به؟ فقال

لا بأس

، فسكت.

فقال

أو تدري لمَ صار لا بأس به؟

قال: قلت: لا و اللّٰه. فقال

إنّ الماء أكثر من القذر «3».

و فيه:- مضافاً إلىٰ جهالة بعض رواته- لأنّ الأخذ بعموم التعليل، الظاهر في أنّه كلّما كان الماء أكثر من القذر فهو طاهر، ممّا لم يقل به أحد؛ حتّى العماني

______________________________

(1) المعتبر 1: 126 127.

(2) جواهر الكلام 1: 345، انظر الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 329 330، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 317.

(3) علل الشرائع: 287/ 1، وسائل الشيعة 1: 222، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 2.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 211

فإنّ الظاهر أنّه يقول بالطهارة في خصوص ما إذا كان الماء- الذي هو أكثر من القذر باقياً علىٰ حقيقته، لا منقلباً عنها إلىٰ حقيقة أُخرى «1»، و حينئذٍ فيدور الأمر بين رفع اليد عن العموم و الأخذ بقول العمّاني، و بين تخصيصه بمطلق ماء الغُسالة، و بين التخصيص بخصوص ماء الاستنجاء، و الأوّل لا يقول به المستدلّ، و لا ترجيح للثاني على الثالث، كما هو واضح.

و قد يتمسّك «2» أيضاً برواية محمّد بن النعمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: قلت له: أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه و أنا جنب؟ فقال

لا بأس به «3».

بتقريب: أنّ المراد بقوله: «و أنا جنب» هو وجود شي ء من المنيّ على الفرج المغسول في حال الاستنجاء، فيكون الماء الواقع

فيه الثوب غُسالة للجنابة أيضاً، مع أنّه قد حكم الإمام (عليه السّلام) بنفي البأس الذي مرجعه إلىٰ طهارة الماء.

و فيه:- مضافاً إلىٰ أنّ ظاهر عبارة السؤال، أنّ الجنابة إنّما هي في حال وقوع الثوب في الماء، و هو متأخّر عن الاستنجاء كما يظهر من التعبير بكلمة «ثمّ»، و حينئذٍ فيكون مضمون السؤال مشوّشاً، و لا يجوز الاستناد إليه- أنّه و لو سلّمنا أنّ المراد هو الاستنجاء في حالة الجنابة، لكن لا دليل علىٰ كونها كناية عن وجود شي ء من المنيّ على الفرج؛ إذ لا ملازمة بينها و بينه؛ لإمكان طهارة بدن الجنب، و حينئذٍ فالتقييد به في السؤال، لعلّه لأنّه يحتمل السائل أن تكون الجنابة موجبة لرفع ما كان معلوماً عنده؛ من طهارة ماء الاستنجاء؛ لاحتماله أن يكون ذلك مختصّاً بما إذا لم يكن المستنجي جُنُباً.

______________________________

(1) مختلف الشيعة 1: 13.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 320، مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 235.

(3) تهذيب الأحكام 1: 86/ 227، وسائل الشيعة 1: 221، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 4.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 212

و قد يُتمسّك «1» أيضاً بمرسلة الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي (عليه السّلام)، قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غُسالة الناس يُصيبُ الثوب؟ قال

لا بأس «2».

بتقريب: أنّ غُسالة الحمّام لا تنفكّ غالباً عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة.

و فيه:- مضافاً إلى الإرسال أنّ الظاهر أنّ المراد بالناس هو العامّة، فغرض السائل أنّ غُسالة العامّة- من حيث إنّهم كذلك هل تكون نجسة أم لا؟ فالجواب بنفي البأس عنه لا يرتبط بالمقام بوجه.

و قد يتمسّك «3» أيضاً ببعض الروايات الأُخر، مثل رواية محمّد بن مسلم، قال: سألت

أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الثوب يصيبه البول؟ قال

اغسله في المركن مرّتين، فإنْ غسلته في ماء جارٍ فمرّة واحدة «4».

و مثل الروايات الواردة في كيفيّة غسل الفراش و نحوه؛ ممّا فيه الحشو إذا أصابه البول- و قد جمعها في الوسائل في الباب الخامس من أبواب النجاسات «5»، فراجع.

و لكن لا دلالة- بل و لا إشعار في شي ء منها علىٰ طهارة الغُسالة، مضافاً

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة 1: 317.

(2) الكافي 3: 15/ 4، الفقيه 1: 10/ 17، تهذيب الأحكام 1: 379/ 1176، وسائل الشيعة 1: 213، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 9.

(3) جواهر الكلام 1: 345 346، انظر الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 331.

(4) تهذيب الأحكام 1: 250/ 717، وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 1.

(5) وسائل الشيعة 3: 400، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 5.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 213

إلىٰ ما في بعضها من ضعف السند، و قد عرفت أنّه لا دلالة في شي ء من الأخبار المتقدّمة أيضاً، فلا محيص عن القول بالنجاسة، كما هو المرتكز في أذهان الرواة و السائلين؛ من دون فرق بين الغسلتين أصلًا.

نعم قد يتمسّك «1» أيضاً علىٰ طهارة الغُسالة: تارة بلزوم الحرج و العسر الشديد علىٰ تقدير كونها محكومة بالنجاسة، و أدلّة نفي الحرج ترفعها.

و أُخرى بعدم تعرّض القدماء من الأصحاب- رضوان اللّٰه تعالىٰ عليهم أجمعين لمسألة الغُسالة «2»، مع كونها من المسائل التي تعمّ بها البلوىٰ، فمن ذلك يستكشف عدم كونها محكومة بالنجاسة، و إلّا لكان الواجب التعرّض لها مع شدّة الابتلاء بها، كما لا يخفى.

و يرد على الأوّل:- مضافاً إلىٰ منع الصغرىٰ، فإنّه لا

يلزم حرج أصلًا، كيف و المشهور بين الفقهاء هو القول بالنجاسة «3» أنّه لو سلّمنا لزوم الحرج و العسر فاللازم الاقتصار علىٰ خصوص مورد لزومه، فكلّ من كان الاجتناب عن الغُسالة حرجيّا عليه، لا بأس له بترك الاجتناب، كما في سائر النجاسات، فلا يختصّ بالغُسالة، و الحرج النوعي لا دليل علىٰ نفيه أصلًا.

و أمّا عدم تعرّض الأصحاب، فمضافاً إلىٰ أنّه لا يصير حجّة على الطهارة؛ لعدم تعرّضهم لكثير من المسائل مع كونها ممّا يعمّ به البلوىٰ، أنّا نمنع عدم التعرّض، فإنّ المقام من فروع مسألة الماء القليل، الذي حكموا فيه بالنجاسة، فاكتُفي بها عن ذكر خصوصيّات المصاديق، كما هو واضح.

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة 1: 321.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 325.

(3) جامع المقاصد 1: 128، روض الجنان: 158/ السطر 19، مفتاح الكرامة 1: 90/ السطر 4، جواهر الكلام 1: 337.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 214

و لو لم تكن واردة على النجاسة، كما أنّه لو كان المستند في الطهارة هي الأخبار الخاصّة الواردة في الموارد الجزئيّة- التي عرفتها و الخدشة في الاستدلال بها «2» فالتعميم أو التخصيص يدور مدار ملاحظة كلّ واحد منها.

و حيث إنّ الأقوىٰ عندنا هو القول بالنجاسة- كما عرفت «3» فلا طائل لنا في النظر إلىٰ كلّ واحد منها حتّى يظهر حاله؛ من حيث التعميم أو التخصيص، بعد ما عرفت من عدم دلالة شي ء منها على القول بالطهارة بوجه.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 203 205.

(2) تقدّمت في الصفحة 209.

(3) تقدّم في الصفحة 206.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 215

يحتاج إلّا إلىٰ غسلة واحدة في تلك الحال، إلّا أنّه لا يمكن إثبات الحكم الشرعي بمقتضى العقل و الاعتبار؛ لأنّ هذا هو القياس الذي تجتنب الإماميّة عنه، فالواجب الغسل إلىٰ أن يقوم الإجماع علىٰ عدم اعتبار أزيد منه.

نعم يمكن أن يُستفاد من رواية العيص بن القاسم المتقدّمة- الدالّة علىٰ

______________________________

(1) الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 4: 9.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 216

وجوب غسل الثوب إذا أصابته قطرة من طشت كان من بول أو قذر «1» عدم اعتبار التعدّد و الاكتفاء بالغسل الواحد؛ بتقريب أن يقال: إنّ الظاهر من الجواب- المشتمل علىٰ وجوب الغسل من دون التعرّض لكيفيّته اعتبارُ ما يصدق عليه الغَسْل بنظر العرف، و إلّا فلو كان لغسله كيفيّة مخصوصة، كالبول و ولوغ الكلب و نظائرهما، لكان اللازم البيان كما هناك.

و دعوىٰ: عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، بل من جهة أصل النجاسة أو الطهارة، عاريةٌ عن الشاهد، كما ترى، فإنّه أيُّ فرق بين السؤال في هذه الرواية، و بين السؤال في روايات البول «2» و نظائره «3»؟! حيث أجاب فيها الإمام (عليه السّلام) بنحو يزيل الشكّ عن كيفيّة التطهير، و لم يجب هنا، و ليس ذلك إلّا لاعتبار كيفيّة مخصوصة و طريق خاصّ في تطهير البول و نظائره، دون الغُسالة، و هذا يجري في كلّ مقام اكتُفي في الجواب بالأمر بالغسل؛ من دون بيان كيفيّته.

و لكنّه لا يخفى أنّ هذا الظهور، ليس بحيث يصير مانعاً عن جريان استصحاب النجاسة إلىٰ أن يعلم المزيل، خصوصاً بعد ما عرفت من الطعن في سنده؛ و إن استظهرنا سابقاً: أنّ نسبة الرواية إلى العيص تدلّ علىٰ وجدانها في كتابه، مع كون طريق الشيخ

إليه صحيحاً، كما يظهر من «الفهرست» «4»، و لكن لا يبقى وثوق و اطمئنان، فالظاهر وجوب الغسل إلىٰ أن يعلم المزيل.

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 208.

(2) وسائل الشيعة 3: 395، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1 و 2 و 3 و 4 و 5.

(3) راجع وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 2، و: 496، الباب 53، الحديث 1.

(4) تقدّم في الصفحة 209.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 217

الطوسي: 410/ 20، الفهرست: 36/ 97، رجال ابن داود: 230، رجال العلّامة الحلّي: 202، الرواشح السماوية: 109.

(2) كمال الدين: 76.

(3) اختيار معرفة الرجال: 535 و 536.

(4) رجال النجاشي: 83/ 199، اختيار معرفة الرجال: 535 و 536، رجال الطوسي: 410/ 20، رجال ابن داود: 230، رجال العلّامة الحلّي: 220، التحرير الطاووسي: 65 66، تنقيح المقال 1: 99 و 100.

(5) كتاب الغيبة، الطوسي: 390/ 355، وسائل الشيعة 27: 142، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 13.

(6) كتاب الغيبة، الطوسي: 390/ 355.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 219

2 و منها: أنّ الراوي عن ابن فضّال هنا سعد بن عبد اللّٰه الأشعري، و هو ممّن طعن على ابن هلال؛ حتّى قال: «ما سمعنا بمتشيّع يرجع من تشيّع إلى النصب إلّا أحمد بن هلال» «1»، و هو في شدّة اهتمامه بترك روايات المخالفين؛ بحيث حُكي عنه أنّه قال: «لقي إبراهيم بن عبد الحميد أبا الحسن الرضا (عليه السّلام)، فلم يروِ عنه، فتركت روايته لأجل ذلك» «2»، فكيف يجوز أن يسمع من ابن فضّال الفطحي ما يرويه عن ابن هلال الناصبي، إلّا أن تكون الرواية في كتاب معتبر مقطوع الانتساب إلىٰ مصنّفه؛ بحيث لا يحتاج إلىٰ ملاحظة حال الواسطة، أو محفوفة بقرائن موجبة للوثوق بها.

3 و منها: أنّ ابن هلال روىٰ هذه الرواية عن ابن محبوب، و الظاهر قراءته عليه في كتاب ابن محبوب- المسمّىٰ بالمشيخة الذي هو أحد الأُصول الموصوفة- في أوّل الفقه بالصحّة و اعتماد الطائفة عليها.

و حُكي عن ابن الغضائري- الطاعن كثيراً فيمن لا يطعن فيه غيره: أنّ الأصحاب لم يعتمدوا علىٰ روايات ابن هلال إلّا ما يرويه عن مشيخة ابن محبوب و نوادر ابن

أبي عُمير «3».

و حُكي عن السيّد الداماد إلحاق ما يرويه ابن هلال عن الكتابين بالصحاح «4».

4 و منها: اعتماد القمّيّين على الرواية- كالصدوقين و ابن الوليد و سعيد بن عبد اللّٰه و قد عدّوا ذلك من أمارات صحّة الرواية باصطلاح القدماء.

______________________________

(1) كمال الدين: 76.

(2) رجال العلّامة الحلّي: 197.

(3) رجال العلّامة الحلّي: 220، الرواشح السماويّة: 109.

(4) الرواشح السماويّة: 108 109.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 220

فالإنصاف: أنّ الوثوق الحاصل من تزكية الراوي- خصوصاً من واحد ليس بأزيد ممّا تفيده هذه القرائن، فالطعن فيها بضعف السند- كما في «المعتبر» «1» و «المنتهىٰ» «2» مع عدم دورانهم مدار تزكية الراوي محلّ نظر «3». انتهىٰ كلامه رفع مقامه.

و أنت خبير: بأنّه لا يفيد هذه القرائن شيئاً بعد عدم تماميّة قرينيّتها كما يظهر بالتأمّل فيها و لو كان تمسّكه في ذلك بما ذكره النجاشي في ترجمته: من كون الرجل صالح الرواية «4»، لكان أولىٰ، مع أنّه لا يحصل الاطمئنان بمجرّده أيضاً، خصوصاً مع ملاحظة ورود ذمائم كثيرة بالإضافة إليه، و طعن كثير من علماء الرجال فيه.

فالإنصاف: أنّ الرواية مخدوشة من حيث السند، و لا يجوز الاعتماد عليها، مضافاً إلىٰ أنّ دلالتها أيضاً لا تخلو عن قصور.

ثمّ إنّ الاستناد في عدم جواز استعمال ماء الغُسالة- في رفع الحدث و الخبث إلي الإجماع «5» غير صحيح، بعد وضوح أنّ أكثر المجمعين غير قائلين بطهارة الغُسالة، بل بنجاستها «6»، و الكلام إنّما هو بعد فرض الطهارة، كما هو غير خفيّ.

______________________________

(1) المعتبر 1: 90.

(2) منتهى المطلب 1: 23/ السطر 8.

(3) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 354 356.

(4) رجال النجاشي: 83/ 199.

(5) المعتبر 1: 90، منتهى المطلب 1: 24/ السطر 21.

(6) انظر الطهارة،

ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 316.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 221

السند «2»، و لم يكن الأخذ بعموم التعليل مخالفاً للقواعد الشرعيّة، لكانت دلالةُ التعليل علىٰ أنّ المراد بنفي البأس هي الطهارة، تامّةً غير قابلة للمناقشة؛ و ذلك لأنّه لو كان الماء نجساً- غاية الأمر أنّه معفوّ عنه لكان التعليل بأكثريّته من القذر في غاية السخافة، كما هو واضح.

و منها: رواية محمّد بن النعمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: قلت له: أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه و أنا جُنُب؟ فقال

لا بأس به «3».

و قد تقدّم الكلام في معنى الرواية سابقاً «4»، فراجع.

و منها: رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل؛ يقع ثوبه على الماء الذي استنجىٰ به، أ ينجّس ذلك ثوبه؟ قال

لا «5».

______________________________

(1) علل الشرائع: 287/ 1، وسائل الشيعة 1: 222، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 2.

(2) تقدّم سندها في الصفحة 67، 210.

(3) تهذيب الأحكام 1: 86/ 227، وسائل الشيعة 1: 222، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 4.

(4) تقدّم في الصفحة 211.

(5) تهذيب الأحكام 1: 86/ 228، وسائل الشيعة 1: 223، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13، الحديث 5.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 223

و الظاهر أنّ عدم التنجيس إنّما هو لعدم كونه نجساً حتّى يؤثّر فيه؛ لما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة من أنّ النجس يكون منجّساً، فإذا لم يكن الشي ء منجّساً لدلالة الدليل عليه، فيفهمون من ذلك عدم كونه بذاته نجساً؛ للملازمة المعهودة عندهم بين نجاسة الشي ء و نجاسة ملاقيه، و لذا لو علموا من الدليل نجاسة شي ء لا يتردّدون في نجاسة ملاقية، و لا يتوقّفون عن الحكم إلىٰ أن يقوم الدليل عليه بالإضافة

إلى الملاقي، و ليس ذلك إلّا لثبوت الملازمة، فبارتفاع أحد طرفيها يستكشفون ارتفاع الطرف الآخر أيضاً، كما لا يخفى علىٰ من تتبّع طريقتهم. و لهذه الملازمة تخصّص قاعدة «النجس منجّس»؛ حيث إنّ البناء على الطهارة يستلزم أن لا يكون البول و الغائط مؤثّراً في تنجيس الماء الملاقي معه.

إن قلت: إنّ البناء على الطهارة- كما هو المفروض يستلزم تخصيص عموم أدلّة انفعال الماء القليل أيضاً.

قلت: إنّ هذه القاعدة ليست قاعدة مستقلّة في مقابل قاعدة «النجس منجِّس»، لا في عرضها، و لا في طولها، بل هي من أفراد تلك القاعدة و مصاديقها، فليست هنا قاعدتان مستقلّتان؛ حتّى يكون الحكم بطهارة ماء الاستنجاء تخصيصاً بالنسبة إلىٰ كليهما، كما هو واضح.

فهو كالصريح بجواز الصلاة و الطواف فيه، و إذا لم ينجس الطعام المطبوخ جاز أكله، فإذا لم يجب الاجتناب عنه في الصلاة و لا في الأكل، لم يكن نجساً، و أمّا سائر الأحكام- كحرمة شربه و إدخاله المسجد و نحوهما فإنّما جاء من أدلّة وجوب الاجتناب عن النجس، و المفروض عدمه «1».

و استشكل عليه بعض الأعاظم- في شرحه على «العروة» قال: «و وجه الإشكال فيه:

أوّلًا: ما أشرنا إليه: من أنّ تخصيص عموم الانفعال ليس لتقديم قاعدة نجاسة ملاقي النجس عليه، بل للدلالة الالتزاميّة العرفيّة.

و ثانياً: أنّ عموم انفعال الماء القليل في رتبة قاعدة نجاسة ملاقي النجس، فإذا فرض معارضة أصالة العموم في القاعدة- بالنسبة إلىٰ ملاقي ماء الاستنجاء مع أصالة العموم فيها بالنسبة إلىٰ ماء الاستنجاء، فهذه المعارضة

______________________________

(1) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 343 347.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 225

بعينها حاصلة بين أصالة العموم في القاعدة في الأوّل، و أصالة العموم في عموم انفعال الماء القليل في الثاني، فالعلم الإجمالي يوجب سقوط العمومين معاً.

و ثالثاً: أنّ المعارضة بين أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى الفردين، غير ظاهرة؛ لسقوط أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلىٰ ملاقي ماء الاستنجاء جزماً؛ للعلم الإجمالي بالتخصيص أو التخصّص، فتبقىٰ أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلىٰ ماء الاستنجاء- الملاقي للبول و الغائط بلا معارض، و كذا عموم انفعال الماء القليل، بل لو فرض ملاقاة ماء الاستنجاء لماء آخر، فلا معارضة في عموم انفعال الماء القليل بالنسبة إلىٰ تطبيقه؛ لأنّ تطبيقه بالنسبة إلى الماء الثاني معلوم البطلان؛ إمّا للتخصيص أو للتخصّص علىٰ نحو ما عرفت في عموم نجاسة ملاقي النجس» «1».

أقول: لا يخفى أنّ ما استشكل عليه أوّلًا،

هو بعينه ما ذكره الشيخ في ذيل كلامه من قوله: «و يمكن أن يقال ..» إلىٰ آخره.

و أمّا الإشكال الثاني فهو ككلام الشيخ مبنيّ علىٰ أن تكون هنا قاعدتان مستقلّتان، و قد عرفت بطلانه «2»، و أنّه لا يكون في البين إلّا قاعدة تأثير النجس في نجاسة ملاقية؛ ماءً كان أو غيره، و هي المستفادة من الموارد الجزئيّة التي منها انفعال الماء القليل بالملاقاة، و قد عرفت أنّ الظاهر تخصيصها بالنسبة إلىٰ نفس ماء الاستنجاء؛ لأنّ المستفاد من الأخبار طهارته.

و أمّا الإشكال الثالث فيدفعه: ثبوت المعارضة و عدم انحلال العلم الإجمالي بسبب العلم التفصيلي بعدم تأثير ماء الاستنجاء في تنجيس ملاقيه؛ إمّا

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 1: 226 227.

(2) تقدّم في الصفحة 224.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 226

لطهارته أو للعفو عنه؛ و ذلك لأنّه يستحيل أن يؤثّر العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي في رفعه، و هل هو إلّا كتأثير المعلول في رفع علّته؟! و من الواضح استحالته.

توضيحه: أنّ منشأ العلم التفصيلي، العلم إجمالًا بتخصيص القاعدة؛ إمّا بالنسبة إلىٰ نفس ماء الاستنجاء الملاقي للبول أو الغائط، و إمّا بالإضافة إلىٰ ملاقيه من الثوب أو غيره، فلا يعقل أن يؤثّر في انحلاله إلىٰ علم تفصيلي و شكّ بدويّ بالإضافة إلىٰ ماء الاستنجاء، فيبقىٰ فيه أصالة العموم بلا معارض، فيحكم بنجاسته الملازمة لثبوت التخصيص بالنسبة إلى الملاقي.

و هذا نظير ما لو علم إجمالًا بوجوب الوضوء، و تردّد بين أن يكون الوجوب نفسيّاً أو غيريّاً ناشئاً من وجوب الصلاة و نظائرها، فإنّه لا مجال لما قيل من انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الوضوء و الشكّ البدوي في وجوب الصلاة مثلًا، فتجري فيه البراءة؛ و

ذلك لأنّ جريان البراءة في وجوبها، مستلزم لعدم وجوب مقدّماته التي منها الوضوء، فلا يجب- حينئذٍ فكيف يعلم تفصيلًا بوجوبه؟! فالعلم التفصيلي يتوقّف علىٰ بقاء العلم الإجمالي؛ لأنّه مقوّم له، كما هو واضح.

و المقام من هذا القبيل، فإنّ العلم التفصيلي بطهارة الملاقي ليس إلّا متولّداً من العلم الإجمالي بالتخصيص أو التخصّص، فكيف يمكن أن يؤثّر في نفي أحد طرفيه؟! و ما اشتهر: من انحلال العلم الإجمالي- في بعض الموارد إلىٰ علم تفصيليّ و شكّ بدويّ، فالمراد صورة توهّم العلم الإجمالي، و إلّا فكيف يمكن أن يؤثّر ما يتولّد من الشي ء في رفعه؟! فافهم و اغتنم.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 227

طبيعيّاً بالنسبة إليه، لا من حين الولادة، كما لو فرض أنّ مخرجه حين الولادة كان كسائر أفراد طبيعة الإنسان، إلّا أنّه لعروض بعض الحالات قد تبدّل إلىٰ موضع آخر؛ بحيث يكون هذا الموضع مخرجاً طبيعيّاً بالنسبة إليه فعلًا؛ و ذلك لصدق الاستنجاء علىٰ جميع الفروض، و الحكم في الأخبار معلّق علىٰ نفس طبيعة الاستنجاء.

نعم لا يبعد أن يقال: بعدم الشمول لما لو تبدّل مخرجه الطبيعي إلىٰ موضع آخر موقّتاً؛ لعدم صدق الاستنجاء عليه، كما أنّه لا يشمل من لا مخرج له أصلًا، بل يقي ء كلّ ما يأكل و يشرب.

و بالجملة: فالمناط صدق الاستنجاء؛ لأنّ الحكم مترتّب علىٰ طبيعته، لأعلى الأفراد حتّى يشكّ في الشمول للأفراد غير المتعارفة، و كيف كان، فلو شكّ في مورد في صدق الاستنجاء فالواجب ترتيب أحكام النجاسة عليه، كما لا يخفى.

الثوب الذي وقع علىٰ ماء الاستنجاء، لا إلىٰ نفس الماء، فيصير مفاد مجموع الروايات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، بعد إلغاء خصوصيّة الثوبيّة، و أمّا ارتفاع سائر الأحكام الموضوعة على النجس المترتّبة عليه، فلا دليل عليه أصلًا.

شمول أدلّة الاستنجاء لصورة التغيّر، فلا مجال لادّعاء الانصراف أصلًا؛ لأنّ مورده ما إذا أوجب تقييداً في الدليل حتّى لا يجوز التمسّك بإطلاقه، و ثبوته في المقام محتاج إلى الدليل.

و حينئذٍ فتقع المعارضة بين الأدلّة؛ لشمول أدلّة الاستنجاء لصورة التغيّر- كما هو المفروض و شمول النبوي لها، و لكن لا يخفى أنّ كلا الشمولين إنّما هو بالإطلاق، و مع ذلك فالترجيح مع النبوي؛ لضعف شمول أخبار الاستنجاء لهذا الفرد، خصوصاً بعد ملاحظة نجاسة الكُرّ و الجاري- و غيرهما من المياه المعتصمة بمجرّد التغيّر، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ المراد بالتغيّر- في المقام إنّما هو تغيّره بعد الانفصال عن المحلّ و الاجتماع في موضع واحد، و أمّا مجرّد تغيّر أوّل جزء منه الزائل بعد الاجتماع، أو قبل الوصول إلى المحلّ الذي يجتمع فيه ماء الاستنجاء، فلا يوجب النجاسة

______________________________

(1) المعتبر 1: 40، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 231

أصلًا؛ لنُدرة فرض ما لو لم يتغيّر شي ء من أجزائه بوجه، فلو حمل الأخبار عليه يلزم طرحها غالباً.

بعض الأجسام الطاهرة فلا أثر له في نجاسة الماء؛ نظراً إلىٰ أنّ ملاقاة المحلّ لها ليست إلّا كملاقاته للمتنجّس الخارجي؛ و ذلك لعدم كون هذه الأشياء ملحوظة بنظر العرف، كما أنّه لو أصاب المحلّ جسم طاهر فتأثّر منه، فإنّ العرف لا يتعقّلون تأثيره في نجاسة المحلّ المتأثّر هو منه أوّلًا، نعم لو أصابه فتأثّر ثمّ رجع ثمّ أصابه ثانياً، فالظاهر تأثيره في نجاسة الماء؛ لصدق كونها نجاسة خارجيّة.

ثمّ إنّ ما ذكره بعضهم: من استثناء ما لو بقي عين النجس في الماء؛ بحيث يُرىٰ و يُشاهد بعد الانفصال «1»، لا نفهم له وجهاً، و تنزيله منزلة النجاسة

______________________________

(1) العروة الوثقىٰ 1: 48.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 232

الخارجيّة الواصلة «1»، غير واضح بعد كون هذا الفرد من الأفراد المتعارفة، لا النادرة حتّى يُدّعى الانصراف.

ثمّ إنّه لو تعدّى النجاسة عن المحلّ؛ بحيث خرج عن صدق الاستنجاء، بل صدق عليه عنوان غسل النجاسة، فالظاهر النجاسة، كما لا يخفى وجهه.

مرّ سابقاً أحمد بن هلال، الذي قد تقدّم: أنّه ورد فيه الطعن برميه بالغلوّ تارة، و بالنصب اخرىٰ، بل ورد فيه اللعن من الناحية المقدّسة «2».

و تقدّم أيضاً: أنّ ما اعتمد عليه الشيخ الأعظم- في «كتاب الطهارة» في تصحيح سند الرواية من القرائن، لا يكاد يمكن الاعتماد عليه؛ لعدم تماميّة شي ء منها؛ لأنّ عمدتها ما حكاه عن ابن الغضائري: من أنّ الأصحاب لم يعتمدوا علىٰ روايات ابن هلال إلّا علىٰ ما يرويه من كتاب المشيخة لابن محبوب أو النوادر لابن أبي عمير مع استظهاره ان الرواية مأخوذة من كتاب المشيخة «3».

و لكن يرد عليه:- مضافاً إلىٰ أنّا لم نفهم وجه الاستظهار عدمُ حجّيّة قول الغضائري، و كونه طاعناً فيمن لا يطعن فيه غيره لا يوجب حجّيّة قوله، كما هو غير خفيّ.

و بالجملة: فالقرائن المذكورة في كلامه- المتقدّمة سابقاً غير تامّة من حيث القرينيّة.

و لكن الإنصاف: أنّه لو أُغمض النظر عن سند الرواية، تكون دلالتها على المنع في المقام ظاهرة، بتقريب: أنّ المراد من قوله (عليه السّلام)

الماء الذي يُغسل به

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 221/ 630، الإستبصار 1: 27/ 71، وسائل الشيعة 1: 215، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 13.

(2) تقدّم في الصفحة 218.

(3) تقدّم في الصفحة 218 220.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 235

الثوب

هو غسل الثوب من النجاسة الحاصلة فيه؛ فإنّ المنصرف من لفظ «الغسل» الوارد في الأخبار هو هذا المعنىٰ- و إن كان بحسب معناه اللغوي أعمّ منه و هذا بخلاف لفظ «المستعمل» في قوله

لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل

، فإنّه ليس له حقيقة خاصّة في اصطلاح الشرع، بل المراد معناه اللغوي.

و المراد من قوله

أو يغتسل به الرجل من

الجنابة

ظاهره الذي هو عبارة عن الماء المستعمل في رفع حدث الجنابة، لا ما يغسل به المنيّ؛ نظراً إلى الملازمة العاديّة بين حدوث الجنابة و نجاسة البدن بالمنيّ و اجتماع غسالتهما- نوعاً في مكان واحد.

و ذلك- مضافاً إلىٰ منع الملازمة لأنّ الحكم مترتّب علىٰ هذا العنوان؛ أي ما يستعمل في رفع حدث الجنابة، فمجرّد الملازمة لا يوجب صرف الحكم عنه إلىٰ عنوان آخر. و هذا واضح جدّاً.

مضافاً إلىٰ أنّه لو كان المراد غُسالة المنيّ لم يكن وجه لتخصيصه بالذكر، بعد ذكر غسالة النجاسات قبله، كما لا يخفى.

فحاصل مدلول الرواية: عدم جواز التوضّي بغسالة النجاسات، و لا بالماء المستعمل في رفع حدث الجنابة أو ما يعمّها- بناءً علىٰ أن يكون قوله: «و أشباهه» معطوفاً على الضمير المجرور في قوله: «يتوضّأ منه» حتّى يكون مكسوراً و أمّا التوضّي بالماء المستعمل في الوضوء- إذا اجتمع في محلّ نظيف لم يكن نجساً فهو جائز صحيح، و فيه إشعار علىٰ خلاف ما زعمه أبو حنيفة من نجاسة ماء الوضوء كما تقدّم. فتصير الرواية- بناءً علىٰ ما ذكر متعرّضة لحكم ثلاث مسائل:

التوضّي بغُسالة النجاسات، و بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر،

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 236

و بالماء المستعمل في الوضوء.

فالإنصاف: أنّ دلالة الرواية على المنع- في مسألتنا تامّة، إلّا أنّك عرفت ضعف سندها؛ بحيث لا يجوز الاعتماد عليها بوجه.

من خلفه، و كفّاً عن يمينه، و كفّاً عن شماله، ثمّ يغتسل «1».

فإنّ الظاهر من تقرير الإمام (عليه السّلام) و أمره بالنضح- الذي هو مانع من رجوع الغُسالة إلى الماء؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد بالنضح هو النضح على الأرض، لا على البدن، و النضح على الأوّل يوجب رطوبتها، و هي تمنع من جريان الماء على الوَهْدة أنّ دخول الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في الماء الذي يغتسل منه مانع عن صحّة الغسل به.

و لكن دلالة الرواية على المنع غير واضحة؛ لعدم الدليل علىٰ أنّ المحذور الذي قرّره الإمام (عليه السّلام)، هي حرمة الاستعمال، فلعلّ السائل يرىٰ كراهته.

و يؤيّده: وضوح أنّ العلاج بما ذُكر مبنيّ على المسامحة.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 417/ 1318، الاستبصار 1: 28/ 72، المستطرفات، ضمن السرائر 3: 555، المعتبر 1: 88، وسائل الشيعة 1: 217، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 10، الحديث 2.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 237

هذا مضافاً إلىٰ أنّه يمكن أن يكون ما توهّمه السائل، محذورَ غُسالة النجاسة؛ لاشتمال بدن الجنب عليها غالباً.

كما أنّه غير خفيّ أنّ النضح بالأكفّ، لا يصير مانعاً عن جريان الماء مطلقاً لو سلّم أصل المانعيّة، فالظاهر أنّ استحبابه نفسيّ، كما ورد في بعض الأخبار الأمر به أيضاً «1».

و منها: رواية حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السّلام)، قال: سألته أو سأله غيري عن الحمّام؟ قال

ادخله بمئزر، و غضّ بصرك، و لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البيت، و هو شرّهم «2».

فإنّ الظاهر أنّ كلّ واحد من الثلاثة مستقلّ في النهي عن الاغتسال

به.

و لكن يرد على الاستدلال بها- مضافاً إلىٰ جهالة بعض الرواة «3» أنّه لا يتمّ مع اشتمالها على النهي عن الاغتسال بغسالة ولد الزنا؛ لقيام الإجماع علىٰ طهارته «4»، فالواجب حمل النهي على الكراهة، مضافاً إلىٰ عدم خُلُوّ غُسالة الجُنُب- غالباً عن غُسالة نجاسة بدنه.

______________________________

(1) الكافي 3: 3/ 1، تهذيب الأحكام 1: 408/ 1283، وسائل الشيعة 1: 218، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 10، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 1: 373/ 1143، وسائل الشيعة 1: 218، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 1.

(3) رواها الشيخ بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن حمزة بن أحمد. و حمزة بن أحمد مجهول.

انظر رجال الطوسي: 335/ 13.

(4) جواهر الكلام 6: 68.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 238

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) عليهما السلام، قال: سألته عن ماء الحمّام، فقال

ادخله بإزار، و لا تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيهم جُنُب أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا «1».

بتقريب: أنّ النهي في المستثنىٰ منه لا يدلّ على الحرمة؛ حتّى يكون الاستثناء منها دليلًا علىٰ جواز المستثنىٰ؛ للقطع بعدم حرمة الاغتسال من ماء آخر.

و توجيه النهي: بأنّه منافٍ للتقيّة، يدفعه الاستثناء؛ لأنّ التقيّة لا استثناء فيها.

و أنت خبير: بأنّه- مضافاً إلىٰ أنّ عطف صورة الشكّ علىٰ صورة العلم، يدلّ علىٰ عدم حرمة الاغتسال بماء الحمّام؛ للإجماع علىٰ جواز الاغتسال بغُسالة المشكوك جنابته يكون النهي لاشتمال بدن الجُنُب على النجاسة غالباً.

و يمكن أن يستدلّ على المنع أيضاً: برواية الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في الرجل

الجُنُب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء؟ فقال

لا بأس مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ «2».

فإنّ انتضاح الماء في الإناء يعمّ بإطلاقه صورة الانتضاح من البدن إليه من دون توسّط الأرض أيضاً، و حينئذٍ فتعليل نفي البأس بعدم مجعوليّة الحرج في الدين، يدلّ علىٰ أنّ القطرة أو القطرات المنتضحة في الإناء، كانت مُقتضية لعدم

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 379/ 1175، وسائل الشيعة 1: 149، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 5.

(2) الكافي 3: 13/ 7، تهذيب الأحكام 1: 86/ 224، وسائل الشيعة 1: 212، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 5.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 239

جواز الاستعمال من الماء الموجود في الإناء، إلّا أنّه مرفوع للزوم الحرج، فيدلّ علىٰ أنّ الماء المستعمل لو كان جارياً في الإناء لا يجوز الاغتسال به أصلًا، و القائل بالمنع أيضاً يقول باستثناء القطرة و القطرات، كما سيأتي «1».

و الذي يوهن التمسّك بالرواية: أنّ هذه الرواية رواها الشيخ (قدّس سرّه) بعينها عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) «2»، إلّا أنّه ذكر فيها بدل «ينتضح من الماء» «ينتضح من الأرض»، و حينئذٍ فتعليل نفي البأس بنفي الحرج، إنّما هو لاحتمال نجاسة الأرض، فيصير مدلول الرواية: أنّ النكتة في الحكم بطهارتها في مورد الشكّ، إنّما هو لزوم الحرج، فالرواية- حينئذٍ أجنبيّة عن المقام.

مدّاً للوضوء، و هو متفرّق، فكيف يصنع، و هو يتخوّف أن تكون السباع قد شربت منه؟ فقال

إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه، و كفّاً أمامه، و كفّاً عن يمينه، و كفّاً عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات ثمّ مسح جلده بيده، فإنّ ذلك يجزيه، و إن كان الوضوء غسل وجهه، و مسح يده علىٰ ذراعيه و رأسه

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 244.

(2) تهذيب الأحكام 1: 86/ 225.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 240

و رجليه، و إن كان الماء متفرّقاً فقدر أن يجمعه، و إلّا اغتسل من هذا و من هذا، و إن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل، و يرجع الماء فيه، فإنّ ذلك يجزيه «1».

فإنّ قوله (عليه السّلام) في ذيل الرواية

فلا عليه أن يغتسل ..

إلىٰ آخره، يدلّ علىٰ كفاية الاغتسال بالماء و لو رجع فيه غُسالة بعض الأعضاء، كما لا يخفى.

و لكن دلالة الرواية على المنع و الاستدلال بها عليه، أوضح من دلالة سائر روايات المنع، و أولى منها للاستدلال بها عليه، فإنّ حكمه (عليه السّلام) بالنضح باليد إلى الجهات الأربع، ليس إلّا لعلاج رجوع الماء المستعمل فيه، و هو لا ينافي الحكم بالإجزاء في الذيل، فإنّ ذلك يختصّ بحال الضرورة. فالرواية تدلّ على المنع كسائر ما يدلّ عليه بل أوضح منها، كما عرفت.

هذا، و لكنّ الإنصاف: أنّ النضح ليس لعلاج رجوع الماء؛ بتقريب: أنّ رشّ الأرض يوجب سرعة جذب الماء، فإنّ ذلك مخالف للوجدان قطعاً، فإنّ رشّها لو لم يكن مانعاً عن جذب الماء، لا يكون موجباً للسرعة ضرورةً، و كذلك النضح

ليس نضحاً على البدن- كما قيل «2» فإنّ ذلك منافٍ للأمر به في الوضوء أيضاً، كما في رواية الكاهلي، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول

إذا أتيت ماء و فيه قلّة، فانضح عن يمينك و عن يسارك و بين يديك و توضّأ «3».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 367/ 1115، و: 416/ 1315، وسائل الشيعة 1: 216، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 10، الحديث 1.

(2) ذكرى الشيعة 1: 103، انظر الحدائق الناضرة 1: 463.

(3) الكافي 3: 3/ 1، تهذيب الأحكام 1: 408/ 1283، وسائل الشيعة 1: 218، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 10، الحديث 3.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 241

و لا يخفىٰ أنّ هذه الرواية تدلّ علىٰ بطلان التقريب الأوّل أيضاً، فإنّ النضح لو كان علاجاً لرجوع الماء المستعمل الذي لا يجوز الاغتسال به، لكان اللازم أن يختصّ بما إذا أُريد الاغتسال و أمّا إذا أُريد التوضّي فلا؛ إذ لم يقل أحد بعدم جواز التوضّي بالماء المستعمل في الوضوء.

و الذي تحصّل لنا- بعد التأمّل و التتبّع في الأخبار التي سيجي ء بعضها أنّ النضح إنّما هو لأجل الشكّ في نجاسة الأرض، فهو نظير الغسل في مقطوع النجاسة، كما يظهر بالتتبّع في الأخبار التي تدلّ على الغسل في مورد العلم بالنجاسة، و النضح في موضع الشكّ فيها:

منها: رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن أبوال الدوابّ و البغال و الحمير؟ فقال

اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه، فإن شككت فانضحه «1».

و منها: رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام)، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر و هو في

صلاته كيف يصنع به؟ قال

إن كان دخل في صلاته فليمض، و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله «2».

و غيرهما من الأخبار «3» التي تظهر للمتتبّع.

______________________________

(1) الكافي 3: 57/ 2، تهذيب الأحكام 1: 264/ 771، الإستبصار 1: 178/ 620، وسائل الشيعة 3: 403، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 7، الحديث 6.

(2) مسائل عليّ بن جعفر: 348/ 858، الكافي 3: 61/ 6، تهذيب الأحكام 1: 261/ 760، وسائل الشيعة 3: 417، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 13، الحديث 1.

(3) الكافي 3: 54/ 4، تهذيب الأحكام 1: 252/ 728، وسائل الشيعة 3: 424، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 4.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 242

و بالجملة: فلا يكاد يُرتاب بعد التأمّل و التتبّع، أنّ النضح إنّما يستحبّ في موارد الشكّ في النجاسة.

و عليه: فالحكم بالنضح في الرواية في المقام، لا يدلّ علىٰ عدم جواز الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث، بل نقول إنّ: التأمّل في السؤال، يقضي بأنّ السؤال إنّما هو عن نجاسة الماء الموجود في الساقية أو المستنقع؛ من حيث احتمال شرب السباع منه، و لا ارتباط له بمسألة غُسالة الجُنُب أصلًا، فحكم الإمام (عليه السّلام) بالنضح، إنّما هو لأجل عدم عروض النجاسة الاحتماليّة للماء؛ برجوع المياه الملاقية للأرض المشكوكة الطهارة إليه، فهو مستحبّ تعبّدي في موارد الشكّ.

فالحكم بالإجزاء في الذيل مع عدم النضح و رجوع الماء، إنّما يدلّ علىٰ أنّ استحباب النضح الرافع للقذارة المحتملة، إنّما هو فيما إذا تمكّن من الاغتسال بالماء بعد النضح، و أمّا في مورد عدم الكفاية مع النضح فلا يستحبّ.

فالإنصاف: تماميّة دلالة الرواية على الجواز؛ إذ

لو كان الاغتسال بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر محظوراً و ممنوعاً شرعاً، لكان الواجب على الإمام (عليه السّلام) أن يبيّنه، و مع عدم البيان و ترك الاستفصال يفهم الجواز قطعاً.

ثمّ إنّه قد يستدلّ «1» على الجواز أيضاً: بصحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه؟ قال

لا بأس أن يغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فيه و جئت فغسلت رجلي، و ما

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 348.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 243

غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب «1».

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)؛ ص: 243

و لكن لا يخفى ما في دلالتها، فإنّ الظاهر أنّ الغسل إنّما هو في خارج الحياض الصغيرة، و المياه المنتضحة منه إليها لا يوجب المنع عن الاغتسال بما فيها؛ لأنّ المانع أيضاً يلتزم بالجواز في هذه الصورة.

هذا مضافاً إلىٰ أنّ الظاهر كون مقصود السائل نجاسة الماء بمباشرة الجُنُب، و لذا بيّن الإمام (عليه السّلام): أنّ الوجه في غسل رجليه إنّما هو التراب الملصق بهما لا النجاسة، فيكون المراد بنفي البأس نفي النجاسة، كما لا يخفى.

السند، كأكثر الروايات المتقدّمة.

هذا مضافاً إلىٰ أنّ مقتضى الأصل و الإطلاقات الجواز أيضاً، لكنّ الأحوط الاجتناب.

ثمّ إنّه لو قلنا بالمنع فلا إشكال في اختصاصه بما إذا اغتسل بالماء القليل، الذي يصدق عليه عرفاً أنّه اغتسل به الرجل لا فيه، فلا إشكال فيما لو اغتسل

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 378/ 1172، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 2.

(2) تقدّم في الصفحة 239.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 244

في الماء الكثير أو في القليل؛ بحيث يصدق عرفاً أنّه اغتسل فيه، و إن كان يصدق علىٰ كلّ ما اغتسل فيه أنّه اغتسل به بحسب اللغة، و لكن العرف يفرّق بينهما و المدار عليه، فكلّ ماء صدق عليه أنّه اغتسل به الرجل، فلا يجوز استعماله في رفع الحدث مطلقاً؛ لأنّ النهي عن التوضّي و أشباهه، إنّما هو عن هذا الماء، كما في رواية ابن سنان المتقدّمة «1».

و من هنا يظهر: أنّه لا بأس بالقطرات المنتضحة من بدن الجُنُب أو من الأرض في ماء آخر؛ لأنّه لا يصدق عليها أنّها اغتسل بها الرجل بعد استهلاكها في ذلك الماء، بل لا اختصاص لذلك بالقطرات، فكلّ مقدار يسير منه إذا اختلط مع ماء كثير؛ بحيث يُعدّ معدوماً بنظر العرف، فلا إشكال فيه.

بل يمكن أن يقال: إنّه لو امتزج الماء المستعمل- في رفع الحدث الأكبر مع ماء مساوٍ له من حيث المقدار أو أنقص في الجملة، فيجوز استعمال المجموع الممتزج في رفع الحدث؛ لأنّك عرفت أنّ النهي إنّما هو عن استعمال الماء الذي اغتسل به الرجل، و من المعلوم أنّ هذا العنوان لا يصدق على المجموع المختلط، فيدخل ذلك في عموم قوله (عليه السّلام) في صدر

الرواية

لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل «2»

فيجوز استعماله في رفع الحدث مطلقاً.

و لكنّه لا يخفى أنّ العنوان المنهيّ عنه؛ و إن لم يصدق على المجموع المختلط من الماءين اللذين كان أحدهما مستعملًا في رفع الحدث الأكبر، إلّا أنّه لا إشكال في صدقه على الماء الذي كان كذلك؛ لأنّ المفروض وجوده بين المجموع و عدم كونه مستهلكاً؛ لامتناع استهلاك الشي ء فيما هو من جنسه

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 233.

(2) نفس المصدر.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 245

و حقيقته- كما حقّق في محلّه و الاستهلاك العرفي الذي مرجعه إلىٰ كونه مفروض العدم لقلّته- مثلًا مُنتفٍ في المقام، كما هو المفروض، فلا محالة يصدق عليه ذلك العنوان، فلا يجوز الاغتسال و التوضّي به، فتدبّر.

ثمّ إنّ الظاهر عدم جواز التوضّي و أمثاله بالماء المستعمل في غسل بعض الأعضاء و إن لم يكن سبباً لرفع الجنابة؛ بأن كان مستعملًا في غسل العضو الأخير، الذي يتمّ الغسل به و ترتفع الجنابة؛ لأنّ الظاهر من موضوع النصّ- الذي هو عبارة عن الماء الذي يغتسل به الرجل هو الماء المستعان به في رفع الجنابة؛ بأن كان جزءاً لسبب الرفع و إن لم يكن جزءاً أخيراً له، كما أنّ الظاهر أن يكون المراد بالاغتسال المأخوذ في موضوع النصّ، هو الغسل الصحيح، فالاستعمال في الغسل الفاسد لا يوجب حرمة استعماله في رفع الحدث، كما هو غير خفيّ.

ثمّ إنّه لو استعمل الماء الذي يغتسل به الرجل قبل انفصاله عن بدنه، كما إذا وضع يده علىٰ بدن المغتسل حتّى يجري الماء منه عليه، فيحصل غسل اليد، فالظاهر عدم الجواز؛ لأنّه يصدق عليه استعمال الماء الذي اغتسل به الرجل، كما أنّ الظاهر عدم جواز استعمال المغتسل

نفسه الماء، المنفصل عن بعض الأعضاء في غسل البعض الآخر؛ و إن لم يصل إلى الأرض، كما إذا وضع يده تحت رأسه؛ حتّى يجتمع فيها الماء المستعمل في غسل الرأس، فيستعين به في غسل غيره.

و بالجملة: فملاك جميع ما ذكرنا هو صدق موضوع النصّ و عدمه؛ سواء فيه المغتسل و غيره، كما أنّه لا فرق في الأوّل بين استعمال المستعمل في ذلك الغسل أو في غيره من وضوء أو غسل آخر.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 247

باز أو صقر أو عقاب؟ فقال

كلّ شي ء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه و لا تشرب «6».

______________________________

(1) مفتاح الكرامة 1: 82/ السطر 6، جواهر الكلام 1: 368، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 371.

(2) انظر جواهر الكلام 1: 368.

(3) المبسوط 1: 10.

(4) السرائر 1: 85.

(5) المهذّب 1: 25.

(6) الكافي 3: 9/ 5، تهذيب الأحكام 1: 228/ 660، الإستبصار 1: 25/ 64، وسائل الشيعة 1: 230، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 2.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 249

فإنّ مفهوم قوله (عليه السّلام)

كلّ ما أُكل لحمه ..

إلىٰ آخره- بناءً على القول بمفهوم الوصف أو المبتدأ المتضمّن معنى الشرط هو عدم جواز التوضّي و الشرب بكلّ ما لا يؤكل لحمه؛ لأنّ العلّة المنحصرة للجواز- بناء علىٰ هذا كونه سؤراً للمأكول فإذا انتفى انتفى الجواز، و إلّا لزم خلاف ما هو المفروض من العلّيّة المنحصرة.

و لكن قد عرفت سابقاً إنكار دلالة القضيّة الشرطية على المفهوم، فضلًا عن القضيّة الوصفيّة «1»، و علىٰ تقدير القول بها فمن الواضح أنّ مفهوم الموجبة الكلّيّة هي السالبة الجزئيّة.

و ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) من انحلال القضيّة إلىٰ قضايا متعدّدة، فيصير مفهوم الموجبة الكلّيّة السالبة الكلّيّة «2».

قد عرفت ما فيه: من منع الانحلال المستلزم للتعليقات المتعدّدة حسب تعدّد الأفراد، المستلزمة لثبوت العلّيّة لكلّ واحد منها «3»، فإنّ من الواضح أنّه ليس في البين إلّا تعليق واحد، غاية الأمر أنّ المعلّق عامّ و ذلك لا يوجب كثرة التعليق المستفاد منه المفهوم، كما هو واضح.

و من هنا يظهر: أنّ تسليم المفهوم علىٰ نحو السالبة الكلّيّة، و الاستشكال في

الاستدلال؛ من طريق ضعف سند الرواية و لزوم تخصيص الأكثر- كما يظهر من الشيخ (قدّس سرّه) في «كتاب الطهارة» «4» ليس بصحيح، فإنّك عرفت أنّ المفهوم هنا

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 201.

(2) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 318.

(3) تقدّم في الصفحة 203.

(4) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 372.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 250

هي السالبة الجزئيّة، مضافاً إلىٰ كون الرواية موثوقاً بها لوثاقة رواته. نعم الإشكال بلزوم تخصيص الأكثر حقّ لا محيص عنه.

ثمّ إنّه أجاب عن الاستدلال في «المصباح» بما حاصله: منع دلالة الرواية على المفهوم، و لذا لم يفهم السائل من كلامه (عليه السّلام) حكم كلّ ما لا يؤكل لحمه، فسأله بعد ذلك عن ماءٍ شرب منه باز .. إلىٰ آخره، فأجابه بقوله (عليه السّلام)

كلّ شي ء من الطير ..

إلىٰ آخره، فلو كان لجوابه الأوّل مفهوم عامّ لكان بين الجوابين معارضة، مع أنّ الناظر إليهما لا يلتفت إلى المعارضة أصلًا. نعم يفهم من تقييد الموضوع في مقام إعطاء القاعدة: أنّ جواز التوضّي و انتفاء البأس في أفراد غير المأكول غير مطّرد؛ لأنّ هذا هو النكتة الظاهرة التي تنسبق إلى الذهن في مثل المقام، و أمّا ظهورها في العلّيّة المنحصرة فلا «1». انتهىٰ.

و لكن لا يخفى على الناظر في الرواية أنّ الظاهر تعدّد السؤال، و يمكن أن يكون السائل أيضاً متعدّداً، بل الظاهر كونه كذلك، فإنّ الراوي إنّما نقل السؤال و الجواب الواقعين بين الإمام (عليه السّلام) و الأشخاص المتعدّدين متعاقبَين، و ليس ذلك دليل علىٰ ترتّب السؤال من شخص واحد أو من أشخاص، و لذا زاد في الرواية- علىٰ ما نقله الشيخ قوله: و سئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال

إن

كان في منقارها قذرٌ لم يُتوضَّأ منه و لم يُشرب، و إن لم يعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ منه و اشرب «2»

، فإنّه لو كان السائل واحداً، و كان السؤال في مجلس واحد، لم يكن وجه للسؤال عن ماء شربت منه الدجاجة، بعد حكم الإمام (عليه السّلام) بجواز الوضوء و الشرب من سؤر كلّ ما يؤكل لحمه، كما هو ظاهر.

ثمّ إنّه ممّا ذكرنا يظهر: عدم صحّة الاستدلال بصحيحة عبد اللّٰه

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 356.

(2) الإستبصار 1: 25/ 64.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 251

ابن سنان «1»، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال

لا بأس أن تتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه «2».

فإنّه يرد على الاستدلال بها:- مضافاً إلىٰ جميع ما يرد على الاستدلال بالرواية المتقدّمة أنّ ثبوت البأس أعمّ من الحرمة، كما هو غير خفيّ.

هذا كلّه مضافاً إلىٰ دلالة الأخبار الكثيرة علىٰ جواز استعمال سؤر غير المأكول «3»، و أنّ حرمة سؤر الكلب لكونه رجساً نجساً- كما في بعضها «4» فالأقوىٰ ما ذهب إليه المشهور.

225/ 644 و 647، و: 227/ 649 و 653 و 654، الاستبصار 1: 18/ 39، و: 19/ 41، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 6، و: 227، الباب 2.

(4) تهذيب الأحكام 1: 225/ 646 و 647، الاستبصار 1: 19/ 40 و 41، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 4 و 6.

(5) شرائع الإسلام 1: 8.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 252

إنّما الكلام و الإشكال فيما إذا علم عدمه- أي عدم حصول مطهّر شرعيّ فالمحكيّ عن «نهاية» العلّامة اعتبار احتمال حصول التطهير الشرعي في الحكم بالطهارة، خلافاً للأكثر «1».

الأحكام 1: 238/ 690، الإستبصار 1: 24/ 59، وسائل الشيعة 1: 240، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 9، الحديث 4.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 254

لا يشكّ أصلًا في حكم اليد الملاقية له؛ بحيث يحتاج إلى السؤال ثانياً.

و بالجملة: فالمستفاد من كلّ واحد من هذه الأخبار الواردة في الموارد الجزئيّة- بعد إلغاء الخصوصيّة عند العرف قطعاً: أنّ كلّ نجس ينجّس ملاقيه من دون فرق بين الحيوان و غيره.

و توهّم: أنّه كما تلتقط هذه القاعدة من الأخبار، كذلك يستفاد منها قاعدة كلّيّة اخرىٰ: و هي أنّ المطهّر للنجاسات الغسل بالماء، فالأمر في المقام دائر بين تخصيص هذه القاعدة، أو قاعدة «كلّ نجس منجّس»، و لا ترجيح للأوّل على الثاني أصلًا.

مدفوع: بأنّ مأخذ هذه القاعدة المدّعاة: أمّا الأدلّة الواردة في وجوب غسل النجاسات بالماء؛ بتقريب: أنّه كما يستفاد من الحكم على الثوب الملاقي للدم بوجوب الغسل، أنّه لا يختصّ بالثوب بل يعمّ غيره، كذلك يُستفاد من وجوب غسله أنّ الغسل لا يختصّ بالثوب، بل هو حكم لمطلق ملاقي النجس.

ففيه: أنّ الظاهر كون تلك الأدلّة في مقام بيان النجاسة، و أنّ زوالها يحتاج إلىٰ علاج شرعيّ، و ليست في مقام بيان تحديد العلاج و الحكم بانحصار المطهّر بالغسل بالماء، و لذا لو ورد دليل آخر علىٰ أنّ العلاج يحصل بكيفيّة اخرىٰ، فلا يعارض تلك الأخبار.

و بالجملة: فلا يستفاد منها انحصار طريق التطهير في الغسل بالماء كما هو واضح.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 256

و إن كان مأخذ القاعدة المدّعاة، هي الرواية الواردة في حكاية حال بني إسرائيل: من كونهم «إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، و قد وسّع اللّٰه عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض، و جعل لكم الماء طهوراً، فانظروا كيف تكونون» «1».

بتقريب: أنّ ذكر الماء بخصوصه في مقام الامتنان، يدلّ علىٰ أنّ المطهّر هو خصوص الماء، و

إلّا فلو كان غير الماء أيضاً مطهّراً فاللازم ذكره.

ففيه: أنّ الظاهر كون الإمام (عليه السّلام) في مقام بيان أصل الامتنان؛ و أنّ المشقّة الكائنة في بني إسرائيل مرفوعة في هذه الشريعة السهلة، و ذكر الماء إنّما هو لكونه أظهر أفراد المطهّرات مع كونه متعارفاً بينهم، و لا يستفاد منها الانحصار بحيث تعارض ما دلّ علىٰ حصول التطهير بغير الماء أيضاً.

و إن كان المدرك للقاعدة المذكورة، بعض الروايات الواردة في الغسل:

مثل موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال

إذا أصاب الثوب شي ء من بول السنّور فلا تصحّ الصلاة فيه حتّى يغسله «2».

و مثل موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال

لا تصلِّ في بيت فيه خمر و لا مسكر؛ لأنّ الملائكة لا تدخله، و لا تُصلِّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله «3».

______________________________

(1) الفقيه 1: 9/ 13، تهذيب الأحكام 1: 356/ 1064، وسائل الشيعة 1: 133، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 4.

(2) الكافي 3: 56/ 5، وسائل الشيعة 3: 404، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 1.

(3) تهذيب الأحكام 1: 278/ 817، وسائل الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 7.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 257

و تقريب دلالتهما على المطلوب: أنّ ظاهر الروايتين عدم صحّة الصلاة في الثوب الذي أصابه بول السنّور أو خمر أو مسكر حتّى يغسل، و من المعلوم أنّ غسل الثوب ليس شرطاً تعبّديّاً لصحّة الصلاة، بل اعتباره إنّما هو لحصول الطهارة- المعتبرة فيها به، فلو كان غير الغسل أيضاً مطهّراً، لم يكن وجه لجعله غاية لعدم الصحّة، و من المعلوم أيضاً عدم اختصاصهما بخصوص الثوب حتّى

يقال: إنّ طريق تطهير الثوب منحصر بالغسل، كما لا يخفى.

ففيه: أنّ الظاهر كون الروايتين في مقام بيان عدم صحّة الصلاة في الثوب المعروض للنجاسة، و أنّ الصلاة مشروطة بخلوّه عنها، و أمّا ظهورهما في تحديد التطهير؛ و أنّ العلاج الذي تصحّ معه الصلاة إنّما هو خصوص الغسل بالماء، فلا.

فظهر من جميع ما ذكرنا: أنّه ليس في البين إلّا قاعدة «كلّ نجس منجِّس»، و استصحاب النجاسة في مورد الشكّ في بقائها- الناشئ من الشكّ في مطهّريّة شي ء و إن كان جارياً، إلّا أنّه لا يجري في المقام؛ للعلم بحصول الطهارة بعد زوال العين؛ إمّا لعدم تأثّره أصلًا و إمّا لكون الزوال مطهّراً، فالأمر دائر في المقام بين الحكم بعدم النجاسة من رأس و تخصيص تلك القاعدة، و بين الحكم بها ما دامت عينها باقية، و لازم ذلك عدم تحقّق التخصيص بوجه، و لا شكّ أنّ أصالة عدم التخصيص تعيّن الوجه الثاني، و القاعدة بضميمة كون الطهارة بعد الزوال ضروريّة- كما عرفت تنتج كون الزوال مطهّراً. فالأقوىٰ هو الوجه الثاني.

ملاقي النجس، و المفروض- في المقام الشكّ فيه، و عدم انفكاك بقاء النجاسة- في زمان الشكّ عن ملاقاتها مع الماء، حكمٌ عقلي لا يثبت بالاستصحاب؛ حتّى يترتّب عليه تلك الكبرى الكلّية التي موضوعها الملاقي للنجس.

و بالجملة: المناط في جريان الأصل في الموضوعات الخارجيّة، كونها بنفسها منطبقاً عليها بعض الكُبريات المجعولة في الشريعة، كاستصحاب العدالة المترتّبة عليها صحّة الصلاة خلف المتّصف بها، و جواز الطلاق بمحضره، و غيرهما من الأحكام و الآثار المترتّبة علىٰ عنوان العادل، و مناط كون الأصل مثبتاً، هو عدم كون الموضوع بنفسه منطبقاً عليه بعض تلك الكبريات، بل كان الموضوع له منطبقاً على المستصحب عقلًا.

و من هنا يظهر وجه ما ذكره المحقّقون من الفقهاء- رضوان اللّٰه تعالىٰ عليهم أجمعين من أنّه لو أقرّ الشخص بكون الثوب المملوك لزيد- مثلًا موجوداً عنده علىٰ وجه الأمانة، ثمّ مات و لم يكن في تركته إلّا ثوب واحد، فاستصحاب بقاء الثوب الموجود عنده علىٰ وجه الأمانة، لا يثبت كون هذا الثوب هو الثوب الذي يجب ردّه إلىٰ صاحبه و مالكه «1»، فإنّ وجوب ردّ هذا الثوب متفرّع علىٰ كونه بعينه هو الثوب المملوك له، مع أنّ انطباقه على الثوب المستصحب البقاء انطباق عقلي لا شرعي، كما هو ظاهر.

______________________________

(1) راجع جواهر الكلام 27: 121 122.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 259

عن مُلاقاة اليد- مثلًا مع النجس لو لاقت جميع أطرافه مع الرطوبة حكم عقليّ لا يثبت بالاستصحاب.

هذا كلّه لو قلنا بعدم تأثير النجاسة في تنجيس الحيوان الملاقي للماء.

و أمّا لو قلنا بتأثّر جسم الحيوان- غاية الأمر أنّ زوال العين مطهّر له فاستصحاب بقاء نجاسة الجزء الملاقي للماء يجري بلا إشكال؛ لترتّب أثر شرعي عليه، و هو وجوب الاجتناب عن ملاقيه؛ لأنّ بقاء نجاسة المنقار بضميمة الملاقاة المشاهدة بالوجدان، يوجب نجاسة الملاقي، بخلاف ما لو قلنا بالقول الأوّل، فإنّ ما هو المشهود هي الملاقاة مع المنقار، و ما هو المفيد المؤثّر هي الملاقاة مع النجس، و ما هي مشكوكة لا تثبت باستصحاب بقاء العين في المنقار.

______________________________

(1) و هي أنّه لو علم بنجاسة أحد طرفي العباء من الأسفل أو الأعلى، ثمّ طهر الطرف الأسفل، فطهارة الطرف الأسفل توجب الشكّ في بقاء النجاسة في العباء؛ لاحتمال أن تكون النجاسة المعلومة قد أصاب الطرف الأسفل، فيجري استصحاب بقاء النجاسة في العباء، و يلزمه القول بنجاسة الملاقي أطراف العباء؛ لأنّ ملاقي مستصحب النجاسة في حكم النجس، مع أنّ اللازم باطل بالضرورة؛ بداهة أنّه لا أثر لملاقاة الطرف الأسفل للعمل بطهارته، و ملاقاة الطرف الآخر لا تقتضي النجاسة للشكّ في إصابة النجاسة له، فهو مشكوك النجاسة من أوّل الأمر، فبناء علىٰ نجاسة ملاقي مستصحب النجاسة، يلزم في المثال القول بنجاسة ملاقي مقطوع الطهارة و مشكوك النجاسة، و هو كما ترى.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 260

و بالجملة: فالثمرة بين القولين تظهر في الحكم بنجاسة الماء- مثلًا فيما لو شكّ في بقاء العين في حال الملاقاة بلا إشكال، كما عرفت تفصيله.

الوجه الذي ذكرنا، قال: «و ملخّص الفرق بينهما: أنّ الشكّ في الأوّل مسبّب عن الشكّ في بقاء موضوع المستصحب، و قد تقرّر في محلّه: أنّ إحراز الموضوع من مقوّمات الاستصحاب، و أمّا على الثاني فالموضوع إنّما هو نفس الحيوان، الذي علم نجاسته سابقاً و شُكّ في ارتفاعها في الزمان اللاحق، و الشكّ إنّما نشأ من الشكّ في زوال العين الذي هو مطهّر شرعي على الفرض، فيجب الحكم ببقاء نجاسته إلىٰ أن يعلم بتحقّق المزيل» «1».

و يرد عليه:- مضافاً إلىٰ أنّ هذا فارقٌ مستقلّ لا ربط له بسابقه حتّى يكون ملخّصاً له، فإنّ عدم جريان الاستصحاب في السابق، إنّما هو لكونه مثبتاً؛ لا يترتّب عليه أثر شرعي بلا واسطة، و في اللاحق لعدم إحراز بقاء موضوع المستصحب، مع أنّه من شروط جريانه- لأنّ ما ذكره تبعاً للمشهور من اعتبار إحراز بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ليس بصحيح، بل المعتبر هو اتّحاد القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة موضوعاً و محمولًا؛ و ذلك لأنّ توهّم اعتبار إحراز بقاء الموضوع، ينشأ من تخيّل أنّ المستصحب نفس ما يترتّب على الموضوع، مع أنّ المستصحب إنّما هي نفس القضيّة المتيقّنة؛ و ذلك لأنّ الشكّ و الظنّ و العلم و أشباهها إنّما تتعلّق بالأُمور التصديقيّة؛ إذ لا معنى للشكّ في أمر

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 363.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 261

تصوّريّ، كما هو واضح، فأخذ الشكّ و اليقين في دليل الاستصحاب-

لا تنقض اليقين بالشكّ «1»

دليل علىٰ أنّه يعتبر أن تكون هناك قضيّتان: إحداهما مشكوكة، و الأُخرى متيقّنة، و التعبير بالنقض إنّما يفيد اعتبار اتّحادهما من حيث الموضوع و المحمول، فالنظر في أخبار الاستصحاب لا يفيد أزيد من اعتبار الاتّحاد.

و

حينئذٍ فكما لا إشكال في جريان الاستصحاب في مورد الكون الناقص، كذلك لا ينبغي الإشكال في مورد الكون التامّ أيضاً، كاستصحاب حياة زيد و نحوه، فإنّ في الثاني قضيّة «زيد موجود» كانت متيقّنة، و في الزمان اللاحق شكّ في بقائها، فلا مانع من استصحابها.

و تفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلىٰ محلّه «2».

ثمّ إنّه (قدّس سرّه) ذكر بعد العبارة المتقدّمة: «أنّه يمكن أن يقال: إنّه يظهر من رواية عمّار «3» إناطة الحكم بالعلم بوجود القذر في منقارها بالفعل؛ حيث قال: و إن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ منه، فعلى هذا ينتفي هذه الثمرة أيضاً، فلْيتأمّل» «4».

و أنت خبير: بأنّه لو قلنا بتأثّر جسد الحيوان من النجاسة الملاقية له، يصير معنى الرواية هو العلم بنجاسته، لا العلم بوجود القذر، كما هو غير خفيّ. مضافاً إلىٰ أنّ أخذ العلم فيها ليس علىٰ سبيل الموضوعيّة، بل علىٰ نحو

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 246، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

(2) راجع الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 203.

(3) تقدّم في الصفحة 248.

(4) مصباح الفقيه، الطهارة 1: 364.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 262

الطريقيّة، و لذا لو كان القذر موجوداً فيه واقعاً مع عدم العلم به، فالظاهر تأثيره في نجاسة ملاقية و إن لم يعلم بها.

و حينئذٍ فالثمرة علىٰ حالها، فإنّه بناءً على القول بعدم نجاسة جسد الحيوان، و أنّ المؤثّر هي النجاسة الموجودة فيه، لا يترتّب على استصحاب بقائها في صورة الشكّ أثر شرعيّ أصلًا.

و أمّا بناءً على القول الآخر فيجري استصحاب بقاء نجاسة الجسد، و يترتّب عليه نجاسة الملاقي.

لا يقال: إنّ الرواية تدلّ علىٰ أنّه في صورة الشكّ

في بقاء القذر، أو في بقاء نجاسة الجسد، يكون الملاقي طاهراً.

فإنّا نقول: إنّ الشكّ فيها هو الشكّ الابتدائي، الذي يحصل في مثل الباز و الصقر و العُقاب، الذي تكون الحالة السابقة فيه غير معلومة غالباً، لا الشكّ المسبوق بالحالة السابقة، كما هو ظاهر.

ثمّ إنّه لو قلنا: بأنّ أخذ العلم في الرواية إنّما هو علىٰ نحو الموضوعيّة، لا الطريقيّة، فقيام الاستصحاب مقامه- كما أشار إليه في الهامش في وجه قوله: «فليتأمّل» محلّ إشكال بل منع، كما حقّق في محلّه «1».

و الإنصاف: أنّ ما ذكره في المقام في بيان الثمرة كلام مضطرب غاية الاضطراب، لا سيّما ما ذكره في الحاشية في وجه ذلك القول، و لم يعهد مثل ذلك منه و منشأه هو تفسيره رواية عمّار بما عرفت منه، و لكن عرفت منها أنّ الرواية لا تنافي الثمرة على الوجه الذي ذكرنا، فتأمّل جيّداً.

______________________________

(1) انظر أنوار الهداية 1: 122، تهذيب الأُصول 2: 39 43.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 263

النجاسة شيئاً فجعلته على الماء مع العلم ببقائها، فلا إشكال في نجاسته؛ سواء قلنا بتأثّر رجلها من ملاقاة العَذَرة، أو قلنا بأنّ المؤثّر هي العَذَرة الموجودة فيه، و مع الشكّ في البقاء إلىٰ زمان الوصول، فالحكم كما عرفت في مقام بيان ثمرة القولين؛ من نجاسة الماء على القول الأوّل، و كون الأصل مثبتاً على الثاني «2».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 258.

(2) تقدّم في الصفحة 257.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 265

يد الكافر بنحو تتحقّق السراية، إنّما هو حكم سياسي مشروع لغاية عدم حصول الاختلاط بينهم و بين المسلمين، أو نظائر هذه الغاية، لا أن يكون في اليد حالة حادثة بعد ملاقاة يد الكافر؛ يجب أن ترفع تلك الحالة بإحداث حالة أُخرى.

مترتّباً علىٰ فعل الوضوء أو الغسل، و أمّا نفس الحدث فلا دليل علىٰ كونه أمراً وجوديّاً، و ما ذكرنا: من اعتبار كون الناقض كالمنقوض أمراً وجوديّاً، فهو إنّما يكون بالنسبة إلى النوم و نحوه ممّا انتسب النقض إليه، و الكلام إنّما هو في ترتّب حالة وجوديّة عقيب النوم و نحوه، و لم يقم دليل عليه.

جسده، فوضع آدم يده علىٰ أُمّ رأسه و بكىٰ، فلمّا تاب اللّٰه عليه، فرض اللّٰه عليه و علىٰ ذُرّيّته تطهير هذه الجوارح الأربع ..

إلىٰ آخر الحديث «1».

فإنّ ظاهرها أنّ الوضوء فرض علىٰ آدم و علىٰ ذريّته مطلقاً؛ مسبوقاً بالحدث أو غير مسبوق، فإنّ سبب وجوبه ليس مجرّد الأحداث المعروفة، بل لأنّ آدم (عليه السّلام) صدر منه العمل المعروف.

ثمّ لا يذهب عليك أنّ المستفاد من الأدلّة الواردة في الغسل؛ و إن كان لا يجب إلّا مع حدوث شي ء من الأحداث الموجبة له «2»، فلا يجب على المخلوق دفعة قبل طُرُوّ بعضٍ منها، إلّا أنّه باعتبار كفايته عن الوضوء في بعض الموارد «3»، يمكن استكشاف ترتّب أمر وجودي عليه أيضاً، كما لا يخفى.

______________________________

(1) الفقيه 1: 34/ 127، علل الشرائع: 280/ 1، وسائل الشيعة 1: 395، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15، الحديث 16.

(2) وسائل الشيعة 2: 186، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 7.

(3) وسائل الشيعة 2: 246، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 34.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 271

صوتها أو فسوة تجد ريحها «3».

و لكن يرد على الاستدلال بالروايات التي تكون علىٰ مثل هذا المضمون

______________________________

(1) النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

(2) جواهر الكلام 1: 397، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 13.

(3) تهذيب الأحكام 1: 346/ 1016، وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 2.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 273

- ممّا يرجع إلىٰ حصر النواقض في الأُمور المذكورة فيها و نفي الناقضيّة عن غيرها: أنّ الظاهر كونها في مقام بيان الحصرِ، و نفي ناقضيّة الغير في قبال فقهاء العامّة، القائلين بناقضيّة أشياء كثيرة، مثل المذي و الوذي و الدم و غيرها «1»، و ليست في مقام بيان أنّ البول و نحوه ناقض من حيث هو، أو مع بعض الخصوصيّات، و تقييد الضرطة بما سمع صوتها و الفسوة بما وُجد ريحها، لا يدلّ علىٰ كون الرواية في مقام البيان من الجهة الثانية أيضاً؛ نظراً إلىٰ أنّ ذكر خصوصيّات الموضوع، دليل علىٰ كونه في مقام البيان من تلك الجهة؛ و ذلك لأنّ سماع الصوت و وجدان الريح ليس قيداً للضرطة و الفسوة، بل التقييد إنّما هو من جهة لزوم إحراز الموضوع في ترتّب الحكم، و لعلّ الوجه في عدم تقييد البول و الغائط بمثل ذلك، كون إحرازهما واضحاً نوعاً، و هذا بخلاف الريح، فإنّ إحرازه مشكل، خصوصاً مع ملاحظة ما ورد في بعض الروايات: من

أنّ الشيطان ينفخ في دُبر الإنسان؛ حتّى يُخيّل إليه أنّه قد خرج منه ريح، فلا ينقض الوضوء إلّا ريح تسمعها أو تجد ريحها «2»

، فلذا ذكر: أنّ طريق إحرازه سماع الصوت و وجدان الريح.

فهذه الرواية و أشباهها قاصرة عن إفادة الإطلاق جدّاً.

نعم يمكن التمسّك

له بما عن «العلل» و «عيون الأخبار»، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام)، قال

إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة و من النوم، دون سائر الأشياء؛ لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة و ليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلّا منهما، فأُمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك

______________________________

(1) بداية المجتهد 1: 34، المغني، ابن قدامة 1: 160، المجموع 2: 5.

(2) الكافي 3: 36/ 3، تهذيب الأحكام 1: 347/ 1017، الإستبصار 1: 90/ 289، وسائل الشيعة 1: 246، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 3.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 274

النجاسة من أنفسهم

الحديث «1».

فإنّ الظاهر من الرواية- صدراً و ذيلًا خصوصاً مع ملاحظة صدورها عن الرضا عليه الصلاة و السلام، مع أنّ أغلب الروايات المرويّة عنه (عليه السّلام)، ناظرة إلىٰ ما ورد من آبائه الطاهرين صلوات اللّٰه عليهم أجمعين، و متعرّضة لها و لتفسيرها، أنّ عُمدة مقصودها هو بيان: أنّ ما اشتهر من ناقضيّة ما خرج عن الطرفين، ليس المراد منها الاختصاص بخصوص المخرجين، بل التقييد بهما إنّما هو لكونهما طريقين للنجاسة، التي هي موجبة للوضوء و ناقضة له؛ لأنّه ليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة إلّا منهما، فالأمر بالطهارة إنّما يتحقّق عند إصابة النجاسة من دون مدخليّة لما تخرج منه.

و بالجملة: فالظاهر أنّ الرواية إنّما تكون بصدد بيان: أنّ الخروج من المخرجين لا مدخليّة له في الأمر بالطهارة، فهي كالصريحة في بيان الإطلاق.

نعم يمكن أن يقال: إنّ نفي وجوب الوضوء عند عروض سائر الأشياء، ربما يمنع الرواية عن إفادتها الإطلاق، كما ذكرنا؛ لأنّه لو كان الغرض منها، بيان عدم اختصاص حكم البول و الغائط بخصوص ما يخرج من المخرجين، لكان

الأنسب نفي الاختصاص فقط، لا نفي ناقضيّة سائر الأشياء المقابلة للبول و الغائط و النوم، و لكن لا يخفى أنّه لا امتناع في كون المقصود من الرواية بيان الجهتين، و اختصاص التعليل المذكور في الذيل بخصوص الاولىٰ، لا يدلّ علىٰ عدم كونه إلّا في مقام بيان جهة واحدة، فلعلّ الوجه في ترك ذكر التعليل بالنسبة إلى الجهة الثانية، وضوحها بحيث لا يحتاج إلىٰ بيان؛ لوروده في روايات الصادقين (عليهما السّلام) كثيراً.

______________________________

(1) علل الشرائع: 257/ 9، عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 104 و 105/ 1، وسائل الشيعة 1: 251، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 2، الحديث 7.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 275

و بالجملة: فظهور الرواية في الإطلاق- بل صراحتها فيه ممّا لا ينبغي أن يُنكر، فافهم و تأمّل.

هذا، و لكنّ الإنصاف: أنّ المعنى المذكور و إن كان احتماله- في حدّ نفسه ليس ببعيد، إلّا أنّه من جهة أنّ حمل الرواية عليه، يوجب خروجها عن المحاورات العرفيّة؛ لأنّ أهل العرف لا يفهمونه، فهو يحتاج إلىٰ تأمُّل و تدقيق بعيد جدّاً.

فالأولىٰ في معنى الرواية أن يقال: إنّ ما عدا الستّة- التي وقع الاتّفاق علىٰ ناقضيّتها بين المسلمين من الأُمور المشهورة بين العامّة علىٰ قسمين:

قسم يخرج من الشخص من غير المخرجين، كالنخامة و القيح و الدم و غيرها.

و قسم لا يتّصف بوصف الخروج، بل يكون من قبيل الأفعال، كالتقبيل و مسّ الفرج و مثلهما.

و حينئذٍ فنقول: إنّ الرواية متعرّضة لعلّة ناقضيّة الخارج من المخرجين، و نفي ناقضيّة الخارج من غيرهما.

و حينئذٍ فالمراد بسائر الأشياء ليس جميع الأشياء المقابلة للنوم و الغائط و البول، بل المراد بها الأشياء الخارجة من غير المخرجين، فيصير معنى الرواية: أنّ

وجوب الوضوء عند ما يخرج من الطرفين خاصّة، دون غيره من الأشياء الخارجة من المخارج الأُخر، إنّما هو لأنّهما طريقان للنجاسة، دون سائر المخارج؛ إذ ليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة إلّا منهما، و عليه فلا تكون الرواية متعرّضة إلّا لجهة واحدة، و هي علّة اختصاص الناقضيّة بالخارج من الطرفين، دون سائر المخارج.

و لكن لا يخفى أنّ دلالتها على الإطلاق- حينئذٍ قويّة أيضاً؛ لأنّها تدلّ

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 276

- علىٰ أيّ تقدير علىٰ أنّ وجوب الوضوء إنّما يترتّب علىٰ نفس النجاسة، و لا مدخليّة لإصابتها من المخرجين خاصّة.

و يؤيّده: أنّ الرواية تدلّ علىٰ نفي ناقضيّة الأشياء الخارجة من غير المخرجين، لا نفي ناقضيّة الأشياء الخارجة منهما بحسب الطبع و لو خرجت من مخرج آخر غيرهما، كما لا يخفى «1».

المراد بسائر الأشياء ليس خصوص الأشياء الخارجة عن المخارج الأُخر بل يعمّ الجميع، [المقرر دام ظلّه].

(2) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 396.

(3) مصباح الفقيه، الطهارة 2: 11.

(4) تقدّم في الصفحة 273.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 277

نعم يمكن أن يستشعر الإطلاق من رواية زرارة، قال: قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام): ما ينقض الوضوء؟ فقالا

ما يخرج من طرفيك الأسفلين- من الذكر و الدبر من الغائط و البول أو منيّ أو ريح، و النوم حتّى يذهب العقل، و كلّ النوم يكره إلّا أن تكون تسمع الصوت «1».

فإنّ الحكم بالناقضيّة مترتّب علىٰ نفس الريح و توصيفها بالخروج من الطرفين ليس لكون الحكم مقيَّداً به، بل للإشارة إلىٰ ذلك الشي ء المعهود، نظير البول و الغائط.

و لكنّ الإنصاف: أنّ دلالتها على الإطلاق ليست بحيث يعتمد عليها، و علىٰ تقدير الدلالة فهي و نظائرها مقيّدة بما يدلّ على انحصار الناقضيّة بالضرطة و الفسوة، اللتين ينحصر إطلاقهما بالريح الخارجة من الطرفين، مثل صحيحة زرارة المتقدّمة، الدالّة علىٰ أنّه لا يوجَب الوضوء إلّا من الغائط أو البول، أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها «2».

نعم الظاهر صحّة إطلاقها على الريح الخارجة من المخرج المعتاد و لو لم يكن مخرجاً طبيعيّاً، و لكن لا يشملان جميع فروض المسألة، كما هو ظاهر.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد بالحدث- الذي ورد في بعض الروايات هو ما يساوق الضرطة و الفسوة، لا بمعنى الريح التي تكون أعمّ منهما، كما لا يخفى.

تنبيه: لا يخفى عليك أنّ تقييد الضرطة بسماع صوتها و الفسوة بوجدان ريحها- كما في بعض الروايات «3» ليس لكونهما دخيلين في الحكم؛ بحيث لو

______________________________

(1) الكافي 3: 36/ 6،

الفقيه 1: 37/ 137، تهذيب الأحكام 1: 9/ 15، وسائل الشيعة 1: 249، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 2، الحديث 2.

(2) تقدّم في الصفحة 272.

(3) تقدّم في الصفحة 272.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 278

علم بتحقّق إحداهما من دون سماع الصوت و لا وجدان الريح، لما وجبت الإعادة، بل لأنّ المقصود وجوب إحرازهما في وجوب الإعادة، و ذكرهما لكونهما طريقين إلىٰ إحرازهما، كما يستفاد من الأخبار الكثيرة، الدالّة علىٰ أنّ الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتّى يخيّل إليه و يشكّكه «1»، و يدلّ عليه صريحاً صحيحة علي بن جعفر المروية عن «قرب الإسناد» و عن كتابه، قال: و سألته- يعني أخاه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) عن رجل يكون في الصلاة، فيعلم أنّ ريحاً قد خرجت، فلا يجد ريحها، و لا يسمع صوتها؟ قال

يعيد الوضوء و الصلاة، و لا يعتدّ بشي ء ممّا صلّىٰ إذا علم ذلك يقيناً «2».

1: 78، المغني، ابن قدامة 1: 165، المجموع 2: 17.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 279

متورّكاً، و أمّا من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً أو قاعداً- سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه «1».

ثمّ إنّ المراد بالنوم هو ما يستولي على القلب، و يوجب تعطيل الحواسّ عن الإحساس، و أمارته هو تعطيل السمع عن السماع؛ للملازمة بينه و بين الاستيلاء على القلب، و هذا بخلاف حاسّة البصر، فإنّ استيلاء النوم عليها لا يؤثّر في تحقّق النوم الحقيقي؛ لعدم الملازمة بينه و بين نوم القلب و الاذُن، كما صرّح به في صحيحة زرارة المشهورة «2»، التي استُدلّ بها علىٰ حجّيّة الاستصحاب.

و منه يظهر وجه الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في المقام:

التي يدلّ بعضها: علىٰ أنّ النوم الناقض هو النوم حتّى يذهب العقل «3».

و بعضها: علىٰ أنّ الناقض هو النوم الغالب على القلب «4».

و في بعضها: النوم الغالب على السمع «5».

و في الآخر: هو النوم الغالب علىٰ حاسّتي السمع و البصر «6».

______________________________

(1) المحلّىٰ بالآثار 1: 213، بداية المجتهد 1: 37.

(2) تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

(3) تهذيب الأحكام 1: 6/ 4، الإستبصار 1: 79/ 245، وسائل الشيعة 1: 252، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 3، الحديث 2.

(4) تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 246، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

(5) تهذيب الأحكام 1: 7/ 9، الإستبصار 1: 80/ 251، وسائل الشيعة 1: 253، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 3، الحديث 7.

(6) الكافي 3: 37/ 16، وسائل الشيعة 1: 247، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء،

الباب 1، الحديث 8.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 280

فإنّ الظاهر أنّ الملاك هو الاستيلاء على القلب، الملازم لذهاب العقل و للغلبة على السمع و البصر، نعم لا عبرة- كما عرفت بالاستيلاء علىٰ حاسّة البصر خاصّة؛ لعدم الملازمة بين نومه و نوم القلب، و لا يكون في أخبار الباب ما يدلّ على الاكتفاء بنوم البصر خاصّة.

و بالجملة: فالظاهر أنّه لا منافاة بين شتات الأخبار الواردة في المقام.

نعم يظهر من بعض الأخبار ما يوافق بعض الأقوال المذكورة المنقولة عن العامّة، و لكنّها مطروحة بالشذوذ و إعراض الأصحاب عنها، مضافاً إلىٰ ضعف سند بعضها. نعم يمكن تأويل بعضها بما لدينا في الأخبار الكثيرة المعمول بها، فراجع «1» و تأمّل.

7، مفتاح الكرامة 1: 37.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 281

القواعد و الأُصول الشرعيّة، بل منافياً لما يستفاد من الأخبار الحاصرة للنواقض في غير هذه الموارد «1» دليل قطعي علىٰ أنّ الحكم كان كذلك في زمان الأئمّة (عليهم السّلام)، و قد وصل إلينا بتوسط الفقهاء- الذين هم حملة أحكام اللّٰه و مخازن علوم النبيّ و الأئمّة صلوات اللّٰه عليه و عليهم يداً بيد، خَلَفاً عن سَلَف، و لاحقاً عن سابق.

جنون؛ و ذلك لأنّ الضمير يرجع إلى الرجل المحدث بالحدث المعهود؛ أي الرجل الذي قد أغفىٰ، فلا دلالة له على الإطلاق، مضافاً إلىٰ أنّ خفاء الصوت إنّما هو في الإغماء و نظائره، دون الجنون و أشباهه.

و استدلّ «1» له أيضاً ببعض الأخبار الواردة في النوم، الدالّة علىٰ أنّ النوم الناقض هو النوم المزيل للعقل، كما في صحيحة زرارة المتقدّمة «2»؛ بدعوى ظهورها في إناطة الحكم بزوال العقل، و هو موجود في الجنون و السكر بطريق أولىٰ، و لكن لا يخفى أنّ التقييد بإزالة العقل إنّما هو لتحديد النوم الناقض، فلا دلالة فيه- بل و لا إشعار على العلّيّة؛ و كونه مناطاً للحكم أصلًا.

فيما يخرج منه الريح، فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة.

بدعوىٰ: أنّ كلّ ما يوجب ذهاب العقل يكون محقّقاً للعلّة الموجبة لتشريع الوضوء.

و لكن لا يخفى أنّ العلّة إنّما تكون حكمة و نكتة للتشريع و الجعل؛ بمعنى أنّ إيجاب الوضوء عليه إنّما هو لكونه في معرض خروج الريح منه، فلا يستفاد منها كون المجعول دائراً- وجوداً و عدماً مدار تلك العلّة، مضافاً إلىٰ وضوح أنّ العلّة لا تجري في جميع صور المسألة، فإنّ الجنون و نظائره لا توجب الاسترخاء.

و الذي يسهّل الخطب ما عرفت: من كون المسألة إجماعيّة؛ بحيث لم ينقل الخلاف فيه من أحد من الأصحاب، بل و من العامّة.

فرجه، ثمّ قال قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ أي ممّن يلحقهنّ النظر، كما جاء في حفظ الفروج، فالنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا و غيره «2».

و لا يخفىٰ أنّه لو لم نقل بظهور الآية بنفسها في ذلك، فإثبات الحكم بها- و لو بمعونة ما ورد في تفسيرها مشكل؛ لكون الروايتين مرسلتين، و لا يجوز الاعتماد عليهما.

______________________________

(1) الفقيه 1: 63/ 235، وسائل الشيعة 1: 300، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 1، الحديث 3.

(2) المحكم و المتشابه: 64، وسائل الشيعة 1: 300، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 1، الحديث 5.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 287

و يدلّ على الحكم المذكور أيضاً الأخبار الكثيرة المستفيضة «1».

و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في أصل الحكم بنحو الإجمال.

و إنّما الكلام في إطلاقه بالنسبة إلى المسلم و الكافر و الصغير و الكبير و المميِّز و غير المميِّز، فنقول:

ظاهر الآية الشريفة- و أكثر النصوص الواردة في المسألة إطلاق الحكم بالإضافة إلى الجميع إلّا غير المميّز، فإنّ الظاهر عدم الشمول له؛ لأنّه لا يُفهم عرفاً من وجوب التستّر إلّا وجوبه عمّن له إدراك و شعور، كما يظهر بمراجعة العرف، و لذا لا يُفهم من ذلك وجوب التستّر عن البهائم و الحيوانات، فضلًا عن غيرها، كما لا يخفى.

و يظهر من المحكيّ عن الصدوق: عدم حرمة النظر إلىٰ عورة الكُفّار «2»؛ تمسّكاً بما رواه في الفقيه عن الصادق (عليه السّلام)، أنّه قال

إنّما أكره النظر إلىٰ عورة المسلم، و أمّا النظر إلىٰ عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلىٰ عورة الحمار «3».

و بمرسلة ابن أبي عُمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال

النظر إلىٰ

عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلىٰ عورة الحمار «4».

هذا، و لكن إعراض الأصحاب عنهما يخرجهما عن الاعتبار فلا يجوز الاعتماد عليهما.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 1: 299، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 5، مستدرك الوسائل 1: 248، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 1.

(2) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 421.

(3) الفقيه 1: 63/ 236، وسائل الشيعة 2: 36، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 6، الحديث 2.

(4) الكافي 6: 501/ 27، وسائل الشيعة 2: 35، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 6، الحديث 1.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 288

2: 34، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 4، الحديث 1.

(3) هكذا في التهذيب و هو الصحيح و في الوسائل (ط. الإسلامية): رآها.

(4) تهذيب الأحكام 1: 374/ 1150، وسائل الشيعة 2: 34، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 4، الحديث 1.

(5) الفقيه 1: 67/ 253، وسائل الشيعة 2: 35، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 4، الحديث 4.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 289

أن يروي عنه يشعر بل يدلّ على اعتماده على الرواية و كونها معتبرة عنده، ففي الحقيقة يصير ذلك بمنزلة الشهادة علىٰ صدورها؛ لكون رواتها موثّقين بنظره، فلا مجال للإشكال على الاستدلال بها بمثل الإرسال؛ لأنّ هذا النحو من الإرسال- في قبال ما إذا أسنده إلى الرواية، فقال- مثلًا: روي كذا و كذا لا يضرّ بالاعتماد على الرواية.

و يؤيّد الحكم المذكور: ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللّٰه المرافقي «أنّه دخل حمّاماً بالمدينة، فأخبره صاحب الحمّام: أنّ أبا جعفر (عليه السّلام) كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته و ما يليها، ثمّ يلفّ إزاره علىٰ أطراف إحليله، و يدعوني فاطلي سائر بدنه» الحديث «1».

و قد يستدلّ علىٰ أنّ العورة ما بين السرّة و الركبة «2»: بما رواه بشير النبّال، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الحمّام فقال (عليه السّلام)

تريد الحمّام؟

قلت: نعم فأمر بإسخان الماء ثمّ دخل فاتّزر بإزار، فغطّى ركبتيه و سُرّته .. إلىٰ أن قال: ثمّ قال

هكذا فافعل «3».

و فيه- مضافاً إلىٰ ما في سنده من الإرسال و غيره ما لا يخفى من عدم الدلالة، كما هو ظاهر.

و بما رواه في محكيّ «قرب الإسناد» عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّه قال

إذا زوّج الرجل

أمته فلا ينظرنّ إلىٰ

______________________________

(1) الفقيه 1: 65/ 250، وسائل الشيعة 2: 53، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 18، الحديث 1.

(2) الحدائق الناضرة 7: 6.

(3) الكافي 6: 501/ 22، وسائل الشيعة 2: 35، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 5، الحديث 1.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 290

عورتها، و العورة ما بين السرّة و الركبة «1».

و لا يخفىٰ أنّه لا دلالة لها علىٰ أنّ العورة مطلقاً كذا، بل ظاهرها أنّ المراد بعورة الأمة المزوّجة بالغير- التي يحرم النظر إليها هو ما بين السرّة و الركبة، غايتها أن يكون المراد بعورة النساء هو ما ذكر، لا أن تكون العورة مطلقاً بهذا المعنى المذكور.

و بالجملة: فلا ينبغي الإشكال في أنّ العورة لا تشمل أزيد من القُبُل و الدبُر و البيضتين، و لعلّه يجي ء تفصيله في كتاب الصلاة.

ثمّ إنّه لا إشكال في وجوب التستّر فيما لو علم وجود الناظر بالفعل، و الظاهر أنّه لا إشكال أيضاً في الوجوب فيما لو علم بتجدّده علىٰ تقدير كشفها، كما لو علم بوجود الناظر في الحمّام فدخله مكشوف العورة.

كما أنّ الظاهر حرمة الدخول فيه؛ إذا علم بأنّه يقع نظره إلىٰ عورة الغير علىٰ تقدير الدخول فيه؛ و ذلك لأنّه يصدق عليه أنّه فعل ذلك اختياراً و إن كان شي ء من النظر و عدم التستّر ليس في نفسه أمراً اختياريّاً.

ثمّ إنّ الواجب في باب ستر العورة، إنّما هو إخفاؤها عن الغير بثوب أو يد أو غيرهما من الأشياء الحائلة بينها و بين النظر؛ لأنّ الغرض إنّما هو حفظها عن الناظرين، و هو يحصل بكلّ ما يوجب اختفاءها عن نظر الغير، و لا يجب سترها بحيث لا يرى حجمها؛ لعدم الدليل علىٰ حفظ

الحجم أيضاً. نعم لا عِبْرة بالحاجب الذي يحكي ما وراءه لرقّته؛ لأنّه لا يصدق عليه «الساتر» بنظر العرف، كما هو ظاهر.

______________________________

(1) قرب الإسناد: 103/ 345، وسائل الشيعة 21: 148، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 44، الحديث 7.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 291

يقع الكلام: في أنّ الشهرة هل تكون مستندة إلىٰ تلك الأخبار؛ بمعنى أنّ المشهور اعتمدوا عليها في مقام الإفتاء بهذا الحكم؛ بحيث تكون الشهرة جابرة لضعفها، فتصير الروايات كالأخبار الصحيحة؛ حتّى يجب النظر في مدلولها، و الحكم علىٰ طبق مضمونها و لو لم يقل به المشهور، أو أنّ المدار على الشهرة، فكلّ مورد تحقّقت فيه الشهرة تجب متابعة المشهور، دون ما لم تتحقّق فيه؟

و الثمرة بينهما تظهر فيما بعد.

عليه و آله و سلّم) قال في حديث المناهي: إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة «1».

و منها: مرسلة الصدوق، قال

و نهى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن استقبال القبلة ببول أو غائط «2».

و منها: رواية عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السّلام)، قال: قال النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لكن شرِّقوا أو غرِّبوا «3».

و منها: مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء و غيره، قال: سئل الحسن بن علي (عليهما السّلام): ما حدّ الغائط؟ قال

لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها «4».

و بالجملة: فلا ينبغي الإشكال في الحكم علىٰ نحو الإجمال.

الثاني، و فيما لو استقبل المشرق أو المغرب بالمقاديم و حرّف بوله نحو القبلة، فيحرم على الثاني دون الأوّل.

و لسان الأخبار من هذه الجهة مختلف فظاهر مرفوعة علي بن إبراهيم «1» الثاني كذيل رواية حسين بن زيد «2»، و ظاهر صدرها هو الأوّل كسائر الروايات.

و دعوىٰ: أنّ المحرّم إنّما هو الاستقبال بمقاديم البدن، و التعبير بالاستقبال بالغائط و البول إنّما هو للملازمة العاديّة بينهما؛ لأنّ الغالب عدم انفكاك الثاني عن الأوّل «3».

مدفوعة: باحتمال العكس؛ و كون المحرّم هو الاستقبال بالبول و الغائط، و التعبير بالاستقبال بمقاديم البدن لعدم انفكاكه عادة عن الأوّل.

كما أنّ دعوى: ثبوت الحكمين و تحقّق التحريمين؛ لأنّ النسبة بين الأدلّة عموم من وجه، و لا منافاة بينها حتّى ترجّح إحداهما- في مورد الاجتماع على الأُخرىٰ. و يؤيّدها الجمع بينهما في رواية الحسين بن زيد، فإنّه لو كان هنا حكم واحد لكان المناسب بيانه فقط، مع أنّه (عليه السّلام) ذيّل كلامه بنهي رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن استقبال القبلة ببول أو غائط، و ليس ذلك إلّا لكون المقصود بيان الحكمين إلّا أن يقال باحتمال كون الذيل رواية مستقلّة قد نقلها الراوي في ذيل هذه الرواية لا أن يكون المجموع كلاماً واحداً «4».

مدفوعة: بأنّ الظاهر- بل المقطوع عدم ثبوت الحكمين و عدم تحقّق

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 292.

(2) تقدّم في الصفحة 293.

(3) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 428، انظر مصباح الفقيه، الطهارة 2: 56.

(4) انظر مصباح الفقيه، الطهارة 2: 56.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 295

التحريمين، و حينئذٍ فمع كلا الاحتمالين لا دليل علىٰ حرمة الاستقبال بالمقاديم فقط، و لا علىٰ حرمة الاستقبال بالبول أو الغائط فقط،

فإنّ القدر المتيقّن هي حرمة الاستقبال و الاستدبار بهما دون أحدهما، و ثبوتها في غيره مشكوك، فتجري فيه البراءة.

ثمّ لا يخفى أنّه لو قلنا بثبوت الحكمين، فهو إنّما يكون بالنسبة إلى الاستقبال فقط؛ لأنّ لسان الأخبار فيه مختلف، و أمّا الاستدبار فليس في الأدلّة ما يدلّ علىٰ تحريمه ببول أو غائط، بل ظاهرها تحريمه بمقاديم البدن، فتعميم الحكم بالنسبة إليهما في غير محلّه.

نعم روى الشيخ في «الخلاف» بطريق عامّيّ عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) ما يدلّ علىٰ تحريم الاستقبال أو الاستدبار ببول أو غائط «1»، و لكنّها رواية عامّيّة لا يجوز الاعتماد عليها.

ثمّ لا يخفى أنّ عبارات الأصحاب- كمدلول الروايات مختلفة: فعن بعضهم تظهر حرمة الاستقبال و الاستدبار، الظاهرة في الاستقبال و الاستدبار بالمقاديم «2»، و عن بعض آخر التصريح بذلك «3»، و عن ثالث حرمة الاستقبال و الاستدبار بالبول و الغائط «4».

و بالجملة: فالشهرة ليست قائمة علىٰ خصوص أحد الاحتمالين؛ حتّى يعتمد عليها في الحكم بالتحريم من دون الاحتياج إلى الأخبار الواردة في المسألة.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 25/ 64، الخلاف 1: 103.

(2) نهاية الإحكام 1: 79، راجع مفتاح الكرامة 1: 49 50.

(3) كشف اللثام 1: 215.

(4) الخلاف 1: 101، المبسوط 1: 16، السرائر 1: 95، تحرير الأحكام 1: 7/ السطر 13، مفتاح الكرامة 1: 50/ السطر 9 10.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 296

إجلالًا للقبلة و تعظيماً لها، لم يقم من مقعده ذلك حتّى يغفر له «2».

و لا دلالة لها علىٰ جواز الاستقبال في الأبنية؛ لأنّ مجرّد كون الكنيف مستقبل القبلة لا يدلّ علىٰ جواز الاستقبال في حال البول و الغائط إلّا أن يكون بناؤه بأمر الإمام (عليه السّلام)، و لم يعلم ذلك من الرواية، بل الظاهر عدمه؛ لأنّ كراهته ممّا لا إشكال فيه، و مجرّد ذكر الثواب دون العقاب لا يدلّ علىٰ عدم وجوب الانحراف و استحبابه؛ لما تراه من ذكر الثواب في الأخبار الكثيرة «3» علىٰ فعل بعض الواجبات.

ثمّ إنّه لا إشكال في الحرمة فيما لو استقبل القبلة أو استدبرها قائماً أو جالساً، و أمّا المستلقي فالظاهر عدم تحقّق عنوان الاستقبال و الاستدبار في حقّه؛ لأنّه لا يعقل أن يكون الإنسان في آنٍ واحد مستقبلًا لجهتين متخالفتين أو مستدبراً لهما، فمع كونه مستقبلًا لما فوقه أو ما تحته أو مستدبراً لواحد منهما، كيف يمكن أن يكون مستقبلًا للقبلة أو مستدبراً لها، و الأخبار الواردة في

______________________________

(1) مختلف الشيعة 1: 100.

(2) تهذيب الأحكام 1: 26/ 66، الإستبصار 1: 47/ 132، وسائل الشيعة 1: 303، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 2، الحديث 7.

(3) ثواب الأعمال: 57/ 3، و: 69/ 2، و: 70.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 297

المحتضر الدالّة علىٰ وجوب جعله نحو القبلة «1»، لا يُستفاد منها كون الاستقبال في نظر الشارع أعمّ ممّا هو بنظر العرف، و أنّه يصدق على المستلقي- الذي يكون رجلاه إلى القبلة أنّه مواجه لها حقيقة.

ثمّ إنّ الظاهر اختصاص الحكم بحالة البول و التغوّط و لا يشمل حال الاستنجاء.

نعم لا يبعد شموله لحالة الاستبراء المستلزم لخروج قطرة أو قطرات؛ لأنّه

لا مدخليّة للكثرة في ذلك الحكم أصلًا.

و قد يتشبّث «2» لشموله لحالة الاستنجاء برواية عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال

كما يقعد للغائط

، قال

و إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه، و ليس عليه أن يغسل باطنه «3».

و فيه: أنّ المراد- بقرينة الذيل الردّ على العامّة؛ حيث إنّهم يقعدون للاستنجاء نحواً آخر من زيادة التفريج و إدخال الأنملة.

و ما ادّعاه (قدّس سرّه) من كون طريقة المتشرّعة علىٰ عدم الفحص عنها عند إرادة التخلّي «4»، ممنوع جدّاً.

ثمّ إنّه لو تعارض الاستقبال و الاستدبار و دار الأمر بينهما، فلا وجه لترجيح الثاني على الأوّل؛ إذ لم يعلم أنّ المناط توهين القبلة المتحقّق في الأوّل دون الثاني، و إلّا يلزم عدم حرمة الثاني، بل حرمة غيره من الجهتين الأُخريين؛ إذ الاستدبار أقلّ توهيناً من غيره. نعم لو دار الأمر بينهما و بين مقابلة ناظر محترم يجب تقديمهما عليها؛ للقطع بكون مراعاة الثاني أهمّ في نظر الشارع، كما يظهر بملاحظة الأخبار الواردة فيه «5»، فتتبّع.

______________________________

(1) المحاسن: 495/ 597، وسائل الشيعة 25: 119، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 5، انظر فرائد الأُصول 2: 432.

(2) فرائد الأُصول 2: 430.

(3) مصباح الفقيه، الطهارة 2: 58.

(4) مصباح الفقيه، الطهارة 2: 58 59.

(5) وسائل الشيعة 1: 299، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 1، و 2: 37 و 38 و 42، أبواب آداب الحمّام، الباب 8 و 9 و 11.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 299

يجزي من البول إلّا الماء «3».

و منها: رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الوضوء الذي افترضه اللّٰه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال

يغسل ذكره، و يذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين «4».

و منها: صحيحة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 10.

(2) تهذيب الأحكام 1: 49/ 144، و: 209/ 605، الاستبصار 1: 55/ 160، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.

(3) تهذيب الأحكام 1: 50/ 147، الإستبصار 1: 57/ 166، وسائل الشيعة 1: 316، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 6.

(4) تهذيب الأحكام 1: 47/ 134، وسائل الشيعة 1: 316، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 5.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 300

بال في موضع ليس فيه ماء، فمسح ذكره بحجر، و قد عرق ذكره و فخذاه؟ قال قال

يغسل ذكره و فخذيه «1».

و غير ذلك من الروايات.

ثمّ إنّه قد يستدلّ على الخلاف ببعض الأخبار «2»، كرواية عبد اللّٰه بن بكير، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يبول و لا يكون عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط؟ قال

كلّ شي ء يابس زكيّ «3».

و رواية سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السّلام): إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار، فيجي ء منّي البلل ما يفسد سراويلي؟ قال

ليس به بأس «4».

و رواية حنّان بن سدير، قال: سمعت رجلًا سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) فقال: إنّي ربما بلت فلا أقدر على الماء، و يشتدّ ذلك عليّ؟ فقال

إذا بلت و تمسّحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئاً فقل:

هذا من ذاك «5».

و أنت خبير: بأنّه لا دلالة للرواية الأُولىٰ علىٰ مطلوبهم، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالزكي هو الطاهر؛ من حيث عدم تأثيره في تنجيس ملاقيه، لا مع الرطوبة. و القرينة علىٰ ذلك العموم المدلول عليه بلفظة «كلّ»، الشامل

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 421/ 1333، وسائل الشيعة 1: 350، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 31، الحديث 2.

(2) منتهى المطلب 1: 43/ السطر 30، انظر جواهر الكلام 2: 16، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 63.

(3) تهذيب الأحكام 1: 49/ 141، الإستبصار 1: 57/ 167، وسائل الشيعة 1: 351، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 31، الحديث 5.

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)؛ ص: 300

(4) تهذيب الأحكام 1: 51/ 150، الإستبصار 1: 56/ 165، وسائل الشيعة 1: 283، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 13، الحديث 4.

(5) الكافي 3: 20/ 4، الفقيه 1: 41/ 160، تهذيب الأحكام 1: 353/ 1050، وسائل الشيعة 1: 284، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 13، الحديث 7.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 301

للأعيان النجسة اليابسة كالعذرة النجسة اليابسة و غيرها، فلا دلالة لها علىٰ حصول التطهير بالمسح بالحائط.

ثمّ إنّ نفس السؤال يدلّ علىٰ أنّ اعتبار التطهير بالماء كان أمراً واضحاً مفروغاً عنه، غاية الأمر حصول الاشتباه في بعض الصور و الموارد.

و أمّا الرواية الثانية فهي و إن كانت ظاهرة الدلالة إلّا أنّها ضعيفة السند مضافاً إلىٰ موافقتها للعامّة «1» التي توجب الظنّ بالصدور تقيّة. و أمّا الرواية الثالثة فلا دلالة لها، بل الظاهر كونها كالروايات السابقة،

الدالّة على انحصار تطهير البول في الغسل بالماء، فإنّ الظاهر أنّ المراد بمسح الذكر بالريق هو مسح المواضع الطاهرة منها، و الأمر به إنّما هو لتلبيس الأمر عليه عند وجدان البلل، فهي ظاهرة في نجاستها عند عدم المسح بالريق أو العلم بكونها منه.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ حمل الرواية على التقيّة- كما فعله بعضهم «2» بعيد، بعد كون الرواية ظاهرة في انحصار المطهّر في الغسل بالماء؛ إذ لا وجه لهذا الحمل بعد هذا الظهور، كما هو ظاهر.

آله و سلّم)

إذا أمرتكم بشي ء فأتوا منه ما استطعتم «8».

و لكنّها- مضافاً إلىٰ كونها مراسيل، قد اشتهر ذكرها في كتب المتأخّرين فقط، و لم يعلم من القدماء ذكرها و لا الاستدلال بها لا دلالة لها علىٰ لزوم تقليل النجاسة، أو إزالة عينها مع بقاء أثرها، أو غيرهما من الصور، فإنّ موردها- خصوصاً الأخيرة منها هو ما إذا كان للمأمور به أفراد و مصاديق أو أجزاء أو

______________________________

(1) الانتصار: 16، الخلاف 1: 103، السرائر 1: 96، المعتبر 1: 124، تذكرة الفقهاء 1: 124، قواعد الأحكام 1: 3/ السطر 19، ذكرى الشيعة 1: 169، الحدائق الناضرة 2: 7، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 63.

(2) مدارك الأحكام 1: 162، جواهر الكلام 2: 16.

(3) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 435، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 63.

(4) مدارك الأحكام 1: 162، ذخيرة المعاد: 17/ السطر 27، الحدائق الناضرة 2: 21.

(5) جواهر الكلام 2: 16، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 63.

(6) عوالي اللآلي 4: 58/ 205.

(7) عوالي اللآلي 4: 58/ 207.

(8) نفس المصدر.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 303

مراتب، و من المعلوم انتفاؤها في المقام؛ إذ ليس للطهارة الشرعيّة المعتبرة في الصلاة- بالنسبة إلى الثوب و البدن أفراد و لا أجزاء و لا مراتب، كما لا يخفى. و تحقيق الكلام في موضعه «1».

______________________________

(1) لا بأس بالإشارة إلىٰ هذه القواعد الثلاث و مقدار دلالة أدلّتها؛ ليظهر حال الاستدلال بها للمقام، فنقول:

أمّا النبوي فقد رواه مرسلًا في «الكفاية» (أ) مصدّراً بهذا الصدر، و هو أنّه خطب رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقال: «إنّ اللّٰه كتب عليكم الحجّ، فقام عكاشة- و يروى سراقة بن مالك فقال: في كلّ عام يا رسول

اللّٰه؟ فأعرض عنه حتّى أعاد مرّتين أو ثلاثاً، فقال (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): و يحك و ما يؤمنك أن أقول: نعم؟! و اللّٰه لو قلت: نعم، لوجب، و لو وجب ما استطعتم، و لو تركتم لكفرتم، فاتركوني ما تُركتم، و إنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم إلىٰ أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشي ء فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شي ء فاجتنبوه».

و قد رواه في محكيّ «العوالي» (ب) من دون ذاك الصدر، كما أنّه قد روى الصدر من دون هذا القول مع اختلاف يسير.

و كيف كان، فيحتمل أن يكون المراد بالشي ء هي الطبيعة التي لها أفراد و مصاديق، كما أنّه يحتمل أن يكون المراد هي الطبيعة المركّبة من أجزاء، و يحتمل ثالث، و هو أن يكون المراد به الأعمّ منهما، كما هو ظاهر لفظ الشي ء، فإنّه من الألفاظ العامّة.

و الاحتمالات المتصوّرة في قوله: «منه» أيضاً ثلاثة: كونها بمعنى التبعيض، أو بمعنى الباء، أو بيانيّة.

كما أنّه يحتمل أن تكون كلمة «ما» موصولة، و أن تكون مصدريّة زمانيّة.

و الأظهر من بين هذه الاحتمالات: هو أن يكون المراد بالشي ء معناه الظاهر، الذي يكون أعمّ من الطبيعة البسيطة ذات الأفراد و المصاديق، و من الطبيعة المركّبة ذات الأبعاض و الأجزاء.

- أ كفاية الأُصول: 420 421.

ب عوالي اللآلي 4: 58/ 207.

كما أنّ الأظهر أن تكون «من» للتبعيض؛ لأنّ كونها بمعنى الباء مطلقاً، أو بيانيّة في خصوص المقام، بعيد، بل لا معنىٰ لكونها بيانيّة هنا، كما هو ظاهر.

ثمّ إنّ التبعيض لا ينافي كون الشي ء أعمّ من الطبيعة ذات الأفراد؛ بدعوىٰ أنّ التبعيض ظاهر في الطبيعة المركّبة، فإنّا نمنع أن تكون كلمة «من» مرادفة للتبعيض؛ بحيث تستعمل

مكان ذلك المفهوم، بل الظاهر أنّ معناها هو الذي يعبّر عنه في الفارسيّة ب «از».

نعم لا مجال للإشكال في اعتبار نحوٍ من الاقتطاع في معناها، و لكنّه لا ينافي صحّة استعمالها في الطبيعة بالإضافة إلىٰ أفرادها، فإنّها بنظر العرف كأنّها جزء من الطبيعة منشعب منها.

و أمّا كلمة «ما» فاستعمالها موصولة و إن كان شائعاً- بل أكثر إلّا أنّ الظاهر كونها في المقام زمانيّة، خصوصاً بملاحظة الصدر؛ إذ لو كانت موصولة يصير المعنىٰ: أنّه لو أمرتكم بطبيعة فأتوا منها ما استطعتم من أفرادها، مع أنّ ذكره إنّما هو لبيان نفي وجوب الحجّ في كلّ عام، الذي توهّمه عكاشة أو سراقة، بل يكون ذلك مخالفاً للضرورة و الإجماع في أكثر الواجبات، فلا بدّ أن تكون مصدريّة زمانيّة، فيصير المعنىٰ: أنّه إذا أمرتكم بالطبيعة ذات الأفراد أو الأجزاء، فأتوا من تلك الأفراد أو الأجزاء زمان الاستطاعة، ففي الحقيقة يرجع ذلك إلىٰ ما يحكم به العرف و العقلاء في مقدار امتثال الأمر الوجوبي.

هذا ما أفاده سيّدنا العلّامة الأُستاذ (قدّس سرّه).

و لكنّه لا يخفى أنّ التكلّم في المراد من النبوي: تارة يقع فيه من حيث هو مع قطع النظر عن ذلك الصدر، و أُخرى مع ملاحظته، فنقول:

أمّا الكلام فيه من حيث هو: فلا يخفى أنّ لفظ الشي ء و إن كان عامّاً، شاملًا للطبيعة التي لها أفراد و مصاديق و الطبيعة التي لها أجزاء و أبعاض، إلّا أنّ الجمع بين كون كلمة «من» بمعنى التبعيض و كون كلمة «ما» مصدريّة زمانيّة، لا يستقيم مطلقاً، فإنّه يصير معناه بناء علىٰ ذلك: أنّه إذا أمرتكم بطبيعة ذات أفراد فأتوا من هذه الطبيعة زمان الاستطاعة.

كما أنّه لا يستقيم في الطبيعة ذات الأجزاء أيضاً، فإنّه

يصير معناه إذا أمرتكم بطبيعة مركّبة فأتوا من أجزائها زمان الاستطاعة.

فالتبعيض لا يلائم إلّا مع كون كلمة «ما» موصولة، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام.

نعم لو كانت كلمة «من» بمعنى الباء لكانت ملائمة مع حمل كلمة «ما» على الزمانيّة، بل لا بدّ من حملها عليها بناء علىٰ هذا.

و حينئذٍ فنقول: إنّ «ما» موصولة، كما هو الشائع فيها، و كلمة «من» للتبعيض، كما هو الشائع فيها أيضاً، بل هو معناها. نعم حمل الشي ء علىٰ عمومه و إبقاؤه عليه ينافي ذلك، فيرفع اليد عن العموم، فيصير معنى الرواية: أنّه إذا أمرتكم بطبيعة مركّبة فأتوا من أجزائها ما استطعتم منها.

و يؤيّده: استدلال كثير منهم بهذه القاعدة لوجوب الإتيان بالأجزاء بعد تعذّر بعضها.

و أمّا الكلام فيه مع ملاحظة الصدر المذكور فنقول:

إنّ الظاهر بملاحظة قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «و لو وجب ما استطعتم، و لو تركتم لكفرتم»، أنّ المراد به وجوب الإتيان بالطبيعة المأمور بها زمان الاستطاعة، فيكون المراد نفي الوجوب عند عدمها، و لا تعرض له للمقدار الواجب من الأفراد أو الأجزاء، بل يكون المقصود مجرّد اختصاص وجوب الامتثال بزمان الاستطاعة و نفيه عند عدمها.

هذا تمام الكلام في هذه القاعدة التي اشتهر التمسّك بها وبأُختيها في ألسنة المتأخّرين فقط.

و منه يظهر: عدم كون الشهرة جابرة لإرسالها؛ لأنّ الشهرة الجابرة هي الشهرة بين القدماء من الأصحاب- رضوان اللّٰه عليهم أجمعين كما حقّق في محلّه (أ).

و أمّا قوله (عليه السّلام) في العلوي: «ما لا يُدرَك كلُّه لا يُترك كلُّه» (ب).

فالظاهر من كلمة «كلّ» و إن كان هو الكلّ المجموعي إلّا أنّه لا يستفاد منه الوجوب؛ لأنّ- أ تهذيب الأُصول 2: 100 103.

ب عوالي اللآلي 4: 58/

207.

القاعدة تجري في المندوبات أيضاً، و عليه فيكون المراد بقوله: «لا يترك» هو مطلق مرجوحيّة الترك، كما لا يخفى.

و أمّا قوله (عليه السّلام): في العلوي أيضاً: «الميسور لا يسقط بالمعسور» (أ).

فيحتمل أن يكون المراد به: أنّ الميسور من أفراد الطبيعة لا يسقط بمعسورها، و يحتمل أن يكون المراد به: أنّ الميسور من أجزاء الطبيعة المركّبة لا يسقط بالمعسور من أجزائها.

ثمّ إنّ التعبير بالسقوط يدلّ على الثبوت في محلّ مرتفع؛ إذ بدونه لا يصدق عليه السقوط، و نفي السقوط عن نفس الميسور- كما هو ظاهر العبارة الظاهر في ثبوته بنفسه، إنّما هو لكونه ثابتاً علىٰ ذمّة المكلّف، كما ورد في بعض الأخبار التعبير عن الصلاة: بأنّها دَين اللّٰه (ب).

فإنّ هذا التعبير و نظائره، ظاهر في ثبوتها بنفسها في ذمّة المكلّف و علىٰ عُهدته، بل نقول: إنّ الثابت على الذمّة لا يعقل أن يكون غير الواجب، فإنّ الحكم الذي هو الوجوب عبارة عن نفس الثبوت على الذمّة، و لا يعقل أن يكون الثبوت عين الثابت، كما هو واضح.

و بالجملة: فالرواية ظاهرة في نفي سقوط الميسور بنفسه، و هذا المعنىٰ لا ينافي احتمال كون المراد منها هو الميسور و المعسور من الأجزاء.

وجه توهّم المنافاة: أنّ الميسور من الأجزاء لم يكن ثابتاً على الذمّة أصلًا؛ حتّى لا يسقط بالمعسور منها، بل الثابت إنّما هو مجموع الأجزاء الذي هو عبارة عن الكلّ، و لا معنىٰ لبقائه بعد كونه معسوراً.

بيان عدم المنافاة: أنّ الميسور من الأجزاء و إن لم يكن ثابتاً على الذمّة بنفسه مستقلا، إلّا أنّه ثابت عليها بتبع ثبوت الكلّ، و هذا المقدار يكفي في استناد عدم السقوط إليه، كما هو ظاهر.

- أ عوالي اللآلي 4: 58/ 205.

ب الفقيه

2: 195/ 884، ذكرى الشيعة: 75، بحار الأنوار 85: 315، وسائل الشيعة 8: 282، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلاة، الباب 12، الحديث 26.

ثمّ إنّه ربما يشترط في وجوب الإتيان بالأجزاء الميسورة كونها بمقدار يصدق عليها أنّها ميسور الطبيعة بمعنى صدق الطبيعة عليها.

و لكنّه لا يخفى أنّ هذا الاشتراط إنّما يتمّ لو كان المراد من قاعدة الميسور هو الاحتمال الأوّل، الذي يرجع إلى الميسور من أفراد الطبيعة؛ لأنّ الطبيعة لا بدّ و أن تصدق علىٰ أفرادها، فلو فرض عدم صدقها علىٰ بعض الأشياء لما وجب الإتيان به؛ نظراً إلىٰ هذه القاعدة.

و أمّا لو كان المراد به هو الاحتمال الثاني، فلا وجه لذلك الاشتراط أصلًا، كما أنّ القاعدة الثانية المتقدّمة تعمّ الجميع و تنافي الاشتراط.

و أمّا القاعدة الاولىٰ فلو كان المراد منها: أنّه إذا أمرتكم بطبيعة ذات أفراد فأتوا بها ما استطعتم من أفرادها، فللاشتراط وجه، بخلاف سائر الاحتمالات، فتدبّر.

إذا عرفت ما ذكرنا علمت: أنّ القواعد الثلاث كلّها بعيدة عن المقام بمراحل؛ لأنّ الطهارة المعتبرة في الصلاة ليست بمعنى النظافة العرفيّة حتّى يتصوّر لها مراتب، ثمّ يتصوّر لها الميسور و المعسور، بل أمرها دائر بين الوجود و العدم لا يتعقل لها أجزاء و مراتب و أفراد و مصاديق، فإنّ الثوب و البدن إمّا أن يكونا طاهرين، و إمّا أن لا يكونا كذلك شرعاً، و هذا واضح جدّاً.

ثمّ إنّ الجواب عن الاستدلال بما ذكر، إنّما هو بعد تسليم إمكان كون الطهارة شرطاً للصلاة، و إلّا فلو قلنا باستحالته لما عرفت: من أنّ الطهارة الخبثيّة ليست أمراً وجودياً، بل تكون من الأُمور العدميّة.

و العدم لا يُعقل أن يكون مؤثّراً في الوجود، فلا بدّ أن تكون النجاسة مانعة، لا أنّ

الطهارة شرطاً، فعدم جريان القواعد- حينئذٍ أظهر من أن يخفىٰ علىٰ أحد، بعد وضوح كون مجراها هو خصوص الواجبات، أو الأعمّ منها و من المستحبّات، فتأمّل جيّداً، [المقرر دام ظلّه].

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 307

الطبيعة كما توجد بوجود فردٍ ما، كذلك تنعدم بعدمه؛ إذ لا يعقل أن يكون وجود بعض الأفراد وجوداً لها، و لا يكون عدمه عدماً لها.

______________________________

(1) الكافي 3: 405/ 5، تهذيب الأحكام 1: 279/ 819، الإستبصار 1: 189/ 662، وسائل الشيعة 3: 418، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 13، الحديث 2، و: 469، الباب 38، الحديث 4.

(2) الكافي 3: 397/ 1، تهذيب الأحكام 2: 209/ 818، وسائل الشيعة 4: 345، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 2، الحديث 1.

(3) كفاية الأُصول: 172 و 182 و 183.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 309

و السرّ في ذلك: أنّ كلّ فرد من أفراد الطبيعة هو تلك الطبيعة بتمامها، فزيد تمام الإنسان، و كذا عمرو و بكر و غيرهما، فبوجوده يوجد و بعدمه ينعدم، و لا ينافي عدمها بانعدام زيد وجودها بوجود عمرو، فإنّها متكثّرة حسب تكثّر الأفراد و الوجودات، فلا يلزم اجتماع النقيضين، كما أنّ الإنسان أبيض لبياض بعض أفراده و أسود لسواد البعض الآخر؛ من دون استلزام ذلك لاجتماع الضدّين أصلًا، كما هو ظاهر.

و بالجملة: فمعنىٰ قولهم: «إنّ الطبيعة المهملة توجد بوجود فردٍ ما» أنّ كلّ فرد من أفرادها تمام الطبيعة، و إلّا فلو كانت متحصّصة بحصص كثيرة حسب كثرة الأفراد و الوجودات، يلزم أن يكون وجودها وجود جميع تلك الحصص، و حينئذٍ فمع كون الطبيعة متحقّقة بوجود بعض أفرادها- كما هو المسلّم بينهم كيف يمكن القول بأنّ انعدامها يتوقّف على انعدام الجميع، فإنّ زيداً- مثلًا لو كان تمام حقيقة الإنسان بحيث توجد بوجوده، فكيف يمكن أن لا يكون عدمه موجباً لانعدام الإنسان، فتأمّل في المقام فإنّه من مزالّ الأقدام، كما يظهر بمراجعة كلمات الأعلام، و ليرجع

إلىٰ محلّه لتفصيل الكلام «1».

و بالجملة: فالعقل و إن كان لا يرى فرقاً بين الأمر و النهي أصلًا، إلّا أنّ العرف يحكم بتحقّق الفرق بينهما، و أنّه يكفي في تحقّق امتثال الأمر المتعلّق بالطبيعة إيجاد فرد منها، بخلاف النهي، فإنّه لا يصدق الامتثال فيه إلّا بعد ترك جميع الأفراد، و حينئذٍ فكما يستفيد العرف من دليل تحريم الخمر: أنّ مطلوب المولى عدم تحقّق شربه في الخارج أصلًا، فلو اضطرّ إلىٰ شربه لا يسقط بذلك التحريم مطلقاً؛ حتّى يجوز له شربه زائداً على المقدار المضطرّ إليه، كذلك

______________________________

(1) مناهج الوصول 2: 104، تهذيب الأُصول 1: 373.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 310

الحكم في الأحكام الوضعية، فإنّ النهي عن الصلاة في النجس و إن كان مدلوله مانعيّة النجس عنها، إلّا أنّها لا تكون مدلولًا أوّليّاً للنهي؛ بحيث لم يكن فرق بين النهي كذلك و بين جعل المانعية للمنهيّ عنه ابتداء، بل الظاهر أنّ مفاده الأوّلي هو الزجر عن متعلّقه، كالنواهي الدالّة على الأحكام التكليفيّة، غاية الأمر أنّه يستفاد من الزجر في الأوّل البطلان و المانعيّة.

و حينئذٍ فيظهر الوجه في عدم الفرق بين التحريم المتعلّق بشرب الخمر، المستفاد منه مبغوضيّته في ضمن أيّ وجود حصل، و بين الزجر عن الصلاة في النجس، فإنّ مدلوله بنظر العرف هو مبغوضيّة الصلاة فيه في ضمن أيّ فرد تحقّق، فلو اضطُرّ إلى الصلاة في النجس لأجل عدم القدرة على التطهير، أو إلى الصلاة في أجزاء غير المأكول لبرد أو غيره من المسوّغات، فلا يجوز ذلك إلّا بالمقدار المضطرّ إليه، فلو كان ثوبه أو بدنه نجساً، و لم يكن قادراً إلّا علىٰ تطهير بعضه، فلا تجوز الصلاة فيه مع عدم التطهير، و

كذا لو اضطُرّ إلىٰ بعض أجزاء غير المأكول، فلا تجوز له الصلاة في غير الجزء المضطرّ إليه، كما عرفت.

بغسل بعض أطرافه فقط.

و توهّم: أنّ المأمور به هو غسل الثوب، و غسل بعض الأطراف لا يصدق عليه أنّه غسل الثوب، بل لا يتحقّق ذلك إلّا بإزالة جميع النجاسات و غسله بأجمعه «3».

مدفوع: بأنّ لازم ذلك هو أنّه لو تنجّس بعض أطرافه فقط لم يجب

______________________________

(1) الكافي 3: 55/ 1، تهذيب الأحكام 1: 249/ 714، المستطرفات، ضمن السرائر 3: 557، وسائل الشيعة 3: 395 و 396، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1، الحديث 4 و 7.

(2) تقدّم في الصفحة 309.

(3) مصباح الفقيه، الطهارة 2: 66.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 312

غسله؛ لأنّ الواجب هو غسل الثوب، أو وجب غسل جميع الأطراف، و هو باطل إجماعاً، بل الضرورة علىٰ خلافه.

و بالجملة: فمفاد هذا الأمر بنظر العرف هو وجوب إزالة جميع النجاسات عن الثوب؛ بحيث يصير خالياً عنها بأجمعها، نظير ما يفهم من النهي المتعلّق بشرب الخمر و غيره من المنهيّات، و حينئذٍ فلو اضطُرّ إلى الصلاة في النجس؛ بأن لم يتمكّن من غسل ثوبه- مثلًا لفقدان الماء أو غيره بناءً علىٰ وجوب تقديم الصلاة في النجس على الصلاة عارياً كما هو أحد القولين في تلك المسألة «1» فلا تجوز الصلاة في المقدار الزائد على المقدار المضطرّ إليه، نظير شرب الخمر و أمثاله.

و قد تلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ الواجب- بمقتضىٰ ما عرفت من الروايات هو تقليل الموانع لو اضطُرّ إلىٰ واحد منها أو أزيد حتّى ينتهي إلى المقدار المضطرّ إليه، فلو اضطُرّ أو أُكره على الصلاة في الثوب المأخوذ من وبر غير المأكول، فلا يجوز له تنجيسه- مثلًا أو لبس الزائد على المقدار المضطرّ إليه أو المكره عليه، و غير ذلك من الصور.

و المسألة

بعد محتاجة إلى التأمّل و النظر في الأدلّة الواردة في الموانع و الشروط، و لعلّه يجي ء تفصيل الكلام فيها إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

______________________________

(1) راجع مفتاح الكرامة 1: 182/ السطر 25، العروة الوثقى 1: 97 98.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 313

عن العلّامة (قدّس سرّه) «4» أنّه صحّح في بعض الموارد السند المشتمل علىٰ هيثم المذكور، و لكن الذي يسهّل الخطب انجبار السند- علىٰ تقدير الضعف بفتوى المشهور قديماً و حديثاً علىٰ مضمونها، بل عبّروا في فتاويهم بعين متنها، و ليس ذلك إلّا لكون الرواية معتبرة عندهم، خصوصاً مع كون العبارة خارجة عن العبارات المتداولة المعروفة في المحاورات العرفيّة.

و بالجملة: فالمناقشة في الاستدلال بالرواية من طريق ضعف السند، ممّا لا ينبغي أن يصغى إليها.

و أمّا دلالتها: فلا يخفى أنّ ظاهرها هو وجوب غسل المخرج بضعف ما عليه من القطرة أو أزيد.

و توهّم: أنّ البلل بمعنى الرطوبة، و هي من الأعراض، و الماء لا يكون مثلًا له؛ لأنّه من الجواهر، فيجب رفع اليد عن ظاهر الرواية «5».

مدفوع: بوضوح كون المراد منه- في المقام هي ما يشمل القطرة

______________________________

(1) رجال النجاشي: 437/ 1175.

(2) رجال النجاشي: 315/ 864، و: 421/ 1126، و: 448/ 1209.

(3) تنقيح المقال 3: 306/ السطر 2.

(4) رجال العلّامة الحلّي: 281، جامع الرواة 2: 318.

(5) انظر مستند الشيعة 1: 369، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 70.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 315

الموجودة في المحلّ، كما ورد نظيره في الأخبار أيضاً؛ حيث عبّروا عمّا يخرج من الذكر بعد الاستبراء بالبلل المشتبه، فراجع «1».

نعم قد يحتمل في الرواية أن يكون المراد بالمِثْلَين الغسلتين «2»، و لكنّه من الضعف بمكان.

و مثله في الضعف احتمال أن يكون المراد من السؤال: أقلّ مقدار يحتاج إليه في الاستنجاء من البول «3»، فتكون الرواية متعرّضة لهذا المعنىٰ، لا لكيفيّة التطهير، فلا ينافي اعتبار تعدّد الغسل، نظير ما ورد في الوضوء و الغسل من استحباب التوضّي بمُدّ و الغسل بصاع «4».

و لكن هذا الاحتمال-

مضافاً إلىٰ كونه بعيداً عن ظاهر اللفظ منافٍ لاعتبار تعدّد الغسل؛ إذ لا يمكن التعدّد مع المثلين؛ لأنّ الغسل الواحد لا يتحقّق بدون ذلك؛ لأنّه يعتبر في صدقه جري الماء و قاهريّته، و من الواضح لزوم أكثريّة الماء بالإضافة إلى المغسول في تحقّق الغسل.

و من هنا ربما يحتمل «5» في رواية أُخرى لنشيط بن صالح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال

يُجزي من البول أن تغسله بمثله «6»

أن

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 51/ 150، الاستبصار 1: 56/ 165.

(2) جامع المقاصد 1: 93، جواهر الكلام 2: 19.

(3) انظر جامع المقاصد 1: 93، جواهر الكلام 2: 19.

(4) راجع وسائل الشيعة 1: 481، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 50.

(5) جواهر الكلام 2: 19.

(6) تهذيب الأحكام 1: 35/ 94، الإستبصار 1: 49/ 140، وسائل الشيعة 1: 344، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 26، الحديث 7.

و احتمل الشيخ (قدّس سرّه) أن يكون قوله: «بمثله» راجعاً إلى البول لا على ما بقي على الحشفة، [المقرر دام ظلّه].

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 316

يكون قد وقع الاشتباه في الكتابة، و كان الأصل «بمثليه»؛ لأن الجمع من الغسل و المثل ممّا لا يمكن، كما عرفت، و مع جريان هذا الاحتمال في هذه الرواية، لا تصلح للمعارضة مع الرواية الأُولىٰ، مضافاً إلىٰ كونها مرسلة، و إلى عدم خُلوّ متنها عن الاضطراب، كما هو غير خفيّ.

علىٰ عدم اعتبار التعدّد في الغسل، خصوصاً مع تصريحه (عليه السّلام) بالتكرار في الوضوء مع كونه مستحبّاً «2».

و أنت خبير: بأنّ الظاهر كون المراد بالوضوء هو الوضوء الشرعي المقابل للغسل، و عليه فيكون ذكر غسل الذكر و إذهاب الغائط من باب المقدّمة، فلا يمكن الاستدلال بهما، و الدليل علىٰ ذلك: أنّه لو كان المراد به هو الوضوء اللغوي بمعنى الغسل لكان قوله (عليه السّلام)

و يتوضّأ مرّتين مرّتين

غير مناسب مع السؤال.

إن قلت: لو كان المراد بالوضوء هو المعنى المعروف عند المتشرّعة، يلزم أيضاً ما ذكر من عدم المناسبة بين السؤال و الجواب؛ إذ مورد السؤال- بناء عليه إنّما هو كيفيّة الوضوء، و لا يستفاد ذلك من الجواب، فلا بدّ من أن يكون

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 47/ 134، وسائل الشيعة 1: 316، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 5.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة 2: 73.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 317

المراد به هو معناه اللغوي، و عليه فيكون قوله (عليه السّلام)

و يتوضّأ مرّتين مرّتين

غير مرتبط بالسؤال، و لا بأس به؛ لأنّه مذكور تبعاً.

قلت: إنّه يظهر من الجواب أنّ السؤال إنّما هو من هذه الحيثيّة، و الوجه فيه: اشتهار جواز التوضّي أزيد من مرّتين مرّتين بين العامّة، فمقصود السائل إنّما هو هذه الجهة، لا السؤال عن أصل كيفيّة الوضوء.

و يؤيّد كون المراد بالوضوء هو الوضوء بالمعنى المعروف: أنّ الوضوء بالمعنى اللغوي- الشامل للاستنجاء بالماء ممّا لم يفرضه اللّٰه على العباد، بخلاف الوضوء بالمعنى المعهود؛ إذ التعبير بمثل ذلك إنّما هو فيما ورد حكمه في القرآن المجيد «1»، و أمّا لو ثبت حكمه من طريق السنّة فلم يُعهد فيه ذلك التعبير، كما هو غير خفيّ.

إنّ الاستدلال «2» للمقام بالأخبار الكثيرة، الواردة في حكم البول إذا أصاب الجسد أو الثوب «3»، و أنّه يجب صبّ الماء عليه مرّتين، كما ربما يتوهّم؛ بتقريب: أنّه لا خصوصيّة بنظر العرف للجسد أو الثوب، بل ذلك إنّما هو حكم البول في أيّ محلّ كان و أيّ موضع تحقّق.

مردود: بعدم جواز إلغاء الخصوصيّة؛ بعد ما يحتمل قويّاً من الفرق بين الاستنجاء و غيره، و ثبوت بعض التسهيلات في بعض موارده، كالاستنجاء من الغائط، فإنّه يكفي فيه المسح بالأحجار و بغيرها، مع أنّه لا إشكال في عدم

______________________________

(1) المائدة (5): 6.

(2) انظر المعتبر 1: 127، مستند الشيعة 1: 369، جواهر الكلام 2: 21.

(3) راجع وسائل الشيعة 3: 395، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 318

الاكتفاء بغير الماء لو أصاب الغائط الجسد أو الثوب.

و بالجملة: فمع احتمال التفاوت و ثبوت الفرق بين الموردين- بالتسهيل في المقام في التطهير لأجل كثرة الابتلاء أو غيرها، خصوصاً مع ثبوته في الاستنجاء من الغائط لا يجوز إلغاء الخصوصيّة؛ و تعميم الحكم بالنسبة إلىٰ كلّ موضع متنجّس بالبول، كما هو ظاهر.

فلا مجال لجعل الذيل قرينة علىٰ إرادة خصوص الاستنجاء من الغائط؛ لأنّه لا منافاة بين كون السؤال الأوّل عامّاً و الثاني خاصّاً؛ إذ حكم السؤال الأوّل إنّما هو مع قطع النظر عن الثاني؛ بحيث يفرض كالعدم؛ إذ لا يجوز للإمام (عليه السّلام) الحكم

______________________________

(1) مدارك الأحكام 1: 164.

(2) الكافي 3: 17/ 9، تهذيب الأحكام 1: 28/ 75، وسائل الشيعة 1: 322، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 13، الحديث 1.

(3) مصباح الفقيه، الطهارة 2: 74.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 319

بنحو الإطلاق؛ اتّكالًا علىٰ أنّ السائل إنّما يسأل بعده عن الخصوصيّات.

و بالجملة: فالذيل لا يكون قرينة علىٰ إرادة خصوص الاستنجاء من الغائط لو فرض شموله للاستنجاء من البول، كما عرفت.

فالرواية- حينئذٍ تدلّ علىٰ كفاية مجرّد الغسل في الاستنجاء من البول؛ إذ لا دليل علىٰ تقييد النقاء، إلّا ما يدلّ علىٰ عدم كفاية حصول النقاء بغير الماء في مقام التطهير، فيقتصر عليه، و أمّا اعتبار تعدّد الغسل فلا دليل عليه حتّى يقيّد به إطلاق النقاء، كما لا يخفى.

أقلّ مراتب الغسل، و حيث إنّه يكفي في الاستنجاء من الغائط المسح بالأحجار و بغيرها، و لا يعتبر فيه الغسل بالماء، فلا بدّ و أن يكون المراد منه الاستنجاء من البول فقط، و حينئذٍ فتدلّ الرواية علىٰ أنّه لا يعتبر في تطهير البول إلّا أقلّ ما يتحقّق به مسمّى الغسل.

______________________________

(1) الكافي 3: 22/ 6، تهذيب الأحكام 1: 138/ 386، وسائل الشيعة 1: 322، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 13، الحديث 2.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 320

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه لا وجه لتفسير الاستنجاء بالتطهير من المنيّ بقرينة ذكر الغسل- كما عن «الوافي» «1» أو بالوضوء بقرينة ذكر اليمين أيضاً- كما عن «مجمع البحرين» «2» فإنّ ذكر الغسل لا دلالة فيه علىٰ كون المراد بالاستنجاء شي ء ممّا ذكراه، كما هو واضح، و كذلك ذكر اليمين.

و يؤيّد المطلب: ما ورد في بعض الأخبار من تشبيه البول بالبراز «3» و الحكم بوجوب غسل ما أصابه من البول، كما في بعض الأخبار الواردة في كيفيّة غسل الجنابة «4».

و قد تحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوىٰ عدم اعتبار تعدّد الغسل و إن كان هو الأحوط.

ثمّ إنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بالذكر، بل يعمّ الأُنثىٰ و الخُنثىٰ و من ليس له ذكر أو ليس له حشفة، و غيرها من الفروض؛ لعدم مدخليّة خصوصيّة الحَشَفَة، و ذكرها في بعض الأخبار إنّما هو لكون السائل مذكّراً، و الغالب فيه أن يكون ذا حَشَفَة. هذا مضافاً إلىٰ خُلوّ بعض الأخبار المتقدّمة بل أكثرها عن ذكرها.

و بالجملة فالواضح شمول الحكم المذكور لجميع الفروض.

نعم لو خرج البول من مخرج غير معتاد، كما إذا خرج من البطن الذي حدثت فيه ثقبة- مثلًا

فالظاهر أنّ حكمه حكم من أصاب البول جسده أو ثوبه. و سيجي ء الكلام فيه إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

______________________________

(1) الوافي 6: 524.

(2) مجمع البحرين 1: 410.

(3) الكافي 3: 19/ 17، تهذيب الأحكام 1: 50/ 146، الإستبصار 1: 55/ 162، وسائل الشيعة 1: 319، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 10، الحديث 5.

(4) تهذيب الأحكام 1: 131/ 363، الإستبصار 1: 123/ 419، وسائل الشيعة 2: 230، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 6.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 321

1: 7/ السطر 31، التنقيح الرائع 1: 72، مستند الشيعة 1: 374 375، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 453.

(5) التنقيح الرائع 1: 72.

(6) مصباح الفقيه، الطهارة 2: 77.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 322

و لكن لا يخفى أنّ المراد باللون، ليس هو اللون الذي لا تجب إزالته في الغسل بالماء؛ نظراً إلىٰ أنّ لون الشي ء يعدّ مغايراً له عرفاً، لا من أجزائه، كما هو كذلك بنظر العقل، نظير لون الدم الباقي على الثوب غير الزائل بغسله.

بل المراد به هو اللون الذي يُعدّ بنظر العرف أيضاً من أجزاء العين الزائلة و آثارها، و من شؤونه أنّه لو باشره الرجل بيده الرطبة لأحسّ فيه لزوجة و لصوقة، و من المعلوم أنّ الغسل لا يتحقّق إلّا بإزالته و إن كان تحقّق النقاء بغير الماء لا يتوقّف علىٰ إزالته، و لكن ذلك لا يخرجه عن كونه تتمّة للعين الزائلة و جزءاً لها.

و بالجملة: حكمهم بوجوب إزالة العين و الأثر، يدلّ علىٰ كون المراد بالأثر هو الذي يجب غسله؛ لكونه جزءاً باقياً، و إلّا فلا وجه لوجوب غسله أصلًا.

و حينئذٍ فلا بدّ أن يكون المراد بالأثر- الذي لا تجب إزالته في الاستجمار هو هذا المعنىٰ؛ إذ لا مجال لتوهّم الفرق بكون الأثر هناك يعدّ عذرة يجب غسله، بخلافه هنا، فإنّه لا يعدّ بنظر العرف عذرة؛ لأنّ العرف و إن كان حاكماً بالفرق بين الغسل و المسح؛ و أنّ الأوّل لا يتحقّق إلّا بإزالة الأثر أيضاً، دون الثاني، إلّا أنّه من الواضح أنّه ليس ذلك لكون شي ء واحد عَذَرَة في مقام، و غيرها في مقام آخر، كما لا يخفى.

فلا بدّ و أن يقال بكون الأثر الباقي بعد الاستجمار، هو

ما يكون من أجزاء العَذَرة؛ بحيث يجب غسله بالماء لو استنجىٰ به.

و حينئذٍ فإمّا أن يقال: بأنّه طاهر؛ حتّى يستلزم ذلك، الالتزام بتخصيص عمومات نجاسة العَذَرة؛ و دعوىٰ خروج هذا الفرد من حكمها.

أو يقال: بأنّه عَذَرة معفوّ عنها في الصلاة و غيرها.

و لكنّه لا يخفى أنّ الالتزام بالتخصيص يتوقّف علىٰ ثبوت دليل يدلّ علىٰ

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 323

طهارته؛ إذ مجرّد جواز الصلاة معه أعمّ من الطهارة، و ليس في الأخبار ما يمكن أن يستشعر منه ذلك، عدا صحيحة زرارة المتقدّمة؛ حيث قال الإمام (عليه السّلام) فيها

لا صلاة إلّا بطهور، و يُجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله «1».

و تقريب دلالتها أن يقال: إنّ الحكم بكفاية الأحجار في الاستنجاء من الغائط، بعد نفي الصلاة عمّا لا تكون مع الطهور، ظاهر في أنّ المسح بالأحجار يؤثّر في حصول الطهارة، المعتبرة في الصلاة المنتفية عند عدمها.

و أنت خبير بما فيه: فإنّ التعبير بالإجزاء لو لم يكن قرينة علىٰ عدم حصول الطهارة، فلا أقلّ من أن يكون مانعاً عن ظهوره في حصول الطهارة، و لو سلّم فغاية الأمر إشعار الرواية بذلك، و هو لا يكفي في رفع اليد عن تلك العمومات.

هذا مضافاً إلىٰ أنّه يظهر من بعض الأخبار: أنّه لا تحصل الطهارة بالمسح بالأحجار، بل يتوقّف حصولها على الغسل بالماء:

منها: صحيحة مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام)

أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال لبعض نسائه: مُرِي نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يُبالغْنَ، فإنّه مَطْهرة للحواشي و

مَذْهبة للبواسير «2».

فإنّ ظاهرها أنّ تطهير الحواشي و هو حواشي الدبر، التي هي عبارة عن حلقته يتوقّف على الاستنجاء بالماء، و لا يحصل بالاستنجاء بغيره.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 299.

(2) الكافي 3: 18/ 12، الفقيه 1: 21/ 62، تهذيب الأحكام 1: 44/ 125، الإستبصار 1: 51/ 147، وسائل الشيعة 1: 316، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 3.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 324

و منها: الأخبار الكثيرة الواردة في شأن نزول قوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ «1» و انّه ورد في رجل من الأنصار؛ حيث أكل طعاما فلان بطنه، فاستنجى بالماء، فدعاه رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم

هل علمت في يومك هذا شيئاً؟

فقال له: نعم يا رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم إنّي و اللّٰه ما حملني على الاستنجاء بالماء، إلّا أنّي أكلت طعاما فلان بطني فلم تغن عنّي الحجارة شيئا، فاستنجيت بالماء.

فقال له رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم

هنيئاً لك، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ قد أنزل فيك آية، فكنت أنت أوّل التوّابين و أوّل المتطهّرين «2».

و تقريب الدلالة: أنّه لو كان الاستنجاء بالأحجار أو بغيرها سوى الماء مؤثّراً في حصول الطهارة؛ بحيث لم يكن فرق بينه و بين الاستنجاء بالماء، لما كان وصف التطهّر مختصّاً بالرجل، فضلا عن أن يكون أوّل المتطهّرين.

ثمّ إنّ المحكيّ عنهم «3» في المسألة قولان و لم تحقّق الشهرة على أحدهما و إن كان ربما ينسب القول بالطهارة إلى ظاهر كلمات الأكثر «4»، إلّا أنّه مضافا إلى كونهم من المتأخّرين «5» يعارضه ادّعاء بعضهم

______________________________

(1) البقرة (2): 222.

(2) وسائل الشيعة 1: 354،

كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 34.

(3) المعتبر 1: 130، منتهى المطلب 1: 74/ السطر 3، تذكرة الفقهاء 1: 133، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 264.

(4) المعتبر 1: 130، منتهى المطلب 1: 47/ السطر 3 4، ذكرى الشيعة 1: 172، جامع المقاصد 1: 98، روض الجنان: 24/ السطر 5، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 462.

(5) انظر الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 462.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 325

كالمحقّق «1» و العلّامة «2» الإجماع على القول بالعفو، كما هو المحكيّ عنهما «3».

فينحصر مستند المسألة في الأخبار، و قد عرفت أنّه مضافا إلى أنّ التخصيص يحتاج إلى الدليل، و مع عدمه تبقى العمومات على حالها يكون ظاهر الأخبار أيضا ذلك.

فلا محيص عن القول بالعفو، إلّا أنّه ينبغي الاقتصار على خصوص الأحكام و الآثار التي عُفي عنها بمقتضى الدليل؛ لأنّه لم يرد نصّ بهذا اللفظ؛ حتّى يُدّعىٰ ظهوره في العموم بالنسبة إلىٰ جميع أحكام النجاسة، بل هو مقتضى الجمع بين تلك العمومات، و بين الأدلّة الواردة في بعض الموارد الدالّة علىٰ معاملة الطهارة معها فيه «4»، فتجب متابعتها و عدم التعدّي عنها، كما لا يخفى.

4.

(3) الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 462.

(4) تهذيب الأحكام 1: 49/ 144، الإستبصار 1: 55/ 160، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.

(5) المعتبر 1: 128، جواهر الكلام 2: 28.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 326

الاستنجاء بالأحجار و بغيرها، مع أنّ كثيراً منها صادر من الصادقَين (عليهما السّلام) «1»، و من المعلوم أنّ أغذية الناس- بحسب النوع لم تكن منحصرة في البُسْر، كما في صدر الإسلام و ما قبله، علىٰ ما رواه الجمهور عن عليّ (عليه السّلام) أنّه قال

إنّكم كنتم تُبعرون بَعْراً .. «2»

إلىٰ آخره، خصوصاً مع كون أكثر الرواة من أهل الكوفة، و حال الكوفة في ذلك الزمان معلوم.

و بالجملة: لا ينبغي الارتياب في عدم كون مرادهم من هذا اللفظ، ما هو ظاهره بحسب اللغة.

و من هنا اختلفت عباراتهم في تفسيره و بيان المراد منه.

و الذي يوافقه التحقيق في المراد من هذا اللفظ ما يظهر من السيّد (قدّس سرّه) في «الانتصار»؛ حيث قال في مقام الردّ على العامّة الطاعنين علىٰ فقهائنا الإماميّة، الفارقين بين البول و الغائط بالحكم؛ بجواز الاستجمار في الثاني دون الأوّل؛ و أنّه لا يكفي فيه إلّا الغسل، و بيان الفرق بينهما:

«و يمكن أن يكون الوجه في الفرق بين نجاسة البول و نجاسة الغائط أنّ الغائط قد لا يتعدّى المخرج إذا كان يابساً، و يتعدّى إذا كان بخلاف هذه الصفة، و لا خلاف في أنّ الغائط متى تعدّىٰ المخرج فلا بدّ من غسله بالماء؛ لأنّه مائع جارٍ، و لا بدّ من تعدّيه المخرج، و هو في وجوب تعدّيه له أبلغ من رقيق الغائط، فوجب فيه ما وجب فيما يتعدّى المخرج من مائع

الغائط، و لا خلاف في وجوب غسل ذلك» «3».

______________________________

(1) انظر وسائل الشيعة 1: 348، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 30.

(2) عوالي اللآلي 2: 181/ 47، مستدرك الوسائل 1: 278، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 25، الحديث 6، السنن الكبرى، البيهقي 1: 106، كنز العمّال 9: 521.

(3) الانتصار: 16.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 327

و أنت خبير: بأنّ ظاهره أنّ المراد بالغائط المتعدّي الذي لا يجزي فيه إلّا الغسل، هو الذي له نحو من الجريان و الميعان، نظير البول الذي يسري إلىٰ أطراف المخرج، فحيث وجب في الأوّل الغسل يجب في الثاني أيضاً؛ لأنّ البول في التعدّي أبلغ من رقيق الغائط، فيصير المراد أنّه إذا تعدّىٰ عن محلّ العادة لا يكفي إلّا الغسل، فيوافق مع ما رواه الجمهور عنه (عليه السّلام).

و بالجملة فالظاهر أنّ مرادهم بالمخرج محلّ العادة، فإذا تجاوز و تعدّى عنها- كما فيمن لان بطنه و نظائره فلا تُجزي الأحجار و نظائرها.

و يؤيّده: ما عرفت من أنّه لو كان حدّ الاستنجاء الذي يجوز بالاستجمار أقلّ من ذلك، يلزم طرح أخبار الاستنجاء بالأحجار، خصوصاً مع ملاحظة تعارفه في ذلك الزمان.

للإمام الخميني)، ص: 328

بخلاف الثاني، فإنّه يكفي فيه الاستجمار و غيره.

و من هنا يظهر الجواب عن الاستدلال «1» برواية بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، أنّه قال

يُجزي من الغائط المسح بالأحجار، و لا يُجزي من البول إلّا الماء «2».

و منها: موثّقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن التمسّح بالأحجار فقال

كان الحسين بن عليّ (عليهما السّلام) يمسح بثلاثة أحجار «3».

و أنت خبير: بأنّها لا تدلّ على الوجوب لو لم نقل بدلالتها علىٰ عدمه؛ من حيث إنّ ظاهرها اختصاص التمسّح بالثلاثة بالحسين (عليه السّلام)، مع أنّه لو كان واجباً لما كان مختصّاً به، فتدبّر.

و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال

جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله، و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما «4».

______________________________

(1) جواهر الكلام 2: 36، انظر الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 453.

(2) تهذيب الأحكام 1: 50/ 147، الإستبصار 1: 57/ 166، وسائل الشيعة 1: 348، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 30، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 1: 209/ 604، وسائل الشيعة 1: 348، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 30، الحديث 1.

(4) تهذيب الأحكام 1: 46/ 129، وسائل الشيعة 1: 348، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 30، الحديث 3.

كتاب الطهارة (تقريرات، للإمام الخميني)، ص: 330

و فيها: أنّها لا تدلّ علىٰ أنّ الواجب في الاستنجاء بغير الماء إنّما هو ثلاثة أحجار، و يؤيّده: أنّ مسح العجان- بناء علىٰ ما فسّره في «مجمع البحرين»: من أنّه ما بين الخصْية و حلقة الدُّبُر «1» غير واجب قطعاً.